طالبت بتأجيل منح تراخيص لشركات جديدة
بورصة الأخبار / شركات الوساطة تدرس التحالف للمنافسة على حصة في البورصة
| كتب علاء السمان |
تدرس شركات الوساطة امكانية عقد تحالف للاستحواذ على حصة 5 في المئة من رأسمال البورصة لدى خصخصتها وتحولها الى شركة مساهمة عامة.
وليس واضحاً ما إذا قانون هيئة الأسواق يجيز لها ذلك، لكن اللجنة الخماسية التي تمثل شركات القطاع استفسرت عن الأمر في مذكرة رفعتها إلى «هيئة الاسواق» أخيراً، وسألت ما إذا كان بإمكان شركات القطاع المنافسة في المزاد على إحدى شرائح رأس المال.
وينص قانون الهيئة على خصخصة البورصة من خلال طرح 50 في المئة من رأسمالها للاكتتاب العام، وطرح مزادات على عشر شرائح كل منها بنسبة 5 في المئة من رأس المال، تشارك فيه الشركات المدرجة في السوق.
وتسأل شركات الوساطة إذا كان سيسمح لها بالاشتراك في المزاد.
يأتي ذلك في تعالي الأصوات المنادية بتأجيل تخصيص سوق الاوراق المالية عقب انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بهيئة أسواق المال مستندة على بعض النقاط الرئيسية التي تتمثل في عدم توافر البيئة المناسبة للخصخصة بالاضافة الى التخوف من تسلم تحالفات بعينها زمام الامور في البورصة وتصبح قادرة على التغيير والإطاحة بمجالس إداراتها وغيرها من العوامل.
ومن ناحية اخرى علمت «الراي» من مصادر متابعة ان شركات الوساطة المالية التمست من «هيئة الأسواق» تأجيل تطبيق قرار منح تراخيص جديدة لشركات في قطاع الوساطة، نظرا للظروف التي يمر بها سوق الأوراق المالية في الوقت الحالي لاسيما في ظل تداعيات الازمة التي ما زالت تعايشها الشركات المدرجة حتى الآن.
وقالت المصادر ان رفع عدد رخص شركات الوساطة المالية في البورصة سيكون له أثره السلبي على القطاع وطبيعة الخدمة المقدمة من قبل الشركات، خصوصا في ظل ضعف التداولات اليومية التي باتت هزيلة على مستوى معدلات الكمية والقيمة السوقية المتداولة، منوهة أن اطلاق رخص جديدة سيؤدي الى انخفاض ايرادات التداول ما يدفع شركات الوساطة الى اغلاق فروعها وتقليص مصاريفها بما يضمن لها الاستمرارية بأقل تكاليف ممكنة.
واشارت المصادر الى ان شركات الوساطة المالية اوضحت في مراسلاتها الى الجهات الرقابية أنها ساهمت بجهود كبيرة لدعم مساعي التطوير ومواكبة النظم الجديدة مثل نظام ناسداك ومساعي تدشين الأدوات التي من شانها ان تنعكس على طبيعة الخدمات المقدمة للعملاء من الأفراد والشركات.
ونوهت المصادر الى ان اقتراح تأجيل منح الرخص الجديدة هدفه اتاحة الفرصة أمام الشركات العاملة حالياً في البورصة لاستعادة توازنها المالي بعد الانفاق الكبير من قبلها خلال الفترة المالية سواء على مواكبة الانظمة الحديثة او المتطلبات التي وضعتها الجهات المعنية في السوق على كاهلها منذ اكثر من عام أي منذ توقيع الاتفاقية الخاصة بنظام «ناسداك».
شركات الوساطة تناقش غداً
مدى الجهوزية لنظام «ناسداك»
كتب علاء السمان
أفادت مصادر ان شركات الوساطة المالية الأربع عشرة ستعقد اجتماعاً لها غداً الإثنين لمناقشة مدى الجهوزية لنظام «ناسداك» الجديد وما اذا كان بإمكانها تجاوز بعض النواقص والعيوب التي تشوب المرحلة الحالية التي تعمل الجهات المعنية على تحضيرها.
وقالت المصادر ان شركات الوساطة سوف تستعرض كلاً على حدة موقفها من النظام وما تطلبه غدارة البورصة وفريق ناسداك منها بشأن النظام، إلا أنها أكدت أن شركات القطاع لن تقبل بتطبيق النظام الجديد بصورته الحالية التي عرضت عليها، إذ دعت أولاً الى معالجة بواطن الخلل التي تم تسجيلها وإرسالها الى فريق العمل الذي يجهز النظام.
ووصفت المصادر اجتماع الغد بأنه محوري وسيضع رؤية فنية ستساهم فيها قطاعات الحاسب الآلي لدى كل شركة لإيضاح الإشكاليات والثغرات التي تتطلب مواجهة ومعالجات فنية قبل التطبيق الحالي للنظام، فيما أشارت الى أن الشركات ستضع ملاحظاتها وسترفعها الى الجهات الرقابية مثل إدارة البورصة وهيئة أسواق المال.
«الدولي» يفاوض عميلاً «متعثراً»
لسداد نحو 15 مليون دينار
كتب رضا السناري
كشفت مصادر مصرفية ان بنك الكويت الدولي يفاوض للتوصل إلى تسوية مع أحد أكبر عملائه المتعثرين منذ فترة طويلة بشأن تحصيل الفائدة المتراكمة على قروض الاخير، مشيرة إلى ان قيمة الأموال المرتقب تحصيلها في حال نجحت المفاوضات تقارب 15 مليون دينار.
ومعلوم ان «الدولي» دخل في قضايا منذ فترة طويلة مع احد عملائه، كون على اثرها مخصصات بنسبة 100 في المئة، علما بأن القضية موجودة حاليا في دائرة الخبراء.
واضافت المصادر ان «الدولي» طلب من العميل في اطار مفاوضاته لاتمام التسوية تحصيل اسعار فائدة بنحو 25 مليون دينار، الا ان من الواضح ان هذا الرقم لا يلقى قبولا من الطرف الثاني، وقد تكون التسوية المعقولة في حدود 15 مليون دينار.
وفي حال اقرارالتسوية مع العميل ستضاف المبالغ المحصلة كارباح إلى نتائج البنك خلال الفترة المالية التي ستنفذ فيها التسوية، بنحو 15 فلسا للسهم، علما بان «الدولي» حقق قفزة في أرباحه بالربع الأول من 2011، بعد ان حقق ارباحا تقارب 3 ملايين دينار مقابل نحو 291 ألف دينار كان قد حققها في الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 934 في المئة. وهو أول عام من أعوام تنفيذ استراتيجية البنك للسنوات الثلاث 2011-2013.
على صعيد آخر، علم مدير إدارة الائتمان المحلي المستقيل من البنك التجاري لؤي مقامس انه سينتقل للعمل نائبا للرئيس التنفيذي في البنك الدولي.
تدرس شركات الوساطة امكانية عقد تحالف للاستحواذ على حصة 5 في المئة من رأسمال البورصة لدى خصخصتها وتحولها الى شركة مساهمة عامة.
وليس واضحاً ما إذا قانون هيئة الأسواق يجيز لها ذلك، لكن اللجنة الخماسية التي تمثل شركات القطاع استفسرت عن الأمر في مذكرة رفعتها إلى «هيئة الاسواق» أخيراً، وسألت ما إذا كان بإمكان شركات القطاع المنافسة في المزاد على إحدى شرائح رأس المال.
وينص قانون الهيئة على خصخصة البورصة من خلال طرح 50 في المئة من رأسمالها للاكتتاب العام، وطرح مزادات على عشر شرائح كل منها بنسبة 5 في المئة من رأس المال، تشارك فيه الشركات المدرجة في السوق.
وتسأل شركات الوساطة إذا كان سيسمح لها بالاشتراك في المزاد.
يأتي ذلك في تعالي الأصوات المنادية بتأجيل تخصيص سوق الاوراق المالية عقب انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بهيئة أسواق المال مستندة على بعض النقاط الرئيسية التي تتمثل في عدم توافر البيئة المناسبة للخصخصة بالاضافة الى التخوف من تسلم تحالفات بعينها زمام الامور في البورصة وتصبح قادرة على التغيير والإطاحة بمجالس إداراتها وغيرها من العوامل.
ومن ناحية اخرى علمت «الراي» من مصادر متابعة ان شركات الوساطة المالية التمست من «هيئة الأسواق» تأجيل تطبيق قرار منح تراخيص جديدة لشركات في قطاع الوساطة، نظرا للظروف التي يمر بها سوق الأوراق المالية في الوقت الحالي لاسيما في ظل تداعيات الازمة التي ما زالت تعايشها الشركات المدرجة حتى الآن.
وقالت المصادر ان رفع عدد رخص شركات الوساطة المالية في البورصة سيكون له أثره السلبي على القطاع وطبيعة الخدمة المقدمة من قبل الشركات، خصوصا في ظل ضعف التداولات اليومية التي باتت هزيلة على مستوى معدلات الكمية والقيمة السوقية المتداولة، منوهة أن اطلاق رخص جديدة سيؤدي الى انخفاض ايرادات التداول ما يدفع شركات الوساطة الى اغلاق فروعها وتقليص مصاريفها بما يضمن لها الاستمرارية بأقل تكاليف ممكنة.
واشارت المصادر الى ان شركات الوساطة المالية اوضحت في مراسلاتها الى الجهات الرقابية أنها ساهمت بجهود كبيرة لدعم مساعي التطوير ومواكبة النظم الجديدة مثل نظام ناسداك ومساعي تدشين الأدوات التي من شانها ان تنعكس على طبيعة الخدمات المقدمة للعملاء من الأفراد والشركات.
ونوهت المصادر الى ان اقتراح تأجيل منح الرخص الجديدة هدفه اتاحة الفرصة أمام الشركات العاملة حالياً في البورصة لاستعادة توازنها المالي بعد الانفاق الكبير من قبلها خلال الفترة المالية سواء على مواكبة الانظمة الحديثة او المتطلبات التي وضعتها الجهات المعنية في السوق على كاهلها منذ اكثر من عام أي منذ توقيع الاتفاقية الخاصة بنظام «ناسداك».
شركات الوساطة تناقش غداً
مدى الجهوزية لنظام «ناسداك»
كتب علاء السمان
أفادت مصادر ان شركات الوساطة المالية الأربع عشرة ستعقد اجتماعاً لها غداً الإثنين لمناقشة مدى الجهوزية لنظام «ناسداك» الجديد وما اذا كان بإمكانها تجاوز بعض النواقص والعيوب التي تشوب المرحلة الحالية التي تعمل الجهات المعنية على تحضيرها.
وقالت المصادر ان شركات الوساطة سوف تستعرض كلاً على حدة موقفها من النظام وما تطلبه غدارة البورصة وفريق ناسداك منها بشأن النظام، إلا أنها أكدت أن شركات القطاع لن تقبل بتطبيق النظام الجديد بصورته الحالية التي عرضت عليها، إذ دعت أولاً الى معالجة بواطن الخلل التي تم تسجيلها وإرسالها الى فريق العمل الذي يجهز النظام.
ووصفت المصادر اجتماع الغد بأنه محوري وسيضع رؤية فنية ستساهم فيها قطاعات الحاسب الآلي لدى كل شركة لإيضاح الإشكاليات والثغرات التي تتطلب مواجهة ومعالجات فنية قبل التطبيق الحالي للنظام، فيما أشارت الى أن الشركات ستضع ملاحظاتها وسترفعها الى الجهات الرقابية مثل إدارة البورصة وهيئة أسواق المال.
«الدولي» يفاوض عميلاً «متعثراً»
لسداد نحو 15 مليون دينار
كتب رضا السناري
كشفت مصادر مصرفية ان بنك الكويت الدولي يفاوض للتوصل إلى تسوية مع أحد أكبر عملائه المتعثرين منذ فترة طويلة بشأن تحصيل الفائدة المتراكمة على قروض الاخير، مشيرة إلى ان قيمة الأموال المرتقب تحصيلها في حال نجحت المفاوضات تقارب 15 مليون دينار.
ومعلوم ان «الدولي» دخل في قضايا منذ فترة طويلة مع احد عملائه، كون على اثرها مخصصات بنسبة 100 في المئة، علما بأن القضية موجودة حاليا في دائرة الخبراء.
واضافت المصادر ان «الدولي» طلب من العميل في اطار مفاوضاته لاتمام التسوية تحصيل اسعار فائدة بنحو 25 مليون دينار، الا ان من الواضح ان هذا الرقم لا يلقى قبولا من الطرف الثاني، وقد تكون التسوية المعقولة في حدود 15 مليون دينار.
وفي حال اقرارالتسوية مع العميل ستضاف المبالغ المحصلة كارباح إلى نتائج البنك خلال الفترة المالية التي ستنفذ فيها التسوية، بنحو 15 فلسا للسهم، علما بان «الدولي» حقق قفزة في أرباحه بالربع الأول من 2011، بعد ان حقق ارباحا تقارب 3 ملايين دينار مقابل نحو 291 ألف دينار كان قد حققها في الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 934 في المئة. وهو أول عام من أعوام تنفيذ استراتيجية البنك للسنوات الثلاث 2011-2013.
على صعيد آخر، علم مدير إدارة الائتمان المحلي المستقيل من البنك التجاري لؤي مقامس انه سينتقل للعمل نائبا للرئيس التنفيذي في البنك الدولي.
