دراسة اقتصادية حديثة كشفت المسكوت عنه في «البيزنس الحرام»
جمال مبارك وقصة «التجارة الشيطانية»
صلاح جودة
جمال مبارك استفرد باللعب في تجارة الديون
| القاهرة - من حنان عبد الهادي |
كشفت دراسة علمية حديثة أجراها مركز الدراسات الاقتصادية في القاهرة وأشرف عليها مدير المركز الدكتور صلاح جودة عن أن ما ربحه جمال مبارك قدر بنحو 3 مليارات دولار في 10 أعوام من تجارة بيع ديون مصر وهي تجارة حرام كان طرف الخيط فيها رجل الأعمال المصري محمد كمال صاحب شركة الهلال لتوظيف الأموال والذي تخصص في التجارة في ديون الدول الأفريقية لدى الدول الأوروبية.
وذكرت الدراسة أن محمد كمال التفت الى أن معظم الدول الأوروبية لديها مديونيات على الدول الأفريقية منذ الستينات ولا تستطيع سدادها لتعثرها المالي والاقتصادي ولظروفها الداخلية وما كانت تعانيه من حروب أهلية أو حدودية جعل القارة السمراء أكبر رقعة مديونة على الكرة الأرضية، وأصبحت هذه الديون هي العائق الأكبر أمام تنمية هذه الدول. ومن جانبها كانت الدول الأوروبية الدائنة تستغل المناسبات القومية للدول الأفريقية لتقوم بتخفيض أو شطب جزء من المديونية المستحقة لها مع بعض الدول التي لها معها مصلحة. وكمال وعبر شركته «الهلال لتوظيف الأموال» منذ العام 1985 تخصص في شراء مديونيات دول مثل: ناميبيا وزائير من الدول الأوروبية بسعر لا يزيد على 15 الى 20 في المئة من قيمتها والتي أرضتها الصفقة لأنها كادت تفقد الأمل في الحصول عليها.
وأكد الدكتور جودة أن كمال استغل علاقاته بالمسؤولين وأصحاب النفوذ في تلك الدول الأفريقية لبيع هذه المديونيات اليها مرة أخري بما لا يقل عن 75 في المئة من قيمتها، وهو ما كانت تقبله تلك الدول الأفريقية لوجود مصالح للسلطة القائمة آنذاك مع محمد كمال! حيث كان فرق البيع والشراء لا يقل بأي حال من الأحوال عن 45 في المئة من بيع الميدونية كان يجري توزيعها وتقسيمها بين أصحاب النفوذ والسلطة في الدول الأفريقية وسمسار الصفقة مع الدول الأوروبية.
وأوضح أنه مثلاً اذا كانت دولة مثل فرنسا لها مديونيات بقيمة مليون دولار على احدى الدول الأفريقية كان كمال يشتري الدين من فرنسا بنسبة 15 في المئة أي بما يعادل 150 ألف دولار ثم يعيد بيعه الى الدولة الأفريقية المدينة بما يعادل 75 في المئةمن قيمة الدين أي 750 ألف دولار، وعلى هذا تكون شركة الهلال حققت ربحية قدرها 600 ألف دولار يتم توزيعها ما بين الشركة والمسؤولين الكبار في الدولة الأفريقية.
وكشفت الدراسة المصرية الاقتصادية الحديثة عن أنه عند مداهمة السلطات الأمنية والرقابية المصرية لمقرات شركات توظيف الأموال في اطار الحملة التي قامت بها عليها قبل أعوام وأدت الى اغلاقها وحبس عدد من أصحابها، وجدت وثائق تخص المتاجرة في مديونيات الدول الأفريقية وهو ما التقطه ابراهيم كامل وأقنع به جمال مبارك للتجارة في ديون مصر لتحقيق أرباح طائلة.
وقالت الدراسة: جمال كان وقتها عمره 25 عاماً وبدأ العمل في بنك أوف أميركا في لندن وسرعان ما تلاقت المصالح بينهما، وبدأ البحث والتنقيب عن الديون المستحقة على مصر والتجارة فيها والاستفادة بفارق السعر، وأكدت أنه فور اتفاق رجل الأعمال المصري ابراهيم كامل، المحبوس حالياً على ذمة قضايا عدة، وجمال مبارك على الدخول في هذه اللعبة، قاما بالبحث في ملف ديون مصر لدي الدول الأوروبية الدائنة، وما هي التسهيلات التي يمكن أن تتسامح بها هذه الدول في هذه المديونيات.
وأضافت: لما كانت بعض هذه البيانات سرية وغير متداولة وهناك صعوبة في الاطلاع عليها أو الوصول اليها بسهولة، الا أن فريق القائمين على السلطة وقتها يتقدمهم رئيس الحكومة المصرية آنذاك الدكتور عاطف صدق سهلوا لهما الحصول على البيانات المطلوبة واستطاع كامل بما لديه من علاقات دولية وجمال بما له من صلة بأحد المديرين ببنك أوف أميركا أن يتوصلا الى بعض الدول الأوروبية صاحبة المديونية على مصر والتفاوض معها والتي كانت في ذلك الوقت لا ترضى ببيع هذه المديونيات بأسعار أقل من 50 أو 60 في المئة على أساس أنها كانت ترى مصر دولة كبيرة لا يجوز معاملتها مثل ناميبيا أو زامبيا أو زائير.
وذكرت الدراسة أن العملية الأولى كانت في العام 1989 مع دولتي اسبانيا والبرتغال وكانت بقيمة 32 مليون جنيه مصري واشتريا الدين بنصف قيمته ثم أعادا بيعه الى مصر بسعره الكامل من دون تخفيضه مليماً واحداً أي أنهما ربحا ضعف أموالهما في أيام معدودة!
وأشارت الى أنه ما بين أعوام 89-1991 وقعت بعض الحوادث الدولية التي كانت في مصلحة جمال مبارك ونديمه ابراهيم كامل كان أهمها تفكك الاتحاد السوفيتي الى دويلات مستقلة تفتتت معها المديونيات لهذه الدول، فاتجهت أنظار كامل الى روسيا واستغل الفساد المستشري فيها آنذاك حيث اشتري هو وجمال جزءا من مصنع طائرات «ميج» الروسية وقاما بأول صفقة لديون ايران حيث قاما ببيع مجموعة من طائرات «ميج» الروسية بعد تجديدها في شركة «رولزرويوس» الانكليزية وتمت مبادلة جزء من الديون الايرانية على مصر مقابل هذه الطائرات وكانت حصتهما من هذه الصفقة أكثر من 450 مليون دولار.
وقالت الدراسة: ان حجم التدليس والتربح الشيطاني من هذه التجارة بلغ ذروته بعد قيام حرب الخليج الثانية التي شاركت مصر فيها لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي، وهو ما ثمنته القوى الدولية الكبرى التي قررت شطب ما قيمته 19 مليار دولار من المديونية المستحقة على مصر تقديراً لدورها في تلك الحرب ومكافأة لها.
وقال الدكتور صلاح جودة: انه في جرم يتساوى مع الخيانة تدخل جمال وشريكه ابراهيم كامل لعدم شطب المبلغ كاملاً والاكتفاء باسقاط 7 مليارات فقط على أن يشتريا ديوناً بقيمة 12 مليارا بأسعار تتراوح ما بين 15 الى 18 في المئة وفرضا سطوتهما على الحكومة للاعتراف بالمديونية كاملة من دون تخفيض وهو ما وافق عليه الدكتور عاطف صدقي بصفته رئيس الوزراء آنذاك ووزير المالية الأسبق الدكتور محمد الرزاز ووزير الاقتصاد الأسبق يسري مصطفى ومحافظ البنك المركزي اسماعيل حسن، لتقوم الخزانة المصرية بسداد هذه المبالغ للشركة صاحبة صك الدين وتم توزيع العائد بعد ذلك على من شارك في هذه العملية وعلى رأسهم جمال مبارك بصفته المحرك الأساسي والداعم الأول والضاغط على باقي الأطراف لاتمامها، حيث حقق أرباحاً في هذه الفترة بلغت أكثر من ملياري دولار!
المثير، كما جاء في الدراسة، هو محاولة البعض الدخول على خط المكاسب الضخمة التي حققها ابراهيم كامل وجمال مبارك من تلك التجارة حيث حاول رجل أعمال يدعى أحمد صلاح سعيد دخول اللعبة وقام بشراء بعض الديون من ايطاليا بقيمة بلغت 12 في المئة من سعرها الحقيقي، وأراد أن تعترف بها الحكومة المصرية بكامل قيمتها كما كانت تفعل مع نجل الرئيس. لكن الأمر اختلف، فبعد مهاترات ومداولات أخذ درس عمره واستطاع أن يحصل فقط على 22 في المئة من هذه المديونية أي بلغت نسبة أرباحه من هذه العملية 10 في المئة من قيمة الدين وبعد المصاريف المستحقة للغير لم يحصل سوى على 2 في المئة فقط.
وأشارت الدراسة الى أن ذلك الدرس القاسي كان رسالة مسجلة بعلم الوصول حتى لا يجرؤ أحد على الدخول في الملعب ومزاحمة جمال مبارك، فلم يكتف النظام السابق بخسارة الرجل أرباحه المتوقعة وانما شن حرباً عليه فهو كان يمتلك مصنعاً للحديد في مدينة طنطا (وسط دلتا مصر) وتحركت الضرائب والجمارك وهاجمت الرجل بسيل من المحاضر والدعاوى القضائية والتي تراوحت بين التهرب الضريبي والجمركي والغش التجاري حتى أصيب بعدة جلطات لم يستطع مقاومتها وبترت ساقه وتوفي بعدها وأصبح ملف التجارة في ديون مصر حصرياً لجمال مبارك وشريكه.
وأكد جودة أن حجم ما جمعه جمال مبارك وابراهيم كامل من التجارة في ديون مصر يبلغ 3 مليارات دولار خلال تلك الفترة بعد أن أصبحا المحتكرين لهذه العمليات في مصر وفي عدد من الدول، وذلك يستدعي أن تتم محاكمة جميع المسؤولين الذين ساعدوه في الحصول على هذه الأرباح الحرام من مبالغ طائلة كانت أولى بها الخزانة في مصر للصرف على الشباب والمشروعات!
كشفت دراسة علمية حديثة أجراها مركز الدراسات الاقتصادية في القاهرة وأشرف عليها مدير المركز الدكتور صلاح جودة عن أن ما ربحه جمال مبارك قدر بنحو 3 مليارات دولار في 10 أعوام من تجارة بيع ديون مصر وهي تجارة حرام كان طرف الخيط فيها رجل الأعمال المصري محمد كمال صاحب شركة الهلال لتوظيف الأموال والذي تخصص في التجارة في ديون الدول الأفريقية لدى الدول الأوروبية.
وذكرت الدراسة أن محمد كمال التفت الى أن معظم الدول الأوروبية لديها مديونيات على الدول الأفريقية منذ الستينات ولا تستطيع سدادها لتعثرها المالي والاقتصادي ولظروفها الداخلية وما كانت تعانيه من حروب أهلية أو حدودية جعل القارة السمراء أكبر رقعة مديونة على الكرة الأرضية، وأصبحت هذه الديون هي العائق الأكبر أمام تنمية هذه الدول. ومن جانبها كانت الدول الأوروبية الدائنة تستغل المناسبات القومية للدول الأفريقية لتقوم بتخفيض أو شطب جزء من المديونية المستحقة لها مع بعض الدول التي لها معها مصلحة. وكمال وعبر شركته «الهلال لتوظيف الأموال» منذ العام 1985 تخصص في شراء مديونيات دول مثل: ناميبيا وزائير من الدول الأوروبية بسعر لا يزيد على 15 الى 20 في المئة من قيمتها والتي أرضتها الصفقة لأنها كادت تفقد الأمل في الحصول عليها.
وأكد الدكتور جودة أن كمال استغل علاقاته بالمسؤولين وأصحاب النفوذ في تلك الدول الأفريقية لبيع هذه المديونيات اليها مرة أخري بما لا يقل عن 75 في المئة من قيمتها، وهو ما كانت تقبله تلك الدول الأفريقية لوجود مصالح للسلطة القائمة آنذاك مع محمد كمال! حيث كان فرق البيع والشراء لا يقل بأي حال من الأحوال عن 45 في المئة من بيع الميدونية كان يجري توزيعها وتقسيمها بين أصحاب النفوذ والسلطة في الدول الأفريقية وسمسار الصفقة مع الدول الأوروبية.
وأوضح أنه مثلاً اذا كانت دولة مثل فرنسا لها مديونيات بقيمة مليون دولار على احدى الدول الأفريقية كان كمال يشتري الدين من فرنسا بنسبة 15 في المئة أي بما يعادل 150 ألف دولار ثم يعيد بيعه الى الدولة الأفريقية المدينة بما يعادل 75 في المئةمن قيمة الدين أي 750 ألف دولار، وعلى هذا تكون شركة الهلال حققت ربحية قدرها 600 ألف دولار يتم توزيعها ما بين الشركة والمسؤولين الكبار في الدولة الأفريقية.
وكشفت الدراسة المصرية الاقتصادية الحديثة عن أنه عند مداهمة السلطات الأمنية والرقابية المصرية لمقرات شركات توظيف الأموال في اطار الحملة التي قامت بها عليها قبل أعوام وأدت الى اغلاقها وحبس عدد من أصحابها، وجدت وثائق تخص المتاجرة في مديونيات الدول الأفريقية وهو ما التقطه ابراهيم كامل وأقنع به جمال مبارك للتجارة في ديون مصر لتحقيق أرباح طائلة.
وقالت الدراسة: جمال كان وقتها عمره 25 عاماً وبدأ العمل في بنك أوف أميركا في لندن وسرعان ما تلاقت المصالح بينهما، وبدأ البحث والتنقيب عن الديون المستحقة على مصر والتجارة فيها والاستفادة بفارق السعر، وأكدت أنه فور اتفاق رجل الأعمال المصري ابراهيم كامل، المحبوس حالياً على ذمة قضايا عدة، وجمال مبارك على الدخول في هذه اللعبة، قاما بالبحث في ملف ديون مصر لدي الدول الأوروبية الدائنة، وما هي التسهيلات التي يمكن أن تتسامح بها هذه الدول في هذه المديونيات.
وأضافت: لما كانت بعض هذه البيانات سرية وغير متداولة وهناك صعوبة في الاطلاع عليها أو الوصول اليها بسهولة، الا أن فريق القائمين على السلطة وقتها يتقدمهم رئيس الحكومة المصرية آنذاك الدكتور عاطف صدق سهلوا لهما الحصول على البيانات المطلوبة واستطاع كامل بما لديه من علاقات دولية وجمال بما له من صلة بأحد المديرين ببنك أوف أميركا أن يتوصلا الى بعض الدول الأوروبية صاحبة المديونية على مصر والتفاوض معها والتي كانت في ذلك الوقت لا ترضى ببيع هذه المديونيات بأسعار أقل من 50 أو 60 في المئة على أساس أنها كانت ترى مصر دولة كبيرة لا يجوز معاملتها مثل ناميبيا أو زامبيا أو زائير.
وذكرت الدراسة أن العملية الأولى كانت في العام 1989 مع دولتي اسبانيا والبرتغال وكانت بقيمة 32 مليون جنيه مصري واشتريا الدين بنصف قيمته ثم أعادا بيعه الى مصر بسعره الكامل من دون تخفيضه مليماً واحداً أي أنهما ربحا ضعف أموالهما في أيام معدودة!
وأشارت الى أنه ما بين أعوام 89-1991 وقعت بعض الحوادث الدولية التي كانت في مصلحة جمال مبارك ونديمه ابراهيم كامل كان أهمها تفكك الاتحاد السوفيتي الى دويلات مستقلة تفتتت معها المديونيات لهذه الدول، فاتجهت أنظار كامل الى روسيا واستغل الفساد المستشري فيها آنذاك حيث اشتري هو وجمال جزءا من مصنع طائرات «ميج» الروسية وقاما بأول صفقة لديون ايران حيث قاما ببيع مجموعة من طائرات «ميج» الروسية بعد تجديدها في شركة «رولزرويوس» الانكليزية وتمت مبادلة جزء من الديون الايرانية على مصر مقابل هذه الطائرات وكانت حصتهما من هذه الصفقة أكثر من 450 مليون دولار.
وقالت الدراسة: ان حجم التدليس والتربح الشيطاني من هذه التجارة بلغ ذروته بعد قيام حرب الخليج الثانية التي شاركت مصر فيها لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي، وهو ما ثمنته القوى الدولية الكبرى التي قررت شطب ما قيمته 19 مليار دولار من المديونية المستحقة على مصر تقديراً لدورها في تلك الحرب ومكافأة لها.
وقال الدكتور صلاح جودة: انه في جرم يتساوى مع الخيانة تدخل جمال وشريكه ابراهيم كامل لعدم شطب المبلغ كاملاً والاكتفاء باسقاط 7 مليارات فقط على أن يشتريا ديوناً بقيمة 12 مليارا بأسعار تتراوح ما بين 15 الى 18 في المئة وفرضا سطوتهما على الحكومة للاعتراف بالمديونية كاملة من دون تخفيض وهو ما وافق عليه الدكتور عاطف صدقي بصفته رئيس الوزراء آنذاك ووزير المالية الأسبق الدكتور محمد الرزاز ووزير الاقتصاد الأسبق يسري مصطفى ومحافظ البنك المركزي اسماعيل حسن، لتقوم الخزانة المصرية بسداد هذه المبالغ للشركة صاحبة صك الدين وتم توزيع العائد بعد ذلك على من شارك في هذه العملية وعلى رأسهم جمال مبارك بصفته المحرك الأساسي والداعم الأول والضاغط على باقي الأطراف لاتمامها، حيث حقق أرباحاً في هذه الفترة بلغت أكثر من ملياري دولار!
المثير، كما جاء في الدراسة، هو محاولة البعض الدخول على خط المكاسب الضخمة التي حققها ابراهيم كامل وجمال مبارك من تلك التجارة حيث حاول رجل أعمال يدعى أحمد صلاح سعيد دخول اللعبة وقام بشراء بعض الديون من ايطاليا بقيمة بلغت 12 في المئة من سعرها الحقيقي، وأراد أن تعترف بها الحكومة المصرية بكامل قيمتها كما كانت تفعل مع نجل الرئيس. لكن الأمر اختلف، فبعد مهاترات ومداولات أخذ درس عمره واستطاع أن يحصل فقط على 22 في المئة من هذه المديونية أي بلغت نسبة أرباحه من هذه العملية 10 في المئة من قيمة الدين وبعد المصاريف المستحقة للغير لم يحصل سوى على 2 في المئة فقط.
وأشارت الدراسة الى أن ذلك الدرس القاسي كان رسالة مسجلة بعلم الوصول حتى لا يجرؤ أحد على الدخول في الملعب ومزاحمة جمال مبارك، فلم يكتف النظام السابق بخسارة الرجل أرباحه المتوقعة وانما شن حرباً عليه فهو كان يمتلك مصنعاً للحديد في مدينة طنطا (وسط دلتا مصر) وتحركت الضرائب والجمارك وهاجمت الرجل بسيل من المحاضر والدعاوى القضائية والتي تراوحت بين التهرب الضريبي والجمركي والغش التجاري حتى أصيب بعدة جلطات لم يستطع مقاومتها وبترت ساقه وتوفي بعدها وأصبح ملف التجارة في ديون مصر حصرياً لجمال مبارك وشريكه.
وأكد جودة أن حجم ما جمعه جمال مبارك وابراهيم كامل من التجارة في ديون مصر يبلغ 3 مليارات دولار خلال تلك الفترة بعد أن أصبحا المحتكرين لهذه العمليات في مصر وفي عدد من الدول، وذلك يستدعي أن تتم محاكمة جميع المسؤولين الذين ساعدوه في الحصول على هذه الأرباح الحرام من مبالغ طائلة كانت أولى بها الخزانة في مصر للصرف على الشباب والمشروعات!
