البراك: أنا والطاحوس سنقدّم الاستجواب الجديد لرئيس الوزراء من... «الشعبي»

لفت النائب مسلم البراك الى انه تمت صياغة وثيقة التوافق في شأن رفض الانتهاك الحكومي للدستور وتعطيله بشكل نهائي، مشيراً الى ان الوثيقة تؤكد تحميل رئيس مجلس الوزراء ونائبه احمد الفهد مسؤولية الازمة السياسية للبلاد.وكشف البراك بأن الوثيقة مكونة من 4 صفحات تشرح طبيعة الاوضاع والازمة السياسية «وما اوصلتنا اليه الحكومات التي تعاقب على مسؤوليتها رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وستكون تحت نظر من يشاء التوقيع عليها من الاعضاء وستستمر المهلة للتوقيع من الان حتى الخميس المقبل، وبعد ستتم قراءتها بالتفصيل وذكر اسماء من وقع عليها يوم الجمعة المقبل، من خلال من تحدده القوى الشبابية حتى يعرف ابناء الشعب الكويتي كافة التفاصيل».وقال البراك ان النتيجة النهائية للوثيقة وصلت الى الرأي بمطالبة صريحة لرحيل رئيس الوزراء ونائبه، موضحاً ان التوقيع على الوثيقة سيحدد التعامل مع الرئيس ونائبه لانهاء الازمة السياسية.وطالب البراك «بوجود حكومة جديدة ورئيس جديد لان البلاد بأمس الحاجة لذلك بعد ان وصلت الامور لمرحلة لايمكن السكوت عنها وتداعيات الامور ستتطور اكثر من ذلك».ولدى سؤاله عن المطالبة برحيل نائب الرئيس عقب البراك: «ان ما ظهر وبعمق وما يطالب به الموقعون ان المحمد والفهد يجب ان يكونا خارج السلطة».واعلن البراك عن تقديم كتلة العمل الشعبي استجواباً لرئيس الوزراء في الايام المقبلة يحمل الكثير من القضايا مستنداً على تقارير ديوان المحاسبة واحكام قضائية، مؤكداً ان من يقدمه من «العمل الشعبي» هما النائبان مسلم البراك وخالد الطاحوس».ولدى سؤاله عن الاجراءات الحكومية للمحافظة على الوحدة الوطنية اجاب: «من واقع تاريخي فان اول طرف يستحق العقوبة للاخلال بالوحدة الوطنية هو الحكومة التي شجعت الصحف الصفراء والاعلام الفاسد على ضرب الوحدة الوطنية بعنف».ووصف البراك الحكومة بعجزها وفشلها بعدم تطبيق عدد من القوانين التي اقرها مجلس الامة ومنها قانون المعاقين و«سنحاسبها على ذلك».ورفض البراك القول إن الحكومة قررت صرف الـ 50 دينارا لمن يزيد راتبه على 1000 دينار، مستدركا انه وفق المادة 55 من الدستور فإن الحكومة ملزمة بصرف الزيادة بعد اقرار القانون في مجلس الأمة بالاغلبية المطلقة بعد ان ردته الحكومة مسبقا، وبالتالي أصبح نافذا في هذه الحالة، مشددا على ان هذه العبارات لا يجوز استخدامها بهذا الشكل.وفي سؤاله عن الاستجواب الجديد: أوضح البراك «في ما يخص الاستجواب المقبل لرئيس الوزراء فإننا لا نعمل بمعزل عن الآخرين وسيعرض على الجميع وسنعلن عن محاوره والتي ترتبط بالمال العام وأملاك الدولة».وردا على سؤال عن تصريح النائب سلوى الجسار في شأن طائرتي الشحن قال البراك «وفقا للائحة فإنه لا يسري أو يقبل أي تصريح من اعضاء اللجنة، ومن له حق الادلاء بالتصريحات هو رئيس اللجنة أو نائبه أما غير ذلك فنحن غيرمسؤولين عنه، ولا يحق لأي كان التصريح عن لجنة التحقيق».وتعليقا على تصريح النائب الدكتورة سلوى الجسار بأن نصف الشعب الكويتي لم يخرج الى الشارع حتى يسقط سمو رئيس مجلس الوزراء كما لم تشارك النساء في تلك التجمعات وهن يمثلن أكثر من نصف الناخبين الذين انتخبوا نواب الامة، قال البراك: من حق القوى الشبابية التعبير عن رأيها برفض رئيس الوزراء، وهذا ما حدث في كل الجمع وكان آخرها «جمعة الرد» على تصريحات الرئيس لاحدى الصحف «وحاول ان يشكك بانتماء هذه الاعداد والتجمعات والقوى الموجودة بجمعة الغضب».وأشار الى ان هذا التجمع شارك فيه الآلاف من الشباب للرد على رئيس الوزراء، بينما في اليوم السابق وهو يوم الخميس كان هناك تجمع مناصر لرئيس الحكومة، وكان ذلك أبلغ رد على من يريد قياس عملية استمرار التجمعات المناهضة للرئيس من عدمها من خلال عدد المشاركين مع أو ضد الرئيس، لافتا الى ان 40 شخصا فقط شاركوا في التجمع المناصر لرئيس الحكومة، والمتحدث الرسمي باسمهم للاسف غير كويتي، ولم يجد رئيس الوزراء كويتيا يتحدث باسم أنصاره بينما حاول الرئيس التشكيك في ولاء الشباب المعارضين له.وتابع البراك: نقول لنواب رئيس الوزراء ومن ضمنهم الأخت سلوى الجسار ان مشاركة 40 شخصا فقط لمناصرة الرئيس لا نشكك في ولائهم كما تشككون في ولاء الشباب المعارض للرئيس.وحول عدم مشاركة النساء في التجمعات المناهضة لرئيس الحكومة قال البراك: «لقد شاركت النساء في تجمع (جمعة الغضب) وكانت مشاركة فعالة جعلت المباحث يتوهقون وقاموا بسحب هوياتهن، لأن هناك تحقيق في هذا، ومن بينهن حرم الأخ الفاضل عبدالله الأحمد، المحامي المعروف، وشقيقات الأخ الفاضل الناشط السياسي خالد الفضالة.وأضاف البراك: وهذا يؤكد مشاركة مجموعة من النساء في جمعة الغضب بغض النظر عن عددهن، لكن وجودهن مقدر، فإذا كانت الأخت سلوى تحاول تهميشهن فهذا شأن خاص بها.وأكد البراك ان الجمعة المقبلة ستكون مفترق طريق مهما جدا في التعامل مع الأزمة السياسية.وحول بيان التجمع الاسلامي السلفي المناهض للتظاهرات المطالبة بالاصلاح، قال البراك: «إن القوى الشبابية تمارس حقها في التعبير عن الرأي ولم تمارس الفوضى»، وتساءل: لماذا لم يقم نواب الامة بدورهم داخل المجلس؟ ولماذا اتفق بعضهم على عدم اكتمال نصاب الكثير من الجلسات؟وكانت النائب الجسار صرحت بأن ما نشر عن احالة لجنة التحقيق لمسؤولين في وزارة الدفاع الى النيابة العامة «عار تماما عن الصحة».واضافت «ولما كانت كل هذه التصريحات تمثل خروجا غير مبرر على أسس وضوابط عمل لجان التحقيق في مجلس الامة وعدم جواز افشاء او التصريح بما يدور داخلها من مناقشات او مايطرح من اراء كان من اللازم تحري امانة التصريح ودقة محتواه، خصوصا وان اللجنة لم تنته من اعمالها ومن ثم لا يجوز الادعاء بما يمكن للجنة ان تنتهي اليه في توصياتها إلا بعد الانتهاء من اعمالها واصدار تقريرها وفق ما ينتهي اليه مشفوعا بآراء اعضاء اللجنة، ومسنودا بالوثائق والمستندات، وزاد الامر سوءا ان يتناول الخبر ما نسب على غير الواقع الى اللجنة من انها توصلت الى حقيقة مسؤولية بعض العاملين في وزارة الدفاع وهو امر يسيء اليهم دون مبرر ويكشف ما يدور باللجنة من مناقشات وتفسر على غير حقيقتها».وناشدت اعضاء لجان التحقيق «التقيد بسرية اعمال اللجان البرلمانية داعية البعض الى تحري الدقة والمصداقية في ما يبديه للصحف من اخبار او معلومات مقدرا ومراعيا لكل ما يقول امانة وصدقا».وذكرت ان اللجنة لم تناقش بعد بنود التقرير، الامر الذي يتطلب منها فحص المعلومات والمستندات التي وصلت الى اللجنة تمهيدا للاتفاق على مناقشة وصياغة التقرير النهائي ورفعه الى المجلس لتحديد ما يراه مناسبا.وأكدت الجاسر ان البيان الذي يجمع عليه النائب مسلم البراك تواقيع النواب لاسقاط رئيس الحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد ونائبه الشيخ احمد الفهد هو بيان غير دستوري، لافتة الىان نواب مجلس الامة اقسموا على احترامهم للدستور.وقالت الجسار في تصريحات للصحافيين ان هؤلاء النواب الذين يجمعون الان تواقيع نيابية على بيانهم الذي كان وثيقة خارج قاعة عبدالله السالم سبق لهم وان اعترضوا على وثيقة اخرى كان قد تم كتابتها وجمع التواقيع عليها داخل القاعة وبعد استجواب الرئيس ومناقشته ردا على كتاب عدم تعاون معه.واضافت: أنا اتعجب الآن ان يقوم هؤلاء النواب بنفس الاجراء الذي اعترضوا عليه، مشيرة الى ان هذا البيان او الوثيقة هو نوع من التصعيد السياسي، مؤكدة انه فشل سياسي ذريع، لافتة الى ان هؤلاء النواب فشلوا في الاطاحة بسمو الرئيس داخل قاعة عبدالله السالم، لذلك خرجوا من القاعة ونادوا برحيل الرئيس، موضحة انهم سبق وان هددوا بأنهم سيذهبون للاطاحة بالرئيس.ووصفت الجسار لجوء نواب المعارضة إلى الشارع بأنه بمثابة إعلان عن إفلاسهم السياسي بعد فشلهم داخل قاعة عبدالله السالم، رغم ان لديهم أدواتهم الدستورية التي يمكنهم استخدامها بكل حرية ويمكنهم أن يتقدموا باستجواب كل يوم لسمو الرئيس أو الوزراء.وتابعت: هذه حالة تعسف، وحالة فوضى سياسية، والشعب الكويتي تعداده مليون و200 ألف، فإذا نزل نصف المليون ضد الرئيس يحق لهم الاعتراض على سمو الرئيس، ويكفي أن النساء وهن نصف الشعب الكويتي لم ينزلن إلى الشارع، رغم أنهن ساهمن في نجاح هؤلاء النواب فهن يمثلن 25 في المئة من إجمالي أصوات الناخبين.وأضافت أن الشعب الكويتي لم يعط «صك وكالة عامة» للنواب المعارضين للتعبير عن رأيهم في الشارع، وتساءلت: هل نزولكم الشارع ومعارضتكم للرئيس يمثل رأي قواعدكم النسائية؟وقالت الجسار: انني أتحدى أن يكون هؤلاء قد استطلعوا رأي قواعدهم النسائية التي أوصلتهم إلى قاعة عبدالله السالم.وأوضحت أن التعبير عن الرأي الذي يخرج عن الذوق العام أو عن النظام العام لا يعد حرية رأي، وما يحدث غير مقبول، رافضة محاولة البعض الاعتقاد بأنه يمكن استيراد ما يحدث من الدول المجاورة بسهولة إلى الكويت.وقالت الجسار: ثبت الآن أن هناك أجندات سياسية خاصة لمن يحرك هذه التجمعات ضد الرئيس، وقد سقطت جميع الأقنعة ولم تعد هناك وطنية في المواقف.ووصفت الجسار وثيقة البراك أو بيانه بأنه عدم احترام لعقول الكويتيين، لأنه لها أبعاد سياسية خطيرة، وقالت: انت نائب... وهناك خلط، فالناخبون صوتوا للنائب ليمثل الأمة في قاعة عبدالله السالم ويستخدم الأدوات الرقابية، لكن عندما يخرج بأي فعل خارج قاعة عبدالله السالم هو مرفوض جملة وتفصيلاً.وعن حديث البعض عن صراع الأسرة، قالت الجسار: هذا صيد في الماء العكر، فالكل يعرف أن هناك خلافات، لكن لا يجب أن يحاول البعض أن يصطاد في الماء العكر لتحقيق أجندات سياسية.وقالت الجسار: ان شعب الكويت وشعب الخليج ليس شعبا ثوريا، فإننا شعوب لم نُستعمر، مضيفة ان ما يحدث من تظاهرات هو إلغاء لهيبة الدولة وإلغاء للنظام العام ولنظام الدولة.وطالبت الجسار نواب المعارضة الوفاء بما ذكروه عن تقديم استقالاتهم، وقالت: استقيلوا لترتاحوا ونرتاح، ولنعمل لخدمة الكويت.

«سيعرض على الجميع وسنعلن محاوره التي ترتبط بالمال العام»

البراك: أنا والطاحوس سنقدّم الاستجواب الجديد لرئيس الوزراء من... «الشعبي»