الفرج يربط بين التنمية والأمن الوطني: باتت خياراً حتمياً لتجنّب خطر 1990

| كتبت هبة الحنفي |أكد رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية الدكتور سامي الفرج أن التنمية ليست ترفاً للكويتيين بل خيار حتمي لتجنب خطر عام 1990، مشيرا الى ان علاقة وطيدة تجمع بين التنمية والأمن الوطني.ونظم ملتقى نجلاء النقي أول من أمس محاضرة تحت عنوان «ادارة التنمية تنطلق من سؤالين لماذا لا نستطيع ان ندير عملية التنمية؟ وكيف يؤثر هذا الفشل على الأمن الوطني؟».وتساءل الفرج «ماالذي علينا فعله؟» وقال «ان وضع استراتيجية لاستعادة الدور التاريخي للكويت كمركز مالي وتجاري اقليمي تستوجب استعادة العقد الاجتماعي الذي يكون الشعب فيه منتجا بسبب أن فرصته في الثراء مفتوحة عبر تطبيقات تمليك المؤسسات العامة للجميع لكل من أراد وتركهم يتصرفون بحصصهم على هواهم وذلك لأن المشاركة في الرخاء تستوجب المشاركة في الجهد وليس التقاعس وانتظار مدخول الدولة الريعية». واضاف يفترض أن الأموال العامة «شريكة في وضع البنية التحتية لكي يستفيد منها القطاع الخاص في النمو الحقيقي وتطوير القدرة على المنافسة الاقتصادية». واستدرك ان هذا «لن يتم بصورة عادلة الا اذا تم استبدال نظام الأعطيات بنظام السندات والحصص بحيث تسخر الأموال العامة في مشروع استراتيجي كبير من الممكن أن يكون Kuwait Inc (كما تحدثت عنه الدراسات في سنوات 1998 - 2004) وهو المشروع الذي سبقتنا آلية امارة دبي في تأسيس دبي القابضة مع الاختلاف الجوهري في تعريف من هو القابض بين المقترح الكويتي ومقترح امارة دبي». وأكد الفرج ضرورة وضع «ثقافة اقتصادية جديدة» لا ترى الكويت فقط على أنها «السوق الوحيدة» وانما الاقليم ككل هو السوق وبالنتيجة فان هذا يستلزم توسيع مستوى تقدير المخاطرة في المشروعات وهي مخاطرة من الممكن الحد من تأثيرها فيما لو تحركنا بمستوى استراتيجية موحدة.

أكد في ملتقى نجلاء النقي تحوّل الشعب إلى منتج

الفرج يربط بين التنمية والأمن الوطني: باتت خياراً حتمياً لتجنّب خطر 1990