ندوة «المطالبة بعدم التعاون» أعلنت تمسّكها بالاستجواب أداة لرحيل الحكومة

| كتب عبدالله راشد |أجمع المتحدثون في ندوة (عدم التعاون ضرورة وطنية) على «ضرورة رحيل الحكومة»، محملينها «الاخفاقات كافة التي واجهتها البلاد سواء كان محليا او حتى على مستوى العلاقات الكويتية - الخليجية، والتي ساءت في أعقاب التباطؤ الحكومي بارسال الجيش الكويتي الى مملكة البحرين». واشار مستجوبو سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في أولى ندواتهم التي عقدوها في ديوان المحامي نواف ساري أول من امس الى انهم «جاؤوا تلبية للفزعة الوطنية التي طالب بها سمو الأمير»، مشددين على ان «ليس هناك عداءات مع شخص ناصر المحمد وانما رفض للسياسات المتبعة»، ومطالبين «بحكومة جديدة برئيس ونهج جديدين يعد مطلبا شعبيا».فقد اشار النائب علي الدقباسي الى انه «خلال السنوات الماضية تم حل مجلس الأمة ثلاث مرات، ونرحب بحله للمرة الرابعة اذا كان ذلك يأتي لمصلحة الكويت، ولهذا سنعمل لدعم عدم التعاون مع هذه الحكومة». واشار الى «ان الشعب يريد رئيس وزراء جديدا وحكومة جديدة ولن تكون الأيام المقبلة نهاية لهذه المطالب في ظل ما شهدناه من اخفاقات وتراجعات متواصلة، ولهذا فاننا سنقدم استجواباً جديداً في نهاية هذا الأسبوع ضد رئيس الوزراء ولا يمكن تفسير ذلك بأننا سائرون في طريق الفساد بل نحن نريد الاصلاح لهذا البلد، فكلنا مسؤولون عن الكويت ومن اي موقع كان». من جهته، رأى النائب احمد السعدون ان «ناصر المحمد هو الوحيد في الكويت الذي قدم له هذا الكم الهائل من الاستجوابات ولكن بعد 8 / 12 /2010 فان الكلام اختلف»، مضيفاً: «اذا كنا قد عجزنا عن جمع العدد الكافي خلال الاستجواب الماضي فاننا نرى انه مستحق لأي استجواب آت، وطلب عدم التعاون سيكون يوم الخميس المقبل واذا لم نحصل على العدد الكافي فسنقدم استجوابا جديدا».وتابع: «لم يكن في الحكومة السابقة عضو انتصر لقسمه فقد سكتوا عن احداث ديوانية الحربش، وحتى الحكومة الحالية فان سكوت أعضائها في العمل مع رئيس حكومة ضرب الناس والأعضاء تجعلهم شركاء، ولهذا فاننا نطالب بالوقوف مع عدم التعاون في جلسة الخميس المقبل».واشار السعدون الى ان «الأوضاع تغيرت في الدول العربية والمبادرات تتوالى في التنازل عن السلطات، ونحن نقف منذ 50 سنة دون حراك وعلينا تفعيل الدستور، وعلى وزير الداخلية التوقف عن الملاحقات فما يحدث هو مخالف للدستور والمذكرة التفسيرية»، موضحاً ان «جميع الأعضاء مطالبون بالوقوف في جلسة عدم التعاون حتى نرى رئيسا جديدا للحكومة يعمل لمصلحة البلد، فالحكومة عجزت عن ايقاف كادر المعلمين وزيادات رواتب العسكريين»، مستغربا من «تحديد الجلسة الختامية في حين ان المجلس لم يصوت بعد على الاستجوابات والقضايا المهمة، واي نائب سيصوت مع تمرير الموازنة فانه سيشارك في تعطيل كادر المعلمين وزيادات العسكريين والطلبة ولهذا سنعمل على تعطيل التصويت على الموازنة».بدوره، لفت النائب محمد هايف الى أن «الشبكة التجسسية كانت من اهم محاور الاستجواب الذي قدم الى رئيس الحكومة خاصة وان محاميه هو من ترافع عن هذه الشبكة، وهذا ما اثبتناه للرئيس في ورقة دلت على التوكيل لعماد السيف من قبل احد المتهمين».وقال: «ان التغلغل الايراني جاء لسلسلة من الأحداث والمشاهد التي حدثت خلال الأيام السابقة والتي تم جمع وثائقها في الاستجواب المقدم وتضمنت كشف التغلغل الايراني في المؤسسات الحكومية، الأمر الذي لم يعجب عدداً من النواب الذين انبروا للدفاع عن ناصر المحمد دون النظر الى حقيقة المحاور، لكن الشاهد الذي لم يكن حاضراً في مادة الاستجواب أتت به الحكومة من خلال كلمة صاحب السمو امير البلاد وهو ما ظهر للأسف قبل ثوان من بث الكلمة المتلفزة لسمو الأمير حيث تم عرض صورة للرئيس السوري- الذي يفتك بشعبه الأعزل- وهو يصافح صاحب السمو، وهي كانت بمثابة رسالة واضحة بأن النظام الايراني متغلغل في الاعلام الكويتي»، لافتاً الى «حصول امور خطيرة حثت على الثورة في البحرين ومناصرتها من خلال أفراد في الكويت، بالاضافة الى وجود شخص يعمل استاذا في الجامعة تعرض للملك البحريني وطالب بدعم الثورة، في حين قامت الحكومة بمنع الدكتور العريفي من دخول البلاد بسبب تصريحاته حول السيستاني الموجود بالعراق».واشار هايف الى ان «المركز الاعلامي للثورة البحرينية انطلق من منطقة عبدالله المبارك في الكويت، وفي الاستجواب تم ذكر اسم الشخص الذي افتتح موقعاً لادارة احداث دوار اللؤلؤة دون ان يتحرك رئيس الحكومة لمواجهة هذه القضايا المهمة».واذ لفت الى «المواقف المشرفة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والتي دلت على ثبات الموقف تجاه الكويت خلال الاحتلال العراقي»، اوضح ان «الاستجواب لم يكن طائفياً بل نحن نريد الاصلاح وتصحيح المسار»، مبيناً «انه ليس لدينا اي عداءات مع ناصر المحمد بل نحن ضد هذه السياسات المتخبطة والعرجاء التي وصلت آثارها السلبية الى خارج الكويت».من ناحيته، أوضح النائب مبارك الوعلان ان «الاستجواب تضمن محاور مهمة كشفت لسمو رئيس الوزراء حقيقة الأخطاء التي لا يهتم بها سموه او يسعى لإيجاد الحل المناسب لها»، مبينا ان «الواجب ان تكون العلاقات بين الدول قائمة على الاحترام المتبادل لكن ما نراه ان رئيس الحكومة يتجاهل التغلغل الايراني في المؤسسات الحكومية، في حين خرجت بعض الصحف بغير الحقيقة حين اكدت ان الرئيس فند المحاور وأحرج المستجوبين».ولفت الى ان «الموقف السعودي كان واضحاً وثابتاً خلال الاحتلال، ولهذا نحتاج الى وقفة صادقة مع النفس أولا ضد كل من يحاول جرح العلاقات الكويتية - السعودية»، وقال: «ان محاسبة رئيس الوزراء جاءت محقة لأنه لم يرسل القوات الكويتية الى البحرين وهو ما أحرجنا مع أشقائنا في الخليج»، واضاف: «انه طالبه بتفسير لزيارته الى طهران عندما كانت السعودية تحارب الحوثيين المدعومين من ايران، كما ان الشبكة التجسسية المعلنة هي احدى 7 شبكات، وكذلك فقد قامت ايران بطرد أبنائنا من السفارة الكويتية في طهران بعدما تمت ادانة الايراني في شبكة التجسس، ولهذا جاء استجوابنا للدفاع عن الوحدة الوطنية».من جانبه، اشار النائب الدكتور وليد الطبطبائي الى «قيام صحف كويتية بنشر ما يسيء للعلاقات الكويتية - الخليجية من خلال شتم حكام السعودية الذين آووا نصف مليون كويتي خلال الغزو، وعلى رأسهم القيادة الكويتية»، واوضح ان «الرئيس لم يتخذ اي اجراء ضد هذه الصحف ووسائل الاعلام التي أساءت للدول الخليجية وهو ما لا يمكن السكوت عنه، فهذا التقارب مع ايران سيمنع تدخل دول الخليج اذا حدث اي خطر او عدوان مثلما تأخرنا في الدفاع عن البحرين».واذ رأى ان «الاستجواب مستحق، وأن القضية أكبر من ان يتم تجاهلها وعلى رأسها أن يكون محامي الرئيس هو ذاته محامي الشبكة التجسسية»، اشار الى أن «كل نائب وقف مع الرئيس في تأجيل الاستجواب واحالته الى المحكمة الدستورية، حصل على 50 معاملة علاج في الخارج ثمناً لتصويته».من جهته، شدد النائب مسلم البراك على ان «رئيس الوزراء صعد الى المنصة لأنه واهم باحتواء هذا الاستجواب على ما يسيء الى شرائح المجتمع ويوجد الفتنة والطائفية، في حين ان هذا الاستجواب لم يأت الا دفاعاً عن الوحدة الوطنية»، مبينا ان «عملية الرصد هي من تكشف الناس والمواقف، ولهذا عليكم متابعة مواقف الذين تم اختيارهم من قبلكم في صناديق الاقتراع».وأضاف: «ان المملكة العربية السعودية كان لها دور كبير في الدفاع عن الكويت وشرعيتها خلال الاحتلال بقيادة الملك فهد بن عبدالعزيز، ولهذا كنا بحاجة الى توجيه كلمة شكر لدول الخليج خلال احتفالية الكويت بمرور 20 عاماً على التحرير، خصوصا ان ما قامت به المملكة العربية السعودية هو قرار صعب لأن الجيوش الراغبة في تحرير الكويت تحتاج الى أرض لانطلاقها نحو التحرير، ولهذا كان قرار القيادة السعودية مهما جداً».وتابع: «ان رئيس الوزراء كان يمارس الهروب في كل مرة يقدم اليه استجواب الى ان وجد ضالته في النواب الذين وافقوه على سرية الجلسات»، مشيراً الى ان «محمد البصيري قال عندما كان نائباً (ان الحكومة هي حكومة الفتنة)، ولهذا نريد ان نذكره بهذا القول لأنه هو من قال بعد الاستجواب ان رئيس الحكومة تفوق على نفسه». واوضح ان «رئيس الوزراء لم يستطع ان ينجح في اي ملف سواء كان داخل الكويت او خارجها وهنا نريد ان نؤكد اننا نقف خلف قضية محمد غزاي ولن نتراجع عنها، وعلى ناصر المحمد ألا يحاول الاستخفاف بعقول الناس فهناك نواب يمثلون الأمة وضميرها الحي». ووصف الحكومة بأنها «حكومة الخنوع التي لوثت البحر والهواء في بعض المناطق ما جعل الشارع يخرج في اكثر من مرة ضد ناصر المحمد في حين يتفق رئيس المجلس ورئيس الحكومة على ايقاف الجلسات في 29 /6 /2011»، مشدداً على ان «الشباب الذين خرجوا الى الشارع هم من يقود الشارع ويصنع القرار، لأنهم خرجوا بدافع حب الكويت».اما المحامي نواف ساري، فقال: «ان هناك من يتساءل عن توقيت هذه الندوة بعد خطاب صاحب السمو، وهنا نقول ان سموه دعا للوحدة الوطنية والتحام الصفوف موجهاً حديثه لجميع ابناء الشعب، وهذا الجمع الطيب يأتي احتراماً لرغبة سموه».واضاف: «ان اختيار رئيس الوزراء وبموجب الدستور هو حق لصاحب السمو ولكن هناك رقابة لرسم السياسة العامة في البلد وهنا يقف الشعب متسائلا عن اداء رئيس الحكومة، وما اذا كان استطاع ان يرسم مستقبل هذا البلد؟».

حمّلتها مسؤولية الإساءة إلى العلاقات مع دول الخليج

ندوة «المطالبة بعدم التعاون» أعلنت تمسّكها بالاستجواب أداة لرحيل الحكومة