«كشف تعيين القيادات الأول... تغير جذرياً»
جوهر محذّراً البصيري: أبعد القطاع النفطي عن المساومات وتسديد فواتير الاستجوابات
دعا النائب الدكتور حسن جوهر النواب الدكتور وليد الطبطبائي، محمد هايف ومبارك الوعلان، الى سحب استجوابهم المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اذا كانوا يريدون توجيه رسالة وطنية في وقت حذر فيه وزير النفط الدكتور محمد البصيري من اخضاع القطاع النفطي للمساومات السياسية وتسديد فواتير الاستجوابات.
وقال جوهر في تصريح للصحافيين في مجلس الامة: تفاجأنا بالتعيينات التي حصلت في القطاع النفطي بعد مناقشة الاستجواب الاخير المقدم لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية الشيخ احمد الفهد، مشيراً الى ان لديه معلومات بأن كشف التعيينات للقياديين في القطاع النفطي تغير بشكل جذري ما يتطلب اتخاذ وقفة جادة من قبل النواب.
وبين ان هذه التعيينات تحمل علامات استفهام كبيرة عما اذا كان تغيير هذه المواقع له ارتباط بالاستجواب ما يعيد الحديث عن وجود فواتير سياسية ستستخدمها الحكومة بعد اي موقف سياسي في مجلس الامة، مؤكداً ان هذا الموضوع خطير ويجب ان يفتح على مصراعيه.
وأكد انه بصدد اعداد مجموعة من الاسئلة البرلمانية التي سيطلب فيها الكشف الاصلي الذي تمت من خلاله المفاضلة من خلال اللجان المعنية بحسب الترشيحات والتخصصات، وما اذا كان تم تبديل الاسماء والمواقع، مطالباً وزير النفط الدكتور محمد البصيري بأن يكون على درجة من الوضوح والشفافية لتبيان هذا الموضوع للرأي العام وللقطاع النفطي بالتحديد، مشدداً على ان النواب لن يقبلوا بأن يكون هناك استغلال سياسي لاهم مرفق في الكويت ممثلاً بالقطاع النفطي.
واضاف «لن نقبل بأن يكون القطاع النفطي خاضعاً لاي نوع من العبث السياسي وتسديد الفواتير السياسية»، محذراً الوزير من انه سيتحمل المسؤولية السياسية كاملة في حال صحة المعلومات، رافضاً ان تتم المساومات على حساب الكفاءات الكويتية وتسليم المناصب لقيادات ليس لها اي خبرة ميدانية.
من جانب آخر، اوضح جوهر انه لايمكن لاحد ايجاد شرخ في الوحدة الوطنية واختناق طائفي وفئوي، كما انه لايمكن انكار عجز الحكومة ووقوفها موقف المتفرج، بل مساهمة ايضاً في تعزيز هذا الشرخ من خلال العبث بالمناصب القيادية والترضيات والمحاصصات التي تعمق من الجراحات والاصطفافات محملاً الحكومة المسؤولية كاملة عن هذا الملف.
وردا على سؤال بشأن نزول بعض النواب الى الشارع وإعدادهم وثيقة للمطالبة بتنحي المحمد والفهد قال جوهر ان المواقف السياسية يجب ان يُعبر عنها وتوثق تحت قبة عبد الله السالم في اي قضية كانت، والنواب في النهاية محكومون بثلاثة اجهزة رقابية فالرقابة الاولى والاخيرة لرب العالمين، وثانيا ضمائرهم، وثالثا القواعد الانتخابية والناس الذين أوصلوا النواب الى مجلس الامة، مشددا ان على النواب اتخاذ مواقفهم داخل قاعة عبد الله السالم بما تمليه عليهم ضمائرهم ومسؤولياتهم الوطنية.
وردا على سؤال عن مدى صحة الرأي القائل بسقوط الاستجواب المقدم من النواب د. وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان لسمو رئيس مجلس الوزراء دستوريا بعد سحب احدى الفقرات التي كانت واردة فيه والمتعلقة بالوفد الطبي، قال جوهر ان الاستجوابات عادة تكون جزءا لا يتجزأ وهذا شأن يناقشه أهل الاختصاص، ولكن كنت أتمنى على الاخوة مقدمي الاستجواب اذا كانوا يريدون توجيه رسالة وطنية بالفعل، ترمي الى نبذ الطائفية وجميع أشكال الاختلافات وتوحيد الصفوف امام القضايا الأهم والأبرز والأولى على السطح السياسي الكويتي، ان يتم إلغاء هذا الاستجواب برمته حتى يكون الالتقاء على محاور توحد الكويتيين في جبهة واحدة وعلى محاور ونقاط مشتركة وليس اي موضوع من شأنه ان يزيد الانقسام والاحتقان والتخندق بغض النظر عن الشعارات التي ترفع.
ودعا النواب الى سحب الاستجواب كمبادرة طيبة منهم حتى نبدأ بداية صحيحة، خصوصا مع وجود قضايا مهمة تنتظر المناقشة ولاسيما تلك المتعلقة بالفساد والعبث بمقدرات الدولة وتحويل المناصب القيادية الى فواتير سياسية تبعثر هنا وهناك، مضيفا «كفى وعلينا ان نتخذ موقفا اكثر تلاحما ومصداقية واهتماما بالمصالح العامة بدلا من ان نخوض في قضايا خلافية من شأنها ان تزيد انقسام الشعب الكويتي في هذه الفترة الحرجة».
وعن موقفه من حذف الاستجواب من جدول الاعمال ولاسيما ان هناك حكما دستوريا يشير الى عدم دستورية مساءلة الحكومة في القضايا المتعلقة بالعلاقات الخارجية أوضح جوهر ان هذا الشأن يخص النواب المستجوبين أنفسهم، فيما عدا ذلك فالموضوع قابل للنقاش، مؤكدا انه رغم وجود آراء متباينة في هذا الشأن الا ان الموقف السياسي يبقى هو المحرك لاتجاه اي من الاستجوابات المقدمة.
وتعليقا على ما تردد عن استقالة الشيخ احمد الفهد وما اذا كان هذا الامر سيؤدي الى انتهاء الازمة الحالية اجاب جوهر «لا اعتقد ان الاستقالات الفردية يمكن ان تؤدي الى نتيجة، فوضع الحكومة واهتزازها كما رأينا في الصورة التي بدت عليها في الجلسة الاخيرة (مقلق)، والكل عرف الآن بأن الحكومة ليست مُنسجمة، وأطرافها تعمل ضد بعضها البعض، وهذا مؤشر خطير جدا، مبينا انه يجب اعادة النظر في مفهوم الانسجام والتضامن الحكومي اما الاستقالات الفردية فلا تُعالج الخلل، مشيرا الى ان الواقع الذي تشهده الحكومة حاليا لا يدعو الى التفاؤل ولا يبشر باستقرار وزاري او سياسي».
وقال جوهر في تصريح للصحافيين في مجلس الامة: تفاجأنا بالتعيينات التي حصلت في القطاع النفطي بعد مناقشة الاستجواب الاخير المقدم لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية الشيخ احمد الفهد، مشيراً الى ان لديه معلومات بأن كشف التعيينات للقياديين في القطاع النفطي تغير بشكل جذري ما يتطلب اتخاذ وقفة جادة من قبل النواب.
وبين ان هذه التعيينات تحمل علامات استفهام كبيرة عما اذا كان تغيير هذه المواقع له ارتباط بالاستجواب ما يعيد الحديث عن وجود فواتير سياسية ستستخدمها الحكومة بعد اي موقف سياسي في مجلس الامة، مؤكداً ان هذا الموضوع خطير ويجب ان يفتح على مصراعيه.
وأكد انه بصدد اعداد مجموعة من الاسئلة البرلمانية التي سيطلب فيها الكشف الاصلي الذي تمت من خلاله المفاضلة من خلال اللجان المعنية بحسب الترشيحات والتخصصات، وما اذا كان تم تبديل الاسماء والمواقع، مطالباً وزير النفط الدكتور محمد البصيري بأن يكون على درجة من الوضوح والشفافية لتبيان هذا الموضوع للرأي العام وللقطاع النفطي بالتحديد، مشدداً على ان النواب لن يقبلوا بأن يكون هناك استغلال سياسي لاهم مرفق في الكويت ممثلاً بالقطاع النفطي.
واضاف «لن نقبل بأن يكون القطاع النفطي خاضعاً لاي نوع من العبث السياسي وتسديد الفواتير السياسية»، محذراً الوزير من انه سيتحمل المسؤولية السياسية كاملة في حال صحة المعلومات، رافضاً ان تتم المساومات على حساب الكفاءات الكويتية وتسليم المناصب لقيادات ليس لها اي خبرة ميدانية.
من جانب آخر، اوضح جوهر انه لايمكن لاحد ايجاد شرخ في الوحدة الوطنية واختناق طائفي وفئوي، كما انه لايمكن انكار عجز الحكومة ووقوفها موقف المتفرج، بل مساهمة ايضاً في تعزيز هذا الشرخ من خلال العبث بالمناصب القيادية والترضيات والمحاصصات التي تعمق من الجراحات والاصطفافات محملاً الحكومة المسؤولية كاملة عن هذا الملف.
وردا على سؤال بشأن نزول بعض النواب الى الشارع وإعدادهم وثيقة للمطالبة بتنحي المحمد والفهد قال جوهر ان المواقف السياسية يجب ان يُعبر عنها وتوثق تحت قبة عبد الله السالم في اي قضية كانت، والنواب في النهاية محكومون بثلاثة اجهزة رقابية فالرقابة الاولى والاخيرة لرب العالمين، وثانيا ضمائرهم، وثالثا القواعد الانتخابية والناس الذين أوصلوا النواب الى مجلس الامة، مشددا ان على النواب اتخاذ مواقفهم داخل قاعة عبد الله السالم بما تمليه عليهم ضمائرهم ومسؤولياتهم الوطنية.
وردا على سؤال عن مدى صحة الرأي القائل بسقوط الاستجواب المقدم من النواب د. وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان لسمو رئيس مجلس الوزراء دستوريا بعد سحب احدى الفقرات التي كانت واردة فيه والمتعلقة بالوفد الطبي، قال جوهر ان الاستجوابات عادة تكون جزءا لا يتجزأ وهذا شأن يناقشه أهل الاختصاص، ولكن كنت أتمنى على الاخوة مقدمي الاستجواب اذا كانوا يريدون توجيه رسالة وطنية بالفعل، ترمي الى نبذ الطائفية وجميع أشكال الاختلافات وتوحيد الصفوف امام القضايا الأهم والأبرز والأولى على السطح السياسي الكويتي، ان يتم إلغاء هذا الاستجواب برمته حتى يكون الالتقاء على محاور توحد الكويتيين في جبهة واحدة وعلى محاور ونقاط مشتركة وليس اي موضوع من شأنه ان يزيد الانقسام والاحتقان والتخندق بغض النظر عن الشعارات التي ترفع.
ودعا النواب الى سحب الاستجواب كمبادرة طيبة منهم حتى نبدأ بداية صحيحة، خصوصا مع وجود قضايا مهمة تنتظر المناقشة ولاسيما تلك المتعلقة بالفساد والعبث بمقدرات الدولة وتحويل المناصب القيادية الى فواتير سياسية تبعثر هنا وهناك، مضيفا «كفى وعلينا ان نتخذ موقفا اكثر تلاحما ومصداقية واهتماما بالمصالح العامة بدلا من ان نخوض في قضايا خلافية من شأنها ان تزيد انقسام الشعب الكويتي في هذه الفترة الحرجة».
وعن موقفه من حذف الاستجواب من جدول الاعمال ولاسيما ان هناك حكما دستوريا يشير الى عدم دستورية مساءلة الحكومة في القضايا المتعلقة بالعلاقات الخارجية أوضح جوهر ان هذا الشأن يخص النواب المستجوبين أنفسهم، فيما عدا ذلك فالموضوع قابل للنقاش، مؤكدا انه رغم وجود آراء متباينة في هذا الشأن الا ان الموقف السياسي يبقى هو المحرك لاتجاه اي من الاستجوابات المقدمة.
وتعليقا على ما تردد عن استقالة الشيخ احمد الفهد وما اذا كان هذا الامر سيؤدي الى انتهاء الازمة الحالية اجاب جوهر «لا اعتقد ان الاستقالات الفردية يمكن ان تؤدي الى نتيجة، فوضع الحكومة واهتزازها كما رأينا في الصورة التي بدت عليها في الجلسة الاخيرة (مقلق)، والكل عرف الآن بأن الحكومة ليست مُنسجمة، وأطرافها تعمل ضد بعضها البعض، وهذا مؤشر خطير جدا، مبينا انه يجب اعادة النظر في مفهوم الانسجام والتضامن الحكومي اما الاستقالات الفردية فلا تُعالج الخلل، مشيرا الى ان الواقع الذي تشهده الحكومة حاليا لا يدعو الى التفاؤل ولا يبشر باستقرار وزاري او سياسي».
