نقابة العاملين في «الجامعة»: الأمين العام وعميد «الصيدلة» يرفضان تطبيق حكم قضائي
استنكر رئيس نقابة العاملين في جامعة الكويت هيثم الهاجري، رفض عميد كلية الصيدلة، والأمانة العامة بجامعة الكويت تطبيق الحكم القضائي النهائي، بشان اعادة المديرة الادارية لكلية الصيدلة الى عملها في الكلية.
وقال الهاجري، ان عدم تطبيق «الامانة العامة، وعميد كلية الصيدلة للحكم القضائي الصادر باسم سمو الامير امر غير مفهوم، وهو تدخل صارخ في الشأن القضائي الذي من الممكن ان يدخل الجامعة في نفق مظلم، كما يؤكد بان الامانة العامة للجامعة تعمل لغير الجامعة».
وأضاف الهاجري، ان «المديرة الادارية لكلية الصيدلة حصلت على حكم قضائي (استئناف) نهائي من المحاكم الكويتية بإعادتها فورا الى مقر عملها، كمديرة ادارية لكلية الصيدلة، وهو امر تم ايضا بتوجيهات مدير الجامعة الدكتور عبداللطيف البدر، ولكن فوجئت صاحبة الدعوى عند العودة الى مقر عملها، بان عميد كلية الصيدلة ادعى بانه لا يعلم عن الحكم القضائي، ولا عن قرار الامين العام بإعادة صاحبة الدعوى الى مقر عملها، بل ان عميد الكلية رفض تسليمها المكتب الخاص بها بحجج واهية، وعلى هذا الاساس تمت مخاطبة مدير الجامعة بهذا الشأن».
وقال ان «هذا الاستهتار في تطبيق الاحكام القضائية امر متعمد، ولن نسكت عنه في نقابة العاملين بجامعة الكويت، لان القضية ليست صاحبة الدعوى بالخصوص، وانما هي مدى احترام وتطبيق جامعة الكويت للأحكام القضائية للصالح العام، ورسالة يراد منها التأكيد بان اي قضية سيتم رفعها والحصول على حكم قضائي، فان الجامعة لن تطبق الحكم القضائي، وهي رسالة لا يمكن الاستهانة بها، وان الاستمرار في هذا النهج سيدخل الجامعة في نفق مظلم».
وقال الهاجري، ان عدم تطبيق «الامانة العامة، وعميد كلية الصيدلة للحكم القضائي الصادر باسم سمو الامير امر غير مفهوم، وهو تدخل صارخ في الشأن القضائي الذي من الممكن ان يدخل الجامعة في نفق مظلم، كما يؤكد بان الامانة العامة للجامعة تعمل لغير الجامعة».
وأضاف الهاجري، ان «المديرة الادارية لكلية الصيدلة حصلت على حكم قضائي (استئناف) نهائي من المحاكم الكويتية بإعادتها فورا الى مقر عملها، كمديرة ادارية لكلية الصيدلة، وهو امر تم ايضا بتوجيهات مدير الجامعة الدكتور عبداللطيف البدر، ولكن فوجئت صاحبة الدعوى عند العودة الى مقر عملها، بان عميد كلية الصيدلة ادعى بانه لا يعلم عن الحكم القضائي، ولا عن قرار الامين العام بإعادة صاحبة الدعوى الى مقر عملها، بل ان عميد الكلية رفض تسليمها المكتب الخاص بها بحجج واهية، وعلى هذا الاساس تمت مخاطبة مدير الجامعة بهذا الشأن».
وقال ان «هذا الاستهتار في تطبيق الاحكام القضائية امر متعمد، ولن نسكت عنه في نقابة العاملين بجامعة الكويت، لان القضية ليست صاحبة الدعوى بالخصوص، وانما هي مدى احترام وتطبيق جامعة الكويت للأحكام القضائية للصالح العام، ورسالة يراد منها التأكيد بان اي قضية سيتم رفعها والحصول على حكم قضائي، فان الجامعة لن تطبق الحكم القضائي، وهي رسالة لا يمكن الاستهانة بها، وان الاستمرار في هذا النهج سيدخل الجامعة في نفق مظلم».
