حذّر اللجنة التشريعية من فخ تأجيل البت بطلب إحالة استجوابه
مرزوق الغانم للفهد: في رقبتنا بيعة للأمير اصعد المنصة لنعرف من لا يطيع كلام سموه
اعتبر النائب مرزوق الغانم ان «المذكرة التي قدمها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد الى اللجنة التشريعية في مجلس الامة تعكس في مضامينها حالة الارتباك التي يعيشها الفهد».
وقال الغانم في تصريح صحافي ان «ما جاء في المذكرة يؤكد ما كنا نحذر منه خلال جلسة مجلس الامة وتساؤلنا للفهد لماذا لم تقدم طلبا كتابيا بإحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية»، مضيفا «اننا سألنا الامين العام عما اذا تقدم الفهد بطلب كتابي فأجاب الاخير بأن الطلب يقدم غدا».
وأضاف الغانم ان «محاضر الجلسة توضح بشكل جلي ان طلب الفهد احالة الاستجواب على اللجنة التشريعية كان لبحث دستورية المحورين الثاني والرابع، وفي اقل من 48 ساعة قدم مذكرة تناقض ما قاله خلال الجلسة، لذلك نحن عندما نستجوب من يناقض أقواله خلال 48 ساعة فماذا تتوقعون من أفعاله خلال عام وأقصد خطة التنمية؟».
وتابع الغانم: «انا اعتقد ان المذكرة معيبة وأساءت للفهد الذي اتهمنا في هذه المذكرة بأن الاستجواب تعد على صلاحيات سمو الامير، وانا أؤكد ان هذا الكلام لن يمر مرور الكرام، وأدعوه لصعود المنصة حتى نعرف من لا يطيع كلام سمو الامير بالوثائق والمستندات»، مضيفا ان «ثمة جزءا من الاستجواب هو مناشدة لسمو الامير عن افعال كثيرة ارتكبها الفهد».
ووجه الفهد كلامه لأعضاء اللجنة التشريعية قائلا: «ان طلب الاحالة هو الطلب الذي ورد على لسان الوزير - لبحث محورين فقط هما الثاني والرابع - رغم قناعاتنا بدستورية كل المحاور»، مشيرا الى ان «مذكرة الفهد جاءت لرفع العتب، وتؤكد بوضوح ما قلناه داخل الجلسة بأن ليس ثمة نقاط محددة من قبل الوزير الفهد الذي يقول تارة حاسبوني عن التنمية وتارة اخرى لا تحاسبوني عن الرياضة وطورا ادرسوا دستورية كل المحاور وأنا اسأل الفهد لماذا هذا الارتباك؟».
ورأى الغانم ان «الحملة التي يشنها الفهد وأوساطه تعكس حالة الارتباك والذعر والخوف من صعود المنصة، وأنا أقول له اصعد المنصة وبيّن ان المحاور غير دستورية... اصعد».
وقال الغانم: «نحن قدمنا في هذا الاستجواب اتهامات مباشرة في الذمة المالية، واتهامات مباشرة في الحنث بالقسم، واتهامات مباشرة بسوء الإدارة، وأنا اعتقد ان على الفهد صعود المنصة - بغض النظر عن قراره بعد ذلك - ليبرر للناس كل ذلك».
وأضاف: «الفهد يقول ان ما قمنا به هو تعد على صلاحيات سمو الامير، ونحن نقول ان سمو الامير هو أبو السلطات وفي رقبتنا بيعة له، لذلك أتمنى من الفهد ان يصعد المنصة ويسمع ما لدينا، وأطالب اللجنة التشريعية بعدم الوقوع في فخ التأجيل في البت بطلب الاحالة ونأمل ان يتم انجازه خلال الفترة المحددة».
وقال الغانم في تصريح صحافي ان «ما جاء في المذكرة يؤكد ما كنا نحذر منه خلال جلسة مجلس الامة وتساؤلنا للفهد لماذا لم تقدم طلبا كتابيا بإحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية»، مضيفا «اننا سألنا الامين العام عما اذا تقدم الفهد بطلب كتابي فأجاب الاخير بأن الطلب يقدم غدا».
وأضاف الغانم ان «محاضر الجلسة توضح بشكل جلي ان طلب الفهد احالة الاستجواب على اللجنة التشريعية كان لبحث دستورية المحورين الثاني والرابع، وفي اقل من 48 ساعة قدم مذكرة تناقض ما قاله خلال الجلسة، لذلك نحن عندما نستجوب من يناقض أقواله خلال 48 ساعة فماذا تتوقعون من أفعاله خلال عام وأقصد خطة التنمية؟».
وتابع الغانم: «انا اعتقد ان المذكرة معيبة وأساءت للفهد الذي اتهمنا في هذه المذكرة بأن الاستجواب تعد على صلاحيات سمو الامير، وانا أؤكد ان هذا الكلام لن يمر مرور الكرام، وأدعوه لصعود المنصة حتى نعرف من لا يطيع كلام سمو الامير بالوثائق والمستندات»، مضيفا ان «ثمة جزءا من الاستجواب هو مناشدة لسمو الامير عن افعال كثيرة ارتكبها الفهد».
ووجه الفهد كلامه لأعضاء اللجنة التشريعية قائلا: «ان طلب الاحالة هو الطلب الذي ورد على لسان الوزير - لبحث محورين فقط هما الثاني والرابع - رغم قناعاتنا بدستورية كل المحاور»، مشيرا الى ان «مذكرة الفهد جاءت لرفع العتب، وتؤكد بوضوح ما قلناه داخل الجلسة بأن ليس ثمة نقاط محددة من قبل الوزير الفهد الذي يقول تارة حاسبوني عن التنمية وتارة اخرى لا تحاسبوني عن الرياضة وطورا ادرسوا دستورية كل المحاور وأنا اسأل الفهد لماذا هذا الارتباك؟».
ورأى الغانم ان «الحملة التي يشنها الفهد وأوساطه تعكس حالة الارتباك والذعر والخوف من صعود المنصة، وأنا أقول له اصعد المنصة وبيّن ان المحاور غير دستورية... اصعد».
وقال الغانم: «نحن قدمنا في هذا الاستجواب اتهامات مباشرة في الذمة المالية، واتهامات مباشرة في الحنث بالقسم، واتهامات مباشرة بسوء الإدارة، وأنا اعتقد ان على الفهد صعود المنصة - بغض النظر عن قراره بعد ذلك - ليبرر للناس كل ذلك».
وأضاف: «الفهد يقول ان ما قمنا به هو تعد على صلاحيات سمو الامير، ونحن نقول ان سمو الامير هو أبو السلطات وفي رقبتنا بيعة له، لذلك أتمنى من الفهد ان يصعد المنصة ويسمع ما لدينا، وأطالب اللجنة التشريعية بعدم الوقوع في فخ التأجيل في البت بطلب الاحالة ونأمل ان يتم انجازه خلال الفترة المحددة».
