ديوان الخدمة: زيادة الـ 120 دينارا غير مبررة مقارنة مع دول الخليج
أكد مسؤول في ديوان الخدمة المدنية ان «نسبة الزيادة للمرتبات الاساسية للموظفين على الكادر العام تتراوح ما بين 133 في المئة للوظائف الدنيا و15 في المئة للوظائف العليا».
وقال المصدر ان «الزيادة جاءت بناء على توجيهات سامية من صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمنح زيادة عامة في رواتب الكويتيين الموظفين المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين والمستفيدين من المساعدات العامة».
وأضاف ان «مجلس الوزراء وافق على منح زيادة بمسمى علاوة غلاء معيشة بمبلغ 120 دينارا شهريا لجميع الموظفين الكويتيين في الاجهزة الحكومية والقطاع الخاص وكذلك المتقاعدين والمستفيدين من المساعدات وقد تجاوزت التكلفة السنوية التقديرية لهذه الزيادة المليار دينار وقد تجاوز عدد المستفيدين منها 430 ألف مواطن».
وبين المصدر انه «مع الاخذ في الاعتبار ان مرتبات الموظفين الكويتيين العاملين في الاجهزة الحكومية مستمرة في الزيادة كل عام وذلك نتيجة للعلاوات الدورية السنوية والترقيات التلقائية كل خمس سنوات او الترقيات بالاختبار وما يترتب على هذه الترقيات من زيادة المرتبات الاساسية والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد عند الانجاب والبدلات التي تتزايد كلما ارتقى الموظف الى الدرجة او المستوى الأعلى، هذا بالاضافة الى علاوات المناطق النائية والضجيج وبدلات الطعام من مسميات طبيعة العمل والخطر والعدوى».
وأشار انه «خلال الفترة من 1 يوليو 2000 والى 31 يناير 2007 أقرت زيادات وبدلات تجاوزت كلفتها السنوية 600 مليون دينار وبلغ المعدل العام لراتب الموظف الكويتي 863 دينارا، مما لا يدعو لهذه الزيادة الأخيرة اصلا ومع ذلك اقرت زيادة كعلاوة غلاء معيشة بمبلغ 120 دينارا شهريا ما سيرفع متوسط الراتب المشار اليه ويزيد نسبة الباب الاول من الميزانية العامة للدولة حيث سيصل الى 50 في المئة منها».
وأضاف انه «إذا قارنا بين الرواتب الحكومية في الكويت وبين الدول الخليجية تظهر المقارنة زيادة الرواتب في الكويت عن الدول الخليجية».
وقال: يعكف ديوان الخدمة المدنية على «دراسة إجراءات تعديل وزيادات للوظائف والمهن التي تتطلب ذلك وان الحكومة لن تألو جهدا في أن تضع نصب عينيها مظاهر الارتفاع غير المبرر في الاسعار كي تعالجها في زيادة الرواتب وضبط الاسعار».
