دعا النائب أحمد السعدون وزير المواصلات، وزير الإعلام سامي النصف إلى وقف ما تقوم به شركات الإنترنت غير المرخصة من استنزاف لأموال الناس، مؤكداً ان الوزير سيتحمل مسؤولية استمرار هذه التجاوزات، ورفض السعدون الرد على أسئلة الصحافيين تعليقاً على استقالة الشيخ أحمد الفهد.وقال السعدون في مؤتمره الصحافي بمجلس الأمة أمس: إن البلد لا يوجد به حكومة، مشيراً إلى أن الاجراءات التي اتخذت من مجموعة من الشركات (بين قوسين) غير المرخصة، وشركات الإنترنت بالكويت غير المرخصة، ومازالت تعمل وتقرر منفردة وكأنه لا توجد دولة «وما فيه وزارة مواصلات، وما فيه وزير مواصلات».وتابع السعدون: «ان المسؤولين في وزارة المواصلات نايمين في العسل»، لافتا إلى ان شركات الإنترنت غير المرخصة اتخذت مجموعة من الاجراءات منها وضع سقف للسعة والسرعة لمستخدمي الإنترنت، مطالبا وزير المواصلات بوضع حد لعملية استنزاف جيوب المواطنين خصوصا وان هناك 4 شركات انترنت غير مرخصة.وأوضح ان هذه الشركات غير المرخصة تطبق اجراءاتها على المستخدم الفردي في منزله بأنه إذا تجاوز حدا معينا فإنه يتم خفض السرعة إلى أقل حد ممكن.وقال السعدون: اننا دائماً نشتكي من العبث واستنزاف المال العام والآن يستنزفون أموال الناس ووصلوا إلى جيوب المواطنين، ويجب على وزير المواصلات أن يتخذ اجراءات سريعة وحاسمة تجاه هذه الشركات غير المرخصة، لافتا إلى ان القوانين الموجودة لا تشير إلى سرعة الإنترنت لكن هذه الشركات تمارس عملها من دون ترخيص.وأضاف السعدون مهدداً: ان وزير المواصلات أمام أمرين إما أن يوقف عمل هذه الشركات غير المرخصة أو يصدر قرارا بوقف هذه الزيادات التي فرضت خلال فترة قصيرة وإلغاء جميع الاجراءات غير القانونية التي اتخذتها تلك الشركات.وأشار السعدون إلى مخالفة أخرى وقعت في عهد وزير المواصلات السابق الدكتور محمد البصيري الذي وقع عقدا مع شركة مقرها جزر «العذراء» البريطانية ووكيلها شركة حكومية كويتية، وكأنه مبرر لتمارس الشركة عملها من دون أي اجراء ومن دون عمل شركة مساهمة بل تم اعطاء الشركة ترخيصا اداريا وهذا لا يجوز، بالاضافة إلى نقطة انزال كيبل بحري للإنترنت.وقال السعدون: سنوجه سؤالاً عن هذه الشركة المؤسسة بجزر العذراء البريطانية، ولكن قبل توجيهي للسؤال، على وزير المواصلات أن يصدر قرارا في هذا الشأن الآن لمعرفة كيف تمت العملية هذه؟وتابع السعدون: إن البلد للأسف مستباح من الشركات، لافتاً إلى ان الشركة الوكيلة للشركة البريطانية هي شركة حكومية مملوكة بالكامل للدولة.