النقابة أبلغته أن وافدا «أمسك بالخيط والمخيط وحدد المبالغ وفق المحسوبية»
العفاسي يطلب مذكرة عاجلة بالرد على فساد توزيع مكافآت الميكنة
| كتب غازي الخشمان |
طلب نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير العدل الدكتور محمد العفاسي مذكرة عاجلة من وكيلة التخطيط والتطوير في وزارة الشؤون للرد على «فساد» في توزيع مكافآت مشروع الميكنة بعد أن أبلغته نقابة العاملين في الوزارة عن «وافد منتدب أمسك بالخيط والمخيط وتولى التوزيع وفق المحاباة».
والتقى العفاسي مجلس ادارة نقابة العاملين في وزارة الشؤون الذي عرض عليه مطالب عدة تمس شريحة كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية والموظفين في الوزارة.
وقال نائب رئيس النقابة يحيى الدوسري انه تم التطرق الى «معاناة الموظفين الذين عملوا في مشروع الميكنة،والذين عملوا لمدة عامين في المشروع دون أن يحصلوا على مكافآتهم، حيث كانوا موظفين في الفترة الصباحية ويعملون في المشروع في الفترة المسائية»، لافتا الى أن قطاع التخطيط والتطوير الاداري «هو المسؤول عن تنفيذ المشروع بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية الذين كانوا يصرفون مبالغ المكآفات في الوقت نفسه ولكنها للأسف كانت تجمد في القطاع ولا يتم صرفها للمستحقين».
وأضاف: «الطامة الكبرى في الموضوع أنه عندما تم صرف المكافآت فوجئت مجموعة كبيرة من الموظفين أن هناك من تسلم مكافآت تصل الى 2000 و3000 دينار، في حين أن مجموعة اخرى تراوحت مكافآتهم ما بين 400 و800 دينار»، مشيرا الى أن التوزيع كان عن طريق «المحاباة والتفرقة» من قبل قطاع التخطيط والتطوير الاداري بين الموظفين.
ولفت الدوسري الى أن الموظف المكلف توزيع المكافآت والمسؤول الأول عليها «شخص وافد ليس موظفا بالوزارة بل منتدب فيها وهو موظف في شركة خاصة واقامته على تلك الشركة»، موضحا ان قطاع التطوير والتخطيط الاداري سلموا هذا الوافد «الخيط والمخيط» لتوزيع مبالغ المكافآت، وبهذا كان هناك «ظلم كبير» لكثير من الموظفين، خصوصاً وأن هناك موظفين لم يداوموا في الميكنة وعلى الرغم من ذلك حصلوا على مكافآت أكثر من الموظفين الذين عملوا واجتهدوا بسبب تقربهم من مسؤولي القطاع.
وأشار الى أن الوزير وبعد عرض الموضوع «قام بطلب اعداد مذكرة عاجلة من وكيلة التخطيط والتطوير تشرح فيه ردها على هذه الشكوى».
واثنى الدوسري على تعامل الوزير بصدر رحب وتقبل جميع المواضيع التي طرحتها النقابة،،وقال :كان من ضمن المواضيع التي تمت مناقشتها موضوع الموظفين الذين لديهم اعتماد توقيع حيث صدر قرار من الوكيل المساعد لشؤون العمل منصور المنصور بوقف جميع من لهم اعتماد توقيع في الوزارة، ولكن بعد مقابلة الوزير شرحنا له الوضع والمعاناة التي يمر بها هؤلاء الموظفون والمشاكل التي يواجهونها في انهاء معاملاتهم، حيث يكونون مجبرين على اعطاء توكيل رسمي لأشخاص آخرين.
ولفت الدوسري الى أنه ليس هناك قرار يمنع أن يكون الموظف مخولا بالتوقيع، على الرغم من وجود قرار من وزارة التجارة يمنع الموظف من استخراج رخصة، «ولكن ليس هناك أي مشاكل بان يكون الموظف مخولاً بالتوقيع في جميع الادارات سواء في وزارة التجارة أو ادارة الهجرة»، متسائلا: هل موظفو الهجرة ليس لديهم معاملات؟ ولماذا الشؤون على وجه الخصوص؟ وهل موظفو الشؤون ليسوا محل الثقة؟
وأضاف: بناء على ذلك وقع الوزير على كتاب عاجل كما قام وكيل الوزارة محمد الكندري باعداد مذكرة عاجلة باقتراح بفتح جميع ملفات الموظفين في جميع القطاعات ما عدا قطاع العمل لمزيد من الدراسة، وسوف ينظرون في أمرهم مستقبلا، وسوف يصدر قرار في القريب العاجل في ما يخص هذا الموضوع.
وأوضح الدوسري أنه تمت مناقشة كادر المفتشين في الوزارة سواء كانوا مفتشي تقدير احتياج أو مفتشي السلامة المهنية، «وهؤلاء يعانون من طبيعة عملهم لاسيما أنهم ينتقلون الى مواقع تفتيش المحال والمصانع والشركات عن طريق سياراتهم الخاصة، ويتعاملون بشكل مباشر مع العمالة والمصانع ولذلك فانهم بحاجة ماسة لصرف كادر».
وأضاف «وبعدما شرحنا معاناة المفتشين للوزير قام بمخاطبة وكيل الوزارة لاعداد مذكرة عاجلة تشرح وضعية مفتشي الوزارة والتي ستكون جاهزة في الأيام القليلة المقبلة».
وأشار الدوسري الى أن النقابة ناقشت خلال الاجتماع كادر موظفي الشؤون الذين يحملون شهادات جامعية في تخصص التسويق الذي يندرج تحت تخصص خريجي كلية التجارة مثل التمويل والاقتصاد والتأمين الذين حصلوا جميعهم على كادر الا أصحاب تخصص التسويق الذين ينقسمون في ادارات مختلفة سواء في قطاع المالية أو ادارات التوريدات والمخازن.
وأضاف: «بعدما شرحنا للوزير وضع هؤلاء الموظفين طلب اعداد تصور للكادر لهؤلاء الموظفين حتى يرفع الى ديوان الخدمة المدنية ليتم اقرار الكادر لهم».
طلب نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير العدل الدكتور محمد العفاسي مذكرة عاجلة من وكيلة التخطيط والتطوير في وزارة الشؤون للرد على «فساد» في توزيع مكافآت مشروع الميكنة بعد أن أبلغته نقابة العاملين في الوزارة عن «وافد منتدب أمسك بالخيط والمخيط وتولى التوزيع وفق المحاباة».
والتقى العفاسي مجلس ادارة نقابة العاملين في وزارة الشؤون الذي عرض عليه مطالب عدة تمس شريحة كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية والموظفين في الوزارة.
وقال نائب رئيس النقابة يحيى الدوسري انه تم التطرق الى «معاناة الموظفين الذين عملوا في مشروع الميكنة،والذين عملوا لمدة عامين في المشروع دون أن يحصلوا على مكافآتهم، حيث كانوا موظفين في الفترة الصباحية ويعملون في المشروع في الفترة المسائية»، لافتا الى أن قطاع التخطيط والتطوير الاداري «هو المسؤول عن تنفيذ المشروع بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية الذين كانوا يصرفون مبالغ المكآفات في الوقت نفسه ولكنها للأسف كانت تجمد في القطاع ولا يتم صرفها للمستحقين».
وأضاف: «الطامة الكبرى في الموضوع أنه عندما تم صرف المكافآت فوجئت مجموعة كبيرة من الموظفين أن هناك من تسلم مكافآت تصل الى 2000 و3000 دينار، في حين أن مجموعة اخرى تراوحت مكافآتهم ما بين 400 و800 دينار»، مشيرا الى أن التوزيع كان عن طريق «المحاباة والتفرقة» من قبل قطاع التخطيط والتطوير الاداري بين الموظفين.
ولفت الدوسري الى أن الموظف المكلف توزيع المكافآت والمسؤول الأول عليها «شخص وافد ليس موظفا بالوزارة بل منتدب فيها وهو موظف في شركة خاصة واقامته على تلك الشركة»، موضحا ان قطاع التطوير والتخطيط الاداري سلموا هذا الوافد «الخيط والمخيط» لتوزيع مبالغ المكافآت، وبهذا كان هناك «ظلم كبير» لكثير من الموظفين، خصوصاً وأن هناك موظفين لم يداوموا في الميكنة وعلى الرغم من ذلك حصلوا على مكافآت أكثر من الموظفين الذين عملوا واجتهدوا بسبب تقربهم من مسؤولي القطاع.
وأشار الى أن الوزير وبعد عرض الموضوع «قام بطلب اعداد مذكرة عاجلة من وكيلة التخطيط والتطوير تشرح فيه ردها على هذه الشكوى».
واثنى الدوسري على تعامل الوزير بصدر رحب وتقبل جميع المواضيع التي طرحتها النقابة،،وقال :كان من ضمن المواضيع التي تمت مناقشتها موضوع الموظفين الذين لديهم اعتماد توقيع حيث صدر قرار من الوكيل المساعد لشؤون العمل منصور المنصور بوقف جميع من لهم اعتماد توقيع في الوزارة، ولكن بعد مقابلة الوزير شرحنا له الوضع والمعاناة التي يمر بها هؤلاء الموظفون والمشاكل التي يواجهونها في انهاء معاملاتهم، حيث يكونون مجبرين على اعطاء توكيل رسمي لأشخاص آخرين.
ولفت الدوسري الى أنه ليس هناك قرار يمنع أن يكون الموظف مخولا بالتوقيع، على الرغم من وجود قرار من وزارة التجارة يمنع الموظف من استخراج رخصة، «ولكن ليس هناك أي مشاكل بان يكون الموظف مخولاً بالتوقيع في جميع الادارات سواء في وزارة التجارة أو ادارة الهجرة»، متسائلا: هل موظفو الهجرة ليس لديهم معاملات؟ ولماذا الشؤون على وجه الخصوص؟ وهل موظفو الشؤون ليسوا محل الثقة؟
وأضاف: بناء على ذلك وقع الوزير على كتاب عاجل كما قام وكيل الوزارة محمد الكندري باعداد مذكرة عاجلة باقتراح بفتح جميع ملفات الموظفين في جميع القطاعات ما عدا قطاع العمل لمزيد من الدراسة، وسوف ينظرون في أمرهم مستقبلا، وسوف يصدر قرار في القريب العاجل في ما يخص هذا الموضوع.
وأوضح الدوسري أنه تمت مناقشة كادر المفتشين في الوزارة سواء كانوا مفتشي تقدير احتياج أو مفتشي السلامة المهنية، «وهؤلاء يعانون من طبيعة عملهم لاسيما أنهم ينتقلون الى مواقع تفتيش المحال والمصانع والشركات عن طريق سياراتهم الخاصة، ويتعاملون بشكل مباشر مع العمالة والمصانع ولذلك فانهم بحاجة ماسة لصرف كادر».
وأضاف «وبعدما شرحنا معاناة المفتشين للوزير قام بمخاطبة وكيل الوزارة لاعداد مذكرة عاجلة تشرح وضعية مفتشي الوزارة والتي ستكون جاهزة في الأيام القليلة المقبلة».
وأشار الدوسري الى أن النقابة ناقشت خلال الاجتماع كادر موظفي الشؤون الذين يحملون شهادات جامعية في تخصص التسويق الذي يندرج تحت تخصص خريجي كلية التجارة مثل التمويل والاقتصاد والتأمين الذين حصلوا جميعهم على كادر الا أصحاب تخصص التسويق الذين ينقسمون في ادارات مختلفة سواء في قطاع المالية أو ادارات التوريدات والمخازن.
وأضاف: «بعدما شرحنا للوزير وضع هؤلاء الموظفين طلب اعداد تصور للكادر لهؤلاء الموظفين حتى يرفع الى ديوان الخدمة المدنية ليتم اقرار الكادر لهم».
