المويزري للنواب: إن شاء الله لستم مؤزّمين فلنخصص شهراً للاستجوابات وشهراً للعمل

| إعداد باسم عبدالرحمن |ناشد النائب شعيب المويزري النواب «تخصيص شهر للاستجوابات، وآخر للعمل من أجل مصلحة البلد، أي شهر مقابل شهر حتى نقدم شيئا للبلد».وحمل المويزري في «لقاء الراي» الحكومة مسؤولية التأزيم الحاصل في البلد، معتبرا ان «مشكلتنا كلها سوء ادارة»، ومطالبا الحكومة بتطبيق القانون، مشيرا إلى ان «الحكومة تصدر قرارا صحيحا ومدروسا ولكنها لا تنفذه فكيف يحصل المواطن على حقوقه ان لم يخرج الى ساحتي الارادة والصفاة؟!».وفيما توقع المويزري تقدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد باستقالته بشكل رسمي غدا، أسف لوصول الخلافات إلى أشخاص من الأسرة.وبرر المويزري تصويته مؤيدا لطلب احالة استجواب الفهد على اللجنة التشريعية ورفضه احالة استجواب رئيس الوزراء على المحكمة الدستورية بأنه كان «لإنقاذ البلد والتصويت ضد التوجه الذي يزيد من الخصومة»، مضيفا «وجدنا اننا امام مفترق تاريخي لأن الخلاف بين افراد أسرة نحترمها، لكنه بطبيعة الحال سيؤثر على البلد، وفي الوقت نفسه اذا حدث خلاف في الجلسة فقد يجرنا الى ما لا تحمد عقباه».وعن توقيعه على الوثيقة التي تدعو إلى رحيل رئيس الوزراء والفهد، قال المويزري ان «توقيعي على الوثيقة يثبت انني لست مع احمد الفهد ولا مع سمو الرئيس انما مع البلد»، مشيرا إلى انها «تعبر عن الرأي والمضمون»، مبينا انها «تطالب برحيل رئيس الوزراء والفهد طالما لم يتم الاتفاق على حل المشاكل وتفعيل الدستور من اجل مصلحة البلد». وفيما أبدى المويزري تأييده لتظاهرات الشباب يوم الجمعة، فسر عدم مشاركته في هذه التجمعات بأن «وجودي في قاعة عبدالله السالم واروقة المجلس ووسائل الاعلام كاف للتعبير عن رأيي».ودعا المويزري إلى التأكيد على الوحدة الوطنية، قائلا «اتوقع ان ايران ستستخدم العراق في العبث بالكويت خصوصا بعد استمرار وتيرة التهديدات الايرانية للكويت التي لا نقبلها لكنها تنذر بأن ثمة شيئا ما قد يحدث ان تفاقمت الازمة الكويتية»، داعيا إلى ان تكون سياسة الحكومة تجاه دول مجلس التعاون وفق المثل القائل «انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب».وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:• بعدما نقلت قناة العربية الاخبارية خبرا عن تقديم نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد استقالته لسمو الامير.. هل لديك معلومات عن ذلك؟- سمعت كما سمع الجميع لكنني اعتقد من وجهة نظري انه سيتقدم باستقالته الرسمية غدا والقرار النهائي بيد سمو الامير لأن يوم الاول من امس شهد اجتماعا للاسرة.• إن صح خبر تقديم الفهد لاستقالته، ما رأيك فيها وما اسبابها؟ والى اين ستذهب الامور؟- ما حدث في جلسة استجواب الشيخ احمد الفهد اظهر على السطح نوعا من الخلاف الناتج عن خلاف عائلي او سياسي، لكن في النهاية اعتقد ان الحل الوحيد إما بتقديم الاستقالة او مواجهة الاستجواب وفي كلتا الحالتين هل ستستمر الخلافات بين الاسرة ام لا؟ والتي كانت في السابق غير ظاهرة لكنها في الفترة الاخيرة بدأت تطفو على السطح بين مجموعات من الاسرة والهدف منها الحصول على بعض المناصب والمكاسب وهو الامر الذي لم نكن نتمناه لأننا دولة مؤسسات وقانون ما يجب ان تدار هكذا.• في ظل وجود هذه الخلافات هل ترون ان ثمة نوابا ووزراء واطرافا محسوبة على هذا او ذاك الطرف؟- بكل صراحة اي شخص يبحث عن منصب او اي منفعة مادية او معنوية لا بد له من محاولة كسب الاطراف لكي يصل الى مصلحته، ووجود كثير من اطراف الاسرة لمحاولة السيطرة على احد اعضاء مجلس الامة او بعض الوزراء لكن بالنهاية ارى ان اي شخص يقاد من قبل شخص آخر ليس جديرا بالاحترام.• بصراحة هل هناك استمالة لشعيب المويزري من احد الاطراف؟- في بداية دخولي للمجلس كانت هناك محاولات كثيرة لاستقطابي سواء من داخل او خارج الحكومة من الاسرة والتجار لكن بعدما علموا ان قراري من رأسي ولا اخضع لاهواء احد ابتعدوا عني ولم يكرروا محاولاتهم مرة اخرى.• هل نستطيع القول انك غير محسوب على احد؟- ابدا، فانا محسوب على البلد.• وقعت على وثيقة الدعوة الى رحيل رئيس مجلس الوزراء المنطوية عليها جمعة الوثيقة، هل تشارك في هذه التظاهرة؟- لا اشارك، فانا احترم كل الاراء لأن حرية الرأي مكفولة من قبل الدستور وللشباب حريتهم في ابداء وجهة نظرهم فهو ليس شيئا معيبا، لكننا نتمنى ألا يتم تجاوز الهدف المحدد لتظاهراتهم سواء الطرف الراغب في استمرار سمو رئيس الوزراء او الطرف الاخر الرافض له، وكان الاجدى بالحكومة لو استشارت بعض مستشاريها من اصحاب الذمة للبحث عن اسباب توجه هؤلاء الشباب لساحة الارادة، وان كان ذلك سببه عناد شخصي لرئيس الوزراء ام لشعورهم بتقصيره وتقصير حكومته ومعاناة منطوية على هذا التقصير ام ناتج عن محاولات الحكومة ضرب الدستور وحقوق الشعب خلال الفترة الماضية، وفي كل الاحوال اذا كانت الحكومة تريد الحفاظ على الامن فقط فاعتقد ان الامر اكبر بكثير من ذلك.• ما اسباب لجوء الشباب للاحتكام الى الشارع؟- العلة والعلاج، فالعلل كثيرة خصوصا في ظل عدم حصول الشباب على الوظائف واخذ الحقوق من ناس لاعطائها لاخرين وهدر اموال الدولة، فخلال 10 سنوات مضت انفقت نحو 70 مليار دينار دون ان تكون هناك تنمية او مشاريع، وهي مشكلات دوما ما نكررها بسبب عدم معالجة هذه الملفات.• لكن ألا تعتقد ان تقديم الحكومة لخطة التنمية تعتبر خطوة على الطريق الصحيح، لمعالجة قصورها؟- الحكومة مقصرة في خطوات كثيرة خصوصا في الأعوام الخمسة الأخيرة، فلم نر جديدا من قبل الحكومة الى الان.• هل ترى ان الشباب معهم حق في الخروج في مظاهراتهم؟- الدستور كفل لهم هذا الحق ويجب على الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية ألا تتجاوز هذا الدستور وان تتعامل مع الامر وفق الاطار الدستوري، مع رفضنا لآلية السب والشتم، وغيرها من الامور المشابهة.• كلامك يبين القبول باراء الشباب، فما الذي يمنعك من التواجد بينهم في تظاهراتهم؟- طالما انا مؤمن بذلك ليس شرطا ان اشارك معهم، لأن وجودي في قاعة عبدالله السالم واروقة المجلس ووسائل الاعلام كاف للتعبير عن رأيي.• كأنك تمسك العصا من المنتصف؟- لا ليس كما وصفت انما اعتقد ان دوري اقدمه من خلال القنوات التي ذكرتها سلفا.• وقعت على الوثيقة الداعية الى رحيل ناصر المحمد، فهل هذه الوثيقة دستورية؟- في السابق حين تم تقديم الاستجواب الاول لرئيس الوزراء كانت هناك وثيقة مشابهة لتأييد سموه قامت بالدعوة اليها النائبة رولا دشتي وقد ايدت هذه الوثيقة ووقعت عليها حتى نعطي الحكومة فرصة لمعالجة المشكلات التي نعاني منها لكن بعد ان استمررنا في ذلك وصلنا الى طريق مسدود، خصوصا الخلاف داخل الجهاز الحكومي بين الشيخ ناصر المحمد والشيخ احمد الفهد كان لا بد من ان نعبر حياله عن رأينا، فوطننا يهمنا اكثر من اي شخص مع احترامنا لهما، فبقاء الدولة اهم من بقاء الاشخاص.• بعد ان وقعت على وثيقة النائبة رولا دشتي لتأييد المحمد ووثيقة النائب مسلم البراك الرافضة لاستمراره هل من خلال هذا الاجراء تسنون شيئا جديدا وصحيحا يمكننا ان نسير غدا على هداه؟- كلا الاجراءين تعبير عن الرأي والمضمون لا يخالف الدستور، اما الاسلوب في طرح هذه الوثيقة فهذا جزء اخر للتعبير عن الرأي، وبكل امانة اعتز واقدر سمو الرئيس الشيخ ناصر المحمد والشيخ احمد الفهد لكن مصلحة البلد اولى منهما ومني انا شخصيا، لأننا نعمل من اجل مصلحة الوطن، وان كان هناك من يرى عدم دستورية الوثيقة فارى ان الوثيقتين تحملان تعبيرا عن الرأي الامر الذي كفله الدستور لنا.الشيء الاخر انا لا اوقع وثيقة من اجل احد ولا اتبع احدا، فالموضوع عرض علي وتم اخذ رأيي فيه وانا وافقت عليه، ولا يهمني ان كان الذي اقترحه (س) او (ص) من الناس، لأن الوثيقة تتحدث بشكل رئيسي عن تقصير الحكومة.• هل انت مقتنع تماما بما ورد في وثيقة الدعوة لرحيل المحمد؟- بالتأكيد وإلا لم اكن لأوقع عليها.• هل تنوي الدخول في كتلة برلمانية من الكتل الموجودة ام تعتزم تشكيل كتلة نيابية جديدة؟- احترم كل الكتل السياسية لكنني افضل ان اكون حرا في رأيي لأن الكتل معناها الالتزام بقرارها الامر الذي قد يتعارض مع احد توجهاتي لذا افضل الاستقلالية، فالبلد والشعب هما كتلتي.• البعض قال ان الهدف من الوثيقة هو كشف مواقف بعض النواب، هل تؤيد ذلك؟- الوثيقة عندما تم طرحها تكشف عن الموقع وغير الموقع عليها لأنه لو كان الهدف منها شيئا اخر غير التعبير عن حرية الرأي لكان لي موقف اخر منها، ومعنى رفضنا لرئيس الوزراء والشيخ احمد الفهد لا يعني التقليل من شأنهما او احترامنا لهما فلهما كل التقدير والاحترام لكن مثلما ذكرت الدولة اهم من اي اشخاص.• صوت ضد طلب تحويل استجواب سمو رئيس الوزراء الى المحكمة الدستورية وبالتالي تأجيله بينما ايدت طلب الشيخ احمد الفهد في تحويل استجوابه الى اللجنة التشريعية.. ما سر هذا التناقض؟- لو الشيخ احمد الفهد طلب احالة استجوابه الى المحكمة الدستورية لرفضت ذلك، ايضا لو طلب رئيس الوزراء تحويل استجوابه الى اللجنة التشريعية لأيدته، لأن اختصاص المحكمة الدستورية بموجب المادة 173 واضح بالنظر في دستورية القوانين والقرارات.وقد رأينا خلال جلسة مناقشة استجواب الشيخ احمد الفهد حركة لم نشهدها في اي استجواب سابق.• ما الذي رأيته؟- تحركات يمينا ويسارا وتنسيقا اكثر من اللازم، والعادة ان التنسيق يجري لكن ما حدث كان فيه «شطة» شوية، نواب يدخلون واخرون يخرجون ويصعدون، وانا قادم للجلسة بكل امانة لم اكن قد قررت اي شيء إلا بعد الاستماع الى ماهية الطلبات، وكان لدي اقتناع ان اي طلب طالما يتوافق مع الدستور واللائحة فسأوافق عليه، وعندما طلب الشيخ احمد الفهد تحويل استجوابه على اللجنة التشريعية وتأجيله لمدة اسبوعين بموجب المادة 135 وافقت على ذلك.وكنت اجلس بمعية النواب خالد السلطان وسالم النملان ومحمد هايف، وفي اثناء الاستجواب تباحثنا في امر الطلب المتوقع والنتيجة المترتبة عليه مع الأخذ بعين الاعتبار الامور بعد هذا الطلب لكن بعدما رأينا تحركات من بعض الاخوة النواب وجدنا ان العملية كلها في هذا الاستجواب لعبة ارقام.• لكن النواب الذين ذكرتهم كانوا على نفس موقفك فهل كان هناك اتفاق مسبق؟- لا لم يكن هناك اي اتفاقات فنحن كنا نجلس معا واثناء حديث المستجوب والمستجوب لفت نظرنا التحركات التي تدور من حولنا، فأحسسنا ان شيئا ما قد يؤدي الى خلل ونحن كنواب دورنا ان نحافظ على اقل درجة من الخصام بين اي طرف من الاطراف سواء بين رئيس الوزراء والشيخ احمد الفهد او أي من النواب لكن بعدما رأينا ان التصويت يتجه الى لعبة الارقام والتحركات السياسية، وجدنا اننا امام مفترق تاريخي لأن الخلاف بين افراد أسرة نحترمها، لكنه بطبيعة الحال سيؤثر على البلد، وفي الوقت نفسه اذا حدث خلاف في الجلسة فقد يجرنا الى ما لا تحمد عقباه فاتفقنا انه ان كان هناك اطراف محسوبة على سمو رئيس الوزراء او الشيخ احمد الفهد عاكست التوجه سيكون توجهنا مناقضا لها، للتخفيف من الخصام بين الطرفين.• لكنك تعرف توجه هذا او ذاك النائب تابع لمن مسبقا؟- ليس بموجب هذا الفرز لكننا كنواب وكشعب نعرف ما معنى التصويت المنطوي على التوجه مع احترامنا لجميع الاراء والنواب، فعندما رأينا الاطراف التي لها علاقة مع الشيخ احمد الفهد ومع سمو رئيس الوزراء في الوقت نفسه وطلب الاحالة على التشريعية جائز بموجب اللائحة وفق المادة 135 استغربنا رفضهم لهذه الاحالة.لذا فقد اتفقنا على انه لو وصل رقم التصويت عند حد معين، فيجب ان ننقذ البلد ونصوت ضد التوجه الذي يزيد من الخصومة.• لكن وفق ابجدية الاسماء كيف حكمتم العملية بينكم انتم النواب الاربعة؟- بعدما استشعرنا وجود توجه لشيء ما يحاك من خلف الكواليس ونحن لا نلجأ لمثل هذه الألعاب ابدا، كان اتفاقنا انه اثناء الجلسة وبعد تحليل ما جرى من تنسيق ان نصوت في الاتجاه الذي لا يضر بأي من الطرفين سواء رئيس الحكومة او الشيخ احمد الفهد، فكان توجهنا بالموافقة على احالة استجواب الشيخ احمد الفهد الى اللجنة التشريعية لانقاذ ما قد يحدث بعد الجلسة مباشرة في حال صعد الفهد المنصة، لأنه لو رفض المجلس احالة استجوابه الى التشريعية سيكون استجوابه في اللحظة نفسها ويصعد بموجب ذلك منصة الاستجواب مع ما قد ينطوي عليه ذلك من طلب لطرح الثقة ايضا ما سيؤزم الامور ويشتد الخلاف وينعكس على ما يحدث خارج مجلس الامة.• ألا ترى ان موافقتكم على احالة استجواب الفهد الى اللجنة التشريعية لم تحل المشكلة انما اجلتها لبعض الوقت؟- الانسان في حالة الغضب بعدما تهدأ الامور بعد فترة معينة يبدأ في فتح عقله ويقيم الامور بروية لكن ان تم الاستجواب في اللحظة نفسها، فأي حادثة تغضب اي طرف من الاطراف وينتج عنها امور سلبية فبطبيعة الحال قد يتصرف الشخص تصرفا قد يؤثر على البلد.• بعض النواب المؤيدين لاستجواب الفهد يتساءل لماذا وافقت على تحويل استجوابه الى التشريعية بينما وقعت على الوثيقة الداعية الى رحيله مع رئيس الحكومة... ما تفسير ذلك التناقض؟- انا اتحدث عن تصويت وحدث قد ينطوي عليه في اللحظة نفسها وكان لابد من تجاوز مرحلة تفاقم المشكلة يومها، مثلما حدث في جلسة هوشة النواب التي نتجت عن كلام وشد وجذب، وعندما يحدث ذلك بين اطراف في الاسرة الحاكمة قد تتفاقم الازمة وتحدث ما لا تحمد عقباه، وفي المقابل توقيعي على الوثيقة يثبت انني لست مع احمد الفهد ولا مع سمو الرئيس انما مع البلد وطالما وصلت الامور الى خلافات داخل الاسرة الحاكمة كان لا بد من ابعادها عن اي خلافات لأن بيدها القرار السياسي.• بعض النواب المقربين من الشيخ احمد الفهد قالوا إنه راحل وعليكم ان تأخذوا موقفاً وتوقعوا على الوثيقة، هل سمعت عن ذلك؟- لا اعلم شيئا عن ذلك.• اذاً لماذا تصرون على الوثيقة الداعية الى رحيل رئيس الحكومة؟- هناك فرق بين وجود ازمة بين الشيخ احمد الفهد وبعض الاطراف لأن الخلافات وصلت الى ذروتها، فالوثيقة تطالب برحيل المحمد والفهد طالما لم يتم الاتفاق على حل المشاكل وتفعيل الدستور من اجل مصلحة البلد. • في ظل ما نشهده اليوم من استجوابات بغزارة لسمو رئيس الوزراء هل تعتقد ان هذه الطريقة سوف توصل النواب الداعين الى رحيل المحمد الى هدفهم؟- لا نحتاج الى ان نكرر ان الاستجوابات حق دستوري لكني من خلال «الراي» اقترح على النواب ان نحدد فترة للاستجوابات بالعمل من اجل مصلحة البلد شهراً مقابل شهر لتقديم الاستجوابات حتى نقدم شيئا للبلاد.• هل اقتراحك هذا جدي ام مزحة سياسية؟- والله انا اتكلم بصراحة فهذا لا ينقص من حق الأخرين في الاستجواب.• هل معنى كلامك ان الاستجوابات تعطل البلد؟- لا ليس كذلك لكن لو رجع الناس الى احترام الدستور والقانون من قبل المقدم بحقهم الاستجوابات لما كان هناك تعطيل او خلل لكننا اصبحنا بين «حانا ومانا»، وكل شيء توقف، لذا يا اخواني اعضاء المجلس «ان شاء الله انتم لستم المؤزمين وان شاء الله الحكومة صدرها واسع لنلتقي معا في محبة الكويت وندع شهراً للاستجوابات وشهراً للعمل»، فالآن توقف كل شيء ومن كثرة تألم الناس اصبح الناس والطلاب لا يتغنون بالنشيد الوطني في الحفلات المدرسية وفي آخر حفلتين شاركت فيهما لم اجد سوى صوتي فقط ما يدل على عمق المشكلة فالجميع اليوم يعيشون في هم، ولا توجد جهة في الكويت لا تعاني من مشكلات رغم انها مشكلات بسيطة تتعلق بثلاث نقاط هي احترام الدستور في كل الجهات واداء الواجب الحكومي تجاه الشعب والبلد.• انت تتحدث ببساطة عن هذه المشكلات رغم اننا لا نملك مستشفى مؤهلاً نتعالج فيه؟- سنغافورة مساحتها اقل من بوبيان وفيها اكثر من 25 مستشفى وتعتمد على مواردها الذاتية لا نفط ولا غيره، بينما نحن والحمد لله لدينا خير من الله وشعب موال ومخلص وحكومة منذ 300 سنة، فمشكلاتنا تسببت فيها الحكومة دون حلها بسبب عدم وجود قرارات صحيحة، فمثلا بعدما ذكرت انها ستعطي حقوقا للعسكريين المتقاعدين جاءت واعطت الضباط فقط وتركت العسكريين رغم ان كلامها كان عن العسكريين كافة، فالحكومة تصدر قرارا صحيحا ومدروسا ولكنها لا تنفذه فكيف يحصل المواطن على حقوقه ان لم يخرج الى ساحتي الارادة والصفاة طالما كانت حال الحكومة هكذا.مشكلتنا كلها سوء ادارة، وبكل اختصار تنفيذ القانون في الكويت صعب.• لماذا من الصعب تطبيق القانون؟- لأن الادارة الحكومية متهاونة، فالوزير لا يعلم شيئا عن وزارته وكذلك المدير لا يدري شيئا عن ادارته، بينما في الدول الغربية الوزير والوكيل والمدير لا يملك اي قرار انما هو مجرد مسير ادراي للقرار، اما نحن فالوضع مختلف فرئيس القسم لديه سلطة أكبر من المدير والوكيل لديه سلطة اكبر من الوزير يهمش الجميع، ونحن لا نريد اكثر من رفع المعاناة المواطن الناتجة عن سوء الادارة، فهناك اسر كاملة مكونة من 7 افراد لا تجد لأحد ابنائها وظيفة منذ عام 2001.• تنفس المواطنون الصعداء بعدما تدخل سمو الامير لحل الخلاف النيابي عقب جلسة الهوسة، والذي نقلته وسائل الاعلام الخارجية، هل ترى ان هناك تخوفاً من تكرار التجربة نفسها ما يفتت من وحدتنا الوطنية خصوصاً في مجلس الامة؟- المشاكل تحدث في كل برلمانات العالم بل اكثر مما حدث عندنا، لكن في محيطنا الخليجي اعتدنا على ادب الحوار وعدم الوصول به الى حد التشاجر والتناجر، لكن بكل امانة دور صاحب السمو كان دور الاب للجميع وابو السلطات وفقا للدستور كان مهما جدا، وهو ليس بالامر الغريب على صاحب السمو الذي يساعد في حل مشكلات دول اخرى وان شاء الله سموه مو مقصر في حل مشكلات شعبه، لكن اعتقد ان المشكلة جزء من مشاكل سابقة واخرى ستحدث مستقبلا، لأن اعيننا على بعض متناسين مصلحة البلد ان كانت تتعارض مع المصالح الخاصة ووصلت الى حد المس بالوحدة الوطنية وهذا ضد مصلحة البلد وما فينا خير ان لم نلتفت لها، فاذا تسيد القرار الفردي من اي شخص في السلطة التنفيذية واستمر في ذلك اتوقع ان نصل الى حالة ليست طيبة قد تستغلها بعض الدول للطعن في الكويت وشعبها في اي لحظة واكبر دليل على ذلك الهجوم الاخير من نواب ووسائل اعلام عراقية في الفترة الاخيرة.• لماذا حدث هذا الهجوم العراقي على الكويت؟ وهل له علاقة بميناء بوبيان؟- قبل قضية ميناء بوبيان التي اراها مجرد ذريعة، لأنه اذا زادت المشكلات في الكويت ترتفع وتيرة التهديد لنا واتوقع انه اذا وصلت الامور الى طرق مسدودة في الكويت سيسهم العراق في زيادة الاوضاع سوءا في هذا البلد.نحترم كل الدول نقدرها لكن ولاءنا لهذا البلد ولعيال عمنا دول مجلس التعاون الخليجي، وقد اكون مخطئا، لكني اتوقع ان ايران ستستخدم العراق في العبث بالكويت خصوصا بعد استمرار وتيرة التهديدات الايرانية للكويت التي لا نقبلها لكنها تنذر بأن ثمة شيئا ما قد يحدث ان تفاقمت الازمة الكويتية، فال نعطي من يتربص بالكويت مراده.لذا ارى ان سياسة الحكومة تجاه دول مجلس التعاون يجب ان تكون وفق المثل القائل «انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب»، لأنه يربطنا رابط الدم والدين واللغة والقرابة والنسب، ولا نسمح بأي مس ايراني لأي دولة من دول الخليج كما اننا لا نقبل باي اعتداء على ايران من قبل اي دولة غير مسلمة لأنها تدين بديننا واملنا كبير في اصدقائنا في ايران واقصد الشعب الايراني لا الحكومة الايرانية التي تصرح هنا وهناك لتعطينا تصورا انها حكومة غير صديقة ونتمنى منهم التعقل لأن الشعوب هي الخاسر الوحيد.• صرحت سابقا بأن الجرأة وصلت لدى البعض لتطبيق مبدأ فرق تسد لتفريق كيانات البلد من اجل مصالحهم هل تقصد اطرافا خارجية ام اطرافا داخل الكويت؟- من دون شك اقصد اطرافاً داخل الكويت لأن معاناة المواطنين كثرت ولجؤوا الى الطائفة والقبيلة بعدما صدتهم الدولة والحكومة حتى يحصلوان على حقوق مكتسبة او غير مكتسبة، فقد اصبحنا في عهد فقدان هيبة الدولة والقانون بسبب سوء الادارة الحكومية ولا نطالب الحكومة اكثر من تطبيق الدستور اعطاء المواطنين حقوقهم، فعندما يأتي ديوان المحاسبة بتقارير تثبت مخالفات لوزارات الدولة يرسل بها الى الحكومة والمجلس دون محاسبة فالى هذه الدرجة لا يهم السلطة هذه المخالفات.• هل تعتقد ان زيادة العقوبات والغرامات المتعلقة بقانون حماية الوحدة الوطنية سوف تساعد على حل التوتر الحادث في البلد؟- اي قانون مهما وضع من تشدد ارى ان ما في نفوس الناس اهم منه، فيجب على الدولة ان تسعى لتذويب فكرة ان بعض اطراف السلطة من خلال بعض وسائل الاعلام يضربون فئات المجتمع في الاونة الاخيرة، فاصبح البلد في فرقة في مخالفة صريحة للدستور، فنحن مجتمع الاسرة الواحدة والدولة مسؤولة عن حماية الوحدة الوطنية.وقبل ما تضع الدولة قانون حماية الوحدة الوطنية لابد لها ان تحترم القانون وان تردع اي شخص يحاول مس الوحدة الوطنية، والقانون الحالي عندما سيتم عرضه علينا ان كان مطابقا للدستور فنحن نؤيده.• كانت هناك جلسة مخصصة في شهر ابريل المنصرم لبحث مخالفات وتقارير ديوان المحاسبة، ما الجديد حول هذا الموضوع؟- التأمينات الاجتماعية خسرت 1.850 مليار دينار وعندما استفسرت عن هذه المخالفات من وزير المالية كان رده غير مقنع، مع ملاحظة ان هذه الاموال هي اموالنا جميعا واستغربت من رده، فلو كان هذا المال خاصاً به هل يقبل بالمغامرة به؟، فالى هذه الدرجة اصبحت اموال الدولة «سمردحة»، وطلبنا جلسة خاصة لمناقشة اموال التأمينات في 12 ابريل الماضي لكن الاوضاع الراهنة حالت دون ذلك، وعلى الحكومة دفع جزء من ارباح المواطنين في اموال التأمينات، كما انه لا يمكن القبول بالمغامرة بأموال التأمينات بوضع البيض كله في سلة واحدة، لذا فانا اكرر مناشدتي للنواب بتخصيص شهر للاستجوابات واخر لمناقشة الاعمال، فخسارة واحدة كبدتنا 1.850 مليار دينار.• هل ستعود للمطالبة باحياء هذا الموضوع لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة؟- بالطبع لكن الظروف لا تساعدنا على ذلك فكل يوم هناك مشكلة وانا القي باللوم على الحكومة بالدرجة الاساسية لأنها لا تطبق القوانين رغم انها تملك كل شيء وما نطالب به هو حقوقنا، فلو كانت الحكومة تطبق القانون لوظفت العاطلين بموجب التخصص، وعلى الاقل توظيف نصف ابناء الاسرة الواحدة، كذلك حل مشكلة البيوت التي لا تتجاوز مساحتها 280 مترا كما في منطقة الرابية، فكلها مشكلات بحاجة الى حل.• بالتطرق الى المشكلة السكنية، وسط غلاء اسعار الاراضي، ألا يعتبر هذا من ضمن حقوق المواطنين؟- الحمد لله المال والمساحة متوافران لدينا فلم نستغل سوى 7 في المئة من مساحة الاراضي فما الذي يجعل المواطن في طابور الانتظار طلبا للسكن، فلو قامت الحكومة بذلك لحققت العديد من الامور، بأن رفعت الهم عن الاسرة وساهمت في اسعادها وشغلت الشركات الكويتية وساهمت في تخفيض اسعار الاراضي التي التهبت بشكل جنوني رغم ان ارض الكويت معروفة «سبخة.. شلحة وملحة» ويصل المتر الى ارقام فلكية وكأن الهدف من هذه العملية اشغال عقل المواطن والهائه.• هل هناك اطراف في الحكومة تريد للمواطنين ذلك، ربما هناك سبب اخر.. ما ردك؟- كل من يخالف القانون او يحاول عرقلته له مصلحة، وفي المشكلة الاسكانية هناك تجار لهم مصالح ويسيطرون على الاراضي ونتمنى تطبيق القانون عليهم.• ما الجديد بشأن كادر المعلمين؟ وهل هناك كوادر اخرى في الطريق؟- من المفترض اننا كنا منتهين من كادر المعلمين لكن الحكومة في كل الاحوال تعرقل كل شيء بعد ان انسحبت وفقدنا النصاب وامامنا جلسة مقبلة كذلك الحال بالنسبة لرواتب العسكريين، ولا مشكلة لدينا في ان ترفضه الحكومة لأن الديموقراطية تهزم الحق في بعض الاحيان، ولتستعين الحكومة بصديق وتفعل ما تشاء لكن على الاقل نضع القانون في ملعب مجلس الامة.المعلمون في وزارة الاوقاف يؤدون الوظيفة نفسها فلماذا تصر الحكومة على حرمانهم من حقوقهم؟، وللامانة فان وزير التربية احمد المليفي رجل مجتهد ونكن له التقدير والاحترام، وبعدما جلست معه في احدى المرات شرح لي حجم المعاناة في وزارة التربية وخططه لحلها، لكن الحل لا بد ان يكون من الحكومة ككل لارضاء الشعب باعطائه حقوقه، فالحكومة تعتمد سياسة خلق القلق في رأس الناس حتى ينشغلون عما يدور في الدولة من فساد.• وهل يعقل ان الحكومة مفترية لعرقلة كل شيء نسعد به الشعب، لأنها منا وفينا؟- لأن الحفاظ على الكراسي والمصالح الخاصة اهم من الشعب، وان شاء الله تكون هناك اطراف حكومية نظيفة وعند حسن ظننا بهم.• تحدثت عن سياسة خلق القلق لكن البعض يرى ان سياسة العطاء ايضا سياسة خاطئة؟- ما نبي عطاء بل اعطاء الناس حقوقها.• موضوع الكوادر بشكل عام اذا ما تحقق كادر المعلمين فانه سيفتح الباب امام المطالبات بجميع الكوادر.. ما تعليقك؟- لو ان الدولة قامت في الأساس بتنظيم هذا الامر، لانتهينا من هذه المشكلة، والاهم من ذلك انه لو تم تطبيق الكوادر على الجميع يجب على الدولة ان تراقب الاسعار، فما الفائدة من زيادة الرواتب بموجب الكوادر الى 100 او 150 دينارا مقابل ان تزيد الاسعار ضعف ذلك، فنحن لا نطالب بفتح تجوري البلد فنحن بخير وفي نعمة والحمد لله لكن هناك اطراف معينة تريد اخذ هذه النعمة من الكويتيين، رغم ان هذا المال يعود للدولة وليس مال احد ولا يحق لاحد التصرف فيه سوى في اطار الوطن والشعب، لدرجة ان المتنفذ الفاسد اصبح اقوى من الحكومة بدليل انها لم تحول احدا منهم الى النيابة.• ماذا تقول في كلمتك الاخيرة لشباب تظاهرات جمعة الوثيقة التي وقعت عليها ولم تشارك بها؟- اقول لهم لكم الحق في التعبير عن رأيكم واتمنى ان يكون التجمع سواء عدده كبيرا او صغيرا في اطار احترام الطرف الاخر بعيدا عن السب والشتيمة. الشيء الاخر لابد ان نبحث عن اقل كلفة تجنب البلد المشكلات، والله يحفظ الكويت واهلها من كل مكروه.

لقاء الراي / حمّل الحكومة مسؤولية التأزيم بسبب سوء الإدارة وغياب تطبيق القانون

المويزري للنواب: إن شاء الله لستم مؤزّمين فلنخصص شهراً للاستجوابات وشهراً للعمل