حذرت جمعية المهندسين الكويتية من «التعدي والتطاول على مهندسي الضبطية القضائية العاملين في مجالات التفتيش على شروط الأمن والسلامة بمختلف المواقع الإنشائية، خصوصا التابعة منها إلى القطاع الحكومي»، مشيرة الى «تعرض عدد من المهندسين إلى تعد صريح من قبل مدير إحدى الشركات العاملة لتنفيذ مشروع حكومي تابع لوزارة الكهرباء والماء»، داعية «جهات التحقيق بالدولة للتعاون مع مهندسي الضبطية القضائية، للحد من التجاوز على هيبة القانون، حيث ان ما تعرض له مهندسو البلدية سابقة لا يمكن السكوت عنها». وقال عضو مجلس إدارة الجمعية المهندس هديان العجمي في تصريح صحافي: «إن الجمعية وجموع المهندسين الكويتيين يستنكرون التعدي الذي تعرض له زملاؤهم من العاملين في بلدية الكويت أثناء تأدية واجبهم في تفقد شروط الأمن والسلامة بموقع إنشائي لإحدى شركات المقاولات، والتي تنفذ هذا المشروع لصالح وزارة الكهرباء والماء»، موضحاً أن «المقاول قام باحتجاز المهندسين ومنعهم من مغادرة الموقع بعد أن أدوا واجبهم لتفقد شروط الأمن والسلامة فيه، ودونوا ملاحظاتهم».وأضاف: «ان الجمعية تحذر من التطاول على هيبة القانون والدولة من خلال احتجاز هؤلاء المهندسين ومحاولة منعهم من تطبيق شروط الأمن والسلامة في الأعمال الهندسية»، مبيناً أن «هذا التطاول والتجاوز على القوانين تسبب في السابق بهدر كبير للأموال والممتلكات في عدد من المشاريع التي كانت قيد الانشاء، حيث أسفر عدم الالتزام بتطبيق شروط الأمن والسلامة الهندسية وعن وفاة عدد من العاملين في هذه المشاريع، وانهيار بعض منها أثناء عملية التشييد». وثمن العجمي «حرص المهندسين الكويتيين على تطبيق القوانين بخاصة في ما يتعلق بأنظمة وشروط الأمن والسلامة بمختلف المواقع»، مشيراً الى أن «الجمعية وانطلاقاً من أهدافها ستكون مدافعاً قوياً عن هؤلاء المهندسين، الذين يجسدون حرص أبناء الوطن على الحد من الخسائر المتكررة في الأرواح والأموال والممتلكات العامة والخاصة».