تقرير / «آفاق التأمين في الكويت محدودة في غياب الإصلاحات»
«ستاندارد أند بورز» لـ«الراي»: أزمة الاستثمار دفعت شركات التأمين أكثر إلى «الأفراد»
ضعف تأمينات المشاريع يركز النشاط في خدمات الافراد
| كتب عماد المرزوقي |
اعتبر مدير تصنيفات الشركات المالية في «ستاندارد اند بورز» كيفين ويليس ان آفاق تطور قطاع التأمين في الكويت محدودة بالمقارنة مع دول خليجية اخرى ما لم تتخذ اجراءات تحفيزية وتنظيمية اكبر لهذا القطاع.
وأكد ويليس في حديث لـ«الراي» على هامش ورشة عمل عقدت في الكويت عن مستقبل قطاع التأمين في الخليج، ان هناك خطوات اصلاحية للبيئة التنظيمية لقطاع التأمين في الكويت متوقعا انتعاش قطاع التأمين في الخليج في 2011.
وقال ويليس ان القيام بمزيد من تنظيم الائتمان بالكويت سيعزز من ازدهار قطاع التأمين، متوقعا محدودية تعرضه مستقبلا للاضطرابات السياسية الأخيرة.
من جانبه، ألمح مسؤول في ادارة عمليات التصنيف لـ «ستاندارد اند بورز» علي كاراكيو أن نجاح تجربة التأمين التكافلي في حصته في سوق التأمين من خلال تطوير منتجاته الموافقة للشريعة الاسلامية وأكد استقرار تقييمه مع ميل سلبي في المستقبل.
واضاف كاراكيو ان هناك نحو 4 شركات تأمين من بين 27 شركة تأمين في الكويت تستحوذ لوحدها على 60 في المئة من السوق فيما تتقاسم بقية الشركات الـ40 في المئة المتبقية. وقال على الشركات ان تأخذ في عين اعتبارها ارتفاع تكلفة الخدمات معتقدا ان هناك فرصا كبيرة متاحة في السوق. كما توقع ان هناك احتمالات نمو كبيرة لقطاع التأمين مع البدء في تنفيذ خطة التنمية التي تشتمل على مشاريع ضخمة عديدة يستوجب تأمينها.
وحول أزمة شركات الاستثمار في الكويت، قال ويليس ان نقص التمويل الموجه لقطاع الاستثمار اثر سلبا على انتعاش قطاع التأمين. واضاف ان هذه المسألة قلصت فرص شركات التأمين في المنافسة على التأمين الاستثماري ما دفع اغلب الشركات الى التنافس اكثر على تأمين الافراد. وتعاني شركات التأمين الكويتية ضغوطا نتيجة ازمة ديون شركات الاستثمار مع البنوك.
واشار ويليس الى ان هناك توجها واضحا للتنافس في خدمات التأمين الموجهة اكثر للأفراد لكنه استدرك ان هناك نقصا كبيرا في معرفة شريحة كبيرة من الافراد بميزات التأمين واثنى على تجربة التأمين التكافلي في تركيز نظام التامين الموافق للشريعة ما جعله ينتشر في السوق بقوة ما يعني ان الفرد الكويتي او الشركة تتجاوب سريعا وبايجابية اكبر مع خدمات التامين ذات الطابع الاسلامي.
واضاف ان جانبا كبيرا من العملاء التي تتوجه لهم شركات التأمين لا يستوعبون ثقافة التأمين بل هم مجبرون على خدمات تأمين معينة دون الدارية الكافية بمدى اهمية هذه الخدمات. واوضح ان هناك نقصا كبيرا في تعزيز ثقافة التأمين في الكويت.
وقال كاراكيو ان الكويت الساعية لانجاز مركز مالي اقليمي تبدو متأخرة نوعا ما عن مراكز مالية اقليمية كدبي والبحرين. وتشهد الكويت حركة اقتصادية كبيرة ما يمكن ان يؤهلها لتكون مركزا ماليا فاعلا في الخليج لكن هذا يتطلب حسب ويليس مزيدا من تسهيلات وتعديلات في القوانين الجاذبة للمستثمر الاجنبي لانه لا يمكن ان ينجح المركز المالي من غير استقطاب شركات مالية اجنبية مضيفا انه حتى تأتي هذه الاخيرة يجب ان تتوافر بيئة محفزة لنشاطها.
وبالحديث عن القواعد التنظيمية لقطاع التأمين قال ويليس انه يجب ان يتم فسح مجال للمنافسة بين الشركات المالية والبنوك العالمية مع البنوك المحلية مع الالتزام بفرض شفافية تنطبق على كل الشركات الاجنبية والمحلية.واشار الى ان اهم التعديلات المطلوبة يجب ان تركز على تعزيز الثقة لدى عميل شركة التأمين. واعتبر ويليس ان قطاع التأمين في دول كالسعودية مثلا متداخل بشكل جيد في جميع القطاعات متأملا ان يراه واقعا في الكويت. واعتقد ان أضمن وسيلة لتحسين بيئة قطاع التأمين هو الالتزام بتطبيق المعايير الدولية.
اعتبر مدير تصنيفات الشركات المالية في «ستاندارد اند بورز» كيفين ويليس ان آفاق تطور قطاع التأمين في الكويت محدودة بالمقارنة مع دول خليجية اخرى ما لم تتخذ اجراءات تحفيزية وتنظيمية اكبر لهذا القطاع.
وأكد ويليس في حديث لـ«الراي» على هامش ورشة عمل عقدت في الكويت عن مستقبل قطاع التأمين في الخليج، ان هناك خطوات اصلاحية للبيئة التنظيمية لقطاع التأمين في الكويت متوقعا انتعاش قطاع التأمين في الخليج في 2011.
وقال ويليس ان القيام بمزيد من تنظيم الائتمان بالكويت سيعزز من ازدهار قطاع التأمين، متوقعا محدودية تعرضه مستقبلا للاضطرابات السياسية الأخيرة.
من جانبه، ألمح مسؤول في ادارة عمليات التصنيف لـ «ستاندارد اند بورز» علي كاراكيو أن نجاح تجربة التأمين التكافلي في حصته في سوق التأمين من خلال تطوير منتجاته الموافقة للشريعة الاسلامية وأكد استقرار تقييمه مع ميل سلبي في المستقبل.
واضاف كاراكيو ان هناك نحو 4 شركات تأمين من بين 27 شركة تأمين في الكويت تستحوذ لوحدها على 60 في المئة من السوق فيما تتقاسم بقية الشركات الـ40 في المئة المتبقية. وقال على الشركات ان تأخذ في عين اعتبارها ارتفاع تكلفة الخدمات معتقدا ان هناك فرصا كبيرة متاحة في السوق. كما توقع ان هناك احتمالات نمو كبيرة لقطاع التأمين مع البدء في تنفيذ خطة التنمية التي تشتمل على مشاريع ضخمة عديدة يستوجب تأمينها.
وحول أزمة شركات الاستثمار في الكويت، قال ويليس ان نقص التمويل الموجه لقطاع الاستثمار اثر سلبا على انتعاش قطاع التأمين. واضاف ان هذه المسألة قلصت فرص شركات التأمين في المنافسة على التأمين الاستثماري ما دفع اغلب الشركات الى التنافس اكثر على تأمين الافراد. وتعاني شركات التأمين الكويتية ضغوطا نتيجة ازمة ديون شركات الاستثمار مع البنوك.
واشار ويليس الى ان هناك توجها واضحا للتنافس في خدمات التأمين الموجهة اكثر للأفراد لكنه استدرك ان هناك نقصا كبيرا في معرفة شريحة كبيرة من الافراد بميزات التأمين واثنى على تجربة التأمين التكافلي في تركيز نظام التامين الموافق للشريعة ما جعله ينتشر في السوق بقوة ما يعني ان الفرد الكويتي او الشركة تتجاوب سريعا وبايجابية اكبر مع خدمات التامين ذات الطابع الاسلامي.
واضاف ان جانبا كبيرا من العملاء التي تتوجه لهم شركات التأمين لا يستوعبون ثقافة التأمين بل هم مجبرون على خدمات تأمين معينة دون الدارية الكافية بمدى اهمية هذه الخدمات. واوضح ان هناك نقصا كبيرا في تعزيز ثقافة التأمين في الكويت.
وقال كاراكيو ان الكويت الساعية لانجاز مركز مالي اقليمي تبدو متأخرة نوعا ما عن مراكز مالية اقليمية كدبي والبحرين. وتشهد الكويت حركة اقتصادية كبيرة ما يمكن ان يؤهلها لتكون مركزا ماليا فاعلا في الخليج لكن هذا يتطلب حسب ويليس مزيدا من تسهيلات وتعديلات في القوانين الجاذبة للمستثمر الاجنبي لانه لا يمكن ان ينجح المركز المالي من غير استقطاب شركات مالية اجنبية مضيفا انه حتى تأتي هذه الاخيرة يجب ان تتوافر بيئة محفزة لنشاطها.
وبالحديث عن القواعد التنظيمية لقطاع التأمين قال ويليس انه يجب ان يتم فسح مجال للمنافسة بين الشركات المالية والبنوك العالمية مع البنوك المحلية مع الالتزام بفرض شفافية تنطبق على كل الشركات الاجنبية والمحلية.واشار الى ان اهم التعديلات المطلوبة يجب ان تركز على تعزيز الثقة لدى عميل شركة التأمين. واعتبر ويليس ان قطاع التأمين في دول كالسعودية مثلا متداخل بشكل جيد في جميع القطاعات متأملا ان يراه واقعا في الكويت. واعتقد ان أضمن وسيلة لتحسين بيئة قطاع التأمين هو الالتزام بتطبيق المعايير الدولية.
