مصادر أكدت لـ «الراي» أن «التسليف» اعتمد الفكرة
عجلة «التمويل العقاري»... دائرة لن تتأثر باستقالة الفهد
| كتب طلال الشمري |
لم يتأثر موضوع انشاء شركات تمويل عقارية لاقراض المواطنين باستقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد من الحكومة أمس، إذ شددت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان هذا الموضوع سيمضي قُدماً على الرغم من عدم وجود صاحب فكرته الشيخ أحمد على رأس الهرم في مجلس إدارة بنك التسليف والادخار حالياً.
وأضافت المصادر ان «الموضوع سبق وأن طُرح على مجلس إدارة البنك وتم اعتماده وتكليف الجهاز التنفيذي لدى البنك في مباشرة الخطوات التنفيذية بهذا الشأن».
المصادر رجحت أن يباشر البنك باجراءات تأسيس هذه الشركات (شركتين على الأقل) قبل نهاية العام الحالي.
وقالت: «ان الجهاز التنفيذي بإدارته الجديدة سيحرص على انجاح هذا الأمر «لأنه يتعلق بالمساهمة في تعزيز قدرات المواطن على العمران والسكن والاستقرار ويهدف إلى منحه قرضا اضافيا عن القرض المعمول به حاليا وهو الـ 70 ألف دينار».
ورفضت الخوض في الوقت الراهن بمسألة كيف سيتم تأسيس هذه الشركات، مؤكدة انه «سيتضح في وقت لاحق ولن يُقر أي شيء إلا بعد دراسته بشكل تفصيلي من مجلس الإدارة».
وتابعت «لا خوف على مستقبل هذه الفكرة إذ انها ستترجم إلى الواقع وان (العجلة ستدور) بغض النظر عن التغييرات الوزارية».
لم يتأثر موضوع انشاء شركات تمويل عقارية لاقراض المواطنين باستقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد من الحكومة أمس، إذ شددت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان هذا الموضوع سيمضي قُدماً على الرغم من عدم وجود صاحب فكرته الشيخ أحمد على رأس الهرم في مجلس إدارة بنك التسليف والادخار حالياً.
وأضافت المصادر ان «الموضوع سبق وأن طُرح على مجلس إدارة البنك وتم اعتماده وتكليف الجهاز التنفيذي لدى البنك في مباشرة الخطوات التنفيذية بهذا الشأن».
المصادر رجحت أن يباشر البنك باجراءات تأسيس هذه الشركات (شركتين على الأقل) قبل نهاية العام الحالي.
وقالت: «ان الجهاز التنفيذي بإدارته الجديدة سيحرص على انجاح هذا الأمر «لأنه يتعلق بالمساهمة في تعزيز قدرات المواطن على العمران والسكن والاستقرار ويهدف إلى منحه قرضا اضافيا عن القرض المعمول به حاليا وهو الـ 70 ألف دينار».
ورفضت الخوض في الوقت الراهن بمسألة كيف سيتم تأسيس هذه الشركات، مؤكدة انه «سيتضح في وقت لاحق ولن يُقر أي شيء إلا بعد دراسته بشكل تفصيلي من مجلس الإدارة».
وتابعت «لا خوف على مستقبل هذه الفكرة إذ انها ستترجم إلى الواقع وان (العجلة ستدور) بغض النظر عن التغييرات الوزارية».
