استراليا تطالب بمحاكمة الأسد بسبب معاملته «الوحشية» لشعبه... وواشنطن تتحدث عن «أزمة إنسانية»
فيسترفيله: صدور قرار ضد سورية «أمر ملحّ» هيغ: آفاق تأمين قرار «على حد السكين»
عواصم - وكالات - عززت الاسرة الدولية، ضغوطها على سورية، وطالبت بريطانيا مجلس الامن باتخاذ «موقف واضح» منها، فيما اعتبرت المانيا العمليات التي يشنها الجيش السوري في الشمال تجعل صدور قرار امرا اكثر الحاحا من اي وقت مضى، بينما عبر الاتحاد الاوروبي وواشنطن عن قلقهما من الوضع الانساني، وطالبا دمشق بالسماح بدخول فرق طبية فورا.
وصرح وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ امس، لتلفزيون «سكاي نيوز»، بان القرار المطلوب يجب ان يدعو سورية الى «الاستجابة للمطالب المشروعة والافراج عن سجناء الضمير، ورفع الحظر على الانترنت والتعاون مع المفوض الاعلى لحقوق الانسان».
لكنه اكد ان احتمالات صدور قرار «غير مضمونة». وقال هيغ إن آفاق تأمين قرار «على حد السكين وسط معارضة شديدة من حليفها لبنان، البلد العربي الوحيد في مجلس الأمن، بسبب الصلات بين البلدين والتي جعلت من المستحيل عليه اتخاذ موقف واضح، فيما تخشى روسيا والصين من احتمال أن يمهد مثل هذا القرار الطريق أمام التدخل العسكري».
واعلن ان «الوقت حان» لان يتحدث الرئيس بشار الاسد الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون.
وذكر مسؤولون في الامم المتحدة ان الاسد يرفض الرد على المكالمات الهاتفية الواردة من بان كي مون الذي انتقد بشدة الرئيس السوري منذ اندلاع التظاهرات في مارس.
واعدت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال مشروع قرار، كما اعربت عن خيبة املها لمعارضة عدد من الدول الـ 15 الاعضاء في مجلس الامن لصدور قرار يدين سورية.
وتعارض روسيا والصين صدور قرار كما اعربت كل من جنوب افريقيا والبرازيل والهند عن تحفظات شديدة على القرار رغم ادخال تعديلات عليه في مسعى للحصول على تأييدها. وتستمر المحادثات خلف الكواليس خلال عطلة نهاية الاسبوع.
وصرح ديبلوماسيون في الامم المتحدة، بان روسيا والصين قاطعتا محادثات مجلس الامن التي عقدت السبت لمناقشة مسودة قرار سيدين القمع الدموي للمطالبين بالديموقراطية.
من ناحيته، استبعد وزير التنمية الدولية البريطاني أندرو ميتشل، امس، امكانية التدخل عسكرياً.
وحذّر من «نزوح هائل من سورية إذا استمر العنف»، داعياً الحكومة إلى وقفه. واعرب الامين العام مجددا على هامش زيارة لكولومبيا عن «حزنه وقلقه العميقين» ازاء الوضع في سورية، حيث يقتل «الكثير من الاشخاص».
وفي برلين، قال وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيله، الذي تشغل بلاده حاليا مقعدا غير دائم في مجلس الامن، في بيان ان «الوضع الخطير يجعل صدور رد فعل واضح من مجلس الامن الدولي امرا ملحا اكثر من اي وقت مضى».
واضاف ان «جهودنا السياسية الديبلوماسية لا تزال موجهة الى تمرير مسودة القرار التي اعددناها في مجلس الامن بالسرعة الممكنة».
واكد: «ادين الاعمال التي تقوم بها القيادة السورية في شمال البلاد. ان العنف واستخدام الاسلحة الثقيلة تهدد بخلق ازمة انسانية».
وشجبت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون، في بيان مساء السبت، «التصعيد في استخدام القوة الوحشية ضد المتظاهرين في سورية خلال الايام الماضية».
واضافت «انا قلقة جدا لتدهور الوضع الانساني الناجم عن اعمال السلطات السورية، واطالبها بالسماح فورا بدخول مراقبين دوليين لحقوق الانسان ووكالات انسانية مثل اللجنة الدولية للصليب الاحمر».
وشددت على ان «الحصار المفروض على مدن، بما فيها درعا وجسر الشغور، يجب ان يرفع من دون تأخير»، وان «المسؤولين عن اعمال العنف والقتل يجب ان يحاسبوا».
وتأتي دعوة آشتون بعيد ساعات على اتهام البيت الابيض للنظام السوري بالتسبب بـ «ازمة انسانية»، ومطالبته دمشق بالسماح فورا بدخول فرق الاغاثة الطبية.
وذكر في بيان، ان «الولايات المتحدة تدعو الحكومة السورية الى وقف هذا العنف والسماح للجنة الدولية للصليب الاحمر بالوصول فورا ومن دون قيود الى تلك المنطقة». وتابع انه «اذا لم يسمح القادة السوريون بهذا الامر فانهم سيثبتون مجددا انهم يزدرون كرامة الشعب السوري».
وقال مكتب رئيس الوزراء سيلفيو برلوسكوني في بيان، ان «الحكومة الايطالية تتابع بقلق تطور الازمة الانسانية الناجمة عن هجوم القوات الحكومية على شمال سورية». واضاف ان ايطاليا «تدين لجوء (النظام السوري) غير المقبول للعنف ضد شعبه» ودعا الحكومة الى «وقف العنف».
وطالب وزير الخارجية الاسترالي، كيفن رود، المحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق «في التعامل الوحشي» للرئيس بشار الأسد مع المعارضين.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، امس، قال رود إن حوادث مثل تعذيب وقتل صبي (13 عاما) من قبل قوات الأمن «سلبت من الأسد أي شرعية». وتظاهر نحو 300 شخص في وسط مونتريال احتجاجا على القمع الدموي.
وصرح وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ امس، لتلفزيون «سكاي نيوز»، بان القرار المطلوب يجب ان يدعو سورية الى «الاستجابة للمطالب المشروعة والافراج عن سجناء الضمير، ورفع الحظر على الانترنت والتعاون مع المفوض الاعلى لحقوق الانسان».
لكنه اكد ان احتمالات صدور قرار «غير مضمونة». وقال هيغ إن آفاق تأمين قرار «على حد السكين وسط معارضة شديدة من حليفها لبنان، البلد العربي الوحيد في مجلس الأمن، بسبب الصلات بين البلدين والتي جعلت من المستحيل عليه اتخاذ موقف واضح، فيما تخشى روسيا والصين من احتمال أن يمهد مثل هذا القرار الطريق أمام التدخل العسكري».
واعلن ان «الوقت حان» لان يتحدث الرئيس بشار الاسد الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون.
وذكر مسؤولون في الامم المتحدة ان الاسد يرفض الرد على المكالمات الهاتفية الواردة من بان كي مون الذي انتقد بشدة الرئيس السوري منذ اندلاع التظاهرات في مارس.
واعدت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال مشروع قرار، كما اعربت عن خيبة املها لمعارضة عدد من الدول الـ 15 الاعضاء في مجلس الامن لصدور قرار يدين سورية.
وتعارض روسيا والصين صدور قرار كما اعربت كل من جنوب افريقيا والبرازيل والهند عن تحفظات شديدة على القرار رغم ادخال تعديلات عليه في مسعى للحصول على تأييدها. وتستمر المحادثات خلف الكواليس خلال عطلة نهاية الاسبوع.
وصرح ديبلوماسيون في الامم المتحدة، بان روسيا والصين قاطعتا محادثات مجلس الامن التي عقدت السبت لمناقشة مسودة قرار سيدين القمع الدموي للمطالبين بالديموقراطية.
من ناحيته، استبعد وزير التنمية الدولية البريطاني أندرو ميتشل، امس، امكانية التدخل عسكرياً.
وحذّر من «نزوح هائل من سورية إذا استمر العنف»، داعياً الحكومة إلى وقفه. واعرب الامين العام مجددا على هامش زيارة لكولومبيا عن «حزنه وقلقه العميقين» ازاء الوضع في سورية، حيث يقتل «الكثير من الاشخاص».
وفي برلين، قال وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيله، الذي تشغل بلاده حاليا مقعدا غير دائم في مجلس الامن، في بيان ان «الوضع الخطير يجعل صدور رد فعل واضح من مجلس الامن الدولي امرا ملحا اكثر من اي وقت مضى».
واضاف ان «جهودنا السياسية الديبلوماسية لا تزال موجهة الى تمرير مسودة القرار التي اعددناها في مجلس الامن بالسرعة الممكنة».
واكد: «ادين الاعمال التي تقوم بها القيادة السورية في شمال البلاد. ان العنف واستخدام الاسلحة الثقيلة تهدد بخلق ازمة انسانية».
وشجبت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون، في بيان مساء السبت، «التصعيد في استخدام القوة الوحشية ضد المتظاهرين في سورية خلال الايام الماضية».
واضافت «انا قلقة جدا لتدهور الوضع الانساني الناجم عن اعمال السلطات السورية، واطالبها بالسماح فورا بدخول مراقبين دوليين لحقوق الانسان ووكالات انسانية مثل اللجنة الدولية للصليب الاحمر».
وشددت على ان «الحصار المفروض على مدن، بما فيها درعا وجسر الشغور، يجب ان يرفع من دون تأخير»، وان «المسؤولين عن اعمال العنف والقتل يجب ان يحاسبوا».
وتأتي دعوة آشتون بعيد ساعات على اتهام البيت الابيض للنظام السوري بالتسبب بـ «ازمة انسانية»، ومطالبته دمشق بالسماح فورا بدخول فرق الاغاثة الطبية.
وذكر في بيان، ان «الولايات المتحدة تدعو الحكومة السورية الى وقف هذا العنف والسماح للجنة الدولية للصليب الاحمر بالوصول فورا ومن دون قيود الى تلك المنطقة». وتابع انه «اذا لم يسمح القادة السوريون بهذا الامر فانهم سيثبتون مجددا انهم يزدرون كرامة الشعب السوري».
وقال مكتب رئيس الوزراء سيلفيو برلوسكوني في بيان، ان «الحكومة الايطالية تتابع بقلق تطور الازمة الانسانية الناجمة عن هجوم القوات الحكومية على شمال سورية». واضاف ان ايطاليا «تدين لجوء (النظام السوري) غير المقبول للعنف ضد شعبه» ودعا الحكومة الى «وقف العنف».
وطالب وزير الخارجية الاسترالي، كيفن رود، المحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق «في التعامل الوحشي» للرئيس بشار الأسد مع المعارضين.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، امس، قال رود إن حوادث مثل تعذيب وقتل صبي (13 عاما) من قبل قوات الأمن «سلبت من الأسد أي شرعية». وتظاهر نحو 300 شخص في وسط مونتريال احتجاجا على القمع الدموي.
