شركات الـ «Take away» تخرج من السوق... والقوية يظهر معدنها
الفرز بدأ في قطاع الاستشارات: البقاء للأصلح!
| كتب علاء السمان |
بدأ الفرز في قطاع الاستشارات المالية وفق قانون «البقاء للأصلح»، حتى قبل ان تبدأ الجهات الرقابية ورشتها لإصلاح القطاع، فيما يبدو أن بعض الشركات المؤسسة جيداً ستستفيد من التحولات المتوقعة من الاستثمار الفردي إلى الاستثمار المؤسسي.
فمع بدء تشكل المناخ الرقابي الجديد إثر تأسيس هيئة اسواق المال، بدأت تتساقط بعض المكاتب التي كانت تجد في غياب التنظيم أرضاً خصبة لتوصياتها الـ «Take away»، من دون أسس مهنية تكفي لإصدارها، أو معايير رقابية تحمي حقوق المستفيدين من تلك الخدمات الاستشارية. وقد أغلقت بالفعل بعض المكاتب التي لم تعد قادرة على الاستمرار في السوق لعوامل واضحة، منها:
- أن تلك الشركات لم تكن مؤهلة من حيث الإمكانات ورأس المال لتوفير الموارد الكافية للتحليل والتوصية؛
- ان الموارد البشرية التي تصدر التوصيات ليست كافية ولا هي مؤهلة لهذا الدور
- ان الأجواء الرقابية الجديدة لابد ان تقود إلى مساءلة تلك المكاتب عن التبعات المالية لقراراتها.
على أن المناخ الجديد يتيح في المقابل فرصاً أكبر للشركات ذات التأسيس المهني، والتي لم يكن السوق يقدرها كثيراً حين كانت المكاسب تنهال على كل من هب ودب.
من تلك الشركات «الوطني للاستثمار»، التي أسست فريقاً محترفاً للأبحاث، في وقت لم يكن السوق يقدر أهمية ذلك بما يكفي. ولدى الشركة الآن عدد كبير من حملة شهادات «المحلل المالي المعتمد» والشهادات العليا من أفضل جامعات العالم. وتنفق الشركة مبالغ طائلة على تدريب هذا الفريق وتأهيله المستمر.
مثل هذه الشركة، لابد أن تستفيد في المرحلة الحالية من توافر جملة عوامل داعمة، منها:
- ان شركات كهذه طبقت بقرار ذاتي مبادئ الحوكمة التي ستصبح متطلبات رقابية جديدة، مثل إقامة الجدار الحديدي بين نشاط الاستشارات ونشاط الاستثمار. وبالتالي، فإن مثل هذه الشركات تبقى الأقدر على مواءمة نفسها مع المناخ الرقابي الجديد.
- ان تأسيس الفريق البشري عملية مضنية، ولابد أن تكون للشركات التي بدأت في هذه العملية قبل غيرها أفضلية على أي منافس يبدأ بهذه العملية متأخراً.
- ان الاتجاه العام في السوق سيذهب باتجاه الاستثمار المؤسسي، بعد أن تبين معدل المخاطرة المرتفع في الاستثمار الفردي وتدني عوائده على المدى البعيد.
وترى مصادر ان قضية التحليل والخدمات الاستشارية التي تقدمها جهات ليست بمهنية باتت بحاجة الى تنظيم بعد ان اودت التقارير والتوصيات الصادرة عنها باموال صغار المستثمرين في البورصة على سبيل المثال قبل وبعد الازمة المالية، فيما اشارت الى ان كثيراً من الشركات التي تقدم الخدمة سوف تخرج من الملعب فور طرح المعايير الجديدة.
ولكن هل سيحق للشركات ان تقدم الخدمات الاستشارية الى جانب نشاطها الرئيسي؟ قد يكون هذا السؤال غاية في الاهمية، إلا ان الإجابة عنه بحاجة الى حلقات نقاشية تقنع المهتمين وذوي العلاقة بوجهة نظر فاصلة تسهم في تنظيم العملية لاسيما وأن مطلباً طفا على السطح بضرورة الفصل ما بين النشاطات الخدمات الاستشارية المالية طالما انها تتعارض مع خدمات اخرى تقدمها ذات الشركة.
وفي سياق متصل، أثبتت بعض الكيانات المتخصصة في مجال الاستشارات المالية والاقتصادية والنشاطات الاستثمارية المحايدة قدرتها على التعامل مع أي ظروف قد تطرأ في ظل توافر إمكانات بشرية وفنية ومهنية تؤهلها لذلك، منها شركة «إن بي كي كابيتال» التي اصبحت تحت مجهر المراقبين خلال فترة وجيزة من اطلاق نشاطها. وبرزت متطلبات العمل وفق الحوكمة المطلوبة، وذلك يتوافر فقط لدى الشركات المتخصصة من خلال الفصل ما بين إدارات الاستثمار وإدارات التحليل والبحوث لدى الشركات على ان يكون هناك سد منيع يحول دون وصول المعلومات الداخلية السرية التي تتوافر لدى ادارات التحليل و البحوث المالية الإدارات التي تعمل على تقديم خدمات اخرى لدى الشركة سواء كانت إدارة أصول استثمارية او غيرها.
وعلى الرغم من أن هذه الممارسات مطبقة بالفعل لدى الكثير من الشركات الكويتية، فإن الضمان لتطبيقها ليس إلا ذاتياً، ونابعاً في الغالب من حرص الشركة على ثقة عملائها وسمعتها تجاههم. لكن الأمر بات في حاجة الى جهة قانونية تعاقب المخالف للأطر المطلوبة.
بدأ الفرز في قطاع الاستشارات المالية وفق قانون «البقاء للأصلح»، حتى قبل ان تبدأ الجهات الرقابية ورشتها لإصلاح القطاع، فيما يبدو أن بعض الشركات المؤسسة جيداً ستستفيد من التحولات المتوقعة من الاستثمار الفردي إلى الاستثمار المؤسسي.
فمع بدء تشكل المناخ الرقابي الجديد إثر تأسيس هيئة اسواق المال، بدأت تتساقط بعض المكاتب التي كانت تجد في غياب التنظيم أرضاً خصبة لتوصياتها الـ «Take away»، من دون أسس مهنية تكفي لإصدارها، أو معايير رقابية تحمي حقوق المستفيدين من تلك الخدمات الاستشارية. وقد أغلقت بالفعل بعض المكاتب التي لم تعد قادرة على الاستمرار في السوق لعوامل واضحة، منها:
- أن تلك الشركات لم تكن مؤهلة من حيث الإمكانات ورأس المال لتوفير الموارد الكافية للتحليل والتوصية؛
- ان الموارد البشرية التي تصدر التوصيات ليست كافية ولا هي مؤهلة لهذا الدور
- ان الأجواء الرقابية الجديدة لابد ان تقود إلى مساءلة تلك المكاتب عن التبعات المالية لقراراتها.
على أن المناخ الجديد يتيح في المقابل فرصاً أكبر للشركات ذات التأسيس المهني، والتي لم يكن السوق يقدرها كثيراً حين كانت المكاسب تنهال على كل من هب ودب.
من تلك الشركات «الوطني للاستثمار»، التي أسست فريقاً محترفاً للأبحاث، في وقت لم يكن السوق يقدر أهمية ذلك بما يكفي. ولدى الشركة الآن عدد كبير من حملة شهادات «المحلل المالي المعتمد» والشهادات العليا من أفضل جامعات العالم. وتنفق الشركة مبالغ طائلة على تدريب هذا الفريق وتأهيله المستمر.
مثل هذه الشركة، لابد أن تستفيد في المرحلة الحالية من توافر جملة عوامل داعمة، منها:
- ان شركات كهذه طبقت بقرار ذاتي مبادئ الحوكمة التي ستصبح متطلبات رقابية جديدة، مثل إقامة الجدار الحديدي بين نشاط الاستشارات ونشاط الاستثمار. وبالتالي، فإن مثل هذه الشركات تبقى الأقدر على مواءمة نفسها مع المناخ الرقابي الجديد.
- ان تأسيس الفريق البشري عملية مضنية، ولابد أن تكون للشركات التي بدأت في هذه العملية قبل غيرها أفضلية على أي منافس يبدأ بهذه العملية متأخراً.
- ان الاتجاه العام في السوق سيذهب باتجاه الاستثمار المؤسسي، بعد أن تبين معدل المخاطرة المرتفع في الاستثمار الفردي وتدني عوائده على المدى البعيد.
وترى مصادر ان قضية التحليل والخدمات الاستشارية التي تقدمها جهات ليست بمهنية باتت بحاجة الى تنظيم بعد ان اودت التقارير والتوصيات الصادرة عنها باموال صغار المستثمرين في البورصة على سبيل المثال قبل وبعد الازمة المالية، فيما اشارت الى ان كثيراً من الشركات التي تقدم الخدمة سوف تخرج من الملعب فور طرح المعايير الجديدة.
ولكن هل سيحق للشركات ان تقدم الخدمات الاستشارية الى جانب نشاطها الرئيسي؟ قد يكون هذا السؤال غاية في الاهمية، إلا ان الإجابة عنه بحاجة الى حلقات نقاشية تقنع المهتمين وذوي العلاقة بوجهة نظر فاصلة تسهم في تنظيم العملية لاسيما وأن مطلباً طفا على السطح بضرورة الفصل ما بين النشاطات الخدمات الاستشارية المالية طالما انها تتعارض مع خدمات اخرى تقدمها ذات الشركة.
وفي سياق متصل، أثبتت بعض الكيانات المتخصصة في مجال الاستشارات المالية والاقتصادية والنشاطات الاستثمارية المحايدة قدرتها على التعامل مع أي ظروف قد تطرأ في ظل توافر إمكانات بشرية وفنية ومهنية تؤهلها لذلك، منها شركة «إن بي كي كابيتال» التي اصبحت تحت مجهر المراقبين خلال فترة وجيزة من اطلاق نشاطها. وبرزت متطلبات العمل وفق الحوكمة المطلوبة، وذلك يتوافر فقط لدى الشركات المتخصصة من خلال الفصل ما بين إدارات الاستثمار وإدارات التحليل والبحوث لدى الشركات على ان يكون هناك سد منيع يحول دون وصول المعلومات الداخلية السرية التي تتوافر لدى ادارات التحليل و البحوث المالية الإدارات التي تعمل على تقديم خدمات اخرى لدى الشركة سواء كانت إدارة أصول استثمارية او غيرها.
وعلى الرغم من أن هذه الممارسات مطبقة بالفعل لدى الكثير من الشركات الكويتية، فإن الضمان لتطبيقها ليس إلا ذاتياً، ونابعاً في الغالب من حرص الشركة على ثقة عملائها وسمعتها تجاههم. لكن الأمر بات في حاجة الى جهة قانونية تعاقب المخالف للأطر المطلوبة.
