| إعداد: إيهاب حشيش | hashish515@hotmail.com رئيسة «الكيماويات البترولية» كشفت عن «بدائل» للاستمرار بمشروع «الأولفينات 3»مها ملا حسين: الغاز لا يكفي... ندرس اللقيم السائلمها ملا حسين لا تُسأل رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة صناعة الكيماويات البترولية مها ملا حسين عادة عن التعيينات النفطية، فاسمها يبقى في الغالب خارج بورصة الصعود والهبوط. وصناعة البتروكيماويات الكويتية العملاقة تبقى طفلها المدلل.لكن هناك من يجادل بأن الطفل المدلل يستهلك الكثير من اللقيم على حساب الاستخدامات الأخرى للغاز الذي تنتجه الكويت، وذاك أكبر التحديات التي تواجهها الصناعة.تقر مها ملا حسين أن كميات الغاز التي تنتجها الكويت لا تكفي لتحقيق النمو المأمول لصناعة البتروكيماويات في الكويت. وتقول في مقابلة مع «الراي» ان الشركة تدرس استخدام مواد اللقيم السائلة بجانب كميات الغاز لتعويض النقص في الغاز للمشاريع المستقبلية.لكن المشكلات ليست كلها من صنع الطبيعة، فمشكلة عدم توافر الأراضي هي الأخرى من العوائق التي تحول دون نمو الصناعة. وفيما عدا ذلك، تشير ملا حسين إلى أن «موضوع الشراكات مع الشركات العالمية عادة ما يكون مرهوناً بتوافر فرص استثمارية، والشركة لديها نجاحات سابقة ومستمرة حالياً في الشراكة العالمية».وتلفت ملا حسين إلى أن «الشركة الكويتية للعطريات تواجه بعض التحديات، بسبب نتائج الشركة الكويتية للبرازيلين التابعة للشركة الكويتية للعطريات، وتعمل الكيماويات البترولية حاليا على معالجته من خلال مراجعة الأداء التشغيلي لشركة البرازيلين».وفي ما يلي الحوار:• هل الغاز المتوافر في الكويت يكفي لتغطية صناعة البتروكيماويات باللقيم في الكويت في ظل الطلب المتزايد على الغاز لانتاج الكهرباء؟- في ظل الواقع الحالي، لا تكفي الكميات المنتجة من الغاز لتحقيق النمو المأمول لصناعة البتروكيماويات في الكويت، الا أن الشركة تتطلع لخطة النمو في انتاج الغاز والتي يتوقع منها توافر غاز الايثان، والذي يمكننا من تنفيذ المشاريع البتروكيماوية.• كيف ترون مستقبل صناعة البتروكيماويات في الكويت؟ وأين الكويت على خارطة صناعة البتروكيماويات الخليجية والعالمية في ظل قيام مشاريع عملاقة في دول المنطقة؟- الحقيقة أن ما تحقق من بناء لصناعة البتروكيماويات في الكويت يعتبر أساساً جيداً لمواصلة النمو وبذل الجهد للتغلب على التحديات التي تواجه هذه الصناعة في الكويت والتي من أهمها مواد اللقيم وتوافر الأراضي الصناعية. لذلك فاننا ننظر في استخدام المواد اللقيم السائلة بجانب الكميات التي تتوافر من الغاز لتعويض النقص في الغاز للمشاريع المستقبلية، وكذلك دراسة فرص التكامل الممكنة مع قطاع التكرير للاستغلال الأمثل للمواد المتوافرة لدى كلا الطرفين، ومع ذلك فان النمو المستقبلي سيكون في حدود الخطة الاستراتيجية التي أخذت بعين الاعتبار كل هذه المتطلبات. أما فيما يخص تواجدنا العالمي فإنه طبقاً لاستراتيجية الشركة في التوسع والنمو في هذه الصناعة فقد تمكنا من الدخول في مشروع الصين لبناء مجمع تكرير وبتروكيماويات مع شركة البترول العالمية (KPI)، وحصلنا على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية الصينية لبناء مجمع للتكرير والبتروكيماويات، وكذلك تسعى الشركة إلى دراسة بعض الاستثمارات في بعض الدول الآسيوية سعياً لتحقيق التواجد العالمي.• كيف ترون مستقبل الشراكات مع الشركات العالمية وكيفية استعادة ثقتها بالاستثمار في الكويت؟ - موضوع الشراكات مع الشركات العالمية يكون عادة مرهوناً بتوافر فرص استثمارية ومشاريع يمكن الدخول بها معاً، وهو ما يعتبر في نشاط الصناعة بشكل عام من البدائل المتاحة لتحقيق الخطط والطموحات، وللشركة نجاحات سابقة ومستمرة حالياً في الشراكة العالمية وهو ما يحقق الثقة المطلوبة لأي معاملات مستقبلية.• هل أنتم راضون عن أداء الشركة الكويتية للعطريات في ظل ما أثير حولها من جدل؟ - في واقع الأمر ان الشركة الكويتية للعطريات تواجه بعض التحديات، وذلك بسبب نتائج الشركة الكويتية للبرازيلين التي تتبع الشركة الكويتية للعطريات، وهو ما تعمل الشركة حاليا على معالجته من خلال مراجعة الأداء التشغيلي لشركة البرازيلين ومحاولة الوصول لتحسين النتائج. ومن أهم أسباب هذا التراجع في نتائج الشركة هي الزيادة التي طرأت على أسعار النفط العالمية، اذ انعكس ذلك بشكل مباشر على أسعار النافثا، وهي المادة اللقيم للمشروع إلا أن الشركة الكويتية للبرازيلين حققت نتائج جيدة خلال النصف الأول من هذه السنة.• ما الدعم الحكومي الذي تحتاجه صناعة البتروكيماويات للمنافسة عالمياً؟- لتحقيق استراتيجية النمو في صناعة البتروكيماويات، والتي تشهد منافسة عالمية، تتطلع الشركة إلى دعم من مؤسسة البترول الكويتية ودعم حكومي أكبر من خلال توفير مواد اللقيم لمشاريع البتروكيماويات، لذلك نتطلع إلى الاستكشافات الجديدة للغاز، آملين أن تكون مساعدة لتوفير الغاز اللازم للمشاريع المستقبلية، وكذلك توفير الأراضي الصناعية المؤهلة بالخدمات الأساسية، والحاجة إلى سرعة اتخاذ القرار من الجهات المختصة في بعض المشاريع للمضي قدماً في تنفيذها خصوصا مشاريع التكامل مع نشاط التكرير، وتحقيق تكامل الأنشطة المساندة في الدولة مع خطط وطموحات القطاع.• هل حققت الشراكة مع الشركات العالمية على مستوى نقل التكنولوجيا وتأهيل الكوادر الوطنية؟- حققت الشراكة أهدافها المرجوة من الشراكة مع الشركات العالمية، من خلال شركة «ايكويت للبتروكيماويات» وشركة «MEGlobal»، من خلال نقل التكنولوجيا المتقدمة ومواكبة تطورها، ونقل الخبرات والتطبيقات المثلى في شتى مجالات العمل مثل ادارة المشاريع والتصنيع والادارة وغيرها من خلال ابتعاث الكوادر الوطنية للعمل واكتساب الخبرات من مصانع الشريك الاستراتيجي، والدخول في أسواق البتروكيماويات العالمية بكفاءة.• ما مشاريع البتروكيماويات المدرجة ضمن خطة التنمية؟ والى أين وصلت؟- المشاريع البتروكيماوية المدرجة ضمن الخطة تتمثل في مشروع الأوليفينات الثالث وتم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية للمشروع، والاتفاق مع مؤسسة البترول الكويتية على عدد من البدائل المحتملة كمواد لقيم للمشروع، حيث ستتم دراستها في دراسة الجدوى الاقتصادية التفصيلية خلال العام 2011. وكذلك دراسة البدائل الممكنة لموقع المشروع.ولدينا مشروع الصين، وهو مشروع متكامل بين نشاطي التكرير والبتروكيماويات، حيث تم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية للبدء في أعمال الهندسة التفصيلية لمشروع الصين، وجارٍ البدء بأعمال الهندسة التفصيلية.• ما أهم الانجازات التي حققتها شركة صناعة البتروكيماويات خلال الأعوام الثلاثة الماضية؟- تبرز أهم انجازات الشركة خلال الفترة الماضية بالتوسع في مجال البتروكيماويات، وتم تتويج هذه الانجازات برعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح لحفل افتتاح مشاريع الشركة الجديدة والتي بلغت تكلفتها الاجمالية نحو 5 مليارات دولار في فبراير 2010 وهي متمثلة في مشروع الأوليفينات الثاني، ومشروع العطريات، مشروع الستايرين.وفي مجال الصحة والسلامة والبيئة، نالت الشركة جائزة الاتحاد العربي للأسمدة للصحة والسلامة والبيئة عام 2009، كما استطاعت الشركة الحصول على شهادة ادارة السلامة والصحة المهنية (OHSAS 18001) لجميع أنشطة الشركة، فيما واصلت الشركة جهودها بالالتزام والمحافظة على البيئة، وذلك بتنفيذ مشاريع بيئية أهمها تشغيل مشروع وقف انبعاث الأمونيا من مصانع الأسمدة.وعلى صعيد التحسين المستمر لعمليات وأساليب العمل في الشركة فقد كانت الشركة أولى الشركات الكويتية في بدء تطبيق مشاريع الـ Six Sigma، والتي كان لها الأثر في تحسين الأداء وتقليل التكلفة في كثير من مجالات العمل داخل الشركة وقد حققت الشركة وفرا من هذه المشاريع يقارب نحو 90 مليون دولار.• ما رؤيتكم لمستقبل صناعة البتروكيماويات خلال الأعوام المقبلة؟- المتابع لتطور صناعة الكيماويات البترولية في المنطقة والعالم بشكل عام يلاحظ تنامي الاهتمام التكنولوجي بهذه الصناعة من حيث تطوير التكنولوجيا لتحقيق الانتاج بالتكلفة الأقل وخلق القدرة التنافسية في السوق العالمي، كما أن تنامي الطلب العالمي مع التزايد السكاني الملحوظ وزيادة استهلاك الفرد من المنتجات البتروكيماوية في الدول الآسيوية على الأخص، سيجعل معدلات الطلب في تزايد ويحقق فرصا أكبر للاستثمار في الصناعة البتروكيماوية.كما دخل الآن عامل توافر الغاز في أميركا الشمالية بما يعرف بـ Shale Gas وهو ما يؤدي إلى انتعاش الصناعة هناك ويكسبها وضعا تنافسيا أفضل من السابق لذلك فان رؤيتنا للتوسع عالمياً من خلال مشاريع استثمارية جديدة أو مشاركات عالمية هي التي ستحقق موقعاً متميزا للكويت في صناعة البتروكيماويات. العتيقي: الانتهاء من دراسة «الأولفينات 3»في أكتوبر المقبل بكلفة 5 مليارات دولاركونا- توقع نائب العضو المنتدب للأولفينات في شركة صناعة الكيماويات البترولية يوسف العتيقي الانتهاء من دراسة مشروع الأوليفينات الثالث بحلول أكتوبر المقبل وبكلفة تقديرية نحو خمسة مليارات دولار.واشاد العتيقي في لقاء مع مجلة «كيميا» الصادرة عن الشركة بنجاح مشروعي الاوليفينات الأول والثاني مشيرا الى أن مشروع مصفاة التكرير بالتكامل مع مجمع البتروكيماويات في الصين تم الانتهاء من دراسته والحصول على موافقاته النهائية من السلطات الصينية.واضاف انه جار العمل حاليا على اعداد الدراسات الهندسية الخاصة بمشروع الصين متوقعا أن يتم تشغيله بحلول العام 2015 أو 2016 وبكلفة تصل الى نحو عشرة مليارات دولار.ولفت العتيقي الى أن ارتفاع أسعار النفط لا يؤثر سلبا على صناعة البتروكيماويات في الكويت والتي تستخدم أحد مشتقات الغاز المصاحب والذي يعطي ميزة تنافسية مقارنة بالدول الأخرى التي تستخدم كلقيم مادة النافثا المستخرجة من النفط والمرتبطة بأسعاره المرتفعة وهو ما يعد في صالح صناعة البتروكيماويات في الكويت.وعن الكلفة التقديرية للمشروع وهل ستكون شركة «ايكويت» هي المشغل له قال العتيقي أنه يتوقع أن تبلغ الكلفة التقديرية للمشروع نحو خمسة مليارات دولار أميركي ولم يتم حتى الآن تحديد من سيكون مشغل المشروع. وافاد بانه تم بالفعل تشغيل مصنع البولي بروبلين بكامل طاقته في أواخر شهر ابريل الماضي مبينا انه كان متوقفا بسبب اجراء الصيانة الدورية له والمرتبطة بصيانة المصافي في شركة البترول الوطنية والتي تعد مصدر اللقيم للمصنع. وفي ما يخص زيادة طاقة المصنع الانتاجية اشار الى انها تبلغ في الوقت الحالي 150 ألف طن سنويا مشيرا الى انها كانت في بداية انشائه 100 ألف طن ثم زادت الى 120 ألف طن مع تشغيل شركة ايكويت للبتروكيماويات ووصلت الى حجمها الحالي بعد تشغيل الشركة الكويتية للأوليفينات لافتا الى ان المصنع لا يستوعب أي زيادة في الوقت الحالي. وألمح الى ان الغاز والذي يشكل اللقيم الأول هو المعوق الرئيس أمام صناعة البتروكيماويات الا أن هذا الأمر سيتم تداركه في القريب مع اتجاه الكويت الى انتاج كميات من الغاز الحر غير المصاحب بحلول عام 2015 اضافة الى الغاز المصاحب لانتاج النفط. مقترح بتأسيس شركة للمشروع... وحديث عن تجميده حتى إشعار آخر«المصفاة الجديدة» في مهبّ الإصرار على التخصيص يجزم قيادي في القطاع النفطي أنه وضع يده على اللغز على يبقي مشروع المصفاة الرابعة معطلاً. «لن يمر المشروع إلا بتخصيص المصفاة»!لا يزعم القيادي أنه يعرف السر وراء الإصرار على تخصيص المصفاة من قبل جهة سياسية، لكنه يقدم شواهد عدة على أن تعطيل المشروع يأتي من جانب هذه الجهة تحت مسميات مختلفة، لكن بمضمون واحد يكاد يكون صريحاً «إما أن يمر المشروع كما نريد أو فليبقى معطلاً».وبات التعطيل تحت ستار الاصرار على التخصيص واقعاً بعد أن سدت هيئة الفتوى والتشريع الذرائع، بردها الواضح على استشارة المجلس الأعلى للبترول، بأن قانون التخصيص لا يجيز تخصيص المصفاة الرابعة لكونها تندرج في قطاع التكرير الذي يستثنيه القانون. وفوق ذلك، هناك في القطاع النفطي من لا يجد مصلحة في التخصيص أصلاً، لأن عائد المشروع استراتيجي لا اقتصادي.وبعد أن حددت مواعيد عديدة مفترضة لإقرار المشروع من قبل المجلس الاعلى للبترول، تبين سراب تلك التوقعات. وكان آخر تلك المواعيد في 6 الجاري، لكن اجتماع المجلس الأعلى للبترول ألغي من دون تحديد موعد جديد. وكان من المنتظر أن يناقش الاجتماع المصفاة الجديدة والوقود البيئي وزيادات العاملين.ومع أن هناك من ينفي أن يكون الاجتماع قد ألغي بسبب عدم الاتفاق على توجه في شأن المصفاة ويؤكد أن القرار مازال متوقعاً في إطار زمني قريب، فإن الإلغاء زاد من قلق العاملين في القطاع النفطي على مشاريع يتوقف عليها دوران عجلة التنمية النفطية خلال المرحلة المقبلة.ويتقاطع ذلك مع معلومات متداولة على مستويات رفيعة في القطاع عن طروحات جديدة للمضي بمشروع المصفاة، من اقتراح يقضي إنشاء شركة لهذا المشروع.وتتساءل المصادر عن السبب الحقيقي وراء تجميد المصفاة والمشروع الذي استنزف المال العام والجهد والخبرات وتمت دراسته من كل جوانبه وراجعته كافة الجهات الحكومية وأبدت موافقتها عليه؟وتشير المصادر إلى ان هذا التجميد لا يبشر بأن الأمور تسير في الطريق الصحيح وثمة تحركات غير معروف اتجاهها لتطرح التساؤل الأكبر لمصلحة من تجميد العمل في المشروع التنموي الحيوي؟ وما فائدة خصخصة مشروع استراتيجي بالدرجة الأولى، إذا كانت جدواه ليست اقتصادية في المقام الاول في ظل الحاجة الماسة لهذا لمخرجات هذا المشروع لتوفير وقود لمحطات الكهرباء لمواجهة النمو المطرد في عدد السكان والتوسع العمراني؟وحذرت المصادر من أن تخصيص المشروع يعني خروجها عن دائرة الرقابة والتدقيق. وتلك رسالة تثير العديد من التساؤلات كما أن عدم الاهتمام بمشاريع القطاع الكبيرة سيؤدي إلى تسرب اليأس إلى القيادات النفطية، ويرسل إشارة سلبية مفادها عدم الاهتمام بكل ما تقوم به من دراسات أو مجهود، مما ينعكس في النهاية على أداء القطاع ككل، وبالتالي على خزينة الدولة. عين على السوق / كيف يمكن قراءة نتائج اجتماع «أوبك»؟بقلم: محمد الشطييعتمد وزراء البترول والطاقة في «أوبك» على التقرير المقدم من قبل اللجنة الاقتصادية التحضيرية والتي يسبق اجتماعها الاجتماع الوزاري ويتم التوافق على كافة الأرقام والتوقعات لعام 2011 سواء الطلب العالمي أو الإمدادات من خارج «أوبك» أو وضع المخزون، وكان هناك توافق مابين المشاركين على التوقعات كافة بالرغم من بعض المحاذير، بل على الحاجة إلى نفط «أوبك» خلال النصف الثاني من عام 2011 مابين البلدان الأعضاء، فمنظمة «أوبك» منظمة اقتصادية تبني قراراتها على أساس اقتصادي علمي لتأمين احتياجات السوق النفطية من النفط الخام. ويذكر في هذا السياق بنك ماريلينش ارتفاع الطلب في النصف الثاني من عام 2011 على أسس موسمية بالاضافة إلى ارتفاع الطلب في اليابان والصين بمقدار 170 و300 ألف برميل يوميا على التوالي لمواجهة الطلب لتوليد الكهرباء كذلك فان منطقة الشرق الوسط تشهد ارتفاعا في استهلاك الكهرباء خلال الفترة المقبلة والذي يدعم مستويات الطلب العالمي على النفط.مزيدا من الشفافية وقليلا من حالة اللايقين للتوقعات هو ماتحتاجه السوق للمرحلة المقبلة لان حالة الغموض واللايقين ودرجة المخاطر هي من أهم دواعي الخلاف، ولعل من أهم ما كشف عنه اجتماع «أوبك» في شهر يونيو 2011 بصورة واضحة وضرورية هو الحاجة الملحة للتوافق بشكل لا المجال معه للشك على الأرقام سواء الطلب العالمي أو معدل النمو في أداء الاقتصاد العالمي أو الإمدادات من خارج «أوبك» أو حجم الاحتياج إلى نفط «أوبك» أو أنماط التغير في حجم المحزون النفطي بالرغم من أنها في نهاية المطاف هي توقعات ويتم الرجوع إليها، إما من مصادرها مثل صندوق النقد الدولي بخصوص توقعات نماء الاقتصاد العالمي أو بمقارنة توقعات الصناعة المتوافرة للوصول إلى رأي وجيه وعلمي حول التقديرات المتخصصة وبعد دراستها بشكل دقيق.تقييم الالتزام بالحصص المقررة حسب اتفاق وهران في الجزائر: بحسب مصادر السوق فقد وصل إجمالي إنتاج البلدان المصدرة للنفط «أوبك» في شهر مايو 2011 إلى 26.4 مليون برميل يوميا، مقابل السقف الإنتاجي المتفق عليه وهو 24.8 مليون برميل يوميا، أي ما يقارب 1.6 مليون برميل يوميا، وقد تأرجحت الزيادات للبلدان المنتجة للنفط الخام فوق الحصص المقررة مابين 30 إلى 850 ألف برميل يوميا. وان كان من اشارة في ذلك فهو مؤشر على ضعف الالتزام بالحصص المقررة، وهو وان كان تماشيا مع احتياجات السوق النفطية إلا انه يقلل من مصداقية وقيمة الحصص الانتاجية المقررة ويجعلها اقرب إلى ان تكون نظرية منها حقيقة يجب اتباعها واعتمادها خصوصا أن هذه الحصص تم الاتفاق عليها منذ ديسمبر 2010.حجم الفائض المتوافر من النفط الخام للبلدان المنتجة للنفط الخام «أوبك»، للإيفاء باحتياجات الطلب المتنامية خلال النصف الثاني من 2011، وذلك عن طريق مقارنة إنتاج شهر مايو 2011 مقارنة مع اعلى مستوى للإنتاج وصل إليه خلال السنوات منذ 2008 وحتى الآن حسب مصادر السوق: تمتلك «أوبك» ما يقارب من 2 مليون برميل يوميا، منها 1.2 مليون برميل يوميا، تمتلكها بلدان الخليج العربي، وهو مؤشر جاء ضمن بعض التصاريح المعلنة عن العزم على زيادة الإنتاج وفق احتياجات السوق الحقيقية، وهو ما سيكون له تأثير ايجابي في استقرار الأسواق خلال النصف الثاني من 2011.توقعات الصناعة لأسعار نفط خام برنت للنصف الثاني من العام في ما بعد قرار «أوبك»: ارتفعت الأسعار من مستويات قريبة من التسعين دولارا للبرميل قبيل الربيع العربي إلى قريبا من 130 دولارا للبرميل مع استمرار الربيع العربي وانقطاع النفط الليبي عن الأسواق. تتأرجح الأسعار حاليا عند مستويات قريبة من 120 دولارا للبرميل لنفط خام برنت، بعد انتهاء اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا من دون اتفاق على زيادة الإنتاج. وفي غياب أي مؤشرات عن زيادة فعلية للإنتاج فان أسعار النفط ستظل مدعومة بالربيع العربي ومخاوف من تأثر الإمدادات النفطية خلال النصف الثاني من 2011 مع ارتفاع الطلب. وعلى كل حال فان العديد من البيوت الاستشارية تتوقع بقاء أسعار برنت عند مستويات 110 دولارات خلال الفترة المقبلة ولا تقل عن 100 دولار وذلك في ضوء التوترات السياسية في الوطن العربي والتي تسبب القلق بالنسبة للإمدادات النفطية كذلك هناك تركيز السوق في هذه المرحلة على تناقص الفائض النفطي الذي تمتلكه «أوبك» للإيفاء باحتياجات الطلب المتنامية. أضف إلى ذلك أن تطورات عدة تدعم مستويات عالية من الأسعار وهي التضخم.مواقف الدول تؤكد استمرار دور «أوبك» في تأمين الإمدادات النفطية في السوق النفطية: تبنت السعودية، اكبر منتج للنفط في منظمة «أوبك»، ومعها الإمارات والكويت المطالبة بزيادة سقف الإنتاج لـ «أوبك» عن مستويات الإنتاج في ابريل 2011، وذلك لتأكيد دور «أوبك» في تأمين احتياجات المستهلكين وضمان استقرار الأسواق، والإسهام والتخفيف من تذبذب الأسعار، ما يسهم أيضا في تعافي أداء الاقتصاد العالمي.ستبقي منظمة «أوبك» لدورها المهم في العالم طالما كان الفهم مابين الأعضاء بإبعاد المنظمة عن السياسة: لقد ظلت منظمة ناجحة لأنها كانت تعتمد بشكل رئيسي على الدراسات الاقتصادية التي تقوم بها سكرتارية «أوبك» ذات التوجهات المهنية والعلمية بعيدا عن المواقف السياسية، وهذا ما كان العمل به في الماضي والكل يأمل أن تعود «أوبك» لاجتماع 14 ديسمبر قوية ومتفقة، لأنها في نهاية المطاف دورها هو تأمين الإمدادات للأسواق العالمية. وفي هذا السياق جاء كلام وزير النفط الهندي ان إخفاق «أوبك» في الاتفاق على زيادة الإنتاج سيضر الاقتصادات الآسيوية التي تنفق الكثير بالفعل لدعم الوقود، وبالطبع جاء كلامه لان عدم الاتفاق قد يعني تناقص الإمدادات الكافية عن السوق وبالتالي رفع الأسعار إلى مستويات قياسية تكون له آثار سلبية على الجميع لا استثناء سواء على المدى القصير أو الطويل، وقد يؤدي هذا إلى إبطاء تعافي الاقتصاد العالمي.التزام أعضاء «أوبك» من خلال الاستمرار بالاستثمار في قطاع الإنتاج بما يفي للإيفاء بتنامي الطلب في المستقبل: وفي هذا السياق يأتي إعلان المملكة العربية السعودية أن حقل المنيفة السعودي الذي تقدر احيتاطياته بنحو 900 ألف برميل يوميا سيصل إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة بحلول 2014، وسيكون تشغيل حقل المنيفة على مراحل، إذ إنه سينتج 500 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل بحلول 2013، و900 ألف برميل يوميا بحلول 2014، وترجح العديد من المصادر أن يرتفع مستوى الإنتاج في العراق إلى مستوى ما بين 4 الى 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2017.كاتب ومحلل نفطي*