تفاهم عليها مع المراقب الموقت والمدققين... و«المركزي» يطلب المزيد
ميزانية «الدار» 2009 قبل نهاية الشهر؟
| كتب رضا السناري |
توقعت مصادر مطلعة أن يكون الطريق فتح أمام إقرار بنك الكويت المركزي للبيانات المالية لشركة دار الاستثمار عن العام 2009 قبل نهاية الشهر الجاري، بعد أن تم التوصل إلى تفاهم في شأن تلك البيانات بين الشركة والمراقب الموقت المعين من قبل المركزي» ومدققي حسابات «الدار».
وقالت المصادر ان النقاش على اخراج القوائم المالية للشركة عن 2009 بين الجهات الرقابية والمدققين والشركة يتقدم، الا ان اقرار ميزاينة «الدار» عن 2009 يتوقف على جملة من الاجراءات المطلوبة يتعين على الشركة استيفائها لاقرار الميزانية قريباً، يأتي في مقدمها تقديم «الدار» دراسة اضافية عن مساهتها في بنك البحرين الاسلامي لجهة التغيرات التي طرأت على قيمة هذا الاصل حتى الآن، وربما يكون سبب طلب «المركزي» دراسة اضافية عن اصل بنك البحرين الاسلامي الاحداث السياسية التي حدثت في المملكة اخيرا، وتأثيرها على هذا الأصل الذي تبلغ قميته الموضوعة في ميزانية الشركة ما بين 70 و80 مليون دينار.
على صعيد متصل، افادت المصادر ان فترة رقابة المراقب الموقت الدكتور عيد الظفيري على «الدار» انتهت منذ 6 يونيو الجاري، ولم يعلن «المركزي» توجهاته في شأن ما اذا كان سيمدد له ام انه سيكتفي بالفترات السابقة حتى الآن، مشيرة إلى ان «المركزي» اخطر المراقب بان ينتظر التعليمات في هذا الخصوص.
ووفقا للتوقعات، سيلجأ «المركزي» لتجديد الرقابة على «الدار» اثناء فترة الهيكلة، على اساس المحور الثالث من منطوق حكم المحكمة الذي اجاز لـ «الدار» الانضواء تحت مظلة «الاستقرار» والذي حدد لـ «المركزي» كيفية مراقبة الخطة، علما بان من الممكن ان تكون المراقبة عبر «المركزي» أو عبر المراقب الموقت.
تجدر الاشارة إلى ان الظفيري اوقف علاقته المباشرة مع «الدار» منذ 6 يونيو الجاري، كما ان الظفيري طلب من الشركة تزويده بنسخة عن خطة الهيكلة بعد قرار المحكمة انضواء «الدار» تحت قانون الاستقرار، الا ان الشركة لم تستجب لطلبه.
وللمصادفة، ينتهي عمل لجنة مدققي ومستثمري «الدار» اليوم 12 يونيو الجاري، في وقت يزداد فيه الحديث الدائر حاليا حول ما اذا كانت الشركة ستعين لجنة للدائنين اثناء فترة تنفيذ خطة الهيكلة ام لا؟
وفي هذا الخصوص علم ان هذا السؤال كان مطروحا خلال اجتماع الشركة مع لجنة الدائنين يوم الخميس الماضي، وأفادت «الدار» انها لا تمانع تعيين لجنة جديدة خلال فترة السداد، رغم ان ذلك لا يعد الزاما عليها، وهو ما شرع الباب للنقاش بشأن عدد اعضاء اللجنة المرتقبة وتركيبتها، وهو ماردت عليه الشركة بان هذه التفاصيل لا تزال محل الدراسة، وان كانت افادت ان عضويتها ستكون غير التركيبة الحالية ومن الدائنين الذين يملكون خبرة.
وكانت اللجنة اجتمعت مع الشركة يوم الخميس الماضي، إذ بحثا بنود الخطة المقدمة في 5 مايو الماضي، وآليات العمل مع الدائنين خلال تنفيذ الخطة، ومن المقرر ان تجتمع «الدار» مع دائنيها في اجتماعين منفصلين يوم 15 الشهر الجاري و16 الشهر نفسه.
توقعت مصادر مطلعة أن يكون الطريق فتح أمام إقرار بنك الكويت المركزي للبيانات المالية لشركة دار الاستثمار عن العام 2009 قبل نهاية الشهر الجاري، بعد أن تم التوصل إلى تفاهم في شأن تلك البيانات بين الشركة والمراقب الموقت المعين من قبل المركزي» ومدققي حسابات «الدار».
وقالت المصادر ان النقاش على اخراج القوائم المالية للشركة عن 2009 بين الجهات الرقابية والمدققين والشركة يتقدم، الا ان اقرار ميزاينة «الدار» عن 2009 يتوقف على جملة من الاجراءات المطلوبة يتعين على الشركة استيفائها لاقرار الميزانية قريباً، يأتي في مقدمها تقديم «الدار» دراسة اضافية عن مساهتها في بنك البحرين الاسلامي لجهة التغيرات التي طرأت على قيمة هذا الاصل حتى الآن، وربما يكون سبب طلب «المركزي» دراسة اضافية عن اصل بنك البحرين الاسلامي الاحداث السياسية التي حدثت في المملكة اخيرا، وتأثيرها على هذا الأصل الذي تبلغ قميته الموضوعة في ميزانية الشركة ما بين 70 و80 مليون دينار.
على صعيد متصل، افادت المصادر ان فترة رقابة المراقب الموقت الدكتور عيد الظفيري على «الدار» انتهت منذ 6 يونيو الجاري، ولم يعلن «المركزي» توجهاته في شأن ما اذا كان سيمدد له ام انه سيكتفي بالفترات السابقة حتى الآن، مشيرة إلى ان «المركزي» اخطر المراقب بان ينتظر التعليمات في هذا الخصوص.
ووفقا للتوقعات، سيلجأ «المركزي» لتجديد الرقابة على «الدار» اثناء فترة الهيكلة، على اساس المحور الثالث من منطوق حكم المحكمة الذي اجاز لـ «الدار» الانضواء تحت مظلة «الاستقرار» والذي حدد لـ «المركزي» كيفية مراقبة الخطة، علما بان من الممكن ان تكون المراقبة عبر «المركزي» أو عبر المراقب الموقت.
تجدر الاشارة إلى ان الظفيري اوقف علاقته المباشرة مع «الدار» منذ 6 يونيو الجاري، كما ان الظفيري طلب من الشركة تزويده بنسخة عن خطة الهيكلة بعد قرار المحكمة انضواء «الدار» تحت قانون الاستقرار، الا ان الشركة لم تستجب لطلبه.
وللمصادفة، ينتهي عمل لجنة مدققي ومستثمري «الدار» اليوم 12 يونيو الجاري، في وقت يزداد فيه الحديث الدائر حاليا حول ما اذا كانت الشركة ستعين لجنة للدائنين اثناء فترة تنفيذ خطة الهيكلة ام لا؟
وفي هذا الخصوص علم ان هذا السؤال كان مطروحا خلال اجتماع الشركة مع لجنة الدائنين يوم الخميس الماضي، وأفادت «الدار» انها لا تمانع تعيين لجنة جديدة خلال فترة السداد، رغم ان ذلك لا يعد الزاما عليها، وهو ما شرع الباب للنقاش بشأن عدد اعضاء اللجنة المرتقبة وتركيبتها، وهو ماردت عليه الشركة بان هذه التفاصيل لا تزال محل الدراسة، وان كانت افادت ان عضويتها ستكون غير التركيبة الحالية ومن الدائنين الذين يملكون خبرة.
وكانت اللجنة اجتمعت مع الشركة يوم الخميس الماضي، إذ بحثا بنود الخطة المقدمة في 5 مايو الماضي، وآليات العمل مع الدائنين خلال تنفيذ الخطة، ومن المقرر ان تجتمع «الدار» مع دائنيها في اجتماعين منفصلين يوم 15 الشهر الجاري و16 الشهر نفسه.
