تقرير «الوطني» عن النفط والميزانية / وفقا لمعدل أسعار بين 109 و124 دولاراً للبرميل
الميزانية ستحقق فائضاً ضخماً يتراوح بين 9.1 و14.8 مليار دينار قبل مخصصات «الأجيال»
ذكر بنك الكويت الوطني في تقريره عن النفط والميزانية انه في أعقاب «الانهيار المفاجئ» في مطلع مايو- والذي تراجعت فيه أسعار النفط أكثر من 15 دولاراً للبرميل الواحد- استعادت أسعار النفط تماسكها خلال ما تبقى من الشهر وصولاً إلى مطلع يونيو. وبعد تراجعه إلى مستوى 100 دولار للبرميل الواحد في 6 مايو، استعاد خام التصدير الكويتي ثباته بصورة مطردة ليصل إلى 108.9 دولار للبرميل الواحد بحلول 1 يونيو. وبدوره سجل برنت الخام المرجعي الأوروبي الرئيسي مكاسب مشابهة وارتفع بمقدار 7 دولارات ليصل إلى 117 دولاراً في نهاية الشهر. ومع ذلك فقد استمر تداول مزيج غرب تكساس بسعر منخفض بلغ 100 دولار في مطلع يونيو».
واوضح التقرير ان «التحسن التدريجي جاء على خلفية تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، الذي أكده ضعف مؤشرات الأنشطة الاقتصادية، وتراجع ثقة المستهلك والضعف الذي اتسم به تقرير العمالة الأميركية في مايو. ويفترض أن تكون لهذا نتائج سلبية على أسعار النفط الخام من حيث المبدأ. لكن ومن المفارقات قام تباطؤ النمو بتعزيز أسعار النفط على خلفية الاعتقاد بأن معدلات الفائدة ستبقى متدنية، الأمر الذي قلص من تكلفة الاحتفاظ بأصول تنعدم عائداتها ومنها السلع».
وتابع «في الوقت نفسه فإن الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام في مطلع مايو، والذي انتزع بعضاً من اندفاعة السوق، وفر للمتوقعين بالمزيد من الصعود على المدى الأطول آفاقاً أكبر لتثبيت أقدامهم. ويعتقد معظم المحللين أنه على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، فإنه لن يتباطأ الى درجة يمنع المزيد من القوة والصلابة في سوق النفط خلال بقية العام وبالتالي تواصل ارتفاع الاسعار».
واشار التقرير الى ان «السوق تلقى صدمة مفاجئة في 8 يونيو مع قرار أوبك المفاجئ لتفادي إقرار زيادة في حصصها الإنتاجية خلال اجتماعها في فيينا. وقفزت أسعار النفط الخام بمقدار 2-3 دولارات للبرميل الواحد في أعقاب هذا الإعلان. وقد يكون الأثر الفعلي لهذا القرار محدوداً، وقد تؤدي زيادة الحصص الى مجرد إضفاء طابع رسمي على الزيادة الفعلية التي حصلت في الانتاج بدلاً من زيادة جديدة، في حين يمكن لأعضاء مثل المملكة العربية السعودية، الكويت والإمارات العربية المتحدة التي دعت بشكل واضح إلى زيادة في الإنتاج أن تتصرف من جانب واحد دون انتظار قرار رسمي من المنظمة. ومع ذلك يبدو أن القرار يدعم وجهة نظر المحللين الذين يتوقعون أن تحقق أوبك نجاحاً أكبر في منع أي ضغوط باتجاه تخفيض الأسعار بدلاً من ارتفاعها مستقبلاً».
آفاق العرض
وأوضح تقرير «الوطني» إن قرار «أوبك» الذي اتخذته في يونيو بعدم تغيير حصص الانتاج يترك الإنتاج الرسمي للأعضاء الأساسيين الاحد عشر (أي باستثناء العراق) عند 24.9 مليون برميل في اليوم. غير أن الإنتاج الفعلي الذي يزيد على ذلك بمقدار 1.5 مليون برميل في اليوم قد ارتفع بمقدار 45 الف برميل يومياً في أبريل. وانخفض معدل الإنتاج الزائد من أعلى مستوى له عند 2.5 مليون برميل في اليوم في يناير جراء خسارة 1.3 مليون برميل من النفط يومياً من إنتاج ليبيا، وهو ما تم تعويضه جزئياً برفع الإنتاج من جانب أعضاء آخرين.
وتابع التقرير «بمعزل عن الانقسامات المحتملة ذات المنشأ السياسي، فإن أحد أسباب عدم اتخاذ أوبك أي إجراء في يونيو كان الخلاف حول الدعوة بشأن نفط خام أوبك خلال الأشهر المقبلة في الوقت الذي تخرج المصافي من موسم الصيانة. ويرجع هذا جزئياً إلى انعدام الاتفاق حول الحالة الراهنة للسوق بسبب الضعف في البيانات الرسمية، والتي تعتبر منذ زمن احدى نقاط الضعف القاتلة في هذه الصناعة. وعلاوة على ذلك، فإنه يعتقد بأن الدول التي عارضت الزيادة لاتملك سوى طاقة إنتاجية فائضة محدودة، الأمر الذي يعني أن مكاسبها ستكون صغيرة في حال نجحت هذه الخطوة في تخفيض الأسعار».
وقال التقرير «بعيداً عن خام أوبك، فإن وجهة النظر التي تحظى بإجماع تشير إلى أن المعروضات النفطية الأخرى سترتفع بأكثر من مليون برميل في اليوم هذا العام، أو أكثر من 1.7 في المئة. ويتوقع أن يأتي نحو نصف هذه الكمية من الغاز الطبيعي السائل لدى أوبك، وذلك بالتوازي مع الدول الأخرى من خارج أوبك، بما في ذلك بلدان الاتحاد السوفياتي سابقاً والمناطق البحرية في البرازيل».
استقراءات للأسعار
واشار «الوطني» الى ان «الزيادة المتوقعة في الواردات من خارج أوبك (بما في ذلك الغاز الطبيعي السائل من أوبك) ستكون كافية للتعويض عن الزيادة المتحفظة للطلب على النفط في 2011 والبالغة مليون برميل في اليوم. ورغم ذلك، فإن أوبك ستبقى بحاجة إلى زيادة الإنتاج بصورة كبيرة لتفادي تراجع مستمر في المخزونات. وهذا بالإضافة إلى الزيادة الإضافية البالغة مليون برميل في اليوم اللازمة للتعويض عن الفاقد من الإنتاج الليبي.
وقال «تشير بعض التقديرات إلى أن أوبك تحتاج إلى زيارة الواردات الحالية بمقدار 1.5 مليون برميل في اليوم لموازنة السوق هذا العام. ومن غير المرجح زيادة بمقدار 0.8 مليون برميل في اليوم فقط في نهاية العام كخط قاعدي أن تحول دون تعزز السوق بصورة أكبر. وفي ظل سيناريو من هذا النوع، فإن سعر الخام الكويتي سيرتفع من مستواه الحالي مادون 100 دولار في الربع الأول من عام 2011 لنحو 123 دولاراً بحلول نهاية العام».
واضاف التقرير «إذا رفعت أوبك الإنتاج بمقدار نصف هذه الكمية فقط في محاولة للحفاظ على وحدة الصفوف مابين دولها الأعضاء على الأرجح - فإن مستويات المخزونات ستتراجع بصورة أسرع دافعة بسعر الخام الكويتي للارتفاع لما فوق 130 دولاراً للبرميل بحلول الربع الأخير من عام 2011».
وتابع «من جهة أخرى، إذا عمدت الدول الأعضاء منفردة لزيادة الإنتاج بالمقدار نفسه 0.8 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام ولكن بسرعة أكبر- وتراجع الطلب بمقدار 0.1 مليون برميل في اليوم بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي- فإن السحب من مخزونات النفط الخام سيغدو أصغر. وهذا من شأنه أن يغطي أي ارتفاعات أخرى في أسعار الخام الكويتي، مبقياً إياه دون 110 دولارات لبقية هذا العام».
استقراءات الميزانية
وأوضح التقرير «رغم أن الحسابات الختامية للحكومة بالنسبة للسنة المالية 2010/2011 لم تصدر بعد، إلا أن البيانات الأولية تشير إلى أن متوسط سعر الخام البالغ 82.5 دولار للبرميل قد ساعد على رفع العائدات الفعلية للميزانية إلى 20.9 مليار دينار بالنسبة لهذه السنة ككل، أي بارتفاع قدره 18 في المئة قياساً لما كان الأمر عليه في العام الماضي. وعلى الرغم من ضم مبلغ 1.1 مليار دينار غير مدرجة في الميزانية كنفقات خاصة بالمنحة الأميرية في شهر فبراير، فإنه ينبغي للمصروفات ألا تتعدى كثيراً الاستقراء الأساسي للحكومة والبالغ 16.2 مليار. وتبعاً لذلك، فنحن نتوقع أن يصل فائض ميزانية العام الماضي لنحو 5 مليارات دينار قبل مخصصات صندوق الأجيال الكويتي». وقال التقرير «استناداً إلى سيناريوهات الأسعار الثلاثة الموضحة أعلاه، فإنه ينبغي لميزانية السنة المالية 2011/2010 أن تشهد فائضاً ضخماً آخر. سوف تكون أسعار النفط في المتوسط أعلى مابين 32 في المئة و50 في المئة من العام الماضي بحيث تؤدي إلى زيادة كبيرة في الفوائض النفطية. وتحدد الميزانية الأولية للحكومة الإنفاق عند 17.9 مليار دينار هذا العام. واستناداً إلى فرضياتنا المعتادة بأن الإنفاق الحكومي سيكون أقل بمقدار 5-10 في المئة من الميزانية، فإن ذلك سيعني وجود فائض يتراوح مابين 9.1 و 14.8مليار دينار قبل مخصصات صندوق الأجيال القادمة. ووفقاً لاستقراءاتنا فإن هذا يعادل فائضاً مابين 19 في المئة و31 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011».
واوضح التقرير ان «التحسن التدريجي جاء على خلفية تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، الذي أكده ضعف مؤشرات الأنشطة الاقتصادية، وتراجع ثقة المستهلك والضعف الذي اتسم به تقرير العمالة الأميركية في مايو. ويفترض أن تكون لهذا نتائج سلبية على أسعار النفط الخام من حيث المبدأ. لكن ومن المفارقات قام تباطؤ النمو بتعزيز أسعار النفط على خلفية الاعتقاد بأن معدلات الفائدة ستبقى متدنية، الأمر الذي قلص من تكلفة الاحتفاظ بأصول تنعدم عائداتها ومنها السلع».
وتابع «في الوقت نفسه فإن الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام في مطلع مايو، والذي انتزع بعضاً من اندفاعة السوق، وفر للمتوقعين بالمزيد من الصعود على المدى الأطول آفاقاً أكبر لتثبيت أقدامهم. ويعتقد معظم المحللين أنه على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، فإنه لن يتباطأ الى درجة يمنع المزيد من القوة والصلابة في سوق النفط خلال بقية العام وبالتالي تواصل ارتفاع الاسعار».
واشار التقرير الى ان «السوق تلقى صدمة مفاجئة في 8 يونيو مع قرار أوبك المفاجئ لتفادي إقرار زيادة في حصصها الإنتاجية خلال اجتماعها في فيينا. وقفزت أسعار النفط الخام بمقدار 2-3 دولارات للبرميل الواحد في أعقاب هذا الإعلان. وقد يكون الأثر الفعلي لهذا القرار محدوداً، وقد تؤدي زيادة الحصص الى مجرد إضفاء طابع رسمي على الزيادة الفعلية التي حصلت في الانتاج بدلاً من زيادة جديدة، في حين يمكن لأعضاء مثل المملكة العربية السعودية، الكويت والإمارات العربية المتحدة التي دعت بشكل واضح إلى زيادة في الإنتاج أن تتصرف من جانب واحد دون انتظار قرار رسمي من المنظمة. ومع ذلك يبدو أن القرار يدعم وجهة نظر المحللين الذين يتوقعون أن تحقق أوبك نجاحاً أكبر في منع أي ضغوط باتجاه تخفيض الأسعار بدلاً من ارتفاعها مستقبلاً».
آفاق العرض
وأوضح تقرير «الوطني» إن قرار «أوبك» الذي اتخذته في يونيو بعدم تغيير حصص الانتاج يترك الإنتاج الرسمي للأعضاء الأساسيين الاحد عشر (أي باستثناء العراق) عند 24.9 مليون برميل في اليوم. غير أن الإنتاج الفعلي الذي يزيد على ذلك بمقدار 1.5 مليون برميل في اليوم قد ارتفع بمقدار 45 الف برميل يومياً في أبريل. وانخفض معدل الإنتاج الزائد من أعلى مستوى له عند 2.5 مليون برميل في اليوم في يناير جراء خسارة 1.3 مليون برميل من النفط يومياً من إنتاج ليبيا، وهو ما تم تعويضه جزئياً برفع الإنتاج من جانب أعضاء آخرين.
وتابع التقرير «بمعزل عن الانقسامات المحتملة ذات المنشأ السياسي، فإن أحد أسباب عدم اتخاذ أوبك أي إجراء في يونيو كان الخلاف حول الدعوة بشأن نفط خام أوبك خلال الأشهر المقبلة في الوقت الذي تخرج المصافي من موسم الصيانة. ويرجع هذا جزئياً إلى انعدام الاتفاق حول الحالة الراهنة للسوق بسبب الضعف في البيانات الرسمية، والتي تعتبر منذ زمن احدى نقاط الضعف القاتلة في هذه الصناعة. وعلاوة على ذلك، فإنه يعتقد بأن الدول التي عارضت الزيادة لاتملك سوى طاقة إنتاجية فائضة محدودة، الأمر الذي يعني أن مكاسبها ستكون صغيرة في حال نجحت هذه الخطوة في تخفيض الأسعار».
وقال التقرير «بعيداً عن خام أوبك، فإن وجهة النظر التي تحظى بإجماع تشير إلى أن المعروضات النفطية الأخرى سترتفع بأكثر من مليون برميل في اليوم هذا العام، أو أكثر من 1.7 في المئة. ويتوقع أن يأتي نحو نصف هذه الكمية من الغاز الطبيعي السائل لدى أوبك، وذلك بالتوازي مع الدول الأخرى من خارج أوبك، بما في ذلك بلدان الاتحاد السوفياتي سابقاً والمناطق البحرية في البرازيل».
استقراءات للأسعار
واشار «الوطني» الى ان «الزيادة المتوقعة في الواردات من خارج أوبك (بما في ذلك الغاز الطبيعي السائل من أوبك) ستكون كافية للتعويض عن الزيادة المتحفظة للطلب على النفط في 2011 والبالغة مليون برميل في اليوم. ورغم ذلك، فإن أوبك ستبقى بحاجة إلى زيادة الإنتاج بصورة كبيرة لتفادي تراجع مستمر في المخزونات. وهذا بالإضافة إلى الزيادة الإضافية البالغة مليون برميل في اليوم اللازمة للتعويض عن الفاقد من الإنتاج الليبي.
وقال «تشير بعض التقديرات إلى أن أوبك تحتاج إلى زيارة الواردات الحالية بمقدار 1.5 مليون برميل في اليوم لموازنة السوق هذا العام. ومن غير المرجح زيادة بمقدار 0.8 مليون برميل في اليوم فقط في نهاية العام كخط قاعدي أن تحول دون تعزز السوق بصورة أكبر. وفي ظل سيناريو من هذا النوع، فإن سعر الخام الكويتي سيرتفع من مستواه الحالي مادون 100 دولار في الربع الأول من عام 2011 لنحو 123 دولاراً بحلول نهاية العام».
واضاف التقرير «إذا رفعت أوبك الإنتاج بمقدار نصف هذه الكمية فقط في محاولة للحفاظ على وحدة الصفوف مابين دولها الأعضاء على الأرجح - فإن مستويات المخزونات ستتراجع بصورة أسرع دافعة بسعر الخام الكويتي للارتفاع لما فوق 130 دولاراً للبرميل بحلول الربع الأخير من عام 2011».
وتابع «من جهة أخرى، إذا عمدت الدول الأعضاء منفردة لزيادة الإنتاج بالمقدار نفسه 0.8 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام ولكن بسرعة أكبر- وتراجع الطلب بمقدار 0.1 مليون برميل في اليوم بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي- فإن السحب من مخزونات النفط الخام سيغدو أصغر. وهذا من شأنه أن يغطي أي ارتفاعات أخرى في أسعار الخام الكويتي، مبقياً إياه دون 110 دولارات لبقية هذا العام».
استقراءات الميزانية
وأوضح التقرير «رغم أن الحسابات الختامية للحكومة بالنسبة للسنة المالية 2010/2011 لم تصدر بعد، إلا أن البيانات الأولية تشير إلى أن متوسط سعر الخام البالغ 82.5 دولار للبرميل قد ساعد على رفع العائدات الفعلية للميزانية إلى 20.9 مليار دينار بالنسبة لهذه السنة ككل، أي بارتفاع قدره 18 في المئة قياساً لما كان الأمر عليه في العام الماضي. وعلى الرغم من ضم مبلغ 1.1 مليار دينار غير مدرجة في الميزانية كنفقات خاصة بالمنحة الأميرية في شهر فبراير، فإنه ينبغي للمصروفات ألا تتعدى كثيراً الاستقراء الأساسي للحكومة والبالغ 16.2 مليار. وتبعاً لذلك، فنحن نتوقع أن يصل فائض ميزانية العام الماضي لنحو 5 مليارات دينار قبل مخصصات صندوق الأجيال الكويتي». وقال التقرير «استناداً إلى سيناريوهات الأسعار الثلاثة الموضحة أعلاه، فإنه ينبغي لميزانية السنة المالية 2011/2010 أن تشهد فائضاً ضخماً آخر. سوف تكون أسعار النفط في المتوسط أعلى مابين 32 في المئة و50 في المئة من العام الماضي بحيث تؤدي إلى زيادة كبيرة في الفوائض النفطية. وتحدد الميزانية الأولية للحكومة الإنفاق عند 17.9 مليار دينار هذا العام. واستناداً إلى فرضياتنا المعتادة بأن الإنفاق الحكومي سيكون أقل بمقدار 5-10 في المئة من الميزانية، فإن ذلك سيعني وجود فائض يتراوح مابين 9.1 و 14.8مليار دينار قبل مخصصات صندوق الأجيال القادمة. ووفقاً لاستقراءاتنا فإن هذا يعادل فائضاً مابين 19 في المئة و31 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011».
