«المرافق العامة» أقرّت قانون هيئة الاتصالات
السعدون ومخلد العازمي وسعدون حماد في اجتماع لجنة المرافق العامة
أقرت لجنة المرافق العامة البرلمانية أمس مشروع قانون الهيئة العامة للاتصالات المكون من 92 مادة.
وأعلن مقرر اللجنة النائب سعدون حماد ان القانون سيُحال الى مجلس الامة للتصويت عليه في حين سيتم الاتفاق على تحديد جلسة خاصة لإقراره.
وأشار الى ان المادة 69 من القانون تقضي بتحصيل غرامة مالية بما لا يتجاوز مليون دينار على كل مخالف.
وفي سياق آخر، أوضح حماد ان مشروع قانون «الهيئة العامة للنقل» سيناقش الخميس المقبل بعد الجلسة لمراجعته وإنجازه.
ونوه الى ان اللجنة ناقشت كتاب تكليف اللجنة بالتحقيق في الامور المتعلقة بإدارة الشؤون القانونية في بلدية الكويت وتم الاستماع الى اصحاب الشكاوى.
ولفت الى ان اللجنة ستنجز تقريرها في هذا الموضوع لتحديد الجهة المسؤولة والمخالفة لأن وزير البلدية كلف مدير الشؤون القانونية العمل بالتكليف لمدة أربع سنوات خصوصا ان هناك أحكاما قضائية صادرة.
وأكد ان قانون هيئة الاتصالات الذي أقرته اللجنة يعد إنجازا كبيرا خصوصا انه سيضع حدا لـ «البوق» الحاصل حاليا في خدمات الانترنت.
وأعلن مقرر اللجنة النائب سعدون حماد ان القانون سيُحال الى مجلس الامة للتصويت عليه في حين سيتم الاتفاق على تحديد جلسة خاصة لإقراره.
وأشار الى ان المادة 69 من القانون تقضي بتحصيل غرامة مالية بما لا يتجاوز مليون دينار على كل مخالف.
وفي سياق آخر، أوضح حماد ان مشروع قانون «الهيئة العامة للنقل» سيناقش الخميس المقبل بعد الجلسة لمراجعته وإنجازه.
ونوه الى ان اللجنة ناقشت كتاب تكليف اللجنة بالتحقيق في الامور المتعلقة بإدارة الشؤون القانونية في بلدية الكويت وتم الاستماع الى اصحاب الشكاوى.
ولفت الى ان اللجنة ستنجز تقريرها في هذا الموضوع لتحديد الجهة المسؤولة والمخالفة لأن وزير البلدية كلف مدير الشؤون القانونية العمل بالتكليف لمدة أربع سنوات خصوصا ان هناك أحكاما قضائية صادرة.
وأكد ان قانون هيئة الاتصالات الذي أقرته اللجنة يعد إنجازا كبيرا خصوصا انه سيضع حدا لـ «البوق» الحاصل حاليا في خدمات الانترنت.
