استقالة مدير الأمن الوطني في صلاح الدين ... علاوي ينفي عزم ائتلاف «العراقية» على الانسحاب من العملية السياسية
المالكي يأمر بنقل الجلسات الوزارية «تلفزيونيا» ويدعو العراقيين إلى «تقييم أداء الوزارات»
عراقي يمر بالقرب من حفريات في مدينة الحميدية استعدادا لمد أنابيب جديدة للمياه والمجارير (أ ف ب)
| بغداد - من طاهر حيدر |
يحاول رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، تحاشي «الضغوط الهائلة» التي يتعرض لها بالدرجة الاساس من شركائه في الحكم، وتلك التي يمارسها عليه خصومه الذين تمثلهم منظمات المجتمع المدني ونشطاء التظاهرات الشعبية والمدونين، وبعض النواب المستقلين الذين يعارضون توجهاته الحكومية «المثيرة للجدل».
رئيس الحكومة وقبل يوم واحد على انقضاء مهلة تقييم الاداء الحكومي التي اعلن عنها في نهاية فبراير الماضي، عمد الى اصدار قرار يقضي «بإشراك المواطنين بتقييم أداء الوزارات ومؤسسات الدولة والحكومات المحلية»، في محاولة منه لتخفيف حدة تلك الضغوط التي يقول عنها بأنها «مسيسة».
منذ اللحظة الأولى لإعلان رئيس الوزراء، منح أعضاء حكومته بمن فيهم نوابه الثلاثة ومسؤولو الدولة الاخرين مهلة محددة بفترة 100 يوم كي تقوم بإصلاحات خدمية وسياسية، قللت دوائر المراقبة واوساط حكومية من حجم التعويل عليها.
هذا الامتحان العملي كشف المالكي عنه في 27 فبراير الماضي، بعد مرور يومين فقط على تظاهرات احتجاجية انطلقت في عموم البلاد، طالبت الحكومة بالقضاء على الفساد وتوفير فرص عمل وتحسين واقع الخدمات.
ومن وجهة نظر المراقبين، كان إعلان المالكي أشبه بـ «هدنة» مع المتظاهرين، خصوصا بعد ان انقضت الفترة الزمنية من دون اي نتائج تذكر، وتحديدا على صعيد الواقع الخدمي الذي لا يزال مترهلا استنادا الى الشواهد الماثلة على ارض الواقع.
وفجأة، ومن دون سابق انذار، وجه المالكي مساء اول من امس، اوامره بعقد جلسات لمجلس الوزراء في شكل علني ويوميا، على ان يتم نقلها على الهواء مباشرة في الساعة الثامنة مساء (بتوقيت بغداد)، من على شاشة التلفزيون الرسمي للدولة الذي تمثله قناة «العراقية».
وطالب الوزراء بان يقوموا بعرض «تقارير عن إنجازاتهم والعقبات التي واجهت عملهم خلال المئة يوم، وخططهم المستقبلية»، على ان يقدم هو في نهاية المطاف تقريره النهائي الذي سيتم عرضه على الشعب بعد انتهاء الجلسات الوزارية التي لم يحدد عددها او المدة الزمنية التي ستستغرقها كل جلسة.
مصادر سياسية عليمة، أكدت لـ «الراي» ان «بعض الوزراء وتحديدا اولئك الذين يقفون في خانة المعارضة داخل مجلس الوزراء لتوجهات المالكي، اصابهم القلق وبدأ الشك يساورهم حيال تعليمات رئيسهم وبدأوا في البحث عن مخرج من المأزق الذي وضعهم فيه مرؤوسهم كونهم لا يفقهون كيفية مواجهة مثل هذا الامر».
غالبية وزراء حكومة المالكي الحالية من الشخصيات السياسية، اضداد وانداد، التي لم تمارس العمل الوزاري من قبل وبعضهم لا يمتلك اي خبرة في مجال عمله، واوصلتهم التوافقات الحزبية والطائفية الى مناصبهم قبل اكثر من 7 شهور.
المهلة الحكومية ستنقضي مع نهاية ساعات اليوم الموافق 7 يونيو، وبذلك يكون مضى أكثر من 14 اسبوعا على بدء سريانها، حيث رأت فيها جموع المتظاهرين ومعظمهم من المجموعات الشبابية الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، نوعا من «المماطلة» لتهدئة الشارع الذي يطالب بالإصلاح، او مناورة من الحكومة لكسب مزيد من الوقت.
وبالتوازي مع هذا الجدل السياسي، يستعد نشطاء التظاهرات الذين نسقوا جهودهم في مؤتمر عقد في اسطنبول التركية أخيرا، لترتيب تظاهرات حاشدة وواسعة يوم الجمعة، يتوقع ان يشارك فيها قوى واحزاب سياسية لها ثقل جماهيري كبير.
في غضون ذلك، نفى زعيم ائتلاف «القائمة العراقية» رئيس الوزراء السابق إياد علاوي امس، اي نية لانسحاب ائتلافه من العملية السياسية بسبب «القناعة بالمبادئ الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة» داعيا في بيان إلى ضرورة العمل الجماعي لبناء الدولة بعيداً عن المحاصصة، كما دعا إلى تجاوزما وصفها بالعقد والاتجاه نحو الشراكة الحقيقية.
وفي عمان، استقبل العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، أمس، نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي.
ميدانيا (ا ف ب)، قتل خمسة جنود اميركيين وسط العراق، أمس، في اكثر الهجمات دموية ضد القوات الاميركية منذ اكثر من عامين، فيما قتل 20 عراقيا بينهم تسعة عسكريين واربعة افراد من اسرة واحدة في هجمات متفرقة.
وأفاد مصدر في وزارة الداخلية بان «خمسة صواريخ سقطت على مقر مشترك للقوات العراقية والاميركية في منطقة البلديات شرق بغداد» صباحا.
واضاف ان «مسلحين قتلا عندما انفجرت قاعدة الصواريخ المثبتة في شاحنتهما اثناء عملية اطلاق الصواريخ».
في موازاة ذلك، شهدت العاصمة العراقية ومدينتا تكريت والرمادي هجمات شنها مسلحون قتل فيها 20 عراقيا واصيب نحو 34.
وذكر مصدر امني في عمليات محافظة صلاح الدين ان «انتحاريا يستقل سيارة مفخخة فجر نفسه في البوابة الرئيسية لمجمع القصور الرئاسية في تكريت، أسفر عن مقتل 12 شخصا بينهم تسعة عسكريين، فيما اصيب 20».
واكد مصدر في قوى الامن الوطني ان «بين القتلى العقيد الركن نوري صباح المشهداني آمر فوج استخبارات الفرقة الرابعة الى جانب اثنين من ضباطه وآخرين».
وبعد وقت قصير من وقوع الهجوم، قدم مدير الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين العميد جاسم حسين الجبوري استقالته من منصبه.
وقال في تصريح للصحافيين، «قدمت استقالتي إلى وزارة الأمن الوطني احتجاجا على الخروق الأمنية في المحافظة ومنها تفجير اليوم (امس)، وعدم ظهور نتائج التحقيقات، ولاسيما حادث تفجير مجلس المحافظة في مارس الماضي».
وأضاف: «لا أريد أن أكون جزءً من وضع أمني ضعيف» متهما الجهات المختصة «بعدم الجدية في معالجة الخروق الأمنية التي تحصل في محافظة صلاح الدين وفي عموم العراق».
وتجددت امس، في الرمادي اعمال العنف حيث فجر مجهولون منزل مدير مركز شرطة الحامضية في شرق المدينة المقدم جمعة عبد الرحمن اسود، ما ادى الى مقتل والدة اسود وعمه وشقيقه وزوجة شقيقه واصاب طفله وابنة شقيقه.
وفي بغداد، قتل صباحا جندي وعنصران من «قوات الصحوة»، فيما اصيب شخصان في هجومين منفصلين باسلحة مزودة بكواتم للصوت في الاعظمية شمال المدينة.
وقتل شخص واصيب 10 بانفجار سيارة مفخخة مركونة على جانب الطريق في شارع فلسطين شرق بغداد.
وعثرت قوة امنية على جثة موظفة تعمل في شركة الأنابيب النفطية التابعة لوزارة النفط تدعى سهام حسن محمد في منزلها في حي الحسين جنوب كركوك.
وأعلن مصدر في وزارة الداخلية، امس، اعتقال «أمير» تنظيم «القاعدة» في الموصل في عملية دهم نفذتها قوات تابعة للواء الرد السريع «سوات».
إلى ذلك، أعلن أمين عام مجلس الوزراء العراقي علي العلاق امس، أن بلاده أصدرت مذكرة اعتقال بحق المدير العام للمصرف التجاري العراقي حسين الازري بعد ثبوت مخالفات مالية بملايين الدولارات.
وقال العلاق للصحافيين في بغداد، «معلوماتنا أن الازري موجود حاليا في لبنان وسنبذل جهودا قانونية وديبلوماسية مع الحكومة اللبنانية لإعادته وكذلك مع الإنتربول الدولي».
يحاول رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، تحاشي «الضغوط الهائلة» التي يتعرض لها بالدرجة الاساس من شركائه في الحكم، وتلك التي يمارسها عليه خصومه الذين تمثلهم منظمات المجتمع المدني ونشطاء التظاهرات الشعبية والمدونين، وبعض النواب المستقلين الذين يعارضون توجهاته الحكومية «المثيرة للجدل».
رئيس الحكومة وقبل يوم واحد على انقضاء مهلة تقييم الاداء الحكومي التي اعلن عنها في نهاية فبراير الماضي، عمد الى اصدار قرار يقضي «بإشراك المواطنين بتقييم أداء الوزارات ومؤسسات الدولة والحكومات المحلية»، في محاولة منه لتخفيف حدة تلك الضغوط التي يقول عنها بأنها «مسيسة».
منذ اللحظة الأولى لإعلان رئيس الوزراء، منح أعضاء حكومته بمن فيهم نوابه الثلاثة ومسؤولو الدولة الاخرين مهلة محددة بفترة 100 يوم كي تقوم بإصلاحات خدمية وسياسية، قللت دوائر المراقبة واوساط حكومية من حجم التعويل عليها.
هذا الامتحان العملي كشف المالكي عنه في 27 فبراير الماضي، بعد مرور يومين فقط على تظاهرات احتجاجية انطلقت في عموم البلاد، طالبت الحكومة بالقضاء على الفساد وتوفير فرص عمل وتحسين واقع الخدمات.
ومن وجهة نظر المراقبين، كان إعلان المالكي أشبه بـ «هدنة» مع المتظاهرين، خصوصا بعد ان انقضت الفترة الزمنية من دون اي نتائج تذكر، وتحديدا على صعيد الواقع الخدمي الذي لا يزال مترهلا استنادا الى الشواهد الماثلة على ارض الواقع.
وفجأة، ومن دون سابق انذار، وجه المالكي مساء اول من امس، اوامره بعقد جلسات لمجلس الوزراء في شكل علني ويوميا، على ان يتم نقلها على الهواء مباشرة في الساعة الثامنة مساء (بتوقيت بغداد)، من على شاشة التلفزيون الرسمي للدولة الذي تمثله قناة «العراقية».
وطالب الوزراء بان يقوموا بعرض «تقارير عن إنجازاتهم والعقبات التي واجهت عملهم خلال المئة يوم، وخططهم المستقبلية»، على ان يقدم هو في نهاية المطاف تقريره النهائي الذي سيتم عرضه على الشعب بعد انتهاء الجلسات الوزارية التي لم يحدد عددها او المدة الزمنية التي ستستغرقها كل جلسة.
مصادر سياسية عليمة، أكدت لـ «الراي» ان «بعض الوزراء وتحديدا اولئك الذين يقفون في خانة المعارضة داخل مجلس الوزراء لتوجهات المالكي، اصابهم القلق وبدأ الشك يساورهم حيال تعليمات رئيسهم وبدأوا في البحث عن مخرج من المأزق الذي وضعهم فيه مرؤوسهم كونهم لا يفقهون كيفية مواجهة مثل هذا الامر».
غالبية وزراء حكومة المالكي الحالية من الشخصيات السياسية، اضداد وانداد، التي لم تمارس العمل الوزاري من قبل وبعضهم لا يمتلك اي خبرة في مجال عمله، واوصلتهم التوافقات الحزبية والطائفية الى مناصبهم قبل اكثر من 7 شهور.
المهلة الحكومية ستنقضي مع نهاية ساعات اليوم الموافق 7 يونيو، وبذلك يكون مضى أكثر من 14 اسبوعا على بدء سريانها، حيث رأت فيها جموع المتظاهرين ومعظمهم من المجموعات الشبابية الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، نوعا من «المماطلة» لتهدئة الشارع الذي يطالب بالإصلاح، او مناورة من الحكومة لكسب مزيد من الوقت.
وبالتوازي مع هذا الجدل السياسي، يستعد نشطاء التظاهرات الذين نسقوا جهودهم في مؤتمر عقد في اسطنبول التركية أخيرا، لترتيب تظاهرات حاشدة وواسعة يوم الجمعة، يتوقع ان يشارك فيها قوى واحزاب سياسية لها ثقل جماهيري كبير.
في غضون ذلك، نفى زعيم ائتلاف «القائمة العراقية» رئيس الوزراء السابق إياد علاوي امس، اي نية لانسحاب ائتلافه من العملية السياسية بسبب «القناعة بالمبادئ الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة» داعيا في بيان إلى ضرورة العمل الجماعي لبناء الدولة بعيداً عن المحاصصة، كما دعا إلى تجاوزما وصفها بالعقد والاتجاه نحو الشراكة الحقيقية.
وفي عمان، استقبل العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، أمس، نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي.
ميدانيا (ا ف ب)، قتل خمسة جنود اميركيين وسط العراق، أمس، في اكثر الهجمات دموية ضد القوات الاميركية منذ اكثر من عامين، فيما قتل 20 عراقيا بينهم تسعة عسكريين واربعة افراد من اسرة واحدة في هجمات متفرقة.
وأفاد مصدر في وزارة الداخلية بان «خمسة صواريخ سقطت على مقر مشترك للقوات العراقية والاميركية في منطقة البلديات شرق بغداد» صباحا.
واضاف ان «مسلحين قتلا عندما انفجرت قاعدة الصواريخ المثبتة في شاحنتهما اثناء عملية اطلاق الصواريخ».
في موازاة ذلك، شهدت العاصمة العراقية ومدينتا تكريت والرمادي هجمات شنها مسلحون قتل فيها 20 عراقيا واصيب نحو 34.
وذكر مصدر امني في عمليات محافظة صلاح الدين ان «انتحاريا يستقل سيارة مفخخة فجر نفسه في البوابة الرئيسية لمجمع القصور الرئاسية في تكريت، أسفر عن مقتل 12 شخصا بينهم تسعة عسكريين، فيما اصيب 20».
واكد مصدر في قوى الامن الوطني ان «بين القتلى العقيد الركن نوري صباح المشهداني آمر فوج استخبارات الفرقة الرابعة الى جانب اثنين من ضباطه وآخرين».
وبعد وقت قصير من وقوع الهجوم، قدم مدير الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين العميد جاسم حسين الجبوري استقالته من منصبه.
وقال في تصريح للصحافيين، «قدمت استقالتي إلى وزارة الأمن الوطني احتجاجا على الخروق الأمنية في المحافظة ومنها تفجير اليوم (امس)، وعدم ظهور نتائج التحقيقات، ولاسيما حادث تفجير مجلس المحافظة في مارس الماضي».
وأضاف: «لا أريد أن أكون جزءً من وضع أمني ضعيف» متهما الجهات المختصة «بعدم الجدية في معالجة الخروق الأمنية التي تحصل في محافظة صلاح الدين وفي عموم العراق».
وتجددت امس، في الرمادي اعمال العنف حيث فجر مجهولون منزل مدير مركز شرطة الحامضية في شرق المدينة المقدم جمعة عبد الرحمن اسود، ما ادى الى مقتل والدة اسود وعمه وشقيقه وزوجة شقيقه واصاب طفله وابنة شقيقه.
وفي بغداد، قتل صباحا جندي وعنصران من «قوات الصحوة»، فيما اصيب شخصان في هجومين منفصلين باسلحة مزودة بكواتم للصوت في الاعظمية شمال المدينة.
وقتل شخص واصيب 10 بانفجار سيارة مفخخة مركونة على جانب الطريق في شارع فلسطين شرق بغداد.
وعثرت قوة امنية على جثة موظفة تعمل في شركة الأنابيب النفطية التابعة لوزارة النفط تدعى سهام حسن محمد في منزلها في حي الحسين جنوب كركوك.
وأعلن مصدر في وزارة الداخلية، امس، اعتقال «أمير» تنظيم «القاعدة» في الموصل في عملية دهم نفذتها قوات تابعة للواء الرد السريع «سوات».
إلى ذلك، أعلن أمين عام مجلس الوزراء العراقي علي العلاق امس، أن بلاده أصدرت مذكرة اعتقال بحق المدير العام للمصرف التجاري العراقي حسين الازري بعد ثبوت مخالفات مالية بملايين الدولارات.
وقال العلاق للصحافيين في بغداد، «معلوماتنا أن الازري موجود حاليا في لبنان وسنبذل جهودا قانونية وديبلوماسية مع الحكومة اللبنانية لإعادته وكذلك مع الإنتربول الدولي».
