الأذينة يؤكد تجاوب الوزارات في التعامل مع قضية ترشيد استهلاك الكهرباء والماء

تصغير
تكبير
كونا - أكد وزير الكهرباء والماء المهندس سالم الأذينة «تجاوب الوزارات والمؤسسات الحكومية في التعامل مع هذه القضية الوطنية لترشيد استهلاك الكهرباء والماء»، معربا عن أمله في «استمرار التفاعل الإيجابي لتحقيق الغرض المنشود في توفير الطاقة الكهربائية والمياه خلال صيف 2011 - 2012».

وقالت وزارة الكهرباء والماء في بيان صحافي ان الوزير ترأس الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه في مؤسسات الدولة بحضور وكيل الوزارة المهندس أحمد الجسار وأعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع النفطي وعدد من الوكلاء المساعدين بالوزارة.

وذكر البيان ان ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعضو اللجنة الفنية المهندس علي العيدي قام بعرض مرئي متكامل، موضحا انجازات وخطط اللجنتين التنفيذية والفنية المبذولة والمدعمة بالارقام التوضيحية وبعض الخطط المستقبلية كالمباني الذكية والمباني الخضراء والشبكة الذكية التي تساهم في تأمين الطاقة الكهربائية.





... ويطمئن موظفي الأعمال المدنية:

شكواكم وصلت... وسنسمع لرئيس القسم



كتب علي العلاس:

وعد وزير الكهرباء والماء المهندس سالم الأذينة «موظفي قسم الأعمال المدنية التابع لقطاع الخدمات الفنية بالنظر في الشكوى التي تقدموا بها ضد رئيس قسمهم على خلفية قيام الأخير باتباع أساليب تعسفية بحقهم».

وخلال اجتماعه صباح أمس بعدد من موظفي القسم، قال الأذينة: «ان شكواكم وصلت الى مسامعنا، ولكن من باب الأمانة يجب علي قبل البت في هذا الأمر ان استمع الى وجهة نظر الطرف الثاني بحضور ممثلين عنكم، وكذلك بحضور وكيل القطاع ومدير الإدارة حتى نقرر ماذا نفعل تجاه هذه المظالم»، مشدداً على انه «لا يظلم اي شخص»، وموضحا ان «بريده الإلكتروني الخاص معروف من قبل الجميع وباستطاعة الكل الوصول اليه والتواصل معه».

من جانبه، تحدث الموظف عبدالله العجمي قائلاً: «بدأت معاناتنا منذ تولي رئيس القسم لمنصبه بالتكليف، وذلك بسبب سوء معاملته وتدني مستواه الأخلاقي، اضافة الى المفاضلة التي يقوم بها بين شباب القسم خصوصا فيما يتعلق بأعمال التقويم وإدعائه المتكرر بأن موظفي القسم لا يعملون».

واضاف: «انه في الوقت الذي يدعي فيه هذا الشخص النزاهة، فإنه يقوم بإتهامنا بالسرقة والتقاعس عن العمل»، مشيرا الى «اننا طلبنا منه إحالة أربعة اشخاص يقول انهم متقاعسين الى التحقيق لكنه لم يفعل، ونحن نريد تفسيرا لذلك حتى يتبين الموظف الشريف من الموظف السارق».

وتابع العجمي: «منذ 8 اشهر يدفع كل موظف منا 5 دنانير لنظافة القسم لعدم وجود موظفي نظافة، وهناك تهديد ووعيد مستمر بوقف البدلات، كما ان الإجازات تكاد تكون شبه موقوفة عن الموظفين»، مستغربا «تعيين فني تقطير ميكانيكي لتولي رئاسة القسم، في حين ان هناك مهندسين أكفأ منه لم يتم تعيينهم في مثل هذه المناصب».

وفوجئ الصحافيون أمس بخروج النائب مسلم البراك من غرفة اجتماعات الوزير بصحبة مجموعة من موظفي قسم الأعمال المدنية في الوزارة، وبسؤال «الراي» لأحد منظمي الإجتماع «عما إذا كان وجود النائب البراك في الوزارة بناء على طلبهم أم مجرد صدفة؟»، قال: «ان لقاءنا بالنائب البراك كان مصادفة، وهي فرصة جيدة لكي نشرح له ايضا معاناتنا، علّه يقنع الوزير بسرعة التدخل وإنصافنا».





الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي