| كتب عبدالعزيز اليحيوح |قادت التحقيقات مع العسكريين اللذين يتاجران بالسلاح، وفقاً لما نشرته «الراي» أمس على صفحتها الأولى، إلى ضبط أربعة أشخاص في مناطق مختلفة من البلاد، سبــــــق أن اشتروا أسلحة منهما، وبالتحقيق أقروا بأنهم اشتروا بقصد المتاجرة. مصدر أمني ذكر لـ «الراي» ان «رجال المباحث في محافظة حولي بقيادة مديرهم العقيد عبدالرحمن الصهيل ونائبه الرائد وليد الفاضل، يواصلون البحث والتحري حول أي أشخاص يشــــــتبه في أن تكون لهم علاقة بالضابط ووكيل الضابط في تجارة الأسلحة، حيث يتم تعقب كل الخيوط الموصــلة لهــــذه التجارة الخطرة.وقد توصل فريق البحث إلى الأشخاص الأربعة الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، فألقوا القبض عليهم، واقتادوهم، حيث اعترفوا بأنهم يشترون الأسلحة من المتهمين، بغرض بيعها إلى من يرغب».كان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أصدر تعليمات مشددة إلى رجال الأمن بتشديد الرقابة وتكثيف العمل من أجل ضبط كل من له علاقة بهذه القضية.