استغراب قانوني لقبول طلب وكيل «الإعلام» إعفاءه من 1150 دينارا رسوماً قضائية
| كتب حسين الحربي |
استغربت مصادر قانونية «قبول المحكمة الإدارية للطلب الذي تقدم به وكيل وزارة الاعلام الشيخ فيصل المالك الصباح لإعفائه من دفع رسوم قضائية تبلغ 1150 دينارا في قضية تعويض أدبي رفعها النائب فيصل الدويسان وصحيفتين».
وكان محامو المالك قدموا الطلب إلى دائرة الاعفاء من الرسوم القضائية في المحكمة الادارية استنادا إلى المادة 14 من قانون الرسوم القضائية رقم 17 /1973 والتي تنص على ان «يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها، ويشترط للاعفاء احتمال كسب الدعوى، ويشمل الاعفاء رسوم الأوراق القضائية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الاعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم».
وأرجعت المصادر القانونية استغرابها إلى أن صاحب الدعوى هو أحد أبناء الأسرة الحاكمة ويشغل منصب وكيل وزارة الاعلام ما ينفي عجزه عن دفع المبلغ الذي لا يزيد على 1150 دينارا.
وذكرت المصادر ان القضية موضوع الطلب الذي تقدم به وكيل «الاعلام» لم ترفع أصلا بتاريخ تقديم الطلب، مما يثبت عدم قدرة المحكمة على تبين احتمال كسب الدعوى من عدمه.
استغربت مصادر قانونية «قبول المحكمة الإدارية للطلب الذي تقدم به وكيل وزارة الاعلام الشيخ فيصل المالك الصباح لإعفائه من دفع رسوم قضائية تبلغ 1150 دينارا في قضية تعويض أدبي رفعها النائب فيصل الدويسان وصحيفتين».
وكان محامو المالك قدموا الطلب إلى دائرة الاعفاء من الرسوم القضائية في المحكمة الادارية استنادا إلى المادة 14 من قانون الرسوم القضائية رقم 17 /1973 والتي تنص على ان «يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها، ويشترط للاعفاء احتمال كسب الدعوى، ويشمل الاعفاء رسوم الأوراق القضائية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الاعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم».
وأرجعت المصادر القانونية استغرابها إلى أن صاحب الدعوى هو أحد أبناء الأسرة الحاكمة ويشغل منصب وكيل وزارة الاعلام ما ينفي عجزه عن دفع المبلغ الذي لا يزيد على 1150 دينارا.
وذكرت المصادر ان القضية موضوع الطلب الذي تقدم به وكيل «الاعلام» لم ترفع أصلا بتاريخ تقديم الطلب، مما يثبت عدم قدرة المحكمة على تبين احتمال كسب الدعوى من عدمه.
