علاج الإدمان ... استراتيجيات ومهارات
أحمد السمدان
| بقلم الدكتور أحمد السمدان * |
بات التصدي لآفة المخدرات يتطلب الاستجابة الواعية لمخاطرها وتحدياتها، وبذل مزيد من الجهد لتحقيق ما نطمح إليه على صعيد تطويقها، وحماية مجتمعنا من أخطارها، وذلك من خلال إيجاد تعاون وتنسيق الجهود الوطنية كافة وتوحيدها لمعالجة الآثار والتداعيات الناجمة عنها، فالخطر مشترك والمجابهة ينبغي ان تكون شاملة، حيث بات الإدمان على المخدرات صداعا يقلق الأفراد والمجتمعات والأمم، وأصبح الدخول في براثنه وعدم القدرة على الإقلاع عنه يسبب مزيدا من عدم توافق الفرد مع نفسه ومع المجتمع الذي يعيش فيه، وعائقا في وجه التطور الاجتماعي للفرد، لما يعانيه من نقص واضح في مهاراته الاجتماعية كعدم القدرة على توكيد الذات، وحل المشكلات، والتواصل مع الآخرين، وعدم القدرة على حل الصراعات الشخصية بأسلوب توافقي.
وليس خافيا ان معالجة الإدمان تعتبر من الأمور الصعبة التي لا تتم بسهولة، والتي تتطلب تغيرات في نمط الحياة العاطفية، والمادية، والعقلية للمدمن، من خلال فريق متخصص لديه من الاستراتيجيات والمهارات ما يمكنه من المواجهة بكفاءة مع المواقف المرتبطة بالإدمان، ومساعدة الشخص المدمن على تغيير نمط حياته، وفي هذا الصدد لا يفوتنا الاشارة الى جهود مركز بيت التمويل الكويتي لعلاج الإدمان الذي افتتح في فبراير 2005، ليستقبل حوالي 1200 مريض سنويا، بطاقة استيعابية تصل إلى 200 مريض شهريا، فجهوده كانت ومازالت تشكل حجر الزاوية، في علاج وتأهيل المدمنين وعودتهم إلى المجتمع والمشاركة في بنائه، فكان دوره ملموسا في علاج الحالات النفسية الناشئة أو المسببة للتعاطي، و علاج اضطراب الشخصية والحالات ثنائية التشخيص، ولنا هنا أن نشير في هذا الشأن الى جدوى برامج العلاج من تعاطي المخدرات والتي تخلص المجتمع من بعض أكثر الآفات الاجتماعية تدميرًا سوءا في ما يخص معدل الجريمة أوانتقال الأمراض المعدية أوتدني الإنتاجية أواضطراب الأسرة والمجتمع.
وان كان هنا المجال لا يتسع لسرد مزيد من التفاصيل حول أهمية العلاج من الإدمان فان ما تؤكد عليه جدوى احدى الدراسات في هذا الشأن من خفض النشاط الإجرامي بنسبة تصل إلى 80 المئة وتقليل معدل التردد على المستشفيات بنحو 30 إلى 50 في المئة، وتأكيد مكتب السياسة العامة لمراقبة العقاقير في الولايات المتحدة بأن احتمالات اصابة من لا يخضعون للعلاج من الادمان بفيروس الإيدز تزيد ست مرات على من يخضعون له، كل ذلك لخير دليل على جدوى العلاج من تلك الآفة.
وانطلاقا من ضرورة التنسيق بين المؤسسات المختلفة وايمانا بأهمية التواصل مع المؤسسات العلاجية وتكامل الادوار فقد افتتحت اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات مكتبها في مركز بيت التمويل لعلاج الإدمان ليشكل همزة الوصل بين اللجنة ومركز علاج الإدمان من جهة، وبين المهتمين بموضوع معالجة أنفسهم وأبنائهم في مركز علاج الإدمان من جهة أخرى.
وتهدف اللجنة من خلال هذا المكتب إلى مجموعة من الأهداف المهمة، وفي مقدمتها التوعية من مخاطر المخدرات، ومساعدة المتصلين والزوار والرد على استفساراتهم وأسئلتهم التي تتعلق بالخدمات التي تقدم للمدمنين في مركز علاج الإدمان أو في ما يتعلق بالتأهيل أو عن شكاوى الإدمان والعلاج.
وانسجاما مع دور اللجنة الوطنية، فإن المكتب يعمل على نشر رسالتها لتوعية لتوعية جميع فئات المجتمع عن مخاطر المخدرات وكيفية العلاج والوقاية منها، فضلا عن نقل المعلومات من والى اللجنة، وتلقي كل المعلومات التي يهدف مركز علاج الإدمان لتوصيلها إلى الجمهور عن طريقه.
ومن خلال الخط الساخن، فإن المكتب يسهم في زيادة الوعي لدى الأسر التي يعاني أحد أفرادها من الادمان، وذلك عبر نخبة من المختصين في الاستشارات الذين يقومون بالرد على أسئلة واستفسارات المتصلين بخصوص دور المركز وطريقة العلاج وكيفية دخول المركز للعلاج وغيرها من الأمور المتعلقة بما تقدمه اللجنة والمركز من خدمات.
ولا يفوتنا تقديم الشكر لوزارة الصحة على الموافقة لتخصيص مكتب للجنة الوطنية في مركز علاج الإدمان الذي نعتبره بمثابة حلم تحقق بعد مطالبات وتوصيات متعددة لإنشائه.
وما نتمناه في النهاية مزيدا من تطوير البرامج العلاجية والارشادية والتثقيفية لأجل الحد من مخاطر تلك الآفة على مجتمعنا، آملين دعم المكتب من جميع الجهات الرسمية والأهلية لتطوير الخدمات المجتمعية الكبيرة التي يقدمها، فمما لاشك فيه أن تكاتف المجتمع في مثل هذا الأمر مطلوب بشدة لنجاحه وحتى يكون أداؤه أفضل.
* الأمين العام للجنة الوطنية للوقاية من المخدرات
رئيس لجنة الإشراف على مشروع غراس
بات التصدي لآفة المخدرات يتطلب الاستجابة الواعية لمخاطرها وتحدياتها، وبذل مزيد من الجهد لتحقيق ما نطمح إليه على صعيد تطويقها، وحماية مجتمعنا من أخطارها، وذلك من خلال إيجاد تعاون وتنسيق الجهود الوطنية كافة وتوحيدها لمعالجة الآثار والتداعيات الناجمة عنها، فالخطر مشترك والمجابهة ينبغي ان تكون شاملة، حيث بات الإدمان على المخدرات صداعا يقلق الأفراد والمجتمعات والأمم، وأصبح الدخول في براثنه وعدم القدرة على الإقلاع عنه يسبب مزيدا من عدم توافق الفرد مع نفسه ومع المجتمع الذي يعيش فيه، وعائقا في وجه التطور الاجتماعي للفرد، لما يعانيه من نقص واضح في مهاراته الاجتماعية كعدم القدرة على توكيد الذات، وحل المشكلات، والتواصل مع الآخرين، وعدم القدرة على حل الصراعات الشخصية بأسلوب توافقي.
وليس خافيا ان معالجة الإدمان تعتبر من الأمور الصعبة التي لا تتم بسهولة، والتي تتطلب تغيرات في نمط الحياة العاطفية، والمادية، والعقلية للمدمن، من خلال فريق متخصص لديه من الاستراتيجيات والمهارات ما يمكنه من المواجهة بكفاءة مع المواقف المرتبطة بالإدمان، ومساعدة الشخص المدمن على تغيير نمط حياته، وفي هذا الصدد لا يفوتنا الاشارة الى جهود مركز بيت التمويل الكويتي لعلاج الإدمان الذي افتتح في فبراير 2005، ليستقبل حوالي 1200 مريض سنويا، بطاقة استيعابية تصل إلى 200 مريض شهريا، فجهوده كانت ومازالت تشكل حجر الزاوية، في علاج وتأهيل المدمنين وعودتهم إلى المجتمع والمشاركة في بنائه، فكان دوره ملموسا في علاج الحالات النفسية الناشئة أو المسببة للتعاطي، و علاج اضطراب الشخصية والحالات ثنائية التشخيص، ولنا هنا أن نشير في هذا الشأن الى جدوى برامج العلاج من تعاطي المخدرات والتي تخلص المجتمع من بعض أكثر الآفات الاجتماعية تدميرًا سوءا في ما يخص معدل الجريمة أوانتقال الأمراض المعدية أوتدني الإنتاجية أواضطراب الأسرة والمجتمع.
وان كان هنا المجال لا يتسع لسرد مزيد من التفاصيل حول أهمية العلاج من الإدمان فان ما تؤكد عليه جدوى احدى الدراسات في هذا الشأن من خفض النشاط الإجرامي بنسبة تصل إلى 80 المئة وتقليل معدل التردد على المستشفيات بنحو 30 إلى 50 في المئة، وتأكيد مكتب السياسة العامة لمراقبة العقاقير في الولايات المتحدة بأن احتمالات اصابة من لا يخضعون للعلاج من الادمان بفيروس الإيدز تزيد ست مرات على من يخضعون له، كل ذلك لخير دليل على جدوى العلاج من تلك الآفة.
وانطلاقا من ضرورة التنسيق بين المؤسسات المختلفة وايمانا بأهمية التواصل مع المؤسسات العلاجية وتكامل الادوار فقد افتتحت اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات مكتبها في مركز بيت التمويل لعلاج الإدمان ليشكل همزة الوصل بين اللجنة ومركز علاج الإدمان من جهة، وبين المهتمين بموضوع معالجة أنفسهم وأبنائهم في مركز علاج الإدمان من جهة أخرى.
وتهدف اللجنة من خلال هذا المكتب إلى مجموعة من الأهداف المهمة، وفي مقدمتها التوعية من مخاطر المخدرات، ومساعدة المتصلين والزوار والرد على استفساراتهم وأسئلتهم التي تتعلق بالخدمات التي تقدم للمدمنين في مركز علاج الإدمان أو في ما يتعلق بالتأهيل أو عن شكاوى الإدمان والعلاج.
وانسجاما مع دور اللجنة الوطنية، فإن المكتب يعمل على نشر رسالتها لتوعية لتوعية جميع فئات المجتمع عن مخاطر المخدرات وكيفية العلاج والوقاية منها، فضلا عن نقل المعلومات من والى اللجنة، وتلقي كل المعلومات التي يهدف مركز علاج الإدمان لتوصيلها إلى الجمهور عن طريقه.
ومن خلال الخط الساخن، فإن المكتب يسهم في زيادة الوعي لدى الأسر التي يعاني أحد أفرادها من الادمان، وذلك عبر نخبة من المختصين في الاستشارات الذين يقومون بالرد على أسئلة واستفسارات المتصلين بخصوص دور المركز وطريقة العلاج وكيفية دخول المركز للعلاج وغيرها من الأمور المتعلقة بما تقدمه اللجنة والمركز من خدمات.
ولا يفوتنا تقديم الشكر لوزارة الصحة على الموافقة لتخصيص مكتب للجنة الوطنية في مركز علاج الإدمان الذي نعتبره بمثابة حلم تحقق بعد مطالبات وتوصيات متعددة لإنشائه.
وما نتمناه في النهاية مزيدا من تطوير البرامج العلاجية والارشادية والتثقيفية لأجل الحد من مخاطر تلك الآفة على مجتمعنا، آملين دعم المكتب من جميع الجهات الرسمية والأهلية لتطوير الخدمات المجتمعية الكبيرة التي يقدمها، فمما لاشك فيه أن تكاتف المجتمع في مثل هذا الأمر مطلوب بشدة لنجاحه وحتى يكون أداؤه أفضل.
* الأمين العام للجنة الوطنية للوقاية من المخدرات
رئيس لجنة الإشراف على مشروع غراس
