الصبيح: البلدية وضعت خطة محكمة للرقابة على الأغذية استعدادا لرمضان
كونا - قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح، ان «البلدية وضعت خطة محكمة، واتخذت جميع الاجراءات والتدابير الرقابية اللازمة، للتأكد من سلامة المواد الغذائية استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك».
واضاف، ان «حملات فرق الطوارئ في مراكز البلدية في المحافظات ماضية في عملها وفق خطة مدروسة شاملة لجميع المحال والمخازن واماكن البيع والشراء، للوقوف على صلاحية المواد الغذائية المتداولة خلال الشهر الكريم».
وأوضح انه «سيتم التأكد من تواريخ صلاحية جميع المواد الغذائية والاستهلاكية الطازجة او المعلبة اوالمجففة المستوردة والمحلية ومراقبة العروض الرمضانية».
وأشار الى انه تم عقد اجتماعات مكثفة، للبحث مع المسؤولين في شتى الأمور المتعلقة بالرقابة في مجالات الأغذية والنظافة العامة والتراخيص الصحية اللازمة، والعمل على تجنب المعوقات التي قد تعترضهم اثناء تنفيذ الجولات التفتيشية الميدانية، حرصا على صحة المواطنين والمقيمين، بموازاة تفعيل مراكز البلدية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية للتصدي للتجاوزات كافة.
ودعا المستهلكين الى التأكد من صلاحية المواد الغذائية قبل شرائها من مراكز البيع المختلفة، مشددا على سعي البلدية تفعيل التعاون بين المستهلك وأجهزة الرقابة البلدية، التي خصصت ارقاما للطوارئ والشكاوى في مختلف المحافظات لخدمة المواطنين والمقيمين، لاستقبال اي شكوى تتعلق بصلاحية المواد الغذائية.
وحذر الصبيح من قيام بعض المحال او مراكز البيع او الجمعيات بتقديم عروض رمضانية على سلع معينة قارب انتهاء صلاحيتها، مبينا ان «بعض ضعاف النفوس يخلطون مواد منتهية الصلاحية بمواد قاربت انتهاء صلاحيتها بغية تصريفها».
وقال انه «بامكان المستهلك مراجعة أقرب مركز للبلدية من اجل التعامل مع شكواه وملاحظته عن المواد الغذائية، باعتبار هذه المراكز وجدت لضمان سلامة المواطن والمقيم».
واشار الى زيادة البلدية لطاقاتها الاستيعابية في مختلف المجالات الخدمية التي تتبعها، نظرا للضغط المتوقع على شراء المواد الغذائية في مثل هذا الموسم الخاص بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر.
وذكر ان «الاجهزة الرقابية عملت على زيادة عدد المفتشين والجزارين والاطباء البيطريين وعمال النظافة لتعزيز كل ما من شأنه ان يؤدي الى المحافظة على الصحة والنظافة العامة».
وعن الباعة المتجولين أوضح ان «هناك لجنة ثلاثية مشتركة من وزارات البلدية والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل، للقضاء على هذه الظاهرة وانتشار المحال التجارية داخل السكن الخاص.
وبين ان «لكل جهة من هذه الجهات عملها الخاص، والمهام التي تقوم بها حيال هذه الظاهرة، ويأتي دور وزارة الداخلية من خلال حجز الباعة المتجولين وابعادهم عن البلاد، خصوصا انهم مخالفون لقوانين وأنظمة ولوائح وزارات الداخلية والبلدية والشؤون». وأشار الى ان دور وزارة الشؤون الاجتماعية يتمثل باغلاق ملف العامل وتحرير محاضر المخالفات، أما دور البلدية فيتمثل بمصادرة جميع البضائع التي يقوم الباعة المتجولون بترويجها سواء كانت ملابس أو أغذية أو أجهزة أو غيرها.
ولفت الى ان هذه اللجنة شكلت للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل، حيث يستغل الخارجون عن القانون هذا الشهر المبارك للانتشار في مختلف المناطق، مؤكدا اهمية تعاون جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع للقضاء على هذه الظاهرة.
وبخصوص محال السكن الخاص، قال المهندس الصبيح، ان «هناك توجها للتعامل مع المنازل المخالفة وفق لوائح البلدية، بغرض الحد من هذه الظاهرة المنتشرة حاليا، حيث ان هناك محال غير مرخصة تتسبب بازعاج الكثير من اهالي المنطقة والمناطق المحيطة بها».
واشار الى ان البلدية ستكثف من حملاتها التفتيشية، خصوصا في بعض الاماكن التي تسكنها وتنتشر بها العمالة الاسيوية، حفاظا على راحة المواطنين والمقيمين مع توفير جميع السبل والطاقات من قبل وزارة الداخلية لانهاء شتى الظواهر غير الحضارية.
واضاف، ان «حملات فرق الطوارئ في مراكز البلدية في المحافظات ماضية في عملها وفق خطة مدروسة شاملة لجميع المحال والمخازن واماكن البيع والشراء، للوقوف على صلاحية المواد الغذائية المتداولة خلال الشهر الكريم».
وأوضح انه «سيتم التأكد من تواريخ صلاحية جميع المواد الغذائية والاستهلاكية الطازجة او المعلبة اوالمجففة المستوردة والمحلية ومراقبة العروض الرمضانية».
وأشار الى انه تم عقد اجتماعات مكثفة، للبحث مع المسؤولين في شتى الأمور المتعلقة بالرقابة في مجالات الأغذية والنظافة العامة والتراخيص الصحية اللازمة، والعمل على تجنب المعوقات التي قد تعترضهم اثناء تنفيذ الجولات التفتيشية الميدانية، حرصا على صحة المواطنين والمقيمين، بموازاة تفعيل مراكز البلدية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية للتصدي للتجاوزات كافة.
ودعا المستهلكين الى التأكد من صلاحية المواد الغذائية قبل شرائها من مراكز البيع المختلفة، مشددا على سعي البلدية تفعيل التعاون بين المستهلك وأجهزة الرقابة البلدية، التي خصصت ارقاما للطوارئ والشكاوى في مختلف المحافظات لخدمة المواطنين والمقيمين، لاستقبال اي شكوى تتعلق بصلاحية المواد الغذائية.
وحذر الصبيح من قيام بعض المحال او مراكز البيع او الجمعيات بتقديم عروض رمضانية على سلع معينة قارب انتهاء صلاحيتها، مبينا ان «بعض ضعاف النفوس يخلطون مواد منتهية الصلاحية بمواد قاربت انتهاء صلاحيتها بغية تصريفها».
وقال انه «بامكان المستهلك مراجعة أقرب مركز للبلدية من اجل التعامل مع شكواه وملاحظته عن المواد الغذائية، باعتبار هذه المراكز وجدت لضمان سلامة المواطن والمقيم».
واشار الى زيادة البلدية لطاقاتها الاستيعابية في مختلف المجالات الخدمية التي تتبعها، نظرا للضغط المتوقع على شراء المواد الغذائية في مثل هذا الموسم الخاص بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر.
وذكر ان «الاجهزة الرقابية عملت على زيادة عدد المفتشين والجزارين والاطباء البيطريين وعمال النظافة لتعزيز كل ما من شأنه ان يؤدي الى المحافظة على الصحة والنظافة العامة».
وعن الباعة المتجولين أوضح ان «هناك لجنة ثلاثية مشتركة من وزارات البلدية والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل، للقضاء على هذه الظاهرة وانتشار المحال التجارية داخل السكن الخاص.
وبين ان «لكل جهة من هذه الجهات عملها الخاص، والمهام التي تقوم بها حيال هذه الظاهرة، ويأتي دور وزارة الداخلية من خلال حجز الباعة المتجولين وابعادهم عن البلاد، خصوصا انهم مخالفون لقوانين وأنظمة ولوائح وزارات الداخلية والبلدية والشؤون». وأشار الى ان دور وزارة الشؤون الاجتماعية يتمثل باغلاق ملف العامل وتحرير محاضر المخالفات، أما دور البلدية فيتمثل بمصادرة جميع البضائع التي يقوم الباعة المتجولون بترويجها سواء كانت ملابس أو أغذية أو أجهزة أو غيرها.
ولفت الى ان هذه اللجنة شكلت للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل، حيث يستغل الخارجون عن القانون هذا الشهر المبارك للانتشار في مختلف المناطق، مؤكدا اهمية تعاون جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع للقضاء على هذه الظاهرة.
وبخصوص محال السكن الخاص، قال المهندس الصبيح، ان «هناك توجها للتعامل مع المنازل المخالفة وفق لوائح البلدية، بغرض الحد من هذه الظاهرة المنتشرة حاليا، حيث ان هناك محال غير مرخصة تتسبب بازعاج الكثير من اهالي المنطقة والمناطق المحيطة بها».
واشار الى ان البلدية ستكثف من حملاتها التفتيشية، خصوصا في بعض الاماكن التي تسكنها وتنتشر بها العمالة الاسيوية، حفاظا على راحة المواطنين والمقيمين مع توفير جميع السبل والطاقات من قبل وزارة الداخلية لانهاء شتى الظواهر غير الحضارية.
