عموميتها وافقت على إطفاء الخسائر المتراكمة
«أدنك»: ننتظر موافقة «الخليج» على الهيكلة
جوهر مترئساً عمومية الشركة أمس (تصوير نايف العقلة)
| كتب إبراهيم فتيت |
أكد رئيس مجلس الإدارة لشركة الدار الوطنية للعقارات (ادنك) حسين جوهر قيام الشركة بإعداد الدراسات الخاصة بإعادة الهيكلة التمويلية وصولاً الى الحل المناسب لمشكلة السيولة القائمة، لافتا إلى أن الدراسة تم تقديمها لبنك الخليج مشتملة على المحاور الرئيسية اهمها الحصول على تمويل إضافي لإعادة هيكلة التزاماتها واستكمال مشاريعها.
واضاف جوهر في كلمته خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة والتي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 75.43 في المئة، ان الشركة لديها ترتيب لتوفير بدائل تمويلية في حال عدم موافقة بنك الخليج على الخطة، وأنه سيكون هناك تفاوض مع طرف داخلي وآخر خارجي لتوفير التمويل اللازم لإعادة الهيكلة ولتسوية التزامات الشركة، معربا في الوقت ذاته عن أمله في موافقة «الخليج» خصوصا وأن الشركة قد قامت بسداد ثلثي المديونية ويتبقى الثلث فقط.
وأوجز جوهر اوضاع الشركة خلال العام الماضي والتي انحصرت في انخفاض قيم الاصول الاستثمارية الرئيسية في الشركة وعدم توزيع عوائد فضلاً عن صعوبة تسييلها، كما قامت ادارة الشركة بالبدء في خطة الطوارئ لمشروع برج العاصمة ابتداء من مارس 2010 وحتى نهاية اكتوبر 2010 حفاظاً على مقدرات المشروع وفقاً للظروف التي مرت بها الشركة، الى جانب وجود صعوبات في الحصول على تمويل رأس المال العامل وكذلك التمويل العقاري المطلوبين خلال تلك الفترة وفق السياسات الائتمانية للبنوك المحلية.
واستعرض النتائج المالية المحققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 موضحا أنها حققت صافي أرباح بلغ 129.3 الف دينار تمثل في 0.31 فلس للسهم مقابلة بخسائر بلغت 14.2 مليون دينار تمثل 34 فلسا للسهم في العام 2009، كما بلغ اجمالي الاصول مبلغ 81.7 مليون دينار مقابلة بمبلغ 80 مليون دينار في 2009 بنسبة ارتفاع بلغت 2.06 في المئة.
وعن الالتزامات والهيكل التمويلي نوه الى أن اجمالي التزامات الشركة بلغت 66.1 مليون دينار مقارنة بمبلغ 64.4 مليون دينار في عام 2009 بنسبة ارتفاع بلغت 2.53 في المئة، اما صافي حقوق الملكية فقد بلغت 15.6 مليون دينار مقارنة مع 15.6 مليون دينار في عام 2009 بنسبة ارتفاع بلغت 0.15 في المئة، مبيناً ان الشركة تعتمد على المصادر الذاتية بنسبة 19.12 في المئة والمصادر الخارجية بنسبة 80.87 في المئة مقارنة بنسبة 19.49 في المئة و 80.51 في المئة على التوالي في عام 2009.
وقال ان الازمة الاقتصادية العالمية التي بدأت منذ عام 2008 ومازالت مستمرة حتى هذا العام كان لها انعكاسات مالية سلبية جسيمة على الكيانات التجارية العملاقة متعددة الاغراض سواء المالية أو الاستثمارية أو الخدماتية والمصرفية والعقارية وحتى الاستهلاكية ما أدى الى انهيار البعض منها وتصفيتها او الاتجاه إلى الدمج للحفاظ على بعض تلك الكيانات التجارية ومقدراتها لمواجهة تلك الازمة.
من جانبها، وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على كافة البنود الواردة على جدول الاعمال والتي من أهمها عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بقيمة قدرها 4.6 مليون دينار باستخدام الاحتياطي الاختياري 776.5 الف دينار والاحتياطي القانوني بقيمة 2.11 مليون دينار وعلاوة الاصدار بقيمة قدرها 1.75 مليون دينار.
أكد رئيس مجلس الإدارة لشركة الدار الوطنية للعقارات (ادنك) حسين جوهر قيام الشركة بإعداد الدراسات الخاصة بإعادة الهيكلة التمويلية وصولاً الى الحل المناسب لمشكلة السيولة القائمة، لافتا إلى أن الدراسة تم تقديمها لبنك الخليج مشتملة على المحاور الرئيسية اهمها الحصول على تمويل إضافي لإعادة هيكلة التزاماتها واستكمال مشاريعها.
واضاف جوهر في كلمته خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة والتي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 75.43 في المئة، ان الشركة لديها ترتيب لتوفير بدائل تمويلية في حال عدم موافقة بنك الخليج على الخطة، وأنه سيكون هناك تفاوض مع طرف داخلي وآخر خارجي لتوفير التمويل اللازم لإعادة الهيكلة ولتسوية التزامات الشركة، معربا في الوقت ذاته عن أمله في موافقة «الخليج» خصوصا وأن الشركة قد قامت بسداد ثلثي المديونية ويتبقى الثلث فقط.
وأوجز جوهر اوضاع الشركة خلال العام الماضي والتي انحصرت في انخفاض قيم الاصول الاستثمارية الرئيسية في الشركة وعدم توزيع عوائد فضلاً عن صعوبة تسييلها، كما قامت ادارة الشركة بالبدء في خطة الطوارئ لمشروع برج العاصمة ابتداء من مارس 2010 وحتى نهاية اكتوبر 2010 حفاظاً على مقدرات المشروع وفقاً للظروف التي مرت بها الشركة، الى جانب وجود صعوبات في الحصول على تمويل رأس المال العامل وكذلك التمويل العقاري المطلوبين خلال تلك الفترة وفق السياسات الائتمانية للبنوك المحلية.
واستعرض النتائج المالية المحققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 موضحا أنها حققت صافي أرباح بلغ 129.3 الف دينار تمثل في 0.31 فلس للسهم مقابلة بخسائر بلغت 14.2 مليون دينار تمثل 34 فلسا للسهم في العام 2009، كما بلغ اجمالي الاصول مبلغ 81.7 مليون دينار مقابلة بمبلغ 80 مليون دينار في 2009 بنسبة ارتفاع بلغت 2.06 في المئة.
وعن الالتزامات والهيكل التمويلي نوه الى أن اجمالي التزامات الشركة بلغت 66.1 مليون دينار مقارنة بمبلغ 64.4 مليون دينار في عام 2009 بنسبة ارتفاع بلغت 2.53 في المئة، اما صافي حقوق الملكية فقد بلغت 15.6 مليون دينار مقارنة مع 15.6 مليون دينار في عام 2009 بنسبة ارتفاع بلغت 0.15 في المئة، مبيناً ان الشركة تعتمد على المصادر الذاتية بنسبة 19.12 في المئة والمصادر الخارجية بنسبة 80.87 في المئة مقارنة بنسبة 19.49 في المئة و 80.51 في المئة على التوالي في عام 2009.
وقال ان الازمة الاقتصادية العالمية التي بدأت منذ عام 2008 ومازالت مستمرة حتى هذا العام كان لها انعكاسات مالية سلبية جسيمة على الكيانات التجارية العملاقة متعددة الاغراض سواء المالية أو الاستثمارية أو الخدماتية والمصرفية والعقارية وحتى الاستهلاكية ما أدى الى انهيار البعض منها وتصفيتها او الاتجاه إلى الدمج للحفاظ على بعض تلك الكيانات التجارية ومقدراتها لمواجهة تلك الازمة.
من جانبها، وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على كافة البنود الواردة على جدول الاعمال والتي من أهمها عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بقيمة قدرها 4.6 مليون دينار باستخدام الاحتياطي الاختياري 776.5 الف دينار والاحتياطي القانوني بقيمة 2.11 مليون دينار وعلاوة الاصدار بقيمة قدرها 1.75 مليون دينار.
