القوى السياسية المصرية «تنقلب» على وزارته
شرف: الله ألهمني قوة جبارة ولم أندم على رئاسة الحكومة
| القاهرة - من ابراهيم جاد وعبد اللطيف وهبة |
فيما كانت القوى السياسية المصرية، أبدت تفاؤلا كبيرا بحكومة عصام شرف بعد اطاحة حكومة الفريق أحمد شفيق، إلا أن التأييد تحول لما يشبه «الانقلاب» بعد أشهر من تولي شرف، منصبه، حيث توجه غالبية القوى انتقادات حادة للحكومة أثناء جولاتها وتحركاتها الدعائية في المحافظات، وتراها أيضا غير مناسبة للمرحلة السياسية.
وتعد جماعة «الإخوان المسلمين» وحزب الوفد الليبرالي وعدد من الحركات السياسية المشكلة لكل الاتجاهات، ومنها «الجمعية الوطنية للتغيير»، في مقدم القوى «المنقلبة» على حكومة شرف.
وفي وقت انتقدت الجمعية الوطنية للتغيير - التي يقودها المرشح المحتمل للرئاسة محمد البرادعي في بيانات متلاحقة - انهيار الوضع الاقتصادي، مستنكرة اتجاه الحكومة للاستدانة من الخارج، الأمر الذي يحمل الأجيال القادمة أعباء إضافية، هاجم «ائتلاف شباب الثورة» عدم قدرة الحكومة على تحقيق فكرة الاستقرار الأمني والسياسي معا، فيما أبدت أحزاب، الناصري والتجمع والجبهة الديمقراطية والعدل، تخوفها من إجراء الانتخابات في ظل عدم استقرار الوضع الأمني، الأمر الذي يؤدي إلى سيطرة أعمال العنف والبلطجة عليها.
ومن بين أسباب الانقلاب على حكومة شرف - التي لقبت في البداية بـ «حكومة الثورة» ـ ما أعلنته جماعة «الإخوان» بالتزامن مع بدء الحوار الوطني، حيث اعتبرت أن الحكومة تريد الانقلاب على استفتاء التعديلات الدستورية بتشكيل لجنة لوضع دستور جديد، وكثفت من هجومها على نائب رئيس الوزراء يحيى الجمل.
من ناحيته، قال شرف، إن الله ألهمه قوة جبارة وهي الصبر، مؤكدا أنه لم يندم على تولي منصبه الحالي.
وأضاف في حوار أمس مع موقع «مصراوي» الإلكتروني الذي أجاب فيه عن أسئلة عديدة للشباب، «أهم شيء أن أخلص في ما أستطيع فيدبر الله لي أمرا في ما لا أستطيع»، وتلا قول الله تعالى: «فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين». وأوضح أن «هدف الحكومة مشتق من نداءات ميدان التحرير وهي، حرية... ديموقراطية... عدالة اجتماعية، والأخيرة ذات أهمية قصوى لنا»، مشيرا إلى أن كل ذلك يتم التنسيق فيه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وتابع: «الأمر كله متوقف على مدى تعاون الشعب مع الحكومة وعودة الإنتاج».
وردا على سؤال حول محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وعما إذا كان هناك تساهل مع البعض مثل رئيس الديوان الرئاسي السابق زكريا عزمي ورئيس البرلمان المنحل فتحي سرور وتوقيت الانتهاء من تلك المحاكمات، شدد شرف على أن لا دخل له في أعمال أو أحكام القضاء وجهات التحقيق، مشيرا إلى أن هناك تطورات مهمة حدثت بالنظر إلى محاكمة رموز النظام السابق وحبس عدد منهم.
ولفت إلى أن «استرداد هذه الأموال سيستغرق وقتا، فهناك بعض الدول استغرقت 15 سنة لاسترداد أموالها المنهوبة».
وعلى صعيد الأمن، أوضح أن الأمن بدأ يعود وبسرعة إلى الشوارع. ورأى أن إعداد الدستور الجديد «لن يأخذ وقتا طويلا بالنظر إلى الفقهاء الدستوريين الموجودين في مصر».
وردا على سؤال عما إذا كان ينوي الترشح للرئاسة، قال إن كل همه أن يؤدي رسالته كرئيس للوزراء ويسلم البلد بصورة جديدة لمن يأتي بعده، مشيرا إلى أنه لا يملك الوقت الكافي للتفكير في أي شيء غير المهام والأعباء الملقاة على عاتقه في الوقت الراهن.
وكشف شرف عن أن «لديه تصورا هرميا يبدأ بالمصالحة فالإصلاح، ثم يأتي الصلاح»، وشدد على أن لا بديل عن التعامل مع مسألة الفتن الطائفية من خلال دولة القانون.
فيما كانت القوى السياسية المصرية، أبدت تفاؤلا كبيرا بحكومة عصام شرف بعد اطاحة حكومة الفريق أحمد شفيق، إلا أن التأييد تحول لما يشبه «الانقلاب» بعد أشهر من تولي شرف، منصبه، حيث توجه غالبية القوى انتقادات حادة للحكومة أثناء جولاتها وتحركاتها الدعائية في المحافظات، وتراها أيضا غير مناسبة للمرحلة السياسية.
وتعد جماعة «الإخوان المسلمين» وحزب الوفد الليبرالي وعدد من الحركات السياسية المشكلة لكل الاتجاهات، ومنها «الجمعية الوطنية للتغيير»، في مقدم القوى «المنقلبة» على حكومة شرف.
وفي وقت انتقدت الجمعية الوطنية للتغيير - التي يقودها المرشح المحتمل للرئاسة محمد البرادعي في بيانات متلاحقة - انهيار الوضع الاقتصادي، مستنكرة اتجاه الحكومة للاستدانة من الخارج، الأمر الذي يحمل الأجيال القادمة أعباء إضافية، هاجم «ائتلاف شباب الثورة» عدم قدرة الحكومة على تحقيق فكرة الاستقرار الأمني والسياسي معا، فيما أبدت أحزاب، الناصري والتجمع والجبهة الديمقراطية والعدل، تخوفها من إجراء الانتخابات في ظل عدم استقرار الوضع الأمني، الأمر الذي يؤدي إلى سيطرة أعمال العنف والبلطجة عليها.
ومن بين أسباب الانقلاب على حكومة شرف - التي لقبت في البداية بـ «حكومة الثورة» ـ ما أعلنته جماعة «الإخوان» بالتزامن مع بدء الحوار الوطني، حيث اعتبرت أن الحكومة تريد الانقلاب على استفتاء التعديلات الدستورية بتشكيل لجنة لوضع دستور جديد، وكثفت من هجومها على نائب رئيس الوزراء يحيى الجمل.
من ناحيته، قال شرف، إن الله ألهمه قوة جبارة وهي الصبر، مؤكدا أنه لم يندم على تولي منصبه الحالي.
وأضاف في حوار أمس مع موقع «مصراوي» الإلكتروني الذي أجاب فيه عن أسئلة عديدة للشباب، «أهم شيء أن أخلص في ما أستطيع فيدبر الله لي أمرا في ما لا أستطيع»، وتلا قول الله تعالى: «فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين». وأوضح أن «هدف الحكومة مشتق من نداءات ميدان التحرير وهي، حرية... ديموقراطية... عدالة اجتماعية، والأخيرة ذات أهمية قصوى لنا»، مشيرا إلى أن كل ذلك يتم التنسيق فيه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وتابع: «الأمر كله متوقف على مدى تعاون الشعب مع الحكومة وعودة الإنتاج».
وردا على سؤال حول محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وعما إذا كان هناك تساهل مع البعض مثل رئيس الديوان الرئاسي السابق زكريا عزمي ورئيس البرلمان المنحل فتحي سرور وتوقيت الانتهاء من تلك المحاكمات، شدد شرف على أن لا دخل له في أعمال أو أحكام القضاء وجهات التحقيق، مشيرا إلى أن هناك تطورات مهمة حدثت بالنظر إلى محاكمة رموز النظام السابق وحبس عدد منهم.
ولفت إلى أن «استرداد هذه الأموال سيستغرق وقتا، فهناك بعض الدول استغرقت 15 سنة لاسترداد أموالها المنهوبة».
وعلى صعيد الأمن، أوضح أن الأمن بدأ يعود وبسرعة إلى الشوارع. ورأى أن إعداد الدستور الجديد «لن يأخذ وقتا طويلا بالنظر إلى الفقهاء الدستوريين الموجودين في مصر».
وردا على سؤال عما إذا كان ينوي الترشح للرئاسة، قال إن كل همه أن يؤدي رسالته كرئيس للوزراء ويسلم البلد بصورة جديدة لمن يأتي بعده، مشيرا إلى أنه لا يملك الوقت الكافي للتفكير في أي شيء غير المهام والأعباء الملقاة على عاتقه في الوقت الراهن.
وكشف شرف عن أن «لديه تصورا هرميا يبدأ بالمصالحة فالإصلاح، ثم يأتي الصلاح»، وشدد على أن لا بديل عن التعامل مع مسألة الفتن الطائفية من خلال دولة القانون.
