الحكم اليوم في مدى سلامة إجراءات عمومية «الدولية للإجارة»
| كتب علاء السمان |
تترقب أوساط استثمارية حكم القاضي اليوم في الطعن المقدم من بعض أعضاء مجلس ادارة الشركة الدولية للإجارة والاستثمار السابقين، في شأن سلامة الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 1 مايو الجاري، على اساس ان الدعوة للجمعية لم تلتزم بالفترة الزمنية المطلوبة. ويكتسي حكم اليوم اهمية كبيرة لكونه يشكل سابقة يقاس عليها. ويخشى البعض من أن يفتح باب خلفي لإدارات بعض شركات الاستثمار للقفز على اخطائها، من خلال تعمد مخالفة اجراءات عقد جمعياتها العمومية لإبطالها لاحقاً من خلال القضاء!
وكانت «التجارة» اقرت في وقت لاحق من انعقاد العمومية سلامة اجراءات الجمعية، بعد ان اعترض احد المساهمين على صحة اجراءات العمومية، حيث فندت «التجارة» الاعتراضات من الناحية القانونية، وخلصت إلى سلامة اجراءات العمومية، ومنحت الشهادة الدائمة لاعضاء مجلس الادارة الجديد، في اشارة منها إلى التأكيد على موقفها المؤيد لسلامة جمعية «الإجارة».
كما ان الرأي القانوني في هذا الخصوص يدفع باتجاه ان المسؤولية القانونية في استيفاء منطلقات الدعوى للجمعية العمومية تقع على عاتق مجلس الادارة السابق ومنهم المساهمون المعترضون، على اساس ان صلاحية الدعوى القانونية تقع ضمن نطاق دورهم وكان عليهم استيفاؤها، وليس المجلس الجديد الذي لم يكن وقتها يحمل اي صفة رسمية، والاخلال بشرط الدعوى قد يكون مقصودا من قبل المسؤولين عن هذا الاجراء بهدف تعطيل عملية انتقال الادارة إلى المجلس الجديد، وتجنب الكثير من المشاكل، وهو ما يطرح السؤال بالحاح، هل يحق لمجلس الادارة المسؤول عن استيفاء الاجراءات المطلوبة الدعوى ببطلان إجراءات العمومية؟
وعلمت «الراي» من مصادر مسؤولة ان «التجارة» جهزت دفوعها القانونية المساندة لمجلس «الدولية للإجارة» الحالي تمهيدا لعرضها اليوم على القاضي المختص بالنظر في القضية، حيث ستؤكد الوزارة في مداخلتها على سلامة اجراءات انعقاد الجمعية العمومية للشركة المطعون في صحتها من الناحية القانونية والرقابية، وانها لم تجد من خلال بحثها القانوني لهذه الشكوى ما يستوجب بطلان الاجراءات.
تترقب أوساط استثمارية حكم القاضي اليوم في الطعن المقدم من بعض أعضاء مجلس ادارة الشركة الدولية للإجارة والاستثمار السابقين، في شأن سلامة الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 1 مايو الجاري، على اساس ان الدعوة للجمعية لم تلتزم بالفترة الزمنية المطلوبة. ويكتسي حكم اليوم اهمية كبيرة لكونه يشكل سابقة يقاس عليها. ويخشى البعض من أن يفتح باب خلفي لإدارات بعض شركات الاستثمار للقفز على اخطائها، من خلال تعمد مخالفة اجراءات عقد جمعياتها العمومية لإبطالها لاحقاً من خلال القضاء!
وكانت «التجارة» اقرت في وقت لاحق من انعقاد العمومية سلامة اجراءات الجمعية، بعد ان اعترض احد المساهمين على صحة اجراءات العمومية، حيث فندت «التجارة» الاعتراضات من الناحية القانونية، وخلصت إلى سلامة اجراءات العمومية، ومنحت الشهادة الدائمة لاعضاء مجلس الادارة الجديد، في اشارة منها إلى التأكيد على موقفها المؤيد لسلامة جمعية «الإجارة».
كما ان الرأي القانوني في هذا الخصوص يدفع باتجاه ان المسؤولية القانونية في استيفاء منطلقات الدعوى للجمعية العمومية تقع على عاتق مجلس الادارة السابق ومنهم المساهمون المعترضون، على اساس ان صلاحية الدعوى القانونية تقع ضمن نطاق دورهم وكان عليهم استيفاؤها، وليس المجلس الجديد الذي لم يكن وقتها يحمل اي صفة رسمية، والاخلال بشرط الدعوى قد يكون مقصودا من قبل المسؤولين عن هذا الاجراء بهدف تعطيل عملية انتقال الادارة إلى المجلس الجديد، وتجنب الكثير من المشاكل، وهو ما يطرح السؤال بالحاح، هل يحق لمجلس الادارة المسؤول عن استيفاء الاجراءات المطلوبة الدعوى ببطلان إجراءات العمومية؟
وعلمت «الراي» من مصادر مسؤولة ان «التجارة» جهزت دفوعها القانونية المساندة لمجلس «الدولية للإجارة» الحالي تمهيدا لعرضها اليوم على القاضي المختص بالنظر في القضية، حيث ستؤكد الوزارة في مداخلتها على سلامة اجراءات انعقاد الجمعية العمومية للشركة المطعون في صحتها من الناحية القانونية والرقابية، وانها لم تجد من خلال بحثها القانوني لهذه الشكوى ما يستوجب بطلان الاجراءات.
