المحكمة الإدارية تلغي قرار تعيين 7 نواب لرئيس «الفتوى والتشريع»
| كتب أحمد لازم |
أصدرت المحكمة الإدارية في المحكمة الكلية أحكاما عدة تقضي بإلغاء القرار الإداري رقم 10 لسنة 2010 والمتضمن تعيين سبعة نواب لرئيس «الفتوى والتشريع» مع ما يترتب على ذلك من آثار وأهمها قرار رئيس إدارة الفتوى والتشريع رقم 148 لسنة 2010 بمنحهم اختصاصات وصلاحيات نائب الرئيس الحالي وتوزيع اختصاصاته عليهم.
وذكرت المحكمة برئاسة المستشار هشام البسام بأن تولي الوظائف بإدارة الفتوى والتشريع لا يكون إلا بموجب مرسوم عدا التعيين في ادنى الدرجات، أيا كانت طريقة شغلها سواء بالتعيين أو الترقية أو الندب أو النقل أو ما يسمى بالتكليف، وأن الترقية إلى هذه الوظائف تتم وفقا للضوابط والشروط الواردة في المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 14/ 77 وتعديلاته.
وأضافت المحكمة أن «وظيفة نائب رئيس الإدارة التي تم تكليف المطعون على ترقيتهم للقيام بأعمالها إنما تعلو وظيفة وكيل إدارة التي كانوا يشغلونها، وأن مجلس الوزراء ألبس هذه الترقية ثوب الندب أو التكليف بموجب قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المطعون فيه رقم 10 لسنة 2010 مما لا ينال من حقيقة الواقع بحسبانه قرارا بالترقية. وإذ لم يتخذ مجلس الوزراء بشأنه ما قضت به المادتان الثانية والثالثة من المرسوم 14 لسنة1977 وفي شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع وتعديلاته من استلزام صدور هذا القرار المطعون فيه بموجب مرسوم أميري في كل الأحوال تحقيقا للغاية التي تغياها المشرع من ذلك وصولا إلى صدور قرار الترقية أو غيره على سننه القديمة، فإن القرار المطعون فيه يكون حابط الأثر لصدوره بالمخالفة لما وضعه المشرع من ضوابط، ومن ثم تقضي المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجردا لصدوره بخلاف القانون مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتخلص الوقائع الى أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق روضان الروضان أصدر بتاريخ 29 يوليو من العام 2010 القرار الإداري رقم 10 لسنة 2010 متضمنا تكليف سبعة من أعضاء ادارة الفتوى والتشريع بشغل وظيفة نائب رئيس الفتوى والتشريع، ثم تبعه صدور قرار رئيس إدارة الفتوى والتشريع رقم 148 لسنة 2010 بمنحهم اختصاصات وصلاحيات نائب الرئيس الحالي، وتم بموجب هذا القرار توزيع الاختصاصات عليهم، فتم التظلم من هذين القرارين من قبل مستشارين تخطاهم هذا القرار.
أصدرت المحكمة الإدارية في المحكمة الكلية أحكاما عدة تقضي بإلغاء القرار الإداري رقم 10 لسنة 2010 والمتضمن تعيين سبعة نواب لرئيس «الفتوى والتشريع» مع ما يترتب على ذلك من آثار وأهمها قرار رئيس إدارة الفتوى والتشريع رقم 148 لسنة 2010 بمنحهم اختصاصات وصلاحيات نائب الرئيس الحالي وتوزيع اختصاصاته عليهم.
وذكرت المحكمة برئاسة المستشار هشام البسام بأن تولي الوظائف بإدارة الفتوى والتشريع لا يكون إلا بموجب مرسوم عدا التعيين في ادنى الدرجات، أيا كانت طريقة شغلها سواء بالتعيين أو الترقية أو الندب أو النقل أو ما يسمى بالتكليف، وأن الترقية إلى هذه الوظائف تتم وفقا للضوابط والشروط الواردة في المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 14/ 77 وتعديلاته.
وأضافت المحكمة أن «وظيفة نائب رئيس الإدارة التي تم تكليف المطعون على ترقيتهم للقيام بأعمالها إنما تعلو وظيفة وكيل إدارة التي كانوا يشغلونها، وأن مجلس الوزراء ألبس هذه الترقية ثوب الندب أو التكليف بموجب قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المطعون فيه رقم 10 لسنة 2010 مما لا ينال من حقيقة الواقع بحسبانه قرارا بالترقية. وإذ لم يتخذ مجلس الوزراء بشأنه ما قضت به المادتان الثانية والثالثة من المرسوم 14 لسنة1977 وفي شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع وتعديلاته من استلزام صدور هذا القرار المطعون فيه بموجب مرسوم أميري في كل الأحوال تحقيقا للغاية التي تغياها المشرع من ذلك وصولا إلى صدور قرار الترقية أو غيره على سننه القديمة، فإن القرار المطعون فيه يكون حابط الأثر لصدوره بالمخالفة لما وضعه المشرع من ضوابط، ومن ثم تقضي المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجردا لصدوره بخلاف القانون مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتخلص الوقائع الى أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق روضان الروضان أصدر بتاريخ 29 يوليو من العام 2010 القرار الإداري رقم 10 لسنة 2010 متضمنا تكليف سبعة من أعضاء ادارة الفتوى والتشريع بشغل وظيفة نائب رئيس الفتوى والتشريع، ثم تبعه صدور قرار رئيس إدارة الفتوى والتشريع رقم 148 لسنة 2010 بمنحهم اختصاصات وصلاحيات نائب الرئيس الحالي، وتم بموجب هذا القرار توزيع الاختصاصات عليهم، فتم التظلم من هذين القرارين من قبل مستشارين تخطاهم هذا القرار.
