وقعا اتفاقية بكلفة 184 ألفاً و700 دينار ولمدة 16 شهراً
«الأبحاث» و«البترول» يدرسان التلوّث في ميناء عبدالله والأحمدي
جانب من جلسة توقيع الاتفاقية (تصوير نايف العقلة)
| كتبت هبة الحنفي |
أبرم معهد الكويت للأبحاث العلمية صباح أمس عقدا مع مؤسسة البترول الوطنية الكويتية لإنجاز دراسة بحثية تحت عنوان «الطبيعة البحرية وانتشار الملوثات» في موقعين يرتبطان بمصافي النفط التابعة للشركة في ميناء عبدالله والأحمدي، بتكلفة تبلغ 184الفا و700 دينار، ويستمر لمدة 16 شهرا.
وقال مدير عام المعهد الدكتور ناجي المطيري: «ان المشروع يتضمن دراسة تهدف الى معرفة الأبعاد البيئية والطبيعة الجيولوجية والطوبوغرافية في الموقعين»، موضحا انه «سيتم جمع عينات وتحليلها واستقراء النتائج»، لافتا الى ان «هذه الدراسة تأتي في سياق تعزيز جهود المعهد الهادفة الى الحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد».
بدوره، لفت رئيس فريق ضمان الجودة وخدمات الموردين في المؤسسة محمود ليري إلى أن «القطاع النفطي رصد مبالغ ضخمة لحماية البيئة»، مشيراً الى ان «المؤسسة صرفت مليار دينار كويتي على مشاريع حماية البيئة خلال السنوات العشر الماضية»، ومبيناً ان «حماية البيئة نقلة حضارية في الدول المتقدمة والاهتمام بها شيء اساسي، ومن هنا كان اهتمام شركة البترول بالبيئة خاصة وان مجال عملها يختص بالمصافي التي تصدر الملوثات».
وشدد ليري على «اهتمام الشركة الشديد بالبيئة، حيث تم إنشاء ادارة خاصة بهدف حماية البيئة والمحافظة على صحة الانسان».
من جهته، أشار رئيس فريق الدعم التجاري للمشاريع ناصر فالح الثاقب الى «ان هناك عقودا مقبلة لاستكمال التعاون المتميز بين المعهد والشركة»، مبيناً ان «شركة البترول لها بعد آخر ضمن خطوات عدة من شأنها الحفاظ على البيئة».
من جانبه، تحدث مدير دائرة العلوم البيئية في المعهد الدكتورعبدالنبي الغضبان عما تتضمنه الدراسة «من مسح جيولوجي باستخدام أجهزة متطورة تكشف المواد المتفجرة ان وجدت، ومدى قدرة التيارات المائية على نقل الملوثات أثناء الحفر»، موضحاً ان «الدراسة ستشمل مسحا للقاع والكشف عن الملوثات الموجودة فيه، للتأكد من عدم وجود ملوثات قد تعيق عمليات الملاحة او تشكل اي خطورة عليها كالمتفجرات».
وأضاف: «ان الظروف المناخية التي تتمتع بها المنطقة تساهم في تخفيف اضرار الملوثات الناتجة عن التسربات النفطية»، مبيناً ان «درجات الحرارة المرتفعة والتيارات المائية قادرة على تحوير الملوثات الى درجات دنيا، والتخفيف من قدرتها على الضرر بالبيئة البحرية»، رافضا «تضخيم الأمور في ظل التعامل السريع للجهات المعنية مع هذه التسربات».
أبرم معهد الكويت للأبحاث العلمية صباح أمس عقدا مع مؤسسة البترول الوطنية الكويتية لإنجاز دراسة بحثية تحت عنوان «الطبيعة البحرية وانتشار الملوثات» في موقعين يرتبطان بمصافي النفط التابعة للشركة في ميناء عبدالله والأحمدي، بتكلفة تبلغ 184الفا و700 دينار، ويستمر لمدة 16 شهرا.
وقال مدير عام المعهد الدكتور ناجي المطيري: «ان المشروع يتضمن دراسة تهدف الى معرفة الأبعاد البيئية والطبيعة الجيولوجية والطوبوغرافية في الموقعين»، موضحا انه «سيتم جمع عينات وتحليلها واستقراء النتائج»، لافتا الى ان «هذه الدراسة تأتي في سياق تعزيز جهود المعهد الهادفة الى الحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد».
بدوره، لفت رئيس فريق ضمان الجودة وخدمات الموردين في المؤسسة محمود ليري إلى أن «القطاع النفطي رصد مبالغ ضخمة لحماية البيئة»، مشيراً الى ان «المؤسسة صرفت مليار دينار كويتي على مشاريع حماية البيئة خلال السنوات العشر الماضية»، ومبيناً ان «حماية البيئة نقلة حضارية في الدول المتقدمة والاهتمام بها شيء اساسي، ومن هنا كان اهتمام شركة البترول بالبيئة خاصة وان مجال عملها يختص بالمصافي التي تصدر الملوثات».
وشدد ليري على «اهتمام الشركة الشديد بالبيئة، حيث تم إنشاء ادارة خاصة بهدف حماية البيئة والمحافظة على صحة الانسان».
من جهته، أشار رئيس فريق الدعم التجاري للمشاريع ناصر فالح الثاقب الى «ان هناك عقودا مقبلة لاستكمال التعاون المتميز بين المعهد والشركة»، مبيناً ان «شركة البترول لها بعد آخر ضمن خطوات عدة من شأنها الحفاظ على البيئة».
من جانبه، تحدث مدير دائرة العلوم البيئية في المعهد الدكتورعبدالنبي الغضبان عما تتضمنه الدراسة «من مسح جيولوجي باستخدام أجهزة متطورة تكشف المواد المتفجرة ان وجدت، ومدى قدرة التيارات المائية على نقل الملوثات أثناء الحفر»، موضحاً ان «الدراسة ستشمل مسحا للقاع والكشف عن الملوثات الموجودة فيه، للتأكد من عدم وجود ملوثات قد تعيق عمليات الملاحة او تشكل اي خطورة عليها كالمتفجرات».
وأضاف: «ان الظروف المناخية التي تتمتع بها المنطقة تساهم في تخفيف اضرار الملوثات الناتجة عن التسربات النفطية»، مبيناً ان «درجات الحرارة المرتفعة والتيارات المائية قادرة على تحوير الملوثات الى درجات دنيا، والتخفيف من قدرتها على الضرر بالبيئة البحرية»، رافضا «تضخيم الأمور في ظل التعامل السريع للجهات المعنية مع هذه التسربات».
