رزوقي: دخول الكويت «حقوق الإنسان» سيضاعف من مسؤولياتها

قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير ضرار عبدالرزاق رزوقي، أن "دخول الكويت الى عضوية مجلس حقوق الانسان، اعتبارا من اليوم الاثنين، يشكل انجازا كبيرا للبلاد، ويعد نقلة نوعية في العمل الدبلوماسي الكويتي، منذ أن كانت عضوا في مجلس الأمن قبل أكثر من 30 عاما". وأضاف السفير رزوقي، في تصريح صحافي، أن "الكويت دخلت مجلس حقوق الإنسان بقرار تم اتخاذه على اعلى المستويات السياسية، ما سيشكل دفعة قوية للمشاركة الفاعلة في كافة اعماله وللمساهمة المباشرة في عملية اصدار قراراته". واوضح، أن "الكويت كانت تتابع عن قرب اعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ تأسيسه عام 2006 بصفة دولة مراقبة، الا أن الدخول في عضوية المجلس الآن مع 46 دولة أخرى، سيضاعف من المسؤوليات الملقاة على عاتقها لصون كافة الحقوق وتعزيزها على مستوى العالم".وأشار الى ان وفد الكويت سيتعامل بشكل مباشر مع كافة القضايا التي سيتم طرحها في المجلس، ومنها قضايا ساخنة تتطلب اتخاذ مواقف عبر التصويت على مشاريع القرارات التي سترد بشأنها. ولفت الى مجموعة من المواضيع الحيوية التي يتم عرضها على المجلس، وأهمها بالنسبة للكويت هي حالة حقوق الإنسان في فلسطين والاراضي العربية المحتلة الاخرى، والمسائل المتعلقة بمناهضة تشويه الاديان والرموز الدينية، والقضايا التي تهتم بها الدول النامية. واكد، ان مواقف الكويت في مجلس حقوق الإنسان ستتخذ حسب المواضيع المطروحة، وبالتنسيق مع المجموعات العربية والاسلامية ودول عدم الانحياز. وشدد على اهمية توحيد الرؤى العربية في المجلس تجاه القضايا المطروحة، لاسيما تلك التي تمس العالم العربي. وذكر ان "المجلس ينظر في مدى التزام كل دولة عضو بمبادئ حقوق الإنسان، وقانون حقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأصبح من واجب كل دولة عضو أن تتمتع بشفافية مطلقة من أجل احترام حقوق الإنسان وكرامته، وعدم انتهاك أي من هذه الحقوق بأي شكل من الأشكال. ولفت السفير رزوقي، الى انه "في حال اخلال أي دولة عضو في المجلس بمسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان، فإن هذه الدولة ستتعرض للمساءلة أمام المجلس، وقد ينتج عن ذلك تعريض عضويتها للتعليق، وما يصاحب ذلك من ردود فعل دولية تمس سمعة هذا البلد". وتابع ان "الكويت قدمت تقريرها الوطني عن حالة حقوق الإنسان الى آلية المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان العام الماضي، وتضمن ردودا على كافة التساؤلات التي وردت من الفريق العامل، وتم اعتماده بالإجماع، ومن دون التصويت عليه". وأكد التزام الكويت بالعهود والاتفاقيات الدولية، لاسيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، وأنها تسعى بكل جدية لحل إحدى القضايا الرئيسية في ملف حقوق الإنسان، وهي قضية المقيمين بصورة غير قانونية. واشار الى أن رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، اعلن ان الكويت اعتمدت 11 ميزة لهذه الفئة من المقيمين، تتضمن خدمات التعليم والصحة والبطاقة التموينية ورخص القيادة وغيرها، وان هناك تنسيقا كاملا ما بين الوفد الدائم في جنيف والجهاز المركزي لمتابعة مستجدات اعمالها واجراءاتها. وشدد السفير الكويتي على ان بلاده ستعمل على منح الجنسية لحملة احصاء 1965 ، بما يتفق مع قانون الجنسية، وأصحاب الملفات النظيفة، مؤكدا ان مسألة التجنيس هي مسألة سيادية بحتة تحددها المصلحة العليا لدولة الكويت. وأوضح السفير رزوقي، أن الكويت تحرص على تعزيز علاقاتها مع كافة الهيئات التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وقامت في مايو الفائت بمراجعة التزاماتها بمقتضى اتفاقية مناهضة التعذيب مع اللجنة المعنية بالاتفاقية، كما أنها ستقدم تقريرين بشأن العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، واتفاقية منع التمييز ضد المرأة، وذلك قبل نهاية العام. وذكر رزوقي أن "الكويت اتخذت إجراءات ملموسة لتنفيذ التعهدات التي قدمتها لمجلس حقوق الإنسان، ومن ضمنها تأسيس هيئة وطنية لحقوق الإنسان بمقتضى (مبادئ باريس)، ووفقا للتصنيف (أ)"، آملا أن تكون هيئة فاعلة في تعزيز وصون كافة حقوق الإنسان.في الوقت ذاته شدد، على ان عضوية المجلس "ستعزز مكانة الدبلوماسية الكويتية على الساحة الدولية، كما أنها ستفتح المجال لتعاون أكبر بين كافة الوزارات والمؤسسات الكويتية، مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والهيئات التابعة لها". وأضاف، بأن "موقع الكويت في مجلس حقوق الإنسان، سيتعزز أيضا، من خلال الاستمرار في تقديم المساهمات الطوعية للمنظمات الدولية، والهيئات المعنية بحقوق الإنسان والعمل الإنساني، كالمفوضية السامية للاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها".يذكر ان مجلس حقوق الإنسان، تأسس بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2006 ليكون أعلى سلطة في نظام الأمم المتحدة، للتعامل مع قضايا حقوق الإنسان، ويتبع مباشرة الجمعية العامة. وتحددت صلاحيات المجلس في نشر الاحترام العالمي للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، والحريات الأساسية دون تمييز من أي نوع، وبشكل عادل ومتساو للجميع، كما يراقب المجلس انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الانتهاكات الجسيمة، وتقديم التوصيات اللازمة لوقف مثل هذه الانتهاكات أو الحد منها. ويضم المجلس في عضويته 47 دولة، يتم انتخابها من الجمعية العامة تبعا للتوزيع الجغرافي بواقع 13 مقعدا لأفريقيا، و13 مقعدا لآسيا، و6 مقاعد لأوروبا الشرقية، و8 مقاعد لأميركا اللاتينية وحوض الكاريبي، و7 مقاعد لأوروبا الغربية ودول غربية أخرى.

تبدأ مهام عضويتها من اليوم

رزوقي: دخول الكويت «حقوق الإنسان» سيضاعف من مسؤولياتها