إحالة الرومي والخالد وأعضاء لجنة المناقصات واللجنة الفنية إلى النيابة
لجنة التحقيق في «طوارئ 2007» وضعت تقريرها النهائي: الجراح والعليم إلى محكمة الوزراء... من دون الحميضي
| كتب مخلد السلمان |
أنجزت لجنة التحقيق في عقد «طوارئ 2007» أمس تقريرها النهائي بعد أن قررت استبعاد وزير المالية السابق بدر الحميضي من الاحالة الى محكمة الوزراء، على ان تحيل تقريرها الى المجلس اليوم.
وكشفت مصادر نيابية لـ«الراي» أن اللجنة حسمت توصية إحالة الحميضي الى المحكمة بالتصويت بعد معارضة 4 نواب وموافقة النائب خالد الطاحوس على الاحالة.
وأشارت المصادر الى ان اللجنة أيدت التوصية المتعلقة بإحالة الوزيرين السابقين الشيخ علي الجراح ومحمد العليم الى محكمة الوزراء بالإجماع، كما ايدت إحالة أعضاء لجنة المناقصات العامة وأعضاء اللجنة الفنية المشكلة في وزارة الكهرباء والماء الى النيابة العامة.
ولفتت المصادر الى تغيير توصية سابقة تقضي بإحالة عبدالعزيز الرومي وعصام الخالد على لجنة تأديبية واستبدالها بتوصية بالاحالة الى النيابة العامة.
وفي السياق ذاته، أشارت المصادر الى أن استبعاد الحميضي من توصية الاحالة الى محكمة الوزراء جاءت استنادا على المادة 22 من القانون رقم 32 لسنة 1978 في شأن الميزانيات التي تخوله التصرف بالفائض من الميزانية.
أنجزت لجنة التحقيق في عقد «طوارئ 2007» أمس تقريرها النهائي بعد أن قررت استبعاد وزير المالية السابق بدر الحميضي من الاحالة الى محكمة الوزراء، على ان تحيل تقريرها الى المجلس اليوم.
وكشفت مصادر نيابية لـ«الراي» أن اللجنة حسمت توصية إحالة الحميضي الى المحكمة بالتصويت بعد معارضة 4 نواب وموافقة النائب خالد الطاحوس على الاحالة.
وأشارت المصادر الى ان اللجنة أيدت التوصية المتعلقة بإحالة الوزيرين السابقين الشيخ علي الجراح ومحمد العليم الى محكمة الوزراء بالإجماع، كما ايدت إحالة أعضاء لجنة المناقصات العامة وأعضاء اللجنة الفنية المشكلة في وزارة الكهرباء والماء الى النيابة العامة.
ولفتت المصادر الى تغيير توصية سابقة تقضي بإحالة عبدالعزيز الرومي وعصام الخالد على لجنة تأديبية واستبدالها بتوصية بالاحالة الى النيابة العامة.
وفي السياق ذاته، أشارت المصادر الى أن استبعاد الحميضي من توصية الاحالة الى محكمة الوزراء جاءت استنادا على المادة 22 من القانون رقم 32 لسنة 1978 في شأن الميزانيات التي تخوله التصرف بالفائض من الميزانية.
