«مدرّسو (الأوقاف) مشمولون بكادر المعلمين»
العمير لـ«الراي»: لا أثر دستورياً أو قانونياً لـ«الوثيقة» ... لن نوقع عليها
| كتب فرحان الفحيمان |
فيما أعلن النائب الدكتور علي العمير عدم توقيعه على «الوثيقة» التي تطالب باقصاء رئيس الوزراء ونائبه الشيخ احمد الفهد، اكد ان اللجنة المشتركة من التعليمية والمالية ارتأت ان ما طرحه وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي جاء متأخراً، وان المجلس سيصوت يوم الاربعاء المقبل على كادر المعلمين في مداولته الثانية.
وقال العمير لـ «الراي»: «ان «الوثيقةً التي اعلن عنها، لا نرى لها اي اثر دستوري وقانوني، ولن نوقع عليها، لان رئيس الوزراء ونائبه الوزير الفهد قدم لهما استجوابين ونحن ننتظر جلسة المساءلة، فمن يدن يحاسب، ومن يعبر يكمل المسيرة، ومن غير المنطقي الربط بين الاستجوابين».
وذكر العمير: «ان الربط الذي يصر عليه البعض، بحجة ان الجلسة الماضية كشفت ما أسموه سقوط الاقنعة لاينسحب على رئيس الوزراء ونائبه، وانما يتعلق بالنواب، فمن باب اولى محاسبة النواب الذين ساهموا بسقوط الاقنعة مثلما سميّت».
ودعا العمير الى «وضع النقاط على الحروف، وعدم تصوير الامر على انه معركة، فهناك استجوابان قدما، وعلينا كنواب ان ننظر الى كل استجواب على حدة، وتالياً نكوّن قناعاتنا، فالوزير المدان وفق المعطيات سندينه، ومن لايثبت بحقه شيء سنصوت معه».
الى ذلك بين العمير: «ان ما جاء به وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي بشأن الحوافز للمعلمين المجدين جاء متأخراً، وان الامر حسم امس في اجتماع اللجنة المشتركة لصالح كادر المعلمين الذي اقره المجلس في مداولته الاولى».
وامتدح العمير «الخطوات التي شرحها المليفي في الاجتماع، بخصوص تحفيز المعلمين»، ونأمل ان يكون ذلك ديدن وزارة التربية في الفترة المقبلة لدعم المعلم بعدما اهمل على مدى السنوات الماضية».
وأكد العمير: «ان معلمي وزارة الاوقاف سيشملهم الكادر، وان اقصاءهم ليس في محله، ونحن مع انصاف المعلمين».
ومن جهة اخرى، وجه العمير سؤالاً الى وزير الاعلام وزير المواصلات سامي النصف عن مسلسل «اخر زمن» وخضوعه للرقابة من عدمه، حيث يتناول قضايا مثل زنا المحارم.
وقال العمير نمى الى علمنا انه تم تصوير مسلسل بدولة الكويت باسم (آخر زمن) وهو يتكلم عن زنا المحارم ووقوع الفاحشة بين الاهل، والحفلات الخاصة الماجنة، وسوف يعرض باحدى القنوات الفضائية، لذا يرجى الاجابة عن التالي:
1- هل خضع هذا الانتاج لرقابة وزارة الاعلام، واذا كانت الاجابة بالنفي فيرجى ابداء الاسباب واذا كانت بنعم فيرجى موافاتي بمحضر اجتماع لجنة الرقابة؟
2 - هل تم تفعيل قانون المرئي والمسموع على هذا الانتاج بصفة انه تم انتاجه بدولة الكويت؟
فيما أعلن النائب الدكتور علي العمير عدم توقيعه على «الوثيقة» التي تطالب باقصاء رئيس الوزراء ونائبه الشيخ احمد الفهد، اكد ان اللجنة المشتركة من التعليمية والمالية ارتأت ان ما طرحه وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي جاء متأخراً، وان المجلس سيصوت يوم الاربعاء المقبل على كادر المعلمين في مداولته الثانية.
وقال العمير لـ «الراي»: «ان «الوثيقةً التي اعلن عنها، لا نرى لها اي اثر دستوري وقانوني، ولن نوقع عليها، لان رئيس الوزراء ونائبه الوزير الفهد قدم لهما استجوابين ونحن ننتظر جلسة المساءلة، فمن يدن يحاسب، ومن يعبر يكمل المسيرة، ومن غير المنطقي الربط بين الاستجوابين».
وذكر العمير: «ان الربط الذي يصر عليه البعض، بحجة ان الجلسة الماضية كشفت ما أسموه سقوط الاقنعة لاينسحب على رئيس الوزراء ونائبه، وانما يتعلق بالنواب، فمن باب اولى محاسبة النواب الذين ساهموا بسقوط الاقنعة مثلما سميّت».
ودعا العمير الى «وضع النقاط على الحروف، وعدم تصوير الامر على انه معركة، فهناك استجوابان قدما، وعلينا كنواب ان ننظر الى كل استجواب على حدة، وتالياً نكوّن قناعاتنا، فالوزير المدان وفق المعطيات سندينه، ومن لايثبت بحقه شيء سنصوت معه».
الى ذلك بين العمير: «ان ما جاء به وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي بشأن الحوافز للمعلمين المجدين جاء متأخراً، وان الامر حسم امس في اجتماع اللجنة المشتركة لصالح كادر المعلمين الذي اقره المجلس في مداولته الاولى».
وامتدح العمير «الخطوات التي شرحها المليفي في الاجتماع، بخصوص تحفيز المعلمين»، ونأمل ان يكون ذلك ديدن وزارة التربية في الفترة المقبلة لدعم المعلم بعدما اهمل على مدى السنوات الماضية».
وأكد العمير: «ان معلمي وزارة الاوقاف سيشملهم الكادر، وان اقصاءهم ليس في محله، ونحن مع انصاف المعلمين».
ومن جهة اخرى، وجه العمير سؤالاً الى وزير الاعلام وزير المواصلات سامي النصف عن مسلسل «اخر زمن» وخضوعه للرقابة من عدمه، حيث يتناول قضايا مثل زنا المحارم.
وقال العمير نمى الى علمنا انه تم تصوير مسلسل بدولة الكويت باسم (آخر زمن) وهو يتكلم عن زنا المحارم ووقوع الفاحشة بين الاهل، والحفلات الخاصة الماجنة، وسوف يعرض باحدى القنوات الفضائية، لذا يرجى الاجابة عن التالي:
1- هل خضع هذا الانتاج لرقابة وزارة الاعلام، واذا كانت الاجابة بالنفي فيرجى ابداء الاسباب واذا كانت بنعم فيرجى موافاتي بمحضر اجتماع لجنة الرقابة؟
2 - هل تم تفعيل قانون المرئي والمسموع على هذا الانتاج بصفة انه تم انتاجه بدولة الكويت؟
