ضمن استبيان لمديري الصناديق في يونيو
«ميريل لينش»: المستثمرون يخفّضون انكشافهم على المخاطر
أكد الاستبيان الشهري لبنك أوف أميركا ميريل لينش لآراء مديري صناديق الاستثمار لشهر يونيو 2011، قيام مسؤولي تخصيص الاستثمارات بتخفيض مستوى انكشافهم للمخاطر في الشهر الماضي، حيث قلَّصوا استثماراتهم في الأسهم والسلع الأساسية بينما عززوا مخصصاتهم للاستثمار في الأصول النقدية والسندات.
وأوضح الاستبيان الذي تم إجراؤه خلال الفترة الواقعة بين 3 و9 يونيو الجاري، أن مسؤولي تخصيص الاستثمارات أعادوا ترتيب محافظهم الاستثمارية لمواجهة التراجع الذي تشهده الأسواق العالمية، حيث خفضوا بشكل كبير من استثماراتهم في الأسهم، لتنخفض بذلك نسبة المستثمرين الذين بالغوا بالاستثمار في الأسهم من 41 في المئة في مايو الماضي إلى 27 في المئة في يونيو الجاري. وبينما ارتفعت نسبة مسؤولي تخصيص الاستثمارات الذين قلصوا الاستثمار في الأسهم الأوروبية من واحد في المئة إلى 15 في المئة خلال نفس الفترة موضوع المقارنة، انخفضت نسبة المستثمرين الذين أسرفوا بالاستثمار في السلع الأساسية من 12 إلى 6 في المئة.
وأظهر الاستبيان أن 18 في المئة من مسؤولي تخصيص الاستثمارات يبالغون الآن بالاستثمار في الأصول النقدية، ما يمثل أعلى نسبة مبالغة بالاستثمار في تلك الأصول منذ يوليو 2009، كما يمثل ارتفاعاً حاداً عن مستوى الشهر الماضي الذي بلغ 6 في المئة. وارتفع متوسط الاستثمار في الأصول النقدية في محافظ المستثمرين 4.2 في المئة في يونيو مقارنة مع 3.9 في المئة في مايو. كما ارتفعت نسبة المستثمرين الذين قلَّصوا معدل انكشافهم للمخاطر إلى أقل من المتوسط من 15 في المئة في مايو إلى 26 في المئة في يونيو.
أما السندات التي لم تلقَ رواجاً خلال العامين الماضيين، فقد انتعشت خلال الشهرين الماضيين. وبلغت نسبة المستثمرين الذين قلّصوا استثماراتهم في السندات في يونيو 35 في المئة، مقارنة مع 58 في المئة في أبريل و44 في المئة في مايو الماضيين.
وعزا الاستبيان التغيّر الذي طرأ على توزيع مخصصات الاستثمار، إلى القلق من مخاطر الديون السيادية الأوروبية، التي اعتبرها المستثمرون أكبر المخاطر في استبيان الشهر الجاري. كما خفَّض المستثمرون من توقعاتهم حول حدوث نمو قوي في أرباح الشركات على مستوى العالم، إلا أن تفاؤلهم حول آفاق استقرار الاقتصاد العالمي بدا مستقراً. ولا يزال المستثمرون غير متشائمين بما فيه الكفاية لكي يطالبوا بجولة ثالثة من إجراءات التيسير الكمي رغم تراجع تفاؤلهم بآفاق الاقتصاد العالمي، حيث استبعد ثلثا مديري الاستثمار الذين تم استبيان آرائهم حدوث جولة ثالثة.
في هذا السياق، قال رئيس دائرة استراتيجية الأسهم الأوروبية في شركة بنك أوف أميركا ميريل لينش للبحوث العالمية: جاري بيكر «يقوم المستثمرون حالياً بتقليص معدل انكشافهم للمخاطر، إلا أنهم يكتفون بالانتقال إلى مواقع حيادية من حيث نسبة استثمارهم بالأسهم والسندات والأصول النقدية، بدلاً من الاستسلام المطلق والتخارج عنها بشكل تام».
وقال كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم العالمية في شركة بنك أوف أميركا ميريل لينش للبحوث العالمية مايكل هارتنت « رغم ارتفاع مستويات الأصول النقدية والمناقلات الدفاعية بين الأصول، لم يُلاحَظ حتى الآن هروب المستثمرين من الأصول عالية المخاطر. ولا بد من تزايد المخاوف حول آفاق نمو الاقتصاد العالمي بدرجة أكبر، قبل عقد الآمال على احتمال حدوث موجة ثالثة من التيسير الكمّي».
وذكر الاستبيان ان المستثمرين يكافحون لتكوين رؤية واضحة ومتماسكة حول الأسواق الصاعدة. ففي الوقت الذي يواصل فيه التفاؤل حول آفاق أسهم الأسواق الصاعدة بأكملها الارتفاع، تواصل فيه المخاوف حول توجهات الاقتصاد الصيني الارتفاع أيضاً.
وأشار الاستبيان إلى انخفاض مخصصات الاستثمار في أسهم الأسواق الصاعدة في يونيو، حيث أعرب 23 في المئة من المستثمرين أنهم بالغوا بالاستثمار في هذه الأسواق، بانخفاض ملحوظ عن 29 في المئة منهم الشهر الماضي. وباستشراف المستقبل، يمكن أن تصبح الأسواق الصاعدة الوجهة المفضلة للاستثمار مرة أخرى.
وأعرب 22 في المئة من المستثمرين عن رغبتهم بزيادة الاستثمار في أسهم الأسواق الصاعدة، بارتفاع ملحوظ عن 16 في المئة منهم في الشهر الماضي حين كانت الأسهم الأميركية تتصدر اهتمامات المستثمرين. وارتفعت نسبة المستثمرين الذين يعتقدون أن آفاق أرباح الشركات أكثر إيجابية في الأسواق الصاعدة عنها في أي منطقة أخرى من العالم إلى 29 في المئة، مقارنة مع 19 في المئة منهم في الشهر الماضي.
ويتناقض هذا التفاؤل مع مؤشرات التشاؤم المتزايدة حول آفاق الاقتصاد الصيني الذي يعتبر محرك نمو الأسواق الصاعدة. حيث يرى 40 في المئة من مديري صناديق الاستثمار الإقليمية من مختلف الأسواق الصاعدة وأسواق دول آسيا المحيط الهادي واليابان، أن الاقتصاد الصيني سوف يضعف خلال الاشهر الاثني عشر المقبلة. وتعتبر هذه النسبة أعلى نسبة من نوعها من المشاعر السلبية حول الاقتصاد الصيني خلال أكثر من عامين، وتشكل تحوّلاً عن 12 في المئة من المديرين كانوا يعتقدون ذلك في الشهر الماضي. وخفَّض المستثمرون الإقليميون نسبة انكشافهم أمام الأسهم الصينية. وأسرف ما نسبته 33 في المئة من المستثمرين في الأسواق الصاعدة العالمية بالاستثمار في الأسهم الصينية، بانخفاض من 42 في المئة منهم منذ شهر.
وأشار الاستبيان الى ان مشاعر التفاؤل تتزايد في اليابان، الذي تحولت فيها مشاعر الكثير من المستثمرين اليابانيين من التشاؤم إلى التفاؤل القوي خلال شهرين فقط. فقد انقسمت الآراء بشكل متساوٍ بين المشاركين في استبيان شهر أبريل، مباشرة في أعقاب الزلزال التي اجتاح شمال شرقي البلاد، بين من يتوقعون حدوث ضُعف في الاقتصاد وأولئك الذين يتوقعون ازدياد قوة الاقتصاد. وتوقعت نسبة عالية جداً بلغت 89 في المئة من المشاركين في استبيان هذا الشهر، تنامي قوة الاقتصاد الياباني.
كما شهد التفاؤل بأرباح الشركات اليابانية تحولاً حاداً مماثلاً، ففي استبيان شهر أبريل الماضي توقع ما نسبته 33 في المئة من المشاركين المحليين في الاستبيان انخفاض أرباح الشركات اليابانية لكل سهم خلال العام المقبل. وفي استبيان شهر يونيو الجاري توقع 54 في المئة منهم نمو تلك الأرباح. وخلافاً لتوجهات المستثمرين في المناطق الأخرى من العالم، قام المستثمرون اليابانيون بتخفيض استثماراتهم في الأصول النقدية.
وبينما لا يزال يتعيَّن على المستثمرين العالميين تغيير نظرتهم للاقتصاد الياباني، ارتفعت نسبة مسؤولي تخصيص الاستثمارات العالمية الأقل استثماراً في الأسهم اليابانية إلى 22 في المئة في يونيو، مقارنة مع 17 في المئة الشهر الماضي.
وتماشياً مع النبرة الحذرة لاستبيان شهر يونيو حول مستوى المخاطر، قام المستثمرون بتخفيض مخصصاتهم للقطاعات الخاضعة للدورات الاقتصادية مثل القطاع الصناعي وقطاع الانفاق الاستنسابي للمستهلكين وقطاع المواد الأولية. وقد شهد قطاع التأمين أكبر انخفاض في المخصصات الاستثمارية خلال الشهر الجاري، وذلك في أعقاب سلسلة من المطالبات الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي شهدها العالم من زلازل وأعاصير وعواصف. ولم ترتفع المخصصات الاستثمارية سوى في قطاعي المستحضرات الصيدلانية والمرافق العامة، المشهورين بمقاومتهما لتغيّر الدورات الاقتصادية.
وأوضح الاستبيان الذي تم إجراؤه خلال الفترة الواقعة بين 3 و9 يونيو الجاري، أن مسؤولي تخصيص الاستثمارات أعادوا ترتيب محافظهم الاستثمارية لمواجهة التراجع الذي تشهده الأسواق العالمية، حيث خفضوا بشكل كبير من استثماراتهم في الأسهم، لتنخفض بذلك نسبة المستثمرين الذين بالغوا بالاستثمار في الأسهم من 41 في المئة في مايو الماضي إلى 27 في المئة في يونيو الجاري. وبينما ارتفعت نسبة مسؤولي تخصيص الاستثمارات الذين قلصوا الاستثمار في الأسهم الأوروبية من واحد في المئة إلى 15 في المئة خلال نفس الفترة موضوع المقارنة، انخفضت نسبة المستثمرين الذين أسرفوا بالاستثمار في السلع الأساسية من 12 إلى 6 في المئة.
وأظهر الاستبيان أن 18 في المئة من مسؤولي تخصيص الاستثمارات يبالغون الآن بالاستثمار في الأصول النقدية، ما يمثل أعلى نسبة مبالغة بالاستثمار في تلك الأصول منذ يوليو 2009، كما يمثل ارتفاعاً حاداً عن مستوى الشهر الماضي الذي بلغ 6 في المئة. وارتفع متوسط الاستثمار في الأصول النقدية في محافظ المستثمرين 4.2 في المئة في يونيو مقارنة مع 3.9 في المئة في مايو. كما ارتفعت نسبة المستثمرين الذين قلَّصوا معدل انكشافهم للمخاطر إلى أقل من المتوسط من 15 في المئة في مايو إلى 26 في المئة في يونيو.
أما السندات التي لم تلقَ رواجاً خلال العامين الماضيين، فقد انتعشت خلال الشهرين الماضيين. وبلغت نسبة المستثمرين الذين قلّصوا استثماراتهم في السندات في يونيو 35 في المئة، مقارنة مع 58 في المئة في أبريل و44 في المئة في مايو الماضيين.
وعزا الاستبيان التغيّر الذي طرأ على توزيع مخصصات الاستثمار، إلى القلق من مخاطر الديون السيادية الأوروبية، التي اعتبرها المستثمرون أكبر المخاطر في استبيان الشهر الجاري. كما خفَّض المستثمرون من توقعاتهم حول حدوث نمو قوي في أرباح الشركات على مستوى العالم، إلا أن تفاؤلهم حول آفاق استقرار الاقتصاد العالمي بدا مستقراً. ولا يزال المستثمرون غير متشائمين بما فيه الكفاية لكي يطالبوا بجولة ثالثة من إجراءات التيسير الكمي رغم تراجع تفاؤلهم بآفاق الاقتصاد العالمي، حيث استبعد ثلثا مديري الاستثمار الذين تم استبيان آرائهم حدوث جولة ثالثة.
في هذا السياق، قال رئيس دائرة استراتيجية الأسهم الأوروبية في شركة بنك أوف أميركا ميريل لينش للبحوث العالمية: جاري بيكر «يقوم المستثمرون حالياً بتقليص معدل انكشافهم للمخاطر، إلا أنهم يكتفون بالانتقال إلى مواقع حيادية من حيث نسبة استثمارهم بالأسهم والسندات والأصول النقدية، بدلاً من الاستسلام المطلق والتخارج عنها بشكل تام».
وقال كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم العالمية في شركة بنك أوف أميركا ميريل لينش للبحوث العالمية مايكل هارتنت « رغم ارتفاع مستويات الأصول النقدية والمناقلات الدفاعية بين الأصول، لم يُلاحَظ حتى الآن هروب المستثمرين من الأصول عالية المخاطر. ولا بد من تزايد المخاوف حول آفاق نمو الاقتصاد العالمي بدرجة أكبر، قبل عقد الآمال على احتمال حدوث موجة ثالثة من التيسير الكمّي».
وذكر الاستبيان ان المستثمرين يكافحون لتكوين رؤية واضحة ومتماسكة حول الأسواق الصاعدة. ففي الوقت الذي يواصل فيه التفاؤل حول آفاق أسهم الأسواق الصاعدة بأكملها الارتفاع، تواصل فيه المخاوف حول توجهات الاقتصاد الصيني الارتفاع أيضاً.
وأشار الاستبيان إلى انخفاض مخصصات الاستثمار في أسهم الأسواق الصاعدة في يونيو، حيث أعرب 23 في المئة من المستثمرين أنهم بالغوا بالاستثمار في هذه الأسواق، بانخفاض ملحوظ عن 29 في المئة منهم الشهر الماضي. وباستشراف المستقبل، يمكن أن تصبح الأسواق الصاعدة الوجهة المفضلة للاستثمار مرة أخرى.
وأعرب 22 في المئة من المستثمرين عن رغبتهم بزيادة الاستثمار في أسهم الأسواق الصاعدة، بارتفاع ملحوظ عن 16 في المئة منهم في الشهر الماضي حين كانت الأسهم الأميركية تتصدر اهتمامات المستثمرين. وارتفعت نسبة المستثمرين الذين يعتقدون أن آفاق أرباح الشركات أكثر إيجابية في الأسواق الصاعدة عنها في أي منطقة أخرى من العالم إلى 29 في المئة، مقارنة مع 19 في المئة منهم في الشهر الماضي.
ويتناقض هذا التفاؤل مع مؤشرات التشاؤم المتزايدة حول آفاق الاقتصاد الصيني الذي يعتبر محرك نمو الأسواق الصاعدة. حيث يرى 40 في المئة من مديري صناديق الاستثمار الإقليمية من مختلف الأسواق الصاعدة وأسواق دول آسيا المحيط الهادي واليابان، أن الاقتصاد الصيني سوف يضعف خلال الاشهر الاثني عشر المقبلة. وتعتبر هذه النسبة أعلى نسبة من نوعها من المشاعر السلبية حول الاقتصاد الصيني خلال أكثر من عامين، وتشكل تحوّلاً عن 12 في المئة من المديرين كانوا يعتقدون ذلك في الشهر الماضي. وخفَّض المستثمرون الإقليميون نسبة انكشافهم أمام الأسهم الصينية. وأسرف ما نسبته 33 في المئة من المستثمرين في الأسواق الصاعدة العالمية بالاستثمار في الأسهم الصينية، بانخفاض من 42 في المئة منهم منذ شهر.
وأشار الاستبيان الى ان مشاعر التفاؤل تتزايد في اليابان، الذي تحولت فيها مشاعر الكثير من المستثمرين اليابانيين من التشاؤم إلى التفاؤل القوي خلال شهرين فقط. فقد انقسمت الآراء بشكل متساوٍ بين المشاركين في استبيان شهر أبريل، مباشرة في أعقاب الزلزال التي اجتاح شمال شرقي البلاد، بين من يتوقعون حدوث ضُعف في الاقتصاد وأولئك الذين يتوقعون ازدياد قوة الاقتصاد. وتوقعت نسبة عالية جداً بلغت 89 في المئة من المشاركين في استبيان هذا الشهر، تنامي قوة الاقتصاد الياباني.
كما شهد التفاؤل بأرباح الشركات اليابانية تحولاً حاداً مماثلاً، ففي استبيان شهر أبريل الماضي توقع ما نسبته 33 في المئة من المشاركين المحليين في الاستبيان انخفاض أرباح الشركات اليابانية لكل سهم خلال العام المقبل. وفي استبيان شهر يونيو الجاري توقع 54 في المئة منهم نمو تلك الأرباح. وخلافاً لتوجهات المستثمرين في المناطق الأخرى من العالم، قام المستثمرون اليابانيون بتخفيض استثماراتهم في الأصول النقدية.
وبينما لا يزال يتعيَّن على المستثمرين العالميين تغيير نظرتهم للاقتصاد الياباني، ارتفعت نسبة مسؤولي تخصيص الاستثمارات العالمية الأقل استثماراً في الأسهم اليابانية إلى 22 في المئة في يونيو، مقارنة مع 17 في المئة الشهر الماضي.
وتماشياً مع النبرة الحذرة لاستبيان شهر يونيو حول مستوى المخاطر، قام المستثمرون بتخفيض مخصصاتهم للقطاعات الخاضعة للدورات الاقتصادية مثل القطاع الصناعي وقطاع الانفاق الاستنسابي للمستهلكين وقطاع المواد الأولية. وقد شهد قطاع التأمين أكبر انخفاض في المخصصات الاستثمارية خلال الشهر الجاري، وذلك في أعقاب سلسلة من المطالبات الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي شهدها العالم من زلازل وأعاصير وعواصف. ولم ترتفع المخصصات الاستثمارية سوى في قطاعي المستحضرات الصيدلانية والمرافق العامة، المشهورين بمقاومتهما لتغيّر الدورات الاقتصادية.
