مارغيلوف يؤكد أن طرابلس تقر باجراء «اتصالات مباشرة» مع الثوار في باريس ... ومدريد تطرد السفير الليبي و3 موظفين في السفارة
مجموعة دولية تساند القذافي لإخراجه سالماً من «حمام الدم» الليبي
| لندن - من الياس نصرالله |
أصبح من الواضح بما لا يقبل الشك، أن صمود العقيد معمر القذافي وبقاءه في الحكم لغاية الآن، ناتج عن انقسام المجتمع الدولي في الموقف من الأزمة الليبية إلى قسمين، بين مؤيد للقذافي ومعارض له، رغم القرارات الدولية ضده والتي من المفروض على كل الدول الالتزام بها. فإلى جانب الموقف البريطاني والفرنسي الصارم ضد القذافي والمستعين بموقف معاد، لكنه حذر من جانب الاميركيين، هناك مجموعة دولية تساند الزعيم الليبي وتهيئ له الظروف التي تساعده على البقاء في الحكم أو الخروج سالماً من الأزمة الدموية التي زجَّ بها شعبه.
ووفقاً للكثير من المحللين يجب ألا يستهان بالجناح الدولي المؤيد للقذافي، إذ ان المساعدة التي يتلقاها لا تقتصر فقط على الصين وروسيا وبعض الدول في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية وشرق أوروبا وبالأخص تركيا وبعض الدول العربية، بل هو يستند على مساعدة داخل الاتحاد الأوروبي وحتى داخل الكونغرس الأميركي، الذي بغالبيته الجمهورية لا يزال يعرقل الموافقة على مطالب الرئيس باراك أوباما لزيادة حجم التدخل العسكري الأميركي في ليبيا.
ووفقاً للمراقبين السياسيين ما زال القذافي يتلقى العون بأشكال مختلفة من «صديقه الصدوق» رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلوسكوني، الذي يُعتقد أنه يقف وراء الكثير من القرارات السياسية التي يتخذها القذافي وحاشيته والتي تستهدف خلق أرضية جديدة يقبل بها الرأي العام العالمي للتفاهم معه لضمان خروجه سالماً من الأزمة.
وعزا المراقبون السياسيون العرض الذي أطلقه أمس، سيف الإسلام القذافي، لصحيفة «كوريرا دي لا سيرا» الإيطالية بالإعلان عن موافقة والده على إجراء انتخابات تحت إشراف دولي، إلى أنه تم بتوجيه من برلوسكوني وعملاً بنصائحه.
وقال سيف الإسلام الذي، أجرت الصحيفة المقابلة معه في طرابلس، أن بالإمكان إجراء الانتخابات خلال ثلاثة أشهر، أو في مدة لا تتجاوز نهاية العام، على أن يكون الإشراف الدولي ضمانة لنزاهة الانتخابات ومنعاً للتزوير.
واقترح أن يشارك في الإشراف على عملية التصويت ممثلون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. واعلن وقال انه لا يمانع حتى في مشاركة حلف الأطلسي في عملية الإشراف، رغم الحرب التي تشنها قوات الحلف لإسقاط حكم والده.
وأكد أن القذافي «سيكون مستعداً للتنحي عن السلطة إذا خسر في الانتخابات، لكنه لن يخرج إلى المنفى». وأضاف أن والده «لن يغادر ليبيا. فهو ولد هنا ومصمم على أن يموت ويُدفن هنا إلى جانب الأشخاص العزيزين عليه».
لكن وفقاً للمراقبين فإنه في حال جرت تسوية الأزمة على أساس انتخابات ديموقراطية، فالقذافي لن يترشح لهذه الانتخابات وسيترك المجال لابنه سيف الإسلام الذي سعى في الماضي إلى طرح نفسه أمام الرأي العام الدولي على أنه «رجل إصلاح».
تضاف إلى المساعدة الإيطالية الجهود التي تبذلها روسيا التي مثلها مثل إيطاليا تتظاهر بالالتزام بالقرارات الدولية الداعية لمقاطعة القذافي لكنها لا تدخر جهداً في تقديم المساعدة له.
واعلن المبعوث الروسي الى ليبيا ميخائيل مارغيلوف، امس، في طرابلس، ان رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي ابلغه امس، باجراء «اتصالات مباشرة» بين ممثلين عن النظام وعن الثوار الاربعاء في باريس.
وقال مارغيلوف، حسب ما اوردت «وكالة ايتار تاس للانباء» الروسية، ان الرئيس الفرنسي نيكولا «ساركوزي تبلغ نتائج هذه الاتصالات».
ولم يقر اي من طرفي الازمة الليبية حتى الان باجراء مفاوضات لتسوية النزاع.
من ناحيته، اعلن المحمودي، خلال مؤتمر صحافي «ما يهمنا في اي مبادرة حوار، هو اولا وحدة ليبيا». وتابع ان «معمر القذافي قائد هذا البلد» وهذا «خط احمر في اي حوار (...) هذا ما قلته للمبعوث الروسي». وكان الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف ضم صوته، خلال قمة الثمانية الكبار في فرنسا، إلى أصوات نظرائه قادة الدول المشاركة في القمة بدعوة القذافي إلى التنحي عن الحكم، لكنه بدلاً من المشاركة في الحملة العسكرية لإرغام القذافي على التنحي، عرض في تلك المناسبة على قمة الثمانية أن يكلفوه التوسط مع القذافي لإقناعه على التنحي، وذكر بالتحديد اسم مارغيلوف على أنه الشخص المناسب للقيام بهذه المهمة.
وفي واشنطن، حذر الرئيس الأميركي أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري بأنهم بمعارضتهم لمطالبه لزيادة حجم المشاركة العسكرية الأميركية يبعثون «رسالة مشوشة» حول موقف الولايات المتحدة والتزامها الحملة العسكرية التي يشنها الحلف الأطلسي لإسقاط القذافي. وهدد أوباما أنه في حال رفض أعضاء الكونغرس طلباته فإنه سيضطر لاستخدام صلاحياته الدستورية كرئيس من أجل مواصلة العمل لإسقاط القذافي. فالجمهوريون يتذرعون في ترددهم إزاء الموافقة على مطالب أوباما في أنهم لا يرغبون في التورط بعمل عسكري جديد ضد دولة إسلامية، محذرين من تكرار ما حصل في العراق وأفغانستان.
يشار إلى أن التردد لا يقتصر فقط على الغالبية الجمهورية في الكونغرس، بل هناك نواب ديموقراطيون من حزب أوباما يعارضون سياسته في ليبيا.
ورداً على تهديد أوباما باستخدام صلاحياته سارعت مجموعة من عشرة نواب في الكونغرس إلى تقديم دعوى قضائية ضد أوباما في المحكمة الفيديرالية أول من أمس لمنعه من استخدام صلاحياته الدستورية لدعم الحملة العسكرية لإسقاط القذافي من دون موافقة الكونغرس. الأمر الذي سيشجع العقيد على التصلب أكثر فأكثر في مواقفه.
في اطار متصل (وكالات)، أعلنت فرنسا امس، قبولها مشاركة ممثلين عن النظام في طرابلس، في حوار وطني يتبع رحيل القذافي عن السلطة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الجزائري مراد مدلسي في الجزائر العاصمة، إن فرنسا «تهدف من خلال مشاركتها ضمن قوات حلف شمال الأطلسي إلى حماية المدنيين ووقف إطلاق النار و عودة كتائب القذافي إلى ثكناتها وتنحي العقيد معمر القذافي عن السلطة».
وفي روما، اعلن وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني، امس، ان «اجتماعا موسعا» يضم جميع زعماء القبائل وممثلي المجتمع المدني في ليبيا سيعقد في روما «الاسبوع المقبل على الارجح».
وفي نيويورك، كشف ديبلوماسيون ان جنوب افريقيا قررت الاربعاء، اتهام الاطلسي باستهداف القذافي عمدا، لكنها تراجعت عن ذلك في خطابها في مجلس الامن.
إلى ذلك، أعلنت اسبانيا، أمس، قرارها طرد السفير الليبي بعدما فقد نظام القذافي «اي شرعية»، فضلا عن 3 موظفين في السفارة لممارستهم «أنشطة لا تتناسب» مع صفتهم الديبلوماسية.
ميدانيا، هزت وسط طرابلس فجر امس، انفجارات ناجمة عن الغارات شبه اليومية للحلف، الذي نفى معلومات اوردها النظام بان 12 شخصا قتلوا الاربعاء في غارة جوية، على ككلة جنوب العاصمة، واكد عدم شن اي غارة في تلك المنطقة.
ودمر فندق شاغر على ما يبدو في وسط طرابلس خلال غارة الاطلسي فجر امس، كما ذكر مراسل «فرانس برس».
أصبح من الواضح بما لا يقبل الشك، أن صمود العقيد معمر القذافي وبقاءه في الحكم لغاية الآن، ناتج عن انقسام المجتمع الدولي في الموقف من الأزمة الليبية إلى قسمين، بين مؤيد للقذافي ومعارض له، رغم القرارات الدولية ضده والتي من المفروض على كل الدول الالتزام بها. فإلى جانب الموقف البريطاني والفرنسي الصارم ضد القذافي والمستعين بموقف معاد، لكنه حذر من جانب الاميركيين، هناك مجموعة دولية تساند الزعيم الليبي وتهيئ له الظروف التي تساعده على البقاء في الحكم أو الخروج سالماً من الأزمة الدموية التي زجَّ بها شعبه.
ووفقاً للكثير من المحللين يجب ألا يستهان بالجناح الدولي المؤيد للقذافي، إذ ان المساعدة التي يتلقاها لا تقتصر فقط على الصين وروسيا وبعض الدول في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية وشرق أوروبا وبالأخص تركيا وبعض الدول العربية، بل هو يستند على مساعدة داخل الاتحاد الأوروبي وحتى داخل الكونغرس الأميركي، الذي بغالبيته الجمهورية لا يزال يعرقل الموافقة على مطالب الرئيس باراك أوباما لزيادة حجم التدخل العسكري الأميركي في ليبيا.
ووفقاً للمراقبين السياسيين ما زال القذافي يتلقى العون بأشكال مختلفة من «صديقه الصدوق» رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلوسكوني، الذي يُعتقد أنه يقف وراء الكثير من القرارات السياسية التي يتخذها القذافي وحاشيته والتي تستهدف خلق أرضية جديدة يقبل بها الرأي العام العالمي للتفاهم معه لضمان خروجه سالماً من الأزمة.
وعزا المراقبون السياسيون العرض الذي أطلقه أمس، سيف الإسلام القذافي، لصحيفة «كوريرا دي لا سيرا» الإيطالية بالإعلان عن موافقة والده على إجراء انتخابات تحت إشراف دولي، إلى أنه تم بتوجيه من برلوسكوني وعملاً بنصائحه.
وقال سيف الإسلام الذي، أجرت الصحيفة المقابلة معه في طرابلس، أن بالإمكان إجراء الانتخابات خلال ثلاثة أشهر، أو في مدة لا تتجاوز نهاية العام، على أن يكون الإشراف الدولي ضمانة لنزاهة الانتخابات ومنعاً للتزوير.
واقترح أن يشارك في الإشراف على عملية التصويت ممثلون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. واعلن وقال انه لا يمانع حتى في مشاركة حلف الأطلسي في عملية الإشراف، رغم الحرب التي تشنها قوات الحلف لإسقاط حكم والده.
وأكد أن القذافي «سيكون مستعداً للتنحي عن السلطة إذا خسر في الانتخابات، لكنه لن يخرج إلى المنفى». وأضاف أن والده «لن يغادر ليبيا. فهو ولد هنا ومصمم على أن يموت ويُدفن هنا إلى جانب الأشخاص العزيزين عليه».
لكن وفقاً للمراقبين فإنه في حال جرت تسوية الأزمة على أساس انتخابات ديموقراطية، فالقذافي لن يترشح لهذه الانتخابات وسيترك المجال لابنه سيف الإسلام الذي سعى في الماضي إلى طرح نفسه أمام الرأي العام الدولي على أنه «رجل إصلاح».
تضاف إلى المساعدة الإيطالية الجهود التي تبذلها روسيا التي مثلها مثل إيطاليا تتظاهر بالالتزام بالقرارات الدولية الداعية لمقاطعة القذافي لكنها لا تدخر جهداً في تقديم المساعدة له.
واعلن المبعوث الروسي الى ليبيا ميخائيل مارغيلوف، امس، في طرابلس، ان رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي ابلغه امس، باجراء «اتصالات مباشرة» بين ممثلين عن النظام وعن الثوار الاربعاء في باريس.
وقال مارغيلوف، حسب ما اوردت «وكالة ايتار تاس للانباء» الروسية، ان الرئيس الفرنسي نيكولا «ساركوزي تبلغ نتائج هذه الاتصالات».
ولم يقر اي من طرفي الازمة الليبية حتى الان باجراء مفاوضات لتسوية النزاع.
من ناحيته، اعلن المحمودي، خلال مؤتمر صحافي «ما يهمنا في اي مبادرة حوار، هو اولا وحدة ليبيا». وتابع ان «معمر القذافي قائد هذا البلد» وهذا «خط احمر في اي حوار (...) هذا ما قلته للمبعوث الروسي». وكان الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف ضم صوته، خلال قمة الثمانية الكبار في فرنسا، إلى أصوات نظرائه قادة الدول المشاركة في القمة بدعوة القذافي إلى التنحي عن الحكم، لكنه بدلاً من المشاركة في الحملة العسكرية لإرغام القذافي على التنحي، عرض في تلك المناسبة على قمة الثمانية أن يكلفوه التوسط مع القذافي لإقناعه على التنحي، وذكر بالتحديد اسم مارغيلوف على أنه الشخص المناسب للقيام بهذه المهمة.
وفي واشنطن، حذر الرئيس الأميركي أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري بأنهم بمعارضتهم لمطالبه لزيادة حجم المشاركة العسكرية الأميركية يبعثون «رسالة مشوشة» حول موقف الولايات المتحدة والتزامها الحملة العسكرية التي يشنها الحلف الأطلسي لإسقاط القذافي. وهدد أوباما أنه في حال رفض أعضاء الكونغرس طلباته فإنه سيضطر لاستخدام صلاحياته الدستورية كرئيس من أجل مواصلة العمل لإسقاط القذافي. فالجمهوريون يتذرعون في ترددهم إزاء الموافقة على مطالب أوباما في أنهم لا يرغبون في التورط بعمل عسكري جديد ضد دولة إسلامية، محذرين من تكرار ما حصل في العراق وأفغانستان.
يشار إلى أن التردد لا يقتصر فقط على الغالبية الجمهورية في الكونغرس، بل هناك نواب ديموقراطيون من حزب أوباما يعارضون سياسته في ليبيا.
ورداً على تهديد أوباما باستخدام صلاحياته سارعت مجموعة من عشرة نواب في الكونغرس إلى تقديم دعوى قضائية ضد أوباما في المحكمة الفيديرالية أول من أمس لمنعه من استخدام صلاحياته الدستورية لدعم الحملة العسكرية لإسقاط القذافي من دون موافقة الكونغرس. الأمر الذي سيشجع العقيد على التصلب أكثر فأكثر في مواقفه.
في اطار متصل (وكالات)، أعلنت فرنسا امس، قبولها مشاركة ممثلين عن النظام في طرابلس، في حوار وطني يتبع رحيل القذافي عن السلطة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الجزائري مراد مدلسي في الجزائر العاصمة، إن فرنسا «تهدف من خلال مشاركتها ضمن قوات حلف شمال الأطلسي إلى حماية المدنيين ووقف إطلاق النار و عودة كتائب القذافي إلى ثكناتها وتنحي العقيد معمر القذافي عن السلطة».
وفي روما، اعلن وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني، امس، ان «اجتماعا موسعا» يضم جميع زعماء القبائل وممثلي المجتمع المدني في ليبيا سيعقد في روما «الاسبوع المقبل على الارجح».
وفي نيويورك، كشف ديبلوماسيون ان جنوب افريقيا قررت الاربعاء، اتهام الاطلسي باستهداف القذافي عمدا، لكنها تراجعت عن ذلك في خطابها في مجلس الامن.
إلى ذلك، أعلنت اسبانيا، أمس، قرارها طرد السفير الليبي بعدما فقد نظام القذافي «اي شرعية»، فضلا عن 3 موظفين في السفارة لممارستهم «أنشطة لا تتناسب» مع صفتهم الديبلوماسية.
ميدانيا، هزت وسط طرابلس فجر امس، انفجارات ناجمة عن الغارات شبه اليومية للحلف، الذي نفى معلومات اوردها النظام بان 12 شخصا قتلوا الاربعاء في غارة جوية، على ككلة جنوب العاصمة، واكد عدم شن اي غارة في تلك المنطقة.
ودمر فندق شاغر على ما يبدو في وسط طرابلس خلال غارة الاطلسي فجر امس، كما ذكر مراسل «فرانس برس».
