«بادر»: الإصلاح السياسي خطوة أولى لبناء الدولة بما يضمن المشاركة الشعبية في صنع القرار
رأى شباب المبادرة الوطنية للإصلاح السياسي (بادر) ان «الاصلاح السياسي هو المدخل الأول والرئيسي لأي اصلاح، اذ لا يمكن اصلاح الإختلالات الأخرى وتصحيح المسار المنحرف إلا بإصلاح سياسي حقيقي وشامل يشمل السلطتين التنفيذية والتشريعية يعيد الاعتبار لمشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة العهد، التي تمارس من خلالها المشاركة الشعبية في ادارة الدولة والمشاركة ايضا في صنع القرار السياسي».
وأشار بيان صحافي صادر عن (بادر) الى «ان المبادرة الوطنية للإصلاح السياسي تهدف الى تحديد المبادئ العامة للاصلاح السياسي والقيم التي تحكمه، والى وضع صيغة توافقية وطنية تمثل اطارا عاما للحياة السياسية في اطار الدستور وتعمل على احترامه أولا، ومن ثم تفعيله نصا وروحا، وعدم السعي للعبث به وإفراغه من محتواه عبر ممارسات لا تعبر عن الالتزام بالدستور من قبل السلطتين (التنفيذية والتشريعية) مجتمعين»، لافتاً الى ان «هذه المبادرة والتي اطلقنا عليها تسمية (مشروع امة)، تمثل تحديدا منظور الإصلاح السياسي المنشود ومساراته في المرحلة المقبلة، بما في ذلك تحديد مفهوم الإصلاح السياسي الشامل والمبادئ التي تحكمه والتعديلات الدستورية والقانونية اللازمة لتحقيقه»، ومطالباً «بإقرار قانون تحويل الكويت الى دائرة انتخابية واحدة ونظام القوائم النسبية، انشاء هيئة خاصة تشرف على الانتخابات تسمى الهيئة العامة لإدارة شؤون الانتخابات، تعديل قانون الانتخاب، اقرار قانون حق تكوين الجمعيات السياسية، التعديل على قانون 24 / 62 الخاص بإشهار جمعيات النفع العام بحيث تشهر الجمعية التي تستوفي الشروط خلال مدة اقصاها 6 شهور، اقرار قانون مكافحة الفساد وانشاء هيئة مختصة به، اقرار قانون كشف الذمة المالية، اقرار قانون حماية المبلغ، اقرار قانون منع تضارب المصالح، اقرار قانون استقلال القضاء استقلالا كاملا، اقرار قانون حق مخاصمة القضاة، بالإضافة الى انشاء هيئة للرقابة الادارية، انشاء هيئة للنيابة الادارية، تعديل قانون المحكمة الدستورية، تعديل بعض مواد قانون الجزاء الخاص بالحريات، تعديل قانون امن الدولة، تعديل قانون ديوان المحاسبة، اقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة (البدون)، اقرار قانون توحيد الجنسية وازالة الفروقات، اقرار قانون نبذ التعصب والكراهية، إقرار قانون حماية المستهلك، تفعيل قانون الرياضة وتطبيقه، تعديل قانون حماية الاموال العامة، وإقرار قانون بشأن قواعد التعيين في الوظائف القيادية بالدولة».
وأضاف بيان شباب (بادر): «ان ما ورد من تشريعات وقوانين وتعديلات على بعض القوانين المذكورة سلفا، يعد ضرورة وطنية للخلاص من الحالة السياسية المتردية وهي بمثابة اصلاح سياسي شامل»، داعياً «ابناء الشعب الكويتي بمختلف اطيافه وفئاته ومكوناته وتوجهاته للمشاركة في هذه المبادرة، التي ستعم بالفائدة على دولتنا الحبية الكويت».
وأشار بيان صحافي صادر عن (بادر) الى «ان المبادرة الوطنية للإصلاح السياسي تهدف الى تحديد المبادئ العامة للاصلاح السياسي والقيم التي تحكمه، والى وضع صيغة توافقية وطنية تمثل اطارا عاما للحياة السياسية في اطار الدستور وتعمل على احترامه أولا، ومن ثم تفعيله نصا وروحا، وعدم السعي للعبث به وإفراغه من محتواه عبر ممارسات لا تعبر عن الالتزام بالدستور من قبل السلطتين (التنفيذية والتشريعية) مجتمعين»، لافتاً الى ان «هذه المبادرة والتي اطلقنا عليها تسمية (مشروع امة)، تمثل تحديدا منظور الإصلاح السياسي المنشود ومساراته في المرحلة المقبلة، بما في ذلك تحديد مفهوم الإصلاح السياسي الشامل والمبادئ التي تحكمه والتعديلات الدستورية والقانونية اللازمة لتحقيقه»، ومطالباً «بإقرار قانون تحويل الكويت الى دائرة انتخابية واحدة ونظام القوائم النسبية، انشاء هيئة خاصة تشرف على الانتخابات تسمى الهيئة العامة لإدارة شؤون الانتخابات، تعديل قانون الانتخاب، اقرار قانون حق تكوين الجمعيات السياسية، التعديل على قانون 24 / 62 الخاص بإشهار جمعيات النفع العام بحيث تشهر الجمعية التي تستوفي الشروط خلال مدة اقصاها 6 شهور، اقرار قانون مكافحة الفساد وانشاء هيئة مختصة به، اقرار قانون كشف الذمة المالية، اقرار قانون حماية المبلغ، اقرار قانون منع تضارب المصالح، اقرار قانون استقلال القضاء استقلالا كاملا، اقرار قانون حق مخاصمة القضاة، بالإضافة الى انشاء هيئة للرقابة الادارية، انشاء هيئة للنيابة الادارية، تعديل قانون المحكمة الدستورية، تعديل بعض مواد قانون الجزاء الخاص بالحريات، تعديل قانون امن الدولة، تعديل قانون ديوان المحاسبة، اقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة (البدون)، اقرار قانون توحيد الجنسية وازالة الفروقات، اقرار قانون نبذ التعصب والكراهية، إقرار قانون حماية المستهلك، تفعيل قانون الرياضة وتطبيقه، تعديل قانون حماية الاموال العامة، وإقرار قانون بشأن قواعد التعيين في الوظائف القيادية بالدولة».
وأضاف بيان شباب (بادر): «ان ما ورد من تشريعات وقوانين وتعديلات على بعض القوانين المذكورة سلفا، يعد ضرورة وطنية للخلاص من الحالة السياسية المتردية وهي بمثابة اصلاح سياسي شامل»، داعياً «ابناء الشعب الكويتي بمختلف اطيافه وفئاته ومكوناته وتوجهاته للمشاركة في هذه المبادرة، التي ستعم بالفائدة على دولتنا الحبية الكويت».
