الجزاف: تطبيق القواعد الموحّدة خلال سنتين
بورسلي: فترة استرشادية لتطبيق توحيد الأسهم والسندات الخليجية
وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصور مستقبلا بورسلي
دبي - كونا - قالت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي أمس ان وزراء ورؤساء هيئات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا على منح فترة استرشادية لتطبيق مشروعات توحيد الأسهم والسندات والصكوك والصناديق الاستثمارية.
وأوضحت الوزيرة بورسلي في تصريح لـ «كونا» عقب مشاركتها في الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لرؤساء مجالس ادارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي ان الهدف الرئيسي من الاجتماع هو توحيد تلك القواعد.
وأضافت أنه كان هناك طرح مفاده «هل تطبق تلك المعايير الموحدة بين دول المجلس بشكل الزامي منذ اليوم الأول لاقرارها أو تمنح فترة استرشادية مدتها سنة أو سنتان حتى يتم تحويلها الى الزامية؟».
واكدت ان المجتمعين اتفقوا على أنه خلال كل ستة أشهر ستتم اعادة تقييم مدى قابلية كل دولة لتوحيد هذه الأنظمة وأنه بعد سنتين من ذلك سيكون هناك تقييم شامل لمسألة توحيد هذه المعايير.
وذكرت بورسلي انه تم خلال الاجتماع أيضا بحث موضوع مذكرة التفاهم بين دول المجلس الهادفة الى تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بعمل الأسواق المالية مبينة أن «معظم الدول جاهزة للتوقيع على تلك المذكرة ولكن تم منح فرصة مدتها سنة للنظر في مدى قابلية الأنظمة الداخلية لكل دولة لتلبية شروط مذكرة التفاهم وذلك تمهيدا لتوقيعها من قبل اللجنة الوزارية».
وكان الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لرؤساء مجالس ادارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدأ صباح اليوم برئاسة وزير الاقتصاد في دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس ادارة هيئة الأوراق المالية والسلع سلطان المنصوري الذي افتتح الاجتماع بكلمة رحب فيها بالضيوف.
من جهته، قال نائب الرئيس في هيئة أسوال المال في دولة الكويت الدكتور مهدي الجزاف ان مسؤولي هيئات أسواق المال الخليجيين لديهم توجه بشأن القواعد الموحدة للاسهم والسندات والصكوك والصناديق الاستثمارية نحو الالزامية مع التأني في ذلك.
وذكر الجزاف لـ «كونا» ان لكل دولة قنواتها وبيئاتها الدستورية والقانونية لاقرار هذه القواعد في دولها حتى تكون الزامية. وتوقع أن يتم تطبيق مثل هذه القواعد خلال سنتين مبينا ان كل دول ستسعى لجعل هذه القواعد الزامية حتى تعقد اللجنة الوزارية اجتماعا لها في مايو من العام المقبل.
وقال ان في هذا الاجتماع الذي سيكون في المملكة العربية السعودية ستتم مراجعة وتقييم التقدم الحاصل بالنسبة للجوانب القانونية لاقرار تلك القواعد حيث تكون الزامية أو استرشادية أو أنها تحتاج مزيدا من الدراسة.
واضاف ان اجتماع امس يأتي استكمالا للاجتماع الاول الذي عقد في مايو 2010 حيث تم بين الاجتماعين تشكيل لجان وفرق عمل مختلفة بهدف تفعيل قرارات القادة الخليجيين المتعلقة بتفعيل أدوات السوق الخليجية المشتركة.
وأوضحت الوزيرة بورسلي في تصريح لـ «كونا» عقب مشاركتها في الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لرؤساء مجالس ادارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي ان الهدف الرئيسي من الاجتماع هو توحيد تلك القواعد.
وأضافت أنه كان هناك طرح مفاده «هل تطبق تلك المعايير الموحدة بين دول المجلس بشكل الزامي منذ اليوم الأول لاقرارها أو تمنح فترة استرشادية مدتها سنة أو سنتان حتى يتم تحويلها الى الزامية؟».
واكدت ان المجتمعين اتفقوا على أنه خلال كل ستة أشهر ستتم اعادة تقييم مدى قابلية كل دولة لتوحيد هذه الأنظمة وأنه بعد سنتين من ذلك سيكون هناك تقييم شامل لمسألة توحيد هذه المعايير.
وذكرت بورسلي انه تم خلال الاجتماع أيضا بحث موضوع مذكرة التفاهم بين دول المجلس الهادفة الى تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بعمل الأسواق المالية مبينة أن «معظم الدول جاهزة للتوقيع على تلك المذكرة ولكن تم منح فرصة مدتها سنة للنظر في مدى قابلية الأنظمة الداخلية لكل دولة لتلبية شروط مذكرة التفاهم وذلك تمهيدا لتوقيعها من قبل اللجنة الوزارية».
وكان الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لرؤساء مجالس ادارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدأ صباح اليوم برئاسة وزير الاقتصاد في دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس ادارة هيئة الأوراق المالية والسلع سلطان المنصوري الذي افتتح الاجتماع بكلمة رحب فيها بالضيوف.
من جهته، قال نائب الرئيس في هيئة أسوال المال في دولة الكويت الدكتور مهدي الجزاف ان مسؤولي هيئات أسواق المال الخليجيين لديهم توجه بشأن القواعد الموحدة للاسهم والسندات والصكوك والصناديق الاستثمارية نحو الالزامية مع التأني في ذلك.
وذكر الجزاف لـ «كونا» ان لكل دولة قنواتها وبيئاتها الدستورية والقانونية لاقرار هذه القواعد في دولها حتى تكون الزامية. وتوقع أن يتم تطبيق مثل هذه القواعد خلال سنتين مبينا ان كل دول ستسعى لجعل هذه القواعد الزامية حتى تعقد اللجنة الوزارية اجتماعا لها في مايو من العام المقبل.
وقال ان في هذا الاجتماع الذي سيكون في المملكة العربية السعودية ستتم مراجعة وتقييم التقدم الحاصل بالنسبة للجوانب القانونية لاقرار تلك القواعد حيث تكون الزامية أو استرشادية أو أنها تحتاج مزيدا من الدراسة.
واضاف ان اجتماع امس يأتي استكمالا للاجتماع الاول الذي عقد في مايو 2010 حيث تم بين الاجتماعين تشكيل لجان وفرق عمل مختلفة بهدف تفعيل قرارات القادة الخليجيين المتعلقة بتفعيل أدوات السوق الخليجية المشتركة.
