«الأوقاف»: تحظر ندوات المساجد المخالفة لقانون حفظ الوحدة الوطنية
| كتب عبدالله راشد |
تعكف وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية على اعداد خطتها وبرنامجها ضمن فريق العمل الذي كونه مجلس الوزراء أخيرا والذي يضمها ووزارات التربية والتعليم العالي، والاعلام، والشؤون الاجتماعية والعمل، اضافة الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والمناط به ترسيخ مفهوم المواطنة ومكافحة النعرات الطائفية والمذهبية والقبلية مواكبة لمشروع قانون حماية الوحدة الوطنية.
مصادر مقربة من وزير الاوقاف محمد النومس أبلغت «الراي» انه أصدر تعليماته بضرورة تفعيل عمل مركز الوسطية والاستفادة منه في تنفيذ الجانب المخصص للوزارة في ارساء مفهوم القانون المشار اليه من خلال وضع برامج وخطط تتفق ومقاصد الشريعة الاسلامية السمحة في الاخاء والمساواة والعدل والتسامح والدعوة بالاحسان ونبذ العنف والطائفية وتقبل الآخر.
وقالت المصادر : ان الوزير أوضح ضرورة ان تكون الأوقاف قدوة لبقية الوزارات في تجسيد روح المواطنة الحقيقية للجمهور في ظل اشرافها على أماكن التوجيه ممثلة بالمساجد، مشددا على أهمية التزام كافة قطاعات الوزارة لاسيما قطاع المساجد ممثلا باداراته الست بابلاغ الأئمة والمؤذنين بضرورة حظر اقامة الندوات أو التجمعات في المساجد دون اذن مسبق من الوزارة مع العلم الكامل بمحتوى الندوة المزمع اقامتها واتفاقها مع روح القانون الجديد وعدم خروجها على ميثاق المسجد.
تعكف وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية على اعداد خطتها وبرنامجها ضمن فريق العمل الذي كونه مجلس الوزراء أخيرا والذي يضمها ووزارات التربية والتعليم العالي، والاعلام، والشؤون الاجتماعية والعمل، اضافة الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والمناط به ترسيخ مفهوم المواطنة ومكافحة النعرات الطائفية والمذهبية والقبلية مواكبة لمشروع قانون حماية الوحدة الوطنية.
مصادر مقربة من وزير الاوقاف محمد النومس أبلغت «الراي» انه أصدر تعليماته بضرورة تفعيل عمل مركز الوسطية والاستفادة منه في تنفيذ الجانب المخصص للوزارة في ارساء مفهوم القانون المشار اليه من خلال وضع برامج وخطط تتفق ومقاصد الشريعة الاسلامية السمحة في الاخاء والمساواة والعدل والتسامح والدعوة بالاحسان ونبذ العنف والطائفية وتقبل الآخر.
وقالت المصادر : ان الوزير أوضح ضرورة ان تكون الأوقاف قدوة لبقية الوزارات في تجسيد روح المواطنة الحقيقية للجمهور في ظل اشرافها على أماكن التوجيه ممثلة بالمساجد، مشددا على أهمية التزام كافة قطاعات الوزارة لاسيما قطاع المساجد ممثلا باداراته الست بابلاغ الأئمة والمؤذنين بضرورة حظر اقامة الندوات أو التجمعات في المساجد دون اذن مسبق من الوزارة مع العلم الكامل بمحتوى الندوة المزمع اقامتها واتفاقها مع روح القانون الجديد وعدم خروجها على ميثاق المسجد.
