وعدت بأسعار أقل للإنترنت... وفتح السوق لشركات جديدة
«المواصلات» تخفّض تسعيرة «التجوال» خليجياً
اصدر وزير الإعلام ووزير المواصلات سامي عبداللطيف النصف القرار الوزاري رقم 119 لسنة 2011 بتخفيض أسعار التجوال لمشتركي شركات الاتصالات المتنقلة الكويتية. ويأتي ذلك بناء على التوصية الصادرة من وزراء البريد والاتصالات وتقنية المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع التاسع عشر والذي عقد في دولة الكويت في الثامن من يونيو العام 2010.
ودعا نص القرار في مادته الأولى ب جميع شركات الاتصالات المتنقلة المرخصة بدولة الكويت الى الالتزام بقواعد وأسعار التحاسب التالية لمكالمات التجوال لعملائها أثناء تجوالهم وإجرائهم المكالمات الدولية والمحلية بأي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً لمعادلات فنية.
وينص القرار في مادته الثانية بأنه على جميع شركات الاتصالات المتنقلة المرخصة بدولة الكويت إرسال رسائل نصية لعملائها تبلغهم مكالمات التجوال المحلية والدولية المطبقة أثناء تجوالهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من جهة أخرى، أكد وكيل وزارة المواصلات عبدالمحسن المزيدي امس جدية الوزارة في خفض أسعار الانترنت وفتح المجال أمام مزيد من الشركات لدخول سوق الانترنت في الكويت.
وقال المزيدي في تصريح لوكالة «كونا» ان «هناك العديد من الامور المتعلقة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بما فيها أسعار الانترنت ستتبلور الرؤى بشأنها بعد استكمال قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات».
وأضاف أن وزارة المواصلات لا تتوانى عن مطالبة الشركات المزودة لخدمة الانترنت بخفض أسعار الانترنت وبالسعات المتفق عليها الى ما كانت عليه. وأكد المزيدي سعي الوزارة لاستكمال قانون هيئة الاتصالات الذي سيرى النور قريبا حيث من المتوقع اعتماد مشروع القانون باجتماع لجنة المرافق العامة في مجلس الأمة الأحد المقبل معربا عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة على جهودهم المكثفة في الاونة الاخيرة لاستكمال القانون.
يذكر أن المرحلة المقبلة لاستكمال قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ستشهد انشاء شركتين تعد الأولى هيئة تنظيمية واشرافية لقطاع النقل تتولى مسؤولية النقل بالكامل (الطرق الرئيسية والاقليمية وسكك الحديد والمترو) والشركة الثانية ستكون للبريد بنظام تجاري محكم بالمشاركة مع القطاع الخاص بحيث يواكب قطاع البريد التطور العالمي.
ودعا نص القرار في مادته الأولى ب جميع شركات الاتصالات المتنقلة المرخصة بدولة الكويت الى الالتزام بقواعد وأسعار التحاسب التالية لمكالمات التجوال لعملائها أثناء تجوالهم وإجرائهم المكالمات الدولية والمحلية بأي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً لمعادلات فنية.
وينص القرار في مادته الثانية بأنه على جميع شركات الاتصالات المتنقلة المرخصة بدولة الكويت إرسال رسائل نصية لعملائها تبلغهم مكالمات التجوال المحلية والدولية المطبقة أثناء تجوالهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من جهة أخرى، أكد وكيل وزارة المواصلات عبدالمحسن المزيدي امس جدية الوزارة في خفض أسعار الانترنت وفتح المجال أمام مزيد من الشركات لدخول سوق الانترنت في الكويت.
وقال المزيدي في تصريح لوكالة «كونا» ان «هناك العديد من الامور المتعلقة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بما فيها أسعار الانترنت ستتبلور الرؤى بشأنها بعد استكمال قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات».
وأضاف أن وزارة المواصلات لا تتوانى عن مطالبة الشركات المزودة لخدمة الانترنت بخفض أسعار الانترنت وبالسعات المتفق عليها الى ما كانت عليه. وأكد المزيدي سعي الوزارة لاستكمال قانون هيئة الاتصالات الذي سيرى النور قريبا حيث من المتوقع اعتماد مشروع القانون باجتماع لجنة المرافق العامة في مجلس الأمة الأحد المقبل معربا عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة على جهودهم المكثفة في الاونة الاخيرة لاستكمال القانون.
يذكر أن المرحلة المقبلة لاستكمال قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ستشهد انشاء شركتين تعد الأولى هيئة تنظيمية واشرافية لقطاع النقل تتولى مسؤولية النقل بالكامل (الطرق الرئيسية والاقليمية وسكك الحديد والمترو) والشركة الثانية ستكون للبريد بنظام تجاري محكم بالمشاركة مع القطاع الخاص بحيث يواكب قطاع البريد التطور العالمي.
