بما يثير علامات استفهام حول الحملة التي أدت إلى إحلالها مكان «توشيبا» في عقد «الزور الشمالية»
«سيمنس» تكتشف فسادا في أنشطتها بالكويت: أبلغنا سلطات البلاد واتخذنا إجراءات عقابية
علامة «سيمنس» فوق مقرها في برلين
أكدت شركة «سيمنس» الالمانية العملاقة انها اكتشفت دليلا على فساد في انشطتها في الكويت وابلغت السلطات الكويتية بذلك واتخذت اجراءات عقابية. وقال متحدث باسم الشركة «اكتشفنا القضية بأنفسنا وأبلغنا السلطات واتخذنا اجراءات عقابية».
ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز دويتشلاند» الألمانية عن مسؤول ادعاء كبير في ميونيخ قوله إنه ألقي القبض على أشخاص في ما يتعلق بتحقيق في «سيمنس». وأضافت الصحيفة أن اثنين من المديرين على الأقل اعتقلوا وأنه صدر أمر اعتقال بحق ثالث يعمل في الكويت. وابتليت الشركة الهندسية بعدد من مزاعم الرشوة في الماضي. وفي ديسمبر 2008 وافقت على دفع 800 مليون دولار لاغلاق تحقيق في الولايات المتحدة حول مزاعم استخدامها رشى لسنوات للحصول على عقود. وفي العام 2008، أصدرت المحكمة العليا في ميونيخ حكما بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ في حق المدير السابق راينهادرد س.، كما تم الحكم عليه بدفع غرامة مالية قيمتها 108 آلاف يورو، وذلك بعد أن ثبت تورطه في 49 حالة غش وعدم أمانة.
وجاءت محاكمة راينهارد س. كخلاصة لسلسلة من التحقيقات التي بدأتها نيابة ميونخ العامة في 2006، وتم فيها استجواب 470 موظفا داخل الشركة العملاقة، فُصل منهم نحو 30 في المئة بعدما ثبت تورط نصفهم في قضايا فساد وتجاوزات قانونية، أما المتبقون فثبت تورطهم في قضايا غش وأمانة، إضافة إلى ارتكاب مخالفات أخرى لقانون العمل الألماني. وتقدر قيمة الرشاوى بحوالي 1.3 مليار يورو، وهو رقم يساوي أضعاف ما اعترفت به شركة سيمنس منتصف 2007. فقد حددت الشركة قيمة الرشاوى المدفوعة بنحو 449 مليون يورو، بينما تبث في ما بعد، أن 900 مليون يورو خصت وحدة الاتصالات، ناهيك عن 250 إلى 300 مليون يورو دفعتها وحدة توليد الطاقة.
وكانت حملة قد قامت في الكويت في وقت سابق من العام الحالي بسبب منح شركة «توشيبا» عقد مشروع محطة نقل الزور الشمالية للكهرباء.
واسفرت الحملة التي استمرت اياما عدة وتناولت رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم باعتباره «ممثل توشيبا في الكويت» ونجله النائب مرزوق الغانم، عن تشكيل لجنة من قبل وزير الكهرباء والماء السابق بدر الشريعان قامت بسحب العقد من «توشيبا»، واسناده الى «سيمنس» بداعي تقدمها بسعر اقل، رغم ان لجنة المناقصات المركزية ارست العقد على «توشيبا».
واستندت تلك الحملة الى السعر فحسب، من دون ان تعير اي اهتمام للمواصفات.
ويأتي التحقيق في الفساد في انشطة «سيمنس» الان ليثير علامات استفهام حول المعايير التي كانت وزارة الكهرباء والماء تعتمدها في التعامل مع العقود، خصوصا ان الحملة التي قامت في ذلك الحين قد افلحت في نقل ترسية العقد الى شركة تؤكد التحقيقات القضائية الان وجود فساد في انشطتها في الكويت.
ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز دويتشلاند» الألمانية عن مسؤول ادعاء كبير في ميونيخ قوله إنه ألقي القبض على أشخاص في ما يتعلق بتحقيق في «سيمنس». وأضافت الصحيفة أن اثنين من المديرين على الأقل اعتقلوا وأنه صدر أمر اعتقال بحق ثالث يعمل في الكويت. وابتليت الشركة الهندسية بعدد من مزاعم الرشوة في الماضي. وفي ديسمبر 2008 وافقت على دفع 800 مليون دولار لاغلاق تحقيق في الولايات المتحدة حول مزاعم استخدامها رشى لسنوات للحصول على عقود. وفي العام 2008، أصدرت المحكمة العليا في ميونيخ حكما بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ في حق المدير السابق راينهادرد س.، كما تم الحكم عليه بدفع غرامة مالية قيمتها 108 آلاف يورو، وذلك بعد أن ثبت تورطه في 49 حالة غش وعدم أمانة.
وجاءت محاكمة راينهارد س. كخلاصة لسلسلة من التحقيقات التي بدأتها نيابة ميونخ العامة في 2006، وتم فيها استجواب 470 موظفا داخل الشركة العملاقة، فُصل منهم نحو 30 في المئة بعدما ثبت تورط نصفهم في قضايا فساد وتجاوزات قانونية، أما المتبقون فثبت تورطهم في قضايا غش وأمانة، إضافة إلى ارتكاب مخالفات أخرى لقانون العمل الألماني. وتقدر قيمة الرشاوى بحوالي 1.3 مليار يورو، وهو رقم يساوي أضعاف ما اعترفت به شركة سيمنس منتصف 2007. فقد حددت الشركة قيمة الرشاوى المدفوعة بنحو 449 مليون يورو، بينما تبث في ما بعد، أن 900 مليون يورو خصت وحدة الاتصالات، ناهيك عن 250 إلى 300 مليون يورو دفعتها وحدة توليد الطاقة.
وكانت حملة قد قامت في الكويت في وقت سابق من العام الحالي بسبب منح شركة «توشيبا» عقد مشروع محطة نقل الزور الشمالية للكهرباء.
واسفرت الحملة التي استمرت اياما عدة وتناولت رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم باعتباره «ممثل توشيبا في الكويت» ونجله النائب مرزوق الغانم، عن تشكيل لجنة من قبل وزير الكهرباء والماء السابق بدر الشريعان قامت بسحب العقد من «توشيبا»، واسناده الى «سيمنس» بداعي تقدمها بسعر اقل، رغم ان لجنة المناقصات المركزية ارست العقد على «توشيبا».
واستندت تلك الحملة الى السعر فحسب، من دون ان تعير اي اهتمام للمواصفات.
ويأتي التحقيق في الفساد في انشطة «سيمنس» الان ليثير علامات استفهام حول المعايير التي كانت وزارة الكهرباء والماء تعتمدها في التعامل مع العقود، خصوصا ان الحملة التي قامت في ذلك الحين قد افلحت في نقل ترسية العقد الى شركة تؤكد التحقيقات القضائية الان وجود فساد في انشطتها في الكويت.
