بحث مع وفد من «هيومان رايتس ووتش» معالجة أوضاعهم
الفضالة: الجنسية لحملة إحصاء 65 شرط الإقامة الدائمة ونظافة الملف
الفضالة مجتمعاً مع وفد «هيومان رايتس ووتش»
كونا - أعلن رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة أن الدولة ستعمل على منح الجنسية للمقيمين بصورة غير قانونية من حملة احصاء عام 1965 وما قبله شريطة أن يكونوا مقيمين بصفة دائمة ومستمرة في الكويت خلال الفترة الماضية ومن أصحاب الملفات النظيفة وبما يتفق مع قانون الجنسية.
وبحث الفضالة خلال اجتماعه أمس مع وفد من منظمة «هيومان رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الانسان الجهود التي تبذلها الكويت لمعالجة أوضاع تلك الفئة، وقال: ان «الكويت اعتمدت 11 ميزة للمقيمين بصورة غير قانونية تتضمن خدمات التعليم والصحة والبطاقة التموينية ورخص القيادة وغيرها من الميزات».
وأضاف: ان «شرائح المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت بينها أشخاص يحملون جنسيات دول أخرى ويدعون انهم من فئة غير محددي الجنسية»، مشددا على أن لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وثائق تؤكد تمتع تلك الفئة بجنسيات أخرى تتضمن صورا عن جوازات سفرهم ووثائق أخرى، وذكر ان من يثبت حمله جنسية أخرى ويتقدم لاستصدار جواز سفر بتلك الجنسية فإن الكويت ستمنحهم اقامة بها كما ستوفر لهم الحقوق الأساسية كافة.
وقال: ان « الكويت ملتزمة بتوفير الحقوق الأساسية كافة للمقيمين بصورة غير قانونية»، مشددا في الوقت نفسه على أن عملية التجنيس هي حق سيادي للكويت التي تسعى الى الانتهاء من معالجة أوضاع تلك الفئة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
من جانبهم، أشاد ممثلو منظمة «هيومان رايتس ووتش» بالميزات التي اعتمدتها الكويت للمقيمين بصورة غير قانونية في البلاد، واصفين اياها بأنها «تقدم جيد جدا».
واتفق ممثلو المنظمة الأممية على عدم امكانية منح الجنسية الكويتية لمن يثبت تمتعه بجنسية دولة أخرى، مؤكدين انهم في هذه الحالة لا يخضعون لفئة غير محددي الجنسية.
وبحث الفضالة خلال اجتماعه أمس مع وفد من منظمة «هيومان رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الانسان الجهود التي تبذلها الكويت لمعالجة أوضاع تلك الفئة، وقال: ان «الكويت اعتمدت 11 ميزة للمقيمين بصورة غير قانونية تتضمن خدمات التعليم والصحة والبطاقة التموينية ورخص القيادة وغيرها من الميزات».
وأضاف: ان «شرائح المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت بينها أشخاص يحملون جنسيات دول أخرى ويدعون انهم من فئة غير محددي الجنسية»، مشددا على أن لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وثائق تؤكد تمتع تلك الفئة بجنسيات أخرى تتضمن صورا عن جوازات سفرهم ووثائق أخرى، وذكر ان من يثبت حمله جنسية أخرى ويتقدم لاستصدار جواز سفر بتلك الجنسية فإن الكويت ستمنحهم اقامة بها كما ستوفر لهم الحقوق الأساسية كافة.
وقال: ان « الكويت ملتزمة بتوفير الحقوق الأساسية كافة للمقيمين بصورة غير قانونية»، مشددا في الوقت نفسه على أن عملية التجنيس هي حق سيادي للكويت التي تسعى الى الانتهاء من معالجة أوضاع تلك الفئة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
من جانبهم، أشاد ممثلو منظمة «هيومان رايتس ووتش» بالميزات التي اعتمدتها الكويت للمقيمين بصورة غير قانونية في البلاد، واصفين اياها بأنها «تقدم جيد جدا».
واتفق ممثلو المنظمة الأممية على عدم امكانية منح الجنسية الكويتية لمن يثبت تمتعه بجنسية دولة أخرى، مؤكدين انهم في هذه الحالة لا يخضعون لفئة غير محددي الجنسية.
