«التوحيد» وصفه بأنه «من بيئة قريبة»
الادّعاء على مسؤول الأمن الشخصي لوهاب بجرم التعامل مع إسرائيل
| بيروت ـ «الراي» |
انشغلت بيروت امس، بخبر ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، على جلال أمين ابو دياب (من بلدة الجاهلية الشوفية) بجرم التعامل مع الاستخبارات الإسرائلية، وبصفة المدّعى عليه وصلته بالوزير السابق وئام وهاب.
ففي حين عرّفت جريدة «الأخبار» ابو دياب، على انه مسؤول الأمن الشخصي لوهاب حتى توقيفه، اوضحت امانة الاعلام في حزب «التوحيد العربي» (يترأسه وهاب) ان الموقوف ليس مسؤول الأمن الشخصي لرئيس الحزب «بل ينتمي الى بيئة قريبة من وهاب، وقد استغل هذا الامر للتعامل»، موضحة انه «جرى التنسيق بيننا وبين حزب الله للكشف وإلقاء القبض عليه منذ فترة، وقد قامت مجموعة من التوحيد العربي بدخول منزله والحصول على المعدات التي كان يستعملها».
وفيما أحال صقر ملف جلال على قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا للتحقيق معه في جرائم تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام، افادت «الأخبار» بان ما يفرق جلال عن غيره من الموقوفين أنه «من الصف الأول من العملاء التنفيذيين وانه قدّم خدمات تنفيذية لاستخبارات العدو، بينها المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في اثنتين على الأقل من عمليات الاغتيال التي استهدفت مقاومين».
وحسب مصادر أمنية وقضائية، كان جهاز أمن «حزب الله» اشتبه في تعامل جلال مع الاستخبارات الإسرائيلية، بناءً على رصده بعد الشك في تصرفاته خلال الزيارات التي كان الوزير وهاب يقوم بها لمسؤولين من «حزب الله» في الضاحية والجنوب. وبعد إخضاعه للمراقبة، تم الحصول على معلومات تؤكد الشكوك.
وبعد التنسيق مع وهاب، استُدرج جلال إلى الضاحية الجنوبية، حيث خضع لتحقيق مفصل اعترف فيه بالتعامل. وقد أجري مسح دقيق لمنزله في بلدة الجاهلية، حيث عُثِر على أجهزة اتصال متطورة مخبأة في أثاث منزلي، كانت الاستخبارات الإسرائيلية زودته بها ودربته على استخدامها. ومن المتوقع أن يكون التحقيق قد تركز على محاولة تحديد المعلومات التي سلمها للاستخبارات الإسرائيلية عن مسؤولين من «حزب الله»، وعن وهاب وعلاقاته السياسية.
وذكرت التقارير انه قبل أيام، سلم جهاز أمن «حزب الله» جلال إلى استخبارات الجيش، الذي عاود التحقيق معه بناءً على إشارة القضاء، قبل أن يحيله على القضاء العسكري.
وكان وهاب لمّح إلى قضية جلال في إحدى مقابلاته التلفزيونية، مشيراً إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية زرعت أحد العملاء قريباً منه في محاولة منها لجمع معلومات عن قيادات «حزب الله».
وحسب المعلومات، فقد أقرّ الموقوف بتعامله مع الاستخبارات الإسرائيلية منذ عام 1994 وأنه تردد على الأراضي الاسرائيلية أكثر من مرة، حيث خضع لدورات تدريبية على أيدي مشغليه. واعترف بأنه زود مشغليه بإحداثيات عدد كبير من المراكز والمواقع التابعة للجيش و«حزب الله»، فضلاً عن تزويدهم بمواقع وإحداثيات لمنازل قيادات من الحزب.
كذلك أقر الموقوف بأنه «ساهم في جمع معلومات عن الشهيد علي حسين صالح، الذي اغتالته الاستخبارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت بتفجير عبوة ناسفة في اغسطس 2003 كما أن ثمة معلومات تشير إلى صلة لجلال بعملية اغتيال الأخوين جهاد ونضال المجذوب في صيدا، في مايو 2006».
انشغلت بيروت امس، بخبر ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، على جلال أمين ابو دياب (من بلدة الجاهلية الشوفية) بجرم التعامل مع الاستخبارات الإسرائلية، وبصفة المدّعى عليه وصلته بالوزير السابق وئام وهاب.
ففي حين عرّفت جريدة «الأخبار» ابو دياب، على انه مسؤول الأمن الشخصي لوهاب حتى توقيفه، اوضحت امانة الاعلام في حزب «التوحيد العربي» (يترأسه وهاب) ان الموقوف ليس مسؤول الأمن الشخصي لرئيس الحزب «بل ينتمي الى بيئة قريبة من وهاب، وقد استغل هذا الامر للتعامل»، موضحة انه «جرى التنسيق بيننا وبين حزب الله للكشف وإلقاء القبض عليه منذ فترة، وقد قامت مجموعة من التوحيد العربي بدخول منزله والحصول على المعدات التي كان يستعملها».
وفيما أحال صقر ملف جلال على قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا للتحقيق معه في جرائم تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام، افادت «الأخبار» بان ما يفرق جلال عن غيره من الموقوفين أنه «من الصف الأول من العملاء التنفيذيين وانه قدّم خدمات تنفيذية لاستخبارات العدو، بينها المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في اثنتين على الأقل من عمليات الاغتيال التي استهدفت مقاومين».
وحسب مصادر أمنية وقضائية، كان جهاز أمن «حزب الله» اشتبه في تعامل جلال مع الاستخبارات الإسرائيلية، بناءً على رصده بعد الشك في تصرفاته خلال الزيارات التي كان الوزير وهاب يقوم بها لمسؤولين من «حزب الله» في الضاحية والجنوب. وبعد إخضاعه للمراقبة، تم الحصول على معلومات تؤكد الشكوك.
وبعد التنسيق مع وهاب، استُدرج جلال إلى الضاحية الجنوبية، حيث خضع لتحقيق مفصل اعترف فيه بالتعامل. وقد أجري مسح دقيق لمنزله في بلدة الجاهلية، حيث عُثِر على أجهزة اتصال متطورة مخبأة في أثاث منزلي، كانت الاستخبارات الإسرائيلية زودته بها ودربته على استخدامها. ومن المتوقع أن يكون التحقيق قد تركز على محاولة تحديد المعلومات التي سلمها للاستخبارات الإسرائيلية عن مسؤولين من «حزب الله»، وعن وهاب وعلاقاته السياسية.
وذكرت التقارير انه قبل أيام، سلم جهاز أمن «حزب الله» جلال إلى استخبارات الجيش، الذي عاود التحقيق معه بناءً على إشارة القضاء، قبل أن يحيله على القضاء العسكري.
وكان وهاب لمّح إلى قضية جلال في إحدى مقابلاته التلفزيونية، مشيراً إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية زرعت أحد العملاء قريباً منه في محاولة منها لجمع معلومات عن قيادات «حزب الله».
وحسب المعلومات، فقد أقرّ الموقوف بتعامله مع الاستخبارات الإسرائيلية منذ عام 1994 وأنه تردد على الأراضي الاسرائيلية أكثر من مرة، حيث خضع لدورات تدريبية على أيدي مشغليه. واعترف بأنه زود مشغليه بإحداثيات عدد كبير من المراكز والمواقع التابعة للجيش و«حزب الله»، فضلاً عن تزويدهم بمواقع وإحداثيات لمنازل قيادات من الحزب.
كذلك أقر الموقوف بأنه «ساهم في جمع معلومات عن الشهيد علي حسين صالح، الذي اغتالته الاستخبارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت بتفجير عبوة ناسفة في اغسطس 2003 كما أن ثمة معلومات تشير إلى صلة لجلال بعملية اغتيال الأخوين جهاد ونضال المجذوب في صيدا، في مايو 2006».
