د. محمد القزويني / من يدفع ثمن الهبات!
«السوق» لوحة للفنانة منى الغربللي
لابد وأن يشعر الفرد بالانتعاش وهو يرى التفاتات حكومية كريمة لجيوب المواطنين علها ترفع عنهم العوز والحاجة لينعموا بحياة كريمة يشترون بها ما يشاءون ويصرفونها كيف يرغبون، وإن كانت الزيادات المصروفة تذهب بسرعة البرق لجيوب التجار الذي يبادرون ويرفعون أسعارهم لمجرد إشاعة بقرب صرف زيادة أو مكافأة من دون الانتظار لقدومها، حتى صرنا نكره أفكار واقتراحات وإشاعات صرف منح وعطايا لأنها تساعد في التهاب الأسعار أكثر فأكثر. لكني اعتقد أن الضحية الأكبر والخاسرون في هذه المعمعة برمتها هم غير الكويتيين. فالكوادر والعطايا خصت الكويتيين دون غيرهم وهذه أدت لارتفاع الأسعار على الجميع كويتيين وغير كويتيين دون أن تقابلها زيادات في مداخيل (رواتب) غير الكويتيين وإن زادت فبمقدار ضئيل جداً لا يوازي حجم الغلاء المتولد، فكانوا هم الضحية المباشرة خاصة في ظل الارتفاع المضطرد في الإيجارات التي لا تنتظر المنح والهبات. لذا فمسالة مراقبة الأسعار أصبحت ضرورة ملحة لأنها تمس قطاعاً أكبر بحكم عدد غير الكويتيين وأعتقد أن الدولة ملزمة أخلاقياً لفعل شيء ما لهذه الفئة الواسعة. وإذا كان للكويتيين لسان يطالب بحقوقهم فمن لفئة غير الكويتيين، وهل يصح أن نغفل هؤلاء الأخوة وغالبيتهم موظفين في قطاع خاص لا يرحم ولا يريد أن ينفق على موظفيه؟ فهؤلاء في أمس الحاجة إلى من يدافع عن حقوقهم أو يلتفت إلى أحوالهم، فهل نرى فرسان الهبات والكوادر يولون هذه الفئة قليلاً من عنايتهم ويمطرون عليهم قطرات من مطالباتهم بتحسين الأوضاع؟
لا ريب أن أحداً من المتفذلكين سوف ينبري ويقول دعهم يرجعون لبلدانهم إن لم يعجبهم الوضع، لكن هذا رد أناني لأسباب عدة فالغلاء لا جنسية له بمعنى أنه لا يخص فئة من دون أخرى، وبالتالي محاربته والقضاء عليه تفيد الكويتي وغير الكويتي، وبالتالي يكون الوقوف بوجه ارتفاع الأسعار المصطنع والغلاء المفتعل واجب وطني ليس من أجل جنسية معينة لذاتها بل من أجل البلد، فليس من مصلحة أحد أن يكون مستوى المعيشة مرتفعاً دونما سبب حقيقي ومن دون مدخول يوازي ذلك ويشمل الكافة. وأكاد أجزم أن تحسين حالة غير الكويتيين تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني حتى لو كان ذلك بشكل بسيط، فغير الكويتي بحاجة لشراء احتياجاته وأن يستمتع بأوقاته في مختلف المرافق مما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد فإن كان غير الكويتي يعيش حياة الكفاف أو التقشف لضعف الحالة المادية فلن يستطيع أن يشتري فيساعد على زيادة خمول الأسواق وكساد البضائع أو البحث عن الأرخص الرديء، وهذا ما نجده حالياً في أسواقنا التي تعاني من التخمة المفرطة وقلة الحركة بل انعدامها.
بقي أن أقول أن حاجة الكويت للوافدين حقيقة وواقع لا يمكن التملص منها إلا بتكويت جميع الوظائف من دون استثناء وهو غير متاح حالياً، لذا فعلينا والحال هذه أن نحسن التعامل مع غير الكويتيين وأن نشمل هذه الفئة العريضة جداً من الشعب الكويتي برعايتنا فلا يصح أن نخفف الأعباء على المواطنين بعطايا وهبات ليدفعوا هم (غير الكويتيين) ثمن تلك الهبات وذلك التخفيف.
لقد تحدثت العديد من الدراسات المنشورة حول التركيبة السكانية في الكويت عن ضرورة تحقيق العدالة في المجتمع الكويتي كي لا يشعر الوافدون بالغبن خاصة في عدم قدرة البلد على توفير الأيدي الوطنية العاملة التي تأخذ على عاتقها تسيير الأمور في المجالات كافة بالظروف والمردود المالي البسيط الذي يقبل به غير الكويتيين.
د. محمد القزويني
mw514@hotmail.com
لا ريب أن أحداً من المتفذلكين سوف ينبري ويقول دعهم يرجعون لبلدانهم إن لم يعجبهم الوضع، لكن هذا رد أناني لأسباب عدة فالغلاء لا جنسية له بمعنى أنه لا يخص فئة من دون أخرى، وبالتالي محاربته والقضاء عليه تفيد الكويتي وغير الكويتي، وبالتالي يكون الوقوف بوجه ارتفاع الأسعار المصطنع والغلاء المفتعل واجب وطني ليس من أجل جنسية معينة لذاتها بل من أجل البلد، فليس من مصلحة أحد أن يكون مستوى المعيشة مرتفعاً دونما سبب حقيقي ومن دون مدخول يوازي ذلك ويشمل الكافة. وأكاد أجزم أن تحسين حالة غير الكويتيين تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني حتى لو كان ذلك بشكل بسيط، فغير الكويتي بحاجة لشراء احتياجاته وأن يستمتع بأوقاته في مختلف المرافق مما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد فإن كان غير الكويتي يعيش حياة الكفاف أو التقشف لضعف الحالة المادية فلن يستطيع أن يشتري فيساعد على زيادة خمول الأسواق وكساد البضائع أو البحث عن الأرخص الرديء، وهذا ما نجده حالياً في أسواقنا التي تعاني من التخمة المفرطة وقلة الحركة بل انعدامها.
بقي أن أقول أن حاجة الكويت للوافدين حقيقة وواقع لا يمكن التملص منها إلا بتكويت جميع الوظائف من دون استثناء وهو غير متاح حالياً، لذا فعلينا والحال هذه أن نحسن التعامل مع غير الكويتيين وأن نشمل هذه الفئة العريضة جداً من الشعب الكويتي برعايتنا فلا يصح أن نخفف الأعباء على المواطنين بعطايا وهبات ليدفعوا هم (غير الكويتيين) ثمن تلك الهبات وذلك التخفيف.
لقد تحدثت العديد من الدراسات المنشورة حول التركيبة السكانية في الكويت عن ضرورة تحقيق العدالة في المجتمع الكويتي كي لا يشعر الوافدون بالغبن خاصة في عدم قدرة البلد على توفير الأيدي الوطنية العاملة التي تأخذ على عاتقها تسيير الأمور في المجالات كافة بالظروف والمردود المالي البسيط الذي يقبل به غير الكويتيين.
د. محمد القزويني
mw514@hotmail.com
