«مخرج» لموظفي البورصة ... «يخرجهم» بالرضى؟
| كتب علاء السمان |
علمت «الراي» أن هيئة أسواق المال أحاطت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية علماً بحزمة من الإجراءات بما فيها تخويل وزارة التجارة والصناعة لتسيير العمل في قطاع الصناديق الاستثمارية وما يخص ذلك من طلب تأسيس او التطورات التي يمكن ان تطرأ على رأس المال.
وبعثت الهيئة بكتاب رسمي يوضح تلك التطورات الى مدير عام البورصة فالح الرقبة الذي ينوب عن حامد السيف الذي توجه الى الخارج على رأس وفد من السوق في مهمة عمل سوف تمتد لأيام، فيما ينتظر ان تعلم البورصة الشركات المهتمة بتلك التطورات من خلال إعلان رسمي يشير الى ذلك.
ومن ناحية أخرى، تتوارد معلومات حول احتمال عقد جلسة لتبادل الآراء ما بين هيئة أسواق المال وإدارة سوق الأوراق المالية خلال الأيام المقبلة بخصوص قضية الموظفين وامكانية انتقالهم الى الهيئة وفقاً لنص المادة 157 من عدمه، وما إذا كان لدى الجهات الرقابية المعنية وجهات نظر تختلف عن ذلك، لافتة الى أن عرضاً مرضياً لكثيرين اوشك على البلورة لدى الجهات المسؤولة قد يخرج للنور خلال الجلسة المنتظرة.
وقالت مصادر ان الشرائح العاملة في البورصة ما بين عمال وسكرتارية وفنيين ورؤساء أقسام ومديري إدارات ونواب للمدير العام يترقبون جميعاً ما ستؤول إليه الامور لتحديد مصيرهم، في الوقت الذي أكد فيه موظفون في السوق أنهم سيتوجهون الى أبعد ما لديهم للحصول على حقوقهم الوظيفية وفقاً للقانون.
وأشار بعض الموظفين الى أنهم أمام عدة خيارات لكنهم سينتظرون وضوحا كاملا لموقف هيئة أسواق المال في قضيتهم، وذلك قبل أن يسلكوا وجهات اخرى، منوهين الى ان بعض المواقع التي تمثل صميم عملهم تم شغلها من خلال كوادر خارجية ما يعني أن المشكلة باتت لدى الهيئة ومن حق الموظفين إيجاد حل لها.
وأبدى بعض الموظفين استغرابهم من قرارات التعيين المتواصلة وتغطية قطاعات رئيسية من خارج كيان السوق مع التغاضي عن خبرات في قطاعات مثل الشركات والتداول والرقابة ظلت لأكثر من 20 عاماً تعمل تحت سقف البورصة منها من هم على قدر من الخبرة يفوق كثيراً من تم استقطابهم من القطاع الخاص.
وأشاروا الى أن توجه أي موظف الى القضاء سيفتح الباب أمام مئات القضايا التي يمكن أن ترفع ضد الهيئة مستندين على نص القانون الذي يفيد بأن الأصول المادية والمعنية اضافة الى الموظفين تؤول جميعها الى الهيئة، في وقت تستقيل فيه بعض الكوادر من شركات خاصة استعداداً للانضمام الى الهيئة، فيما لفت بعضهم الى ان أي عرض مرضٍ سيطرح من قبل الجهات المعنية لقدامى الموظفين للخروج من السوق سيلاقى بالقبول.
علمت «الراي» أن هيئة أسواق المال أحاطت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية علماً بحزمة من الإجراءات بما فيها تخويل وزارة التجارة والصناعة لتسيير العمل في قطاع الصناديق الاستثمارية وما يخص ذلك من طلب تأسيس او التطورات التي يمكن ان تطرأ على رأس المال.
وبعثت الهيئة بكتاب رسمي يوضح تلك التطورات الى مدير عام البورصة فالح الرقبة الذي ينوب عن حامد السيف الذي توجه الى الخارج على رأس وفد من السوق في مهمة عمل سوف تمتد لأيام، فيما ينتظر ان تعلم البورصة الشركات المهتمة بتلك التطورات من خلال إعلان رسمي يشير الى ذلك.
ومن ناحية أخرى، تتوارد معلومات حول احتمال عقد جلسة لتبادل الآراء ما بين هيئة أسواق المال وإدارة سوق الأوراق المالية خلال الأيام المقبلة بخصوص قضية الموظفين وامكانية انتقالهم الى الهيئة وفقاً لنص المادة 157 من عدمه، وما إذا كان لدى الجهات الرقابية المعنية وجهات نظر تختلف عن ذلك، لافتة الى أن عرضاً مرضياً لكثيرين اوشك على البلورة لدى الجهات المسؤولة قد يخرج للنور خلال الجلسة المنتظرة.
وقالت مصادر ان الشرائح العاملة في البورصة ما بين عمال وسكرتارية وفنيين ورؤساء أقسام ومديري إدارات ونواب للمدير العام يترقبون جميعاً ما ستؤول إليه الامور لتحديد مصيرهم، في الوقت الذي أكد فيه موظفون في السوق أنهم سيتوجهون الى أبعد ما لديهم للحصول على حقوقهم الوظيفية وفقاً للقانون.
وأشار بعض الموظفين الى أنهم أمام عدة خيارات لكنهم سينتظرون وضوحا كاملا لموقف هيئة أسواق المال في قضيتهم، وذلك قبل أن يسلكوا وجهات اخرى، منوهين الى ان بعض المواقع التي تمثل صميم عملهم تم شغلها من خلال كوادر خارجية ما يعني أن المشكلة باتت لدى الهيئة ومن حق الموظفين إيجاد حل لها.
وأبدى بعض الموظفين استغرابهم من قرارات التعيين المتواصلة وتغطية قطاعات رئيسية من خارج كيان السوق مع التغاضي عن خبرات في قطاعات مثل الشركات والتداول والرقابة ظلت لأكثر من 20 عاماً تعمل تحت سقف البورصة منها من هم على قدر من الخبرة يفوق كثيراً من تم استقطابهم من القطاع الخاص.
وأشاروا الى أن توجه أي موظف الى القضاء سيفتح الباب أمام مئات القضايا التي يمكن أن ترفع ضد الهيئة مستندين على نص القانون الذي يفيد بأن الأصول المادية والمعنية اضافة الى الموظفين تؤول جميعها الى الهيئة، في وقت تستقيل فيه بعض الكوادر من شركات خاصة استعداداً للانضمام الى الهيئة، فيما لفت بعضهم الى ان أي عرض مرضٍ سيطرح من قبل الجهات المعنية لقدامى الموظفين للخروج من السوق سيلاقى بالقبول.
