«الإحصاء»: اليوم الفرصة الأخيرة للتسجيل في التعداد العام للسكان
دعت الإدارة المركزية للإحصاء عموم المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات الذين لم يسجلوا بياناتهم في التعداد العام للسكان والمباني والمنشآت لعام 2011 الى «المسارعة بالتسجيل و تقديم بياناتهم اليوم الذي يعتبر آخر موعد للتسجيل في التعداد الميداني، وذلك تفاديا لوقف معاملاتهم في الوزارات والجهات الحكومية».
وأوضحت الإدارة في بيان صحافي انه «بإمكان جميع سكان الكويت تسجيل بياناتهم عبر الموقع الالكتروني للتعداد (www.kuwaitcensus.com) او زيارة مراكز التعداد ومراكز خدمة المواطن في مختلف المناطق»، مشددة على «ضرورة التعاون لانجاح هذا المشروع الوطني».
كما حضت الإدارة كل مواطن ومقيم لم يسجل بياناته حتى اللحظة على «الاتصال بمركز الاتصال (106) لمعرفة مزيد من التفاصيل حول الآليات والاماكن التي يمكنه التسجيل من خلالها».
وأكدت الإدارة ان «الادلاء بالبيانات من قبل جميع الافراد والمؤسسات العاملة في الدولة، هو امر الزامي بحكم المادة السادسة من القانون رقم 27 لسنة 1963 الخاص بتنظيم الاحصاء والتعداد».
وشددت على ان «جميع البيانات ستعامل بسرية تامة بموجب المادة السابعة من القانون نفسه».
ونوهت الإدارة إلى «القرار الوزاري الخاص بربط انجاز المعاملات الحكومية خصوصا في بنك التسليف والادخار والهيئة العامة للمعلومات المدنية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بشهادة المشاركة في التعداد وكذلك قرار وزارة التجارة والصناعة ربط تجديد واصدار بطاقات التموين والرخص التجارية بشهادة التعداد».
وختمت الإدارة المركزية للإحصاء بيانها بأنها «تراهن على الحس الوطني لدى المواطنين والمقيمين لانجاح هذا المشروع الحيوي والمهم»، وأنها تبذل قصارى جهدها للتعاون مع المواطنين و المقيمين من أجل إنجاز هذا المشروع الوطني دون أن يتكفل المواطن أي عناء او ان يتعرض لأي عرقلة، فهدف الإدارة خدمة الوطن و المواطنين والمقيمين، شاكرة تعاون الجميع معها.
وأوضحت الإدارة في بيان صحافي انه «بإمكان جميع سكان الكويت تسجيل بياناتهم عبر الموقع الالكتروني للتعداد (www.kuwaitcensus.com) او زيارة مراكز التعداد ومراكز خدمة المواطن في مختلف المناطق»، مشددة على «ضرورة التعاون لانجاح هذا المشروع الوطني».
كما حضت الإدارة كل مواطن ومقيم لم يسجل بياناته حتى اللحظة على «الاتصال بمركز الاتصال (106) لمعرفة مزيد من التفاصيل حول الآليات والاماكن التي يمكنه التسجيل من خلالها».
وأكدت الإدارة ان «الادلاء بالبيانات من قبل جميع الافراد والمؤسسات العاملة في الدولة، هو امر الزامي بحكم المادة السادسة من القانون رقم 27 لسنة 1963 الخاص بتنظيم الاحصاء والتعداد».
وشددت على ان «جميع البيانات ستعامل بسرية تامة بموجب المادة السابعة من القانون نفسه».
ونوهت الإدارة إلى «القرار الوزاري الخاص بربط انجاز المعاملات الحكومية خصوصا في بنك التسليف والادخار والهيئة العامة للمعلومات المدنية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بشهادة المشاركة في التعداد وكذلك قرار وزارة التجارة والصناعة ربط تجديد واصدار بطاقات التموين والرخص التجارية بشهادة التعداد».
وختمت الإدارة المركزية للإحصاء بيانها بأنها «تراهن على الحس الوطني لدى المواطنين والمقيمين لانجاح هذا المشروع الحيوي والمهم»، وأنها تبذل قصارى جهدها للتعاون مع المواطنين و المقيمين من أجل إنجاز هذا المشروع الوطني دون أن يتكفل المواطن أي عناء او ان يتعرض لأي عرقلة، فهدف الإدارة خدمة الوطن و المواطنين والمقيمين، شاكرة تعاون الجميع معها.
