نظير منح المنظمة مبناها الحالي في شارع الجهراء
بلدية الكويت توقّع مع منظمة المدن العربية اتفاقية لتصميم وإنشاء مبنى جديد للمراقبة
العدساني والصبيح خلال توقيع الاتفاقية
وقعّت بلدية الكويت صباح أمس عقد اتفاقية تصميم وإنشاء مبنى جديد لمراقبة أعمال الزينة مع منظمة المدن العربية، والتي بدورها وقعت عقد التصميم والإشراف مع أحد المكاتب الاستشارية الهندسية لتصميم وإنشاء مبنى جديد للمراقبة في منطقة الشويخ، وذلك نظير منح المنظمة موقع مبنى المراقبة الواقع بشارع الجهراء.
حضر التوقيع كل من أمين عام المنظمة عبدالعزيز العدساني، الأمين العام المساعد للمنظمة أحمد العدساني، مدير المكتب الفني بالمنظمة عبدالرحمن الدعيج، والمستشارة بالمنظمة منى بورسلي، إضافة إلى ممثل مكتب سعود الجاسر للاستشارات الهندسية المنفذ لتصميم المبنى الجديد، ومن إدارة العلاقات العامة بالبلدية المراقب العام علي عابدين.
وقال مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح في تصريح صحافي بالمناسبة: «يسعدنا توقيع عقد بين البلدية ومنظمة المدن العربية بتسليم أحد مواقع البلدية المتمثل بالموقع السابق لمبنى مراقبة الزينة والأعلام إلى المنظمة نظير إنجاز المنظمة لمبنى جديد للمراقبة في منطقة الشويخ، يفي بمتطلبات هذه المراقبة»، مبيناً أن «البلدية لن تتحمل أياً من الالتزامات المالية تجاه ذلك المبنى الجديد، سوى أنها ستعمل على تسليم المنظمة الأرض المراد إنشاء ذلك المبنى عليها».
وأضاف: «لا شك أن بلدية الكويت تعد امتداداً مكملاً للمنظمة وتعد اليد اليمنى لها، لاسيما وأن البلدية هي أحد أعضاء المنظمة»، مشيراً الى ان «التعاون موصول لرئيس ومدير عام المنظمة، بخاصة في ما يتعلق بالتعاون بين الطرفين سواء كان في المجالات الهندسية أو البيئية أو العمرانية».
من جانبه، شكر الأمين العام لمنظمة المدن العربية عبدالعزيز العدساني «بلدية الكويت على تعاونها مع المنظمة تجاه إنجاز ذلك المشروع الذي يسهم في تطوير مدينة الكويت»، متمنياً «أن يتم الإنجاز في الوقت المحدد مع المكتب الإستشاري الهندسي، والذي سيعمل بدوره على تنفيذ التصاميم التي سيتم إعتمادها للمبنى الجديد».
بدورها، أشارت مستشارة أمين عام المنظمة المهندسة منى بورسلي الى «إتمام عملية إختيار مستشار لوضع التصاميم التي تحتاجها متطلبات مراقبة الزينة والأعلام في مبناها الجديد المزمع إنشاؤه على طريق الغزالي على مساحة (3000م2)، ليتكون من دورين (أرضي وميزانين) بمساحة إجمالية متوقعة للمبنى بمساحة (3900م2)»، متمنية «أن يتم العمل على إنجاز عقد التصميم خلال الفترة التي وردت في بنود العقد بمدة سبعة أشهر، وان يستمر التعاون لإنجاز المشاريع التي تخدم الطرفين لتعكس واقع التعاون بينهما، باعتبار بلدية الكويت الجهة المختصة بتطوير المدينة».
حضر التوقيع كل من أمين عام المنظمة عبدالعزيز العدساني، الأمين العام المساعد للمنظمة أحمد العدساني، مدير المكتب الفني بالمنظمة عبدالرحمن الدعيج، والمستشارة بالمنظمة منى بورسلي، إضافة إلى ممثل مكتب سعود الجاسر للاستشارات الهندسية المنفذ لتصميم المبنى الجديد، ومن إدارة العلاقات العامة بالبلدية المراقب العام علي عابدين.
وقال مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح في تصريح صحافي بالمناسبة: «يسعدنا توقيع عقد بين البلدية ومنظمة المدن العربية بتسليم أحد مواقع البلدية المتمثل بالموقع السابق لمبنى مراقبة الزينة والأعلام إلى المنظمة نظير إنجاز المنظمة لمبنى جديد للمراقبة في منطقة الشويخ، يفي بمتطلبات هذه المراقبة»، مبيناً أن «البلدية لن تتحمل أياً من الالتزامات المالية تجاه ذلك المبنى الجديد، سوى أنها ستعمل على تسليم المنظمة الأرض المراد إنشاء ذلك المبنى عليها».
وأضاف: «لا شك أن بلدية الكويت تعد امتداداً مكملاً للمنظمة وتعد اليد اليمنى لها، لاسيما وأن البلدية هي أحد أعضاء المنظمة»، مشيراً الى ان «التعاون موصول لرئيس ومدير عام المنظمة، بخاصة في ما يتعلق بالتعاون بين الطرفين سواء كان في المجالات الهندسية أو البيئية أو العمرانية».
من جانبه، شكر الأمين العام لمنظمة المدن العربية عبدالعزيز العدساني «بلدية الكويت على تعاونها مع المنظمة تجاه إنجاز ذلك المشروع الذي يسهم في تطوير مدينة الكويت»، متمنياً «أن يتم الإنجاز في الوقت المحدد مع المكتب الإستشاري الهندسي، والذي سيعمل بدوره على تنفيذ التصاميم التي سيتم إعتمادها للمبنى الجديد».
بدورها، أشارت مستشارة أمين عام المنظمة المهندسة منى بورسلي الى «إتمام عملية إختيار مستشار لوضع التصاميم التي تحتاجها متطلبات مراقبة الزينة والأعلام في مبناها الجديد المزمع إنشاؤه على طريق الغزالي على مساحة (3000م2)، ليتكون من دورين (أرضي وميزانين) بمساحة إجمالية متوقعة للمبنى بمساحة (3900م2)»، متمنية «أن يتم العمل على إنجاز عقد التصميم خلال الفترة التي وردت في بنود العقد بمدة سبعة أشهر، وان يستمر التعاون لإنجاز المشاريع التي تخدم الطرفين لتعكس واقع التعاون بينهما، باعتبار بلدية الكويت الجهة المختصة بتطوير المدينة».