«أتحدى أن يثبت أحد عقد الكتلة لصفقة مع الرئيس»
الملا يخشى على «الوطني» من «الحسد»: موقفنا من الاستجواب يوم «عدم التعاون»
| كتب أنور الفكر |
رأى النائب صالح الملا ان «هناك غيرة سياسية من أداء كتلة العمل الوطني، حيث انها أسقطت وزيرين وعندما شاركت باستجواب رئيس الوزراء كاد ان يسقط بفارق صوتين، في حين ان البعض قدموا استجوابات كثيرة ولم يحققوا شيئاً»، لافتاً الى ان «محاور استجواب رئيس الحكومة لم تلب الطموح، ولم نشاهد وثائق وأدلة تدين الحكومة، كما اننا لم نجد اي نوع من التراخي لدى الحكومة في تطبيق القانون، وردود الحكومة كانت منطقية»، وموضحاً ان «الكتلة لن تعلن موقفها من الاستجواب الا في جلسة عدم التعاون».
وفي حوار أقامه مركز سامي المنيس مساء اول من امس في العديلية، بيّن الملا موقفه من الاستجواب، قائلا: «لقد أعلنت قبل تشكيل الحكومة عن موقفي من هذا الاستجواب، ومن يتحدث عن صفقة هو جزء من الحرب العلنية ضدنا»، مشيدا «بالدور المشرف الذي لعبته دولة الكويت خلال ازمة البحرين»، وموضحا انها «قدمت من الدعم العسكري والانساني والسياسي والمالي أكثر مما قدمته بعض دول الخليج».
وانتقد ما حصل في الاستجواب الأخير من «(مكاسر) في حذف بعض المحاور من الاستجواب ارضاء للآخرين، متسائلا اين القناعة؟ ولماذا حذف محور الوفد الطبي اذا كانت لديهم قناعة به؟»، مستنكرا «قول أحد النواب في الاستجواب (عند زيارتي للبحرين عورني قلبي عندما لم ار علم الكويت في البحرين، وقلت لصاحبي البحريني: ما تلامون لما ما ترفعون علم الكويت لأن موقف ربعنا يفشل)»، ومتسائلا عن الدور الوطني.
واضاف الملا: «لسنا مثاليين لكن لتكن ممارستنا مثالية»، مشيرا الى ان «الكتلة لن تعلن موقفها من الاستجواب الا في جلسة عدم التعاون حيث ان هناك اثنين مؤيدين واثنين معارضين»، وموضحاً انه «عندما نحمل ارث المنبر الديموقراطي يكون علينا عبئاً، ولن يرحمنا التاريخ اذا انحرفنا بأدائنا النيابي»، ومبيناً ان «كلما حدث شيء قالوا صفقة ونحن أكثر من يتم اتهامه بعمل الصفقات، لكني اتحدى ان يثبت أحد على كتلة العمل الوطني أي صفقة».
وتابع: «اقسم بالله... لن يستطيع احد كائن من كان ارهابي وارهاب كتلة العمل الوطني، واتحدى ان يثبت أحد على كتلة العمل الوطني عقد صفقة مع الرئيس، وهل نسي من يتحدثون عن تحالف مع الرئيس ازاحة الوزراء القريبين من كتلة العمل الوطني من الحكومة الجديدة، واخاف بعد تشكيل منتخب الكويت ان يقولوا: هذه صفقة مع الرئيس».
وأكد الملا على «دعم الكتلة للشباب في تحركاتهم واننا نحيي جهودهم»، مستغربا من «اصرار بعض الشباب على التمسك بساحة الصفاة رغم منع الداخلية لذلك»، ومشدداً على ان «قانون التجمعات سقط باستثناء فقرتين منه وهي المسيرات والمظاهرات، ويجب احترام القانون»، مستشهدا «بتعامل دواوين الاثنين مع رجال الأمن والذي يختلف عن الجمع الحالية، كما ان جمعة الدستور تحولت الى جمعة الفوضى»، ومتسائلا: «ماذا بعد رحيل ناصر هل ستنتهي التظاهرات ونجلس في بيوتنا؟».
ولفت الى ان «مشاركتي في (الجمع) مشروطة بأن تكون شبابية فقط دون ان يتحدث النواب، فلو كانت التجمعات بيد الشباب وبعيدة عن العناد لتحققت غايات الشباب ولحضرنا هذه التجمعات»، مضيفا: «ان ما قاله أحد الشباب يوم الجمعة الماضية هو طعن في اصول بعض ابناء الكويت وتزكية له على الآخرين، فهل اقبل بالمشاركة في تجمع يقال به هذا الكلام؟!».
وحول استجواب الفهد، قال الملا: «اذا توقفنا الآن عن محاسبة محاور استجواب الفهد يصبح الموضوع شخصيا وهذا ما يدعيه الفهد»، موضحا ان «الكتلة أمام خيارين: لجنة تحقيق خاصة أو الاحالة لديوان المحاسبة، والأرجح بأننا سنحيل تجاوزات استجواب الفهد الى ديوان المحاسبة لرفع الحرج عن النواب، فاما ان تدين الفهد وإما تبرئه»، ومشيراً الى «اننا لا نملك الحق في احالته لمحكمة الوزراء، الا بعد موافقة الحكومة».
وتطرق في قراءته للمشهد السياسي، مبيناً ان «مؤيدي كتاب عدم التعاون لن يتجاوزوا الـ 20 عضوا ما لم تحدث مفاجأة»، ولافتاً الى ان «النائب مسلم البراك ابلغني بأنه سيقدم في 23 الجاري استجواباً للرئيس، مبدئيا اعتقد انه مستحق».
واشار الملا الى ان «صراع الأقطاب في الأسرة لا يعجبنا ولكن هو بيد سمو الأمير»، وأوضح على صعيد آخر ان «الحكومة أبلغتنا انها سترد قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة».
وعن الوثيقة، قال: «كنت طارحاً الثقة بسمو الرئيس فليس ممكناً ان آتي الآن وأقول ان ناصر المحمد رجل المرحلة»، مستغربا ان «يوقع بعض النواب، من (البصامين) مع سمو الرئيس في جميع المواقف، بأنهم مع الوثيقة»، ومشيرا الى ان «هناك بعض النواب وقعوا على الوثيقة بعد ان تأكدوا ان استقالة الفهد قبلت يوم الخميس، والوثيقة وقعت الجمعة».
رأى النائب صالح الملا ان «هناك غيرة سياسية من أداء كتلة العمل الوطني، حيث انها أسقطت وزيرين وعندما شاركت باستجواب رئيس الوزراء كاد ان يسقط بفارق صوتين، في حين ان البعض قدموا استجوابات كثيرة ولم يحققوا شيئاً»، لافتاً الى ان «محاور استجواب رئيس الحكومة لم تلب الطموح، ولم نشاهد وثائق وأدلة تدين الحكومة، كما اننا لم نجد اي نوع من التراخي لدى الحكومة في تطبيق القانون، وردود الحكومة كانت منطقية»، وموضحاً ان «الكتلة لن تعلن موقفها من الاستجواب الا في جلسة عدم التعاون».
وفي حوار أقامه مركز سامي المنيس مساء اول من امس في العديلية، بيّن الملا موقفه من الاستجواب، قائلا: «لقد أعلنت قبل تشكيل الحكومة عن موقفي من هذا الاستجواب، ومن يتحدث عن صفقة هو جزء من الحرب العلنية ضدنا»، مشيدا «بالدور المشرف الذي لعبته دولة الكويت خلال ازمة البحرين»، وموضحا انها «قدمت من الدعم العسكري والانساني والسياسي والمالي أكثر مما قدمته بعض دول الخليج».
وانتقد ما حصل في الاستجواب الأخير من «(مكاسر) في حذف بعض المحاور من الاستجواب ارضاء للآخرين، متسائلا اين القناعة؟ ولماذا حذف محور الوفد الطبي اذا كانت لديهم قناعة به؟»، مستنكرا «قول أحد النواب في الاستجواب (عند زيارتي للبحرين عورني قلبي عندما لم ار علم الكويت في البحرين، وقلت لصاحبي البحريني: ما تلامون لما ما ترفعون علم الكويت لأن موقف ربعنا يفشل)»، ومتسائلا عن الدور الوطني.
واضاف الملا: «لسنا مثاليين لكن لتكن ممارستنا مثالية»، مشيرا الى ان «الكتلة لن تعلن موقفها من الاستجواب الا في جلسة عدم التعاون حيث ان هناك اثنين مؤيدين واثنين معارضين»، وموضحاً انه «عندما نحمل ارث المنبر الديموقراطي يكون علينا عبئاً، ولن يرحمنا التاريخ اذا انحرفنا بأدائنا النيابي»، ومبيناً ان «كلما حدث شيء قالوا صفقة ونحن أكثر من يتم اتهامه بعمل الصفقات، لكني اتحدى ان يثبت أحد على كتلة العمل الوطني أي صفقة».
وتابع: «اقسم بالله... لن يستطيع احد كائن من كان ارهابي وارهاب كتلة العمل الوطني، واتحدى ان يثبت أحد على كتلة العمل الوطني عقد صفقة مع الرئيس، وهل نسي من يتحدثون عن تحالف مع الرئيس ازاحة الوزراء القريبين من كتلة العمل الوطني من الحكومة الجديدة، واخاف بعد تشكيل منتخب الكويت ان يقولوا: هذه صفقة مع الرئيس».
وأكد الملا على «دعم الكتلة للشباب في تحركاتهم واننا نحيي جهودهم»، مستغربا من «اصرار بعض الشباب على التمسك بساحة الصفاة رغم منع الداخلية لذلك»، ومشدداً على ان «قانون التجمعات سقط باستثناء فقرتين منه وهي المسيرات والمظاهرات، ويجب احترام القانون»، مستشهدا «بتعامل دواوين الاثنين مع رجال الأمن والذي يختلف عن الجمع الحالية، كما ان جمعة الدستور تحولت الى جمعة الفوضى»، ومتسائلا: «ماذا بعد رحيل ناصر هل ستنتهي التظاهرات ونجلس في بيوتنا؟».
ولفت الى ان «مشاركتي في (الجمع) مشروطة بأن تكون شبابية فقط دون ان يتحدث النواب، فلو كانت التجمعات بيد الشباب وبعيدة عن العناد لتحققت غايات الشباب ولحضرنا هذه التجمعات»، مضيفا: «ان ما قاله أحد الشباب يوم الجمعة الماضية هو طعن في اصول بعض ابناء الكويت وتزكية له على الآخرين، فهل اقبل بالمشاركة في تجمع يقال به هذا الكلام؟!».
وحول استجواب الفهد، قال الملا: «اذا توقفنا الآن عن محاسبة محاور استجواب الفهد يصبح الموضوع شخصيا وهذا ما يدعيه الفهد»، موضحا ان «الكتلة أمام خيارين: لجنة تحقيق خاصة أو الاحالة لديوان المحاسبة، والأرجح بأننا سنحيل تجاوزات استجواب الفهد الى ديوان المحاسبة لرفع الحرج عن النواب، فاما ان تدين الفهد وإما تبرئه»، ومشيراً الى «اننا لا نملك الحق في احالته لمحكمة الوزراء، الا بعد موافقة الحكومة».
وتطرق في قراءته للمشهد السياسي، مبيناً ان «مؤيدي كتاب عدم التعاون لن يتجاوزوا الـ 20 عضوا ما لم تحدث مفاجأة»، ولافتاً الى ان «النائب مسلم البراك ابلغني بأنه سيقدم في 23 الجاري استجواباً للرئيس، مبدئيا اعتقد انه مستحق».
واشار الملا الى ان «صراع الأقطاب في الأسرة لا يعجبنا ولكن هو بيد سمو الأمير»، وأوضح على صعيد آخر ان «الحكومة أبلغتنا انها سترد قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة».
وعن الوثيقة، قال: «كنت طارحاً الثقة بسمو الرئيس فليس ممكناً ان آتي الآن وأقول ان ناصر المحمد رجل المرحلة»، مستغربا ان «يوقع بعض النواب، من (البصامين) مع سمو الرئيس في جميع المواقف، بأنهم مع الوثيقة»، ومشيرا الى ان «هناك بعض النواب وقعوا على الوثيقة بعد ان تأكدوا ان استقالة الفهد قبلت يوم الخميس، والوثيقة وقعت الجمعة».
