أهابت بالمواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات التسجيل قبل 15 الجاري
«الإحصاء» تراهن على الحس الوطني لإنجاح مشروع التعداد
أهابت الادارة المركزية للاحصاء، بجميع المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات الذين لم يسجلوا بياناتهم في التعداد العام للسكان والمباني والمنشآت لعام 2011، التسجيل قبل الاربعاء المقبل 15 يونيو الجاري، اخر موعد للتسجيل في التعداد الميداني، وذلك تفاديا لوقف معاملاتهم في الوزارات والجهات الحكومية.
ولفتت الادارة المركزية للاحصاء، في بيان صحافي، انها «تراهن على الحس الوطني لدى المواطنين والمقيمين لانجاح هذا المشروع الحيوي والمهم»، متوقعة مشاركتهم بصورة ايجابية من اجل مستقبل الكويت ومشاريع التنمية.
وأوضحت الادارة، انه بامكان جميع سكان الكويت تسجيل بياناتهم عبر الموقع الالكتروني للتعداد (www.kuwaitcensus.com)، او زيارة مراكز التعداد، ومراكز خدمة المواطن في مختلف المناطق، مشددة على ضرورة التعاون لانجاح هذا المشروع الوطني.
وحضت اي مواطن او مقيم لم يسجل بياناته حتى اللحظة، على الاتصال بمركز الاتصال (106) لمعرفة مزيد من التفاصيل حول الآليات والاماكن والمواعيد التي يمكنه التسجيل من خلالها.
وأكدت ان «الادلاء بالبيانات من قبل جميع الافراد والمؤسسات العاملة في الدولة، هو امر إلزامي بحكم المادة السادسة من القانون رقم 27 لسنة 1963 الخاص بتنظيم الاحصاء والتعداد».
وشددت، على ان جميع البيانات ستعامل بسرية تامة بموجب المادة السابعة من القانون نفسه، موضحة ان المادة (11) منه تقر عقوبات وغرامات بحق كل من عطل عمدا عملا من اعمال التعداد.
وذكّرت الادارة، بقرار نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد، الخاص بربط انجاز المعاملات الحكومية، خصوصا في بنك التسليف والادخار والهيئة العامة للمعلومات المدنية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، بشهادة المشاركة في التعداد، وكذلك بقرار وزارة التجارة والصناعة ربط تجديد واصدار بطاقات التموين والرخص التجارية بشهادة التعداد.
ولفتت الادارة المركزية للاحصاء، في بيان صحافي، انها «تراهن على الحس الوطني لدى المواطنين والمقيمين لانجاح هذا المشروع الحيوي والمهم»، متوقعة مشاركتهم بصورة ايجابية من اجل مستقبل الكويت ومشاريع التنمية.
وأوضحت الادارة، انه بامكان جميع سكان الكويت تسجيل بياناتهم عبر الموقع الالكتروني للتعداد (www.kuwaitcensus.com)، او زيارة مراكز التعداد، ومراكز خدمة المواطن في مختلف المناطق، مشددة على ضرورة التعاون لانجاح هذا المشروع الوطني.
وحضت اي مواطن او مقيم لم يسجل بياناته حتى اللحظة، على الاتصال بمركز الاتصال (106) لمعرفة مزيد من التفاصيل حول الآليات والاماكن والمواعيد التي يمكنه التسجيل من خلالها.
وأكدت ان «الادلاء بالبيانات من قبل جميع الافراد والمؤسسات العاملة في الدولة، هو امر إلزامي بحكم المادة السادسة من القانون رقم 27 لسنة 1963 الخاص بتنظيم الاحصاء والتعداد».
وشددت، على ان جميع البيانات ستعامل بسرية تامة بموجب المادة السابعة من القانون نفسه، موضحة ان المادة (11) منه تقر عقوبات وغرامات بحق كل من عطل عمدا عملا من اعمال التعداد.
وذكّرت الادارة، بقرار نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد، الخاص بربط انجاز المعاملات الحكومية، خصوصا في بنك التسليف والادخار والهيئة العامة للمعلومات المدنية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، بشهادة المشاركة في التعداد، وكذلك بقرار وزارة التجارة والصناعة ربط تجديد واصدار بطاقات التموين والرخص التجارية بشهادة التعداد.
